م. عبدالعزيز
20-04-2009, 05:29 PM
بدأت جهات قطرية متخصصة حاليا تحديد نسب طبيعة بدل العمل والتي سيتم صرفها لبعض المواطنين القطريين ببعض الوظائف، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بعد ذلك بتحديد نسب هذا البدل، وتخصيص الوظائف التي يستحق موظفوها صرفه.
وأفادت مصادر مطلعة أن جميع الجهات الحكومية بوظائفها المختلفة أصبحت معروفة حاليا للحكومة القطرية، فيما يجرى حاليا حصر الوظائف الأخرى التي لم تكن معروفة من قبل لها، وانضمت أخيرا إلى الجهاز الإداري للدولة القطرية.
وقالت المصادر: "إنه سيتم بناء على هذا الحصر تحديد نسبة بدل العمل وتحديد طبيعة الوظائف التي يستحق موظفوها صرف البدل عليها، على أن يكون تحديد نسب طبيعة بدل العمل تبعا للوظيفة ذاتها وليس تبعا للموظف".
وأضافت المصادر أنه "يمكن على سبيل المثال صرف طبيعة بدل عمل للتخصصات التي يستدعي موظفوها صرفه كالأطباء والمهندسين والفنيين في الوظائف ذات الطبيعة الخطرة أو الموظفين بمراكز الحدود، وهى الوظائف كلها التي تستدعي صرف بدل طبيعة العمل، وتحديد نسبها تبعا لكل وظيفة، وتحديد مدى خطورتها، وحاجة موظفيها إلى استحقاق هذا البدل".
وذكرت أنه بناء على تحديد كل وظيفة ، فسيتم معها تحديد نسب طبيعة بدل العمل ، فمثلا إذا كان الطبيب قد يتقاضي بدل طبيعة العمل بنسبة 40% ، فان الممرض يمكن أن يتقاضي نسبة 30 %، وذلك على سبيل الاستشهاد.
وأوضحت المصادر أنه وقت أن يتم الاستقرار على تحديد الوظائف وطبيعتها، ومدى احتياج موظفيها لبدلات طبيعة العمل ، فانه سيتم رفع هذه النتائج إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار أو إصدار تعميم للجهات المعنية لبدء صرف طبيعة بدل العمل.
وحول تخفيض رواتب بعض الموظفين القطريين في بعض الجهات الحكومية، أوضحت المصادر أنه في الوقت الذي عمل فيه قانون الموارد البشرية على زيادة الرواتب بصرف بدلات وعلاوات والمساواة في ذلك بين جميع المواطنين، واستفادة 80% تقريبا من هذه الزيادات الجديدة ، فان 20% من الموظفين تقريبا هي التي تضررت جراء هذه المساواة، "حتى أصبح صوتهم أكثر زوبعة وتأثيرا من صوت النسبة الأخرى المستفيدة، وهى الغالبية".
وعن شكوى المدارس المستقلة بعدم تطبيق قانون الموارد البشرية عليها، أكدت المصادر أن هذه المدارس استقلت عن الحكومة ، ولها عقود مستقلة ، ولذلك لم يكن طبيعيا تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها في السابق ، أو قانون الموارد البشرية الحالي والجديد ، بعدما أصبحت هذه المدارس خارج النطاق الحكومي، وأصبحت خاضعة لقانون العمل منذ استقلالها.
وتساءلت المصادر: كيف يمكن لهذه المدارس وهى خارج النطاق الحكومي أن تستفيد من قانون مطبق على موظفي الدولة من المواطنين، فضلا عن أنه في حال تطبيقه عليها، فإنها ستتحمل أعباء ربما لم تكن في وسعها مثل صرف البدلات، والعلاوات التي كانت قائمة، وعمل القانون على زيادتها، أو الأخرى التي أوجدها.
.
.
.
.
.
لا اعلم بمدى صحة الخبر ، لقيته بهالموقع : http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-17-111525.htm
وأفادت مصادر مطلعة أن جميع الجهات الحكومية بوظائفها المختلفة أصبحت معروفة حاليا للحكومة القطرية، فيما يجرى حاليا حصر الوظائف الأخرى التي لم تكن معروفة من قبل لها، وانضمت أخيرا إلى الجهاز الإداري للدولة القطرية.
وقالت المصادر: "إنه سيتم بناء على هذا الحصر تحديد نسبة بدل العمل وتحديد طبيعة الوظائف التي يستحق موظفوها صرف البدل عليها، على أن يكون تحديد نسب طبيعة بدل العمل تبعا للوظيفة ذاتها وليس تبعا للموظف".
وأضافت المصادر أنه "يمكن على سبيل المثال صرف طبيعة بدل عمل للتخصصات التي يستدعي موظفوها صرفه كالأطباء والمهندسين والفنيين في الوظائف ذات الطبيعة الخطرة أو الموظفين بمراكز الحدود، وهى الوظائف كلها التي تستدعي صرف بدل طبيعة العمل، وتحديد نسبها تبعا لكل وظيفة، وتحديد مدى خطورتها، وحاجة موظفيها إلى استحقاق هذا البدل".
وذكرت أنه بناء على تحديد كل وظيفة ، فسيتم معها تحديد نسب طبيعة بدل العمل ، فمثلا إذا كان الطبيب قد يتقاضي بدل طبيعة العمل بنسبة 40% ، فان الممرض يمكن أن يتقاضي نسبة 30 %، وذلك على سبيل الاستشهاد.
وأوضحت المصادر أنه وقت أن يتم الاستقرار على تحديد الوظائف وطبيعتها، ومدى احتياج موظفيها لبدلات طبيعة العمل ، فانه سيتم رفع هذه النتائج إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار أو إصدار تعميم للجهات المعنية لبدء صرف طبيعة بدل العمل.
وحول تخفيض رواتب بعض الموظفين القطريين في بعض الجهات الحكومية، أوضحت المصادر أنه في الوقت الذي عمل فيه قانون الموارد البشرية على زيادة الرواتب بصرف بدلات وعلاوات والمساواة في ذلك بين جميع المواطنين، واستفادة 80% تقريبا من هذه الزيادات الجديدة ، فان 20% من الموظفين تقريبا هي التي تضررت جراء هذه المساواة، "حتى أصبح صوتهم أكثر زوبعة وتأثيرا من صوت النسبة الأخرى المستفيدة، وهى الغالبية".
وعن شكوى المدارس المستقلة بعدم تطبيق قانون الموارد البشرية عليها، أكدت المصادر أن هذه المدارس استقلت عن الحكومة ، ولها عقود مستقلة ، ولذلك لم يكن طبيعيا تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها في السابق ، أو قانون الموارد البشرية الحالي والجديد ، بعدما أصبحت هذه المدارس خارج النطاق الحكومي، وأصبحت خاضعة لقانون العمل منذ استقلالها.
وتساءلت المصادر: كيف يمكن لهذه المدارس وهى خارج النطاق الحكومي أن تستفيد من قانون مطبق على موظفي الدولة من المواطنين، فضلا عن أنه في حال تطبيقه عليها، فإنها ستتحمل أعباء ربما لم تكن في وسعها مثل صرف البدلات، والعلاوات التي كانت قائمة، وعمل القانون على زيادتها، أو الأخرى التي أوجدها.
.
.
.
.
.
لا اعلم بمدى صحة الخبر ، لقيته بهالموقع : http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-17-111525.htm