الشورى يطالب مجلس الوزراء بشمول المحالين للبند المركزي بقانون الموارد البشرية

[الواعد]

الشورى يبحث وضع موظفي البند المركزي

الدوحة في 20 ابريل /قنا/ عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية يوم الاثنين في دور انعقاده العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفى رئيس المجلس.
وناقش المجلس فى هذه الجلسة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

المصدر // وكالة الأنباء القطرية
http://www.qnaol.net/QNAAr/Local_News/Politics/Pages/Shura20042009.aspx

[رحال]

يستاهلون المحالين على البند المركزي !!!:nice:

[المتأمل خيرا]

حسناً فعل مجلس الشورى في أمر كان من المفترض أن يكون بديهيـّـاً من الأساس.. فلم يسبق أن صدر قانون بالدولة يتعلـّـق بتعديل سلّم الرواتب أو ما شابه، وأن تستثنى منه فئة من موظفي الدولة. وبالطبع المفروض ألا يقتصر ذلك على المحالين للبند المركزي، وإنما يشمل أيضاً المتقاعدين.. وهذا حق من حقوقهم.

والمطلوب حقيقة من مجلس الشورى أكثر من ذلك بالنسبة للموظفين المحالين للبند المركزي .. وهو أن يطلب مجلس الشورى من مجلس الوزراء مساءلة متخذي قرارات الإحالة.. وأن تكون هناك شفافية متناهية في هذا الأمر.

مع الشكر للأخ "الواعد" على نقل الخبر.

[ساحر برشلونة]

يستاهلون

[jajassim]

حسناً فعل مجلس الشورى في أمر كان من المفترض أن يكون بديهيـّـاً من الأساس.. فلم يسبق أن صدر قانون بالدولة يتعلـّـق بتعديل سلّم الرواتب أو ما شابه، وأن تستثنى منه فئة من موظفي الدولة. وبالطبع المفروض ألا يقتصر ذلك على المحالين للبند المركزي، وإنما يشمل أيضاً المتقاعدين.. وهذا حق من حقوقهم.

والمطلوب حقيقة من مجلس الشورى أكثر من ذلك بالنسبة للموظفين المحالين للبند المركزي .. وهو أن يطلب مجلس الشورى من مجلس الوزراء مساءلة متخذي قرارات الإحالة.. وأن تكون هناك شفافية متناهية في هذا الأمر.

مع الشكر للأخ "الواعد" على نقل الخبر.



كما تعودنا أخوى اى قانون يصدر ،، بتلقى ناسين فئة او شريحة معينة ،،

ماهى الاسباب ،، ان نكون بهذا المستوى ،، هل الاعضاء اللي صدر قرار بهم بتشكيل لجنة لدراسة وتسنين القانون مب ذات المستوى ،، ولا يراعون النقاط كلها ،،
:secret:

[صوت قطر]

وبالطبع المفروض ألا يقتصر ذلك على المحالين للبند المركزي، وإنما يشمل أيضاً المتقاعدين.. وهذا حق من حقوقهم.





هذا هو الكلام الصحيح

[المخباط]

واخيرا تحرك خيال المآته ونطق
يالله الفأل للمتقاعدين:)

[::.Silent.::]

وبالطبع المفروض ألا يقتصر ذلك على المحالين للبند المركزي، وإنما يشمل أيضاً المتقاعدين.. وهذا حق من حقوقهم.

.





بيّـــض الله وجهك :nice:

[ريتال]

نتمنى ذلك

[ثرية]

يستاهلون حقهممممممممممممممممممم

[رجل الجزيرة]

جزاهم الله خير.

[المنسى]

الله كريم

[حروف]

ان شاء الله يطبقون عليهم القانون الجديد على شرط ما ينقص منهم شي ... الواحد صار يخاف من شي اسمه قانون او زياده لأن كل شي قاعد يصير بالعكس ...
شكراً لناقل الموضوع

[ولد الخال]

ياإخوان على حد علمي ان الشورى رفع توصية للحكومة الموقرة بإعادة النظر في تحسين اوضاع المتقاعدين من قبل

يجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش ..المصادقة على تعديلات قانون الموارد البشرية لتوحيد الرواتب
توجيهات بإعادة مناقشة القانون بعد فروقات الرواتب بين القطاعات
القانون يسمح بإعادة توظيف من سحبت أو أسقطت جنسيته القطرية
توصية للحكومة الموقرة بتحسين أوضاع المتقاعدين
تعديل بمنح موظفي الديوان ومجلس الوزراء والخارجية بدلات خاصة



صادق مجلس الشورى صباح أمس على مشروع قانون الموارد البشرية وهو نظام قانوني موحد تسير عليه وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العاملة، ويساوي بين جميع الموظفين فيما يتقاضونه من رواتب ويعمل على تقريب الفجوة بين القطاعات، كما يجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، ولا يمنع القانون الجديد أي موظف تسحب أو تسقط عنه الجنسية القطرية من إعادة تعيينه على أنه غير قطري، وذلك في الجلسة الاعتيادية للمجلس التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.


ووافق المجلس بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون الموارد البشرية، وأوصت برفع توصية للحكومة الموقرة حول تحسين أوضاع فئة المتقاعدين التي أفنت عمرها في الوظائف وأصبحت تعاني من الأعباء الكبيرة الملقاة عليها في ظل الظروف الحالية.
كما أوصى أعضاء اللجنة القانونية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين في القطاعين الطبي والتعليمي ومنحهم الحوافز التي تتناسب مع أعمالهم، ومراعاة أوضاع القطريين الذين تمت ترقيتهم قبل صدور القانون مقارنةً بالذين ستتم ترقيتهم بعد صدور القانون بما يحقق العدالة.


وتلا السكرتير العام فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الذي درس مشروع قانون الموارد البشرية بعد إحالته من مجلس الوزراء الموقر، حيث عقدت اللجنة "6" اجتماعات لمناقشة المشروع الذي يشتمل على "176" مادة موزعة على "14" فصلاً من بينها جدول الرواتب وجدول الأمراض المهنية، بالإضافة إلى فصول في تعاريف القانون، وتخطيط الموارد البشرية، والرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية، والتدريب والتطوير، ونظام الأداء، والترقيات، والنقل والندب والإعارة، والإجازات، والواجبات الوظيفية، والمساءلة التأديبية.

[جمال النعيمي]

كفؤ وبيض الله وجيهم

[المتأمل خيرا]

كما تعودنا أخوى اى قانون يصدر ،، بتلقى ناسين فئة او شريحة معينة ،،

ماهى الاسباب ،، ان نكون بهذا المستوى ،، هل الاعضاء اللي صدر قرار بهم بتشكيل لجنة لدراسة وتسنين القانون مب ذات المستوى ،، ولا يراعون النقاط كلها ،،
:secret:

أهلاً باخوي "jajassim".. سؤال في الصميم.. .. ولو حاولت - من طرفي - الإجتهاد في سبب ذلك لرجـّـحت الآتي.. :

1- أن مـّن يـُـكلـّـف بالدراسة قد تكون نظرته شاملة، ويقدّم حلولاً منطقيــّـة، ثم يأتي - من هو صاحب تأثير - من يـُـلـغي مادة أو اكثر، فيضرب مشروع القانون في الصميم.. ويظهر على السطح وكأن همـّـه المصلحة العليا - مثل التوفير على الدولة - بينما في الحقيقة هو يؤسس لظلم بـيـّــِـن،

2- أن يكون الطرف المكلـّـف بالدراسة غير كفء من الأساس للمهمة التي أوكلت له،

3- أن يكون المكلـّـف كفء من ناحية المعرفة الأكاديمية والخبرة، إلا أن الميل نحو ما يظن أنه يرضي رئيسه يجعله يتهاون في الأمانة المناطة به،

4- أن يكون القرار الصادر عادلاً بمجمله، إلا أن من يـُكلـّــَـفُ بالتنفيذ أما فاقد الثقة بنفسه، أو غير عارف بصلاحيات وظيفته (والتي هي بالطبع مشتقة من واجبات الجهاز الذي يعمل به)، أو قصور في نظرته للأمور (في أحسن الأحوال إذا افترضنا حـًـسن النيـّـة).. "وحول هذه النقطة الأخيرة ستكون لي عودة لتبيان مثال حي من الواقع القريب"..

وقد تكون هناك أسباب ُ ُ أخرى.. سأشير لها إن جاءت في البال.. كما قد يشير لها الإخوة من خلال تجاربهم المـُـعاشة.

مع خالص التحية والتقدير لأخي "jajassim" لثقته بطرح هذا السؤال الهام، وتوسـّـم الإجابة من صاحب هذه الأسطر .

[المتأمل خيرا]

هذا هو الكلام الصحيح




بيّـــض الله وجهك :nice:

بيـّـض الله وجوهكم ووجوه الجميع.. ولا شك أن تأييدكم لما ذكرته يجعل المرء يعتز بإخوة له نسج الفضاء الواسع خيوط تقارب معهم أساسها البحث عن العدل قدر ما تتيحه الظروف.. وما يتيحه الفكر، والذي بطبعه - مهما كان طرحه - يظل، في سماء البحث عن الأمثل والأنجع، محدوداً..

[الهاوي]

هذا حق عليهم وفي ذمتهم ومادام هذا طلبهم فجزاهم الله كل خير ، وخاصة أنه مافيه شي في القانون يفيد بعدم استفادة المحالين على البند المركزي لتعديل وضعهم اسوة بأقرانهم الموظفين الآخرين ، لكن كل يخيط ويبيط على كيفه ، ولا هم ايش ذنبهم اللي اخترع هذا البند هم الدولة واللي احالهم الدولة ، طيب هم ايش ذنبهم ، ولاتقول انهم مش منتجين او عاطلين ، ارجوك كل اللي في مراكزهم ووظائفهم اليوم هذولا مدرسينهم ومعلمينهم ، مش يعني تخرجوا صاروا ابو العريف وذولا مايفهمون ، ارجوكم لاتصيرون ناكرين للجميل يا مسئولين ياكراممممممممممممممممممممم

[المتأمل خيرا]

ياإخوان على حد علمي ان الشورى رفع توصية للحكومة الموقرة بإعادة النظر في تحسين اوضاع المتقاعدين من قبل
أخي العزيز "ولد الخال"، من الواضح إن التوصية التي رفعها مجلس الشورى في وقت سابق، فيما تفضلت بالإشارة إليه في مداخلتك أعلاه، كانت بشأن استحقاق الموظف القطري عند التقاعد لمكافأة نهاية الخدمة حيث أن هذه غير عمول بها وفق قانون التقاعد في الوقت الحاضر، والتوصية التي تقدّم بها مجلس الشورى آنذاك تتمثـّـل في هذه الجملة تحديداً :


"كما يجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي"
حيث أنـّـه في ذلك الوقت لم يكن قانون الموارد البشرية قد صدر.. والذي فـُـسّــِــر من قـِـبـَـل الجهات التنفيذية في تصريحات نشرتها الصحافة بعد صدوره بفترة وجيزة بأنه لا يشمل المحالين للبند المركزي، ومن البديهي - بالتالي - ألا يشمل المتقاعدين.

[الرصاصي]

نتمنى يضيفون المتقاعدين

[ولد الخال]

أخي العزيز "ولد الخال"، من الواضح إن التوصية التي رفعها مجلس الشورى في وقت سابق، فيما تفضلت بالإشارة إليه في مداخلتك أعلاه، كانت بشأن استحقاق الموظف القطري عند التقاعد لمكافأة نهاية الخدمة حيث أن هذه غير عمول بها وفق قانون التقاعد في الوقت الحاضر، والتوصية التي تقدّم بها مجلس الشورى آنذاك تتمثـّـل في هذه الجملة تحديداً :


"كما يجيز للموظف القطري الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي"
حيث أنـّـه في ذلك الوقت لم يكن قانون الموارد البشرية قد صدر.. والذي فـُـسّــِــر من قـِـبـَـل الجهات التنفيذية في تصريحات نشرتها الصحافة بعد صدوره بفترة وجيزة بأنه لا يشمل المحالين للبند المركزي، ومن البديهي - بالتالي - ألا يشمل المتقاعدين.


أشكرك اخوي المتأمل خيرا على التعقيب ولكن اللي قصدته هو الجزئيه التاليه



ووافق المجلس بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون الموارد البشرية، وأوصت برفع توصية للحكومة الموقرة حول تحسين أوضاع فئة المتقاعدين التي أفنت عمرها في الوظائف وأصبحت تعاني من الأعباء الكبيرة الملقاة عليها في ظل الظروف الحالية

[المتأمل خيرا]

أخي "ولد الخال".. أولاً أشكرك لتوضيح النقطة التي كنت تقصدها، لكن من خلال القراءة لما ورد في توصية مجلس الشوري، فإن رأيي يتمـثـّـل في الآتي:
1) أن المجلس لم يربط تحسين أوضاع المتقاعدين بقانون الموارد البشرية، وأقول ذلك لسببين:
أ- عدم الربط المباشر - حسبما أشرت أعلاه - ،
ب- أن النص ذكر "تحسين أوضاع"، وهو نص ضعيف جداً.. ولا يربط التوصية بسـلـّـم رواتب.. لا السابق ولا الجديد..

2) لو أن مجلس الشورى كان قصده أن يشمل قانون الموارد البشرية المتقاعدين "من حيث الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية" - وهذا في اعتقادي حق لهم - ، لكان شمل ذلك تلقائياً المحالين للبند المركزي، وهذا الأمر لم يحدث.. كما يـُـفهم من تصريحات بعض المسؤولين التي اعقبت صدور القانون.

لذا اعتقد أن مجلس الشورى مطلوب منه ان ينظر في موضوع المتقاعدين من جديد.. وأرى أن من حق المتقاعدين أن يدخلوا ضمن قانون الموارد البشرية من حيث معادلة الرواتب - حسب الدرجات - والعلاوة الإجتماعية.. وأود هنا أن أشير إلى أن علاوة السكن جديرة بأن ينظر فيها أيضاً، سواء لمن هم محالين للبند المركزي أو المتقاعدين.

مع خالص التقدير والإمتنان،،،

[ولد الخال]

أخي "ولد الخال".. أولاً أشكرك لتوضيح النقطة التي كنت تقصدها، لكن من خلال القراءة لما ورد في توصية مجلس الشوري، فإن رأيي يتمـثـّـل في الآتي:
1) أن المجلس لم يربط تحسين أوضاع المتقاعدين بقانون الموارد البشرية، وأقول ذلك لسببين:
أ- عدم الربط المباشر - حسبما أشرت أعلاه - ،
ب- أن النص ذكر "تحسين أوضاع"، وهو نص ضعيف جداً.. ولا يربط التوصية بسـلـّـم رواتب.. لا السابق ولا الجديد..

2) لو أن مجلس الشورى كان قصده أن يشمل قانون الموارد البشرية المتقاعدين "من حيث الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية" - وهذا في اعتقادي حق لهم - ، لكان شمل ذلك تلقائياً المحالين للبند المركزي، وهذا الأمر لم يحدث.. كما يـُـفهم من تصريحات بعض المسؤولين التي اعقبت صدور القانون.

لذا اعتقد أن مجلس الشورى مطلوب منه ان ينظر في موضوع المتقاعدين من جديد.. وأرى أن من حق المتقاعدين أن يدخلوا ضمن قانون الموارد البشرية من حيث معادلة الرواتب - حسب الدرجات - والعلاوة الإجتماعية.. وأود هنا أن أشير إلى أن علاوة السكن جديرة بأن ينظر فيها أيضاً، سواء لمن هم محالين للبند المركزي أو المتقاعدين.

مع خالص التقدير والإمتنان،،،


كلام منطقي ولاغبار عليه اخوي المتأمل خيرا ........ ولك كل الشكر على هالشرح اللي مايختلف عليه اثنين
ومالنا الا انا ندعي ربنا للنظر في حالنا ..... ونتأمل منه الخير

[المتأمل خيرا]

كلام منطقي ولاغبار عليه اخوي المتأمل خيرا ........ ولك كل الشكر على هالشرح اللي مايختلف عليه اثنين
ومالنا الا انا ندعي ربنا للنظر في حالنا ..... ونتأمل منه الخير


أسعد الله أوقاتك أخي "ولد الخال" بكل خير.. واسمح لي أن أعرب لك عن شكري وتقديري لحوارك المنطقي هذا الذي هدفه الوصول للحقيقة..

أود ان اذكر، إضافة لذلك، أنني قبل حوالي الثلاث ساعات كنت اتصفح جريدة الشرق عدد يوم الثلاثاء 21 إبريل 2009م، وقد لفت انتباهي جداً أن ما نتحاور بشأنه هنا قد تطـرّق له مجلس الشورى في جلسته الأخيرة.. وتحديداً موضوع بدل السكن للمتقاعدين..

وفي مشاركة تالية سأضع تفاصيل ما ورد في الشرق سواء فيما يتعلــّـق بتوصيته لمجلس الوزراء بشأن المحالين للبند المركزي وحيثيات التوصة، أو موضوع بدل السكن للمتقاعدين والذي ارتأى مجلس الشورى تأجيل بحثه لاجتماع قادم..

مع خالص الإمتنان،،،

[قطر دزاين]

زين ايش رايهم في المتقاعدين او هم مقظوب عليهم:)

[الرصاصي]

وين كانو اعضاء الشورى يوم مر عليهم القانون قبل لايرفعونه للحكومه ويصادق عليه سمو الامير الله يحفظه!!!!! او توهم يتذكرون انفسهم ان فيهم من هو على البند المركزي والمتقاعد .. فيه مثل يقول :( لافات الفوت ماينفع الصوت ).

[مستجدة]

مجلس الشورى ليه مانظر في اصحاب الضمان الاجتماعي
ورفع توصيته مره وحده بالقطاره يحلون المشاكل المواطن

[المتأمل خيرا]

أسعد الله أوقاتك أخي "ولد الخال" بكل خير.. واسمح لي أن أعرب لك عن شكري وتقديري لحوارك المنطقي هذا الذي هدفه الوصول للحقيقة..

أود ان اذكر، إضافة لذلك، أنني قبل حوالي الثلاث ساعات كنت اتصفح جريدة الشرق عدد يوم الثلاثاء 21 إبريل 2009م، وقد لفت انتباهي جداً أن ما نتحاور بشأنه هنا قد تطـرّق له مجلس الشورى في جلسته الأخيرة.. وتحديداً موضوع بدل السكن للمتقاعدين..

وفي مشاركة تالية سأضع تفاصيل ما ورد في الشرق سواء فيما يتعلــّـق بتوصيته لمجلس الوزراء بشأن المحالين للبند المركزي وحيثيات التوصة، أو موضوع بدل السكن للمتقاعدين والذي ارتأى مجلس الشورى تأجيل بحثه لاجتماع قادم..

مع خالص الإمتنان،،،



(ما يتعلـّـق بالمحالين للبند المركزي):وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة توصي بشمول الموظفين المحالين الى البند المركزي إلى بند الخدمات المركزية بقانون الموارد البشرية رقم"8" لسنة 2009 الذي لم يشمل تلك الفئات، وجاء في المقترح أنّ الموظفين المحالين أحيلوا الى البند المركزي مؤقتاً، بهدف إيجاد وظائف جديدة لهم، علماً أن لهم الأولوية في إشغال الوظائف الشاغرة في أي جهة بالدولة، استناداً الى قرار مجلس الوزراء الموقر. وأشار الى أنّ القانون الجديد استثنى مجموعات من الموظفين في جهات معينة، ولكنه لم ينص في لفظ صريح على استثناء فئة الموظفين المحالين.

وطلب الأعضاء تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في منح الزيادات، وعدم التمييز بين موظفي الدولة، مع العلم بأنهم أحيلوا بقرارات من الدولة وليس برغباتهم الشخصية، كما أن مبدأ الرعاية والكفاية الاجتماعية يوجب شمولهم حتى لا تكون هناك فئات وظيفية عالية الدخول وفئات ثانية متدنية الدخول لديها نفس المسميات والدرجات الوظيفية. وأكد الأعضاء في المقترح أنّ القانون الجديد سعى من الأساس إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وتوحيد الرواتب بين موظفي الدولة، كما أن المحالين ليسوا من الموظفين المعاقبين أو غير الاكفاء، فمنهم قيادات إدارية متميزة، والكثير منهم لديه تقييم أداء متميز لسنوات عديدة، ومنهم تولوا وظائف قيادية تركت علامات مضيئة في مجالات عملهم.

واستند المقترح إلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن إحالة الموظفين الى البند المركزي التي نصت على احتفاظ المحال بكافة حقوقه، وإذا أعيد تعيينه براتب أقل يمنح الفرق بين الراتبين، وهذا يدل على أن هؤلاء لهم حقوقهم الوظيفية المكتسبة والجديدة كاملة أمام القانون.
وأوصى الأعضاء في المقترح برغبة تسكين الموظفين المحالين وفقاً للقواعد المتبعة للتسكين، وعدم استثناء أحد منهم من القانون، لكونهم موظفين بحكم تعريف الموظف في القانون، وضرورة الاحتفاظ بحقوقهم الوظيفية، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وإلغاء التمييز بين الموظفين.

(ما يتعلـّـق باقتراح صرف بدل سكن للموظفين المتقاعدين):وفي الجلسة طلب العضو ناصر سريع الكعبي إضافة مقترح جديد وهو صرف بدل سكن للموظفين المتقاعدين من القطريين أسوة باخوانهم من القطريين الذين لا يزالون على رأس عملهم، حتى يشمل جميع الموظفين دون استثناء. وفي تعقيب لرئيس المجلس أوضح أن مقترح بدل سكن للمتقاعدين يستلزم تعديل قانون التقاعد، وأنني أقترح أن يقدم في مقترح برغبة مستقل، لتتم مناقشته في جلسة أخرى.


جريدة الشرق : http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=143126&date=2009-04-21