Love143
03-01-2006, 03:59 PM
مع استمرار الأسباب الأساسيه للنمو.. د. سعيد الشيخ :
الأسهم السعودية تتجه نحو تحقيق المزيد من الارتفاعات في 2006
اليوم ـ الدمام
د.سعيد الشيخ
توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتورسعيد الشيخ أن تستمرأسواق الأسهم في منطقة الخليج في تحقيق المزيد من الإرتفاعات خلال العام القادم 2006م مع حدوث حركات تصحيحية من آن لآخر.
جاء ذلك خلال الكلمه التي ألقاها أمام الندوة التي عُقِدت في الكويت برعاية بنك الكويت الوطني مؤخراً تحت عنوان (سوق الأسهم الخليجيه .. نمو حقيقي أم فقاعة؟).
وأوضح د.الشيخ أن الارتفاع المتوقع لأسواق الأسهم في المنطقه يعود إلى استمرارالأسباب الأساسية للنمو القوي وفي مقدمتها الطلب القوي والمتزايد على البترول من قبل الدول الصناعية الكبرى كالصين والهند والولايات المتحدة وهذا سيجعل مستقبل القطاع النفطي والاقتصادي في المنطقة مزدهرا، إلا أنه أستدرك قائلاً: إن الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم في العامين الماضيين من الصعب تكراره.
من جانب آخر، تنبأ د.الشيخ بأن تتراجع أسعار النفط تدريجياً وبقدر قليل خلال عام 2006 لينخفض متوسط سعر خام برنت من 56 دولارا للبرميل خلال عام 2005م إلى53 دولارا للبرميل خلال عام 2006 م كما توقع أن ينخفض أيضاً متوسط سعرتصديرالخام السعودي من 46 دولارا في عام 2005م إلى 44 دولارا للبرميل في 2006م.
وقال ان هذا النمو القوي الذي تشهده دول الخليج حالياً يختلف عن الإزدهار الإقتصادي الذي شهدته المنطقه في عقدي السبعينات وبداية الثمانينات الذي دام فترات بسيطة ثم عانت بعد ذلك دول المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي. وذلك لان الارتفاع في أسعار النفط آنذاك كان يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة في العرض، سرعان ما رجعت الاسعار إلى مستوياتها العادية بعد زوال الأزمة التي أدت إلى ذلك، أما في المرحلة الحالية فإن الارتفاع في أسعار النفط يأتي من تأثير تجاوز الطلب للعرض وخصوصاً لمشتقات النفط. وهذا ما يشير إلى بقاء قوة أسعار النفط واستمرارية النمو الاقتصادي. وأرجع الشيخ أسباب استمرار النمو الاقتصادي حالياً ايضاُ إلى تطور كفاءة الأجهزة الحكومية وكذلك ديناميكية القطاع الخاص في دول المنطقة مقارنة مع فترتي السبعينات والثمانينات.
وأشار د.الشيخ إلى أنه على الرغم من زيادة اعتماد دول الخليج على النفط كمورد أساسي ، إلا أن وكالات التقييم العالمية قدَّرت أن أداء دول المنطقة كان ايجابياً إذ أرجعت ذلك إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي وحسن إدارة الفوائض النفطية الذي حققته فعلى سبيل المثال، اكدت المملكة في ميزانيتها لعام 2006 م تخصيصها لجزء كبير من فائض عام 2005 لسداد الدين العام.
وأضاف قائلاً إن إجمالي الدين العام لدول منطقة الخليج قد بدأ في التراجع منذ 2002 م وتوقع بأن يزداد مقدار تلك الإنخفاضات في المستقبل.
وبالرغم من النظرة الاقتصادية التفاؤلية ، حذر كبير اقتصاديي البنك الأهلي من الزيادة الكبيرة في معدل مكرر الربحية وبالذات في السوق السعودية والإماراتيه التي ارتفعت إلى 33.6 و 31.2 مرة. وطالب بتعجيل وتيرة الاكتتابات في دول الخليج، وطرح حصص الدولة في أسواق الأسهم للقطاع الخاص حتى يتسنى توسيع قاعدة السوق ومن ثم الحد من المضاربات والارتفاعات غير المبررة للأسعار. ومن جانبه أشار عمرعبد الله مدير إدارة أسوق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط ببنك الكويت الوطني إلى أن رؤوس الأموال في أسواق الأسهم الخليجية التي نمت بنسبة 90 بالمائة بما يقدر بـنحو 905 مليارات دولار في هذا العام مقارنة مع 135 مليار دولار في عام 2001 م كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب المؤشرات المالية القوية. وأضاف ان ما نسبته 38 بالمائة من النمو يعود إلى ارتفاع الدخل التشغيلي، و33 بالمائة يأتي من الشركات التي أدرجت حديثاً، و19بالمائة من التوسع في النشاط و10بالمائة تعود إلى مكاسب من خارج النشاط الرئيسي.
وقال انه من المهم أن نسبة كبيرة من هذا النمو الذي شهدته الأسواق الخليجية يقوده القطاع الخاص وذلك يختلف عما كان عليه الوضع في فترات النمو السابقة بالمنطقة. كما يتفق مع رأي د.سعيد الشيخ في أن النمو الاقتصادي الحالي يشير إلى الاستمرار وذلك بالنظر إلى حجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة إذ تتراوح حجم الاستثمارات المتوقعة ما بين 200- 500 مليار دولار بنهاية عام 2030 م لمقابلة الطلب العالمي على النفط وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
الأسهم السعودية تتجه نحو تحقيق المزيد من الارتفاعات في 2006
اليوم ـ الدمام
د.سعيد الشيخ
توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتورسعيد الشيخ أن تستمرأسواق الأسهم في منطقة الخليج في تحقيق المزيد من الإرتفاعات خلال العام القادم 2006م مع حدوث حركات تصحيحية من آن لآخر.
جاء ذلك خلال الكلمه التي ألقاها أمام الندوة التي عُقِدت في الكويت برعاية بنك الكويت الوطني مؤخراً تحت عنوان (سوق الأسهم الخليجيه .. نمو حقيقي أم فقاعة؟).
وأوضح د.الشيخ أن الارتفاع المتوقع لأسواق الأسهم في المنطقه يعود إلى استمرارالأسباب الأساسية للنمو القوي وفي مقدمتها الطلب القوي والمتزايد على البترول من قبل الدول الصناعية الكبرى كالصين والهند والولايات المتحدة وهذا سيجعل مستقبل القطاع النفطي والاقتصادي في المنطقة مزدهرا، إلا أنه أستدرك قائلاً: إن الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم في العامين الماضيين من الصعب تكراره.
من جانب آخر، تنبأ د.الشيخ بأن تتراجع أسعار النفط تدريجياً وبقدر قليل خلال عام 2006 لينخفض متوسط سعر خام برنت من 56 دولارا للبرميل خلال عام 2005م إلى53 دولارا للبرميل خلال عام 2006 م كما توقع أن ينخفض أيضاً متوسط سعرتصديرالخام السعودي من 46 دولارا في عام 2005م إلى 44 دولارا للبرميل في 2006م.
وقال ان هذا النمو القوي الذي تشهده دول الخليج حالياً يختلف عن الإزدهار الإقتصادي الذي شهدته المنطقه في عقدي السبعينات وبداية الثمانينات الذي دام فترات بسيطة ثم عانت بعد ذلك دول المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي. وذلك لان الارتفاع في أسعار النفط آنذاك كان يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة في العرض، سرعان ما رجعت الاسعار إلى مستوياتها العادية بعد زوال الأزمة التي أدت إلى ذلك، أما في المرحلة الحالية فإن الارتفاع في أسعار النفط يأتي من تأثير تجاوز الطلب للعرض وخصوصاً لمشتقات النفط. وهذا ما يشير إلى بقاء قوة أسعار النفط واستمرارية النمو الاقتصادي. وأرجع الشيخ أسباب استمرار النمو الاقتصادي حالياً ايضاُ إلى تطور كفاءة الأجهزة الحكومية وكذلك ديناميكية القطاع الخاص في دول المنطقة مقارنة مع فترتي السبعينات والثمانينات.
وأشار د.الشيخ إلى أنه على الرغم من زيادة اعتماد دول الخليج على النفط كمورد أساسي ، إلا أن وكالات التقييم العالمية قدَّرت أن أداء دول المنطقة كان ايجابياً إذ أرجعت ذلك إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي وحسن إدارة الفوائض النفطية الذي حققته فعلى سبيل المثال، اكدت المملكة في ميزانيتها لعام 2006 م تخصيصها لجزء كبير من فائض عام 2005 لسداد الدين العام.
وأضاف قائلاً إن إجمالي الدين العام لدول منطقة الخليج قد بدأ في التراجع منذ 2002 م وتوقع بأن يزداد مقدار تلك الإنخفاضات في المستقبل.
وبالرغم من النظرة الاقتصادية التفاؤلية ، حذر كبير اقتصاديي البنك الأهلي من الزيادة الكبيرة في معدل مكرر الربحية وبالذات في السوق السعودية والإماراتيه التي ارتفعت إلى 33.6 و 31.2 مرة. وطالب بتعجيل وتيرة الاكتتابات في دول الخليج، وطرح حصص الدولة في أسواق الأسهم للقطاع الخاص حتى يتسنى توسيع قاعدة السوق ومن ثم الحد من المضاربات والارتفاعات غير المبررة للأسعار. ومن جانبه أشار عمرعبد الله مدير إدارة أسوق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط ببنك الكويت الوطني إلى أن رؤوس الأموال في أسواق الأسهم الخليجية التي نمت بنسبة 90 بالمائة بما يقدر بـنحو 905 مليارات دولار في هذا العام مقارنة مع 135 مليار دولار في عام 2001 م كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب المؤشرات المالية القوية. وأضاف ان ما نسبته 38 بالمائة من النمو يعود إلى ارتفاع الدخل التشغيلي، و33 بالمائة يأتي من الشركات التي أدرجت حديثاً، و19بالمائة من التوسع في النشاط و10بالمائة تعود إلى مكاسب من خارج النشاط الرئيسي.
وقال انه من المهم أن نسبة كبيرة من هذا النمو الذي شهدته الأسواق الخليجية يقوده القطاع الخاص وذلك يختلف عما كان عليه الوضع في فترات النمو السابقة بالمنطقة. كما يتفق مع رأي د.سعيد الشيخ في أن النمو الاقتصادي الحالي يشير إلى الاستمرار وذلك بالنظر إلى حجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة إذ تتراوح حجم الاستثمارات المتوقعة ما بين 200- 500 مليار دولار بنهاية عام 2030 م لمقابلة الطلب العالمي على النفط وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.