مغروور قطر
20-04-2009, 08:42 PM
بيتك..تحقيق رؤية سمو الامير تحويل الكويت مركزا ماليا يتطلب تعزيز موقع البنوك
كونا 20/04/2009
قال مدير ادارة المخاطر والمتابعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبد العزيز الرشيد البدر ان تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اعادة الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة يحتاج لعدة متطلبات أساسية منها تعزيز الواقع الحالي للشركات والبنوك التي تعتبر عصب النشاط الاقتصادي.
واوضح البدر في ورقة عمل قدمها لمنتدى الكويت الثالث للشفافية الذي تنظمه جمعية الشفافية الكويتية اليوم ان من المتطلبات ايضا ابراز جوانب التميز في المنظومة الاقتصادية الكويتية ومنها احتواء الكويت على أهم واكبر المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة وتعدد الخبرات البشرية العاملة في هذا المجال.
واضاف انه "من هنا تبدو أهمية اطلاق منتجات وصيغ معينة تناسب العمل المصرفي الاسلامى مثل تحديد سعر خصم اسلامي واصدار قانون الصكوك واعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الاسلامية مع أهمية انشاء جهاز مستقل يقوم على تحقيق هدف اعادة الكويت مركزا ماليا متميزا على مستوى المنطقة والعالم" .
وشدد البدر على أهمية استمرار الدور الذي يلعبه بنك الكويت المركزي باعتباره الدور الأكبر والأهم في ادارة أمور السياسة النقدية والائتمانية من خلال الأدوات التي تمكنه من ذلك والتي منها سعر الخصم و أسعار الفوائد الدائنة والمدينة و السندات الحكومية ورقابة المؤسسات الائتمانية.
ودعا الى تحديد سعر خصم اسلامي يتحدد في ضوئه أسعار المعاملات بين المصارف الاسلامية والبنك المركزي بحيث يأخذ بالاعتبار المخاطر وبيئة العمل التي تحيط بآلية الاقراض بالمصارف الاسلامية اضافة الى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار الصكوك الاسلامية الحكومية والتي هي البديل الشرعي للسندات الحكومية حيث يحظر شرعا على المصارف الاسلامية الاستثمار في تلك السندات.
- وقال البدر انه بتوافر هذه الأدوات الاسلامية يصبح أداء السياسة النقدية في دولة الكويت متساوي التأثير على المؤسسات المالية جميعا سواء التقليدية أو الاسلامية وهذا يحقق الشفافية في العمل و يشجع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
واشار الى ضرورة وجود نظرة شاملة لمطلب اعادة الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال وجود جهاز خاص معني بأغراض هذا المركز بعيدا عن البيروقراطية الحكومية وتوزيع الاختصاصات بين أكثر من وزارة وجهة حكومية.
واضاف ان هذا الجهاز يمكنه القيام بوضع الخطط اللازمة وتحديد آلية التنفيذ والتنسيق بين الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الخطط وعلاقة كل جهة بالأخرى وانشاء وادارة قاعدة بيانات على المستوى الوطني لكل عناصر ومقومات المركز المالي والتجاري.
واكد أهمية اعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الاسلامية وذلك باصدار تشريع خاص لأعمال المصارف الاسلامية بعيدا عن البنوك التقليدية وبخاصة في ظل زيادة الاهتمام بنواحي النشاط الاسلامي واستغلالا لخبرات المتراكمة بالكويت للعمل المصرفي الاسلامي.
وذكر ان ذلك يؤدي الى جذب المستثمرين في هذا المجال من الدول المجاورة مع العمل على تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية والحد من هيمنة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية وذلك لزيادة حجم الانتاج وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
كونا 20/04/2009
قال مدير ادارة المخاطر والمتابعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبد العزيز الرشيد البدر ان تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اعادة الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة يحتاج لعدة متطلبات أساسية منها تعزيز الواقع الحالي للشركات والبنوك التي تعتبر عصب النشاط الاقتصادي.
واوضح البدر في ورقة عمل قدمها لمنتدى الكويت الثالث للشفافية الذي تنظمه جمعية الشفافية الكويتية اليوم ان من المتطلبات ايضا ابراز جوانب التميز في المنظومة الاقتصادية الكويتية ومنها احتواء الكويت على أهم واكبر المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة وتعدد الخبرات البشرية العاملة في هذا المجال.
واضاف انه "من هنا تبدو أهمية اطلاق منتجات وصيغ معينة تناسب العمل المصرفي الاسلامى مثل تحديد سعر خصم اسلامي واصدار قانون الصكوك واعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الاسلامية مع أهمية انشاء جهاز مستقل يقوم على تحقيق هدف اعادة الكويت مركزا ماليا متميزا على مستوى المنطقة والعالم" .
وشدد البدر على أهمية استمرار الدور الذي يلعبه بنك الكويت المركزي باعتباره الدور الأكبر والأهم في ادارة أمور السياسة النقدية والائتمانية من خلال الأدوات التي تمكنه من ذلك والتي منها سعر الخصم و أسعار الفوائد الدائنة والمدينة و السندات الحكومية ورقابة المؤسسات الائتمانية.
ودعا الى تحديد سعر خصم اسلامي يتحدد في ضوئه أسعار المعاملات بين المصارف الاسلامية والبنك المركزي بحيث يأخذ بالاعتبار المخاطر وبيئة العمل التي تحيط بآلية الاقراض بالمصارف الاسلامية اضافة الى سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار الصكوك الاسلامية الحكومية والتي هي البديل الشرعي للسندات الحكومية حيث يحظر شرعا على المصارف الاسلامية الاستثمار في تلك السندات.
- وقال البدر انه بتوافر هذه الأدوات الاسلامية يصبح أداء السياسة النقدية في دولة الكويت متساوي التأثير على المؤسسات المالية جميعا سواء التقليدية أو الاسلامية وهذا يحقق الشفافية في العمل و يشجع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
واشار الى ضرورة وجود نظرة شاملة لمطلب اعادة الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال وجود جهاز خاص معني بأغراض هذا المركز بعيدا عن البيروقراطية الحكومية وتوزيع الاختصاصات بين أكثر من وزارة وجهة حكومية.
واضاف ان هذا الجهاز يمكنه القيام بوضع الخطط اللازمة وتحديد آلية التنفيذ والتنسيق بين الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الخطط وعلاقة كل جهة بالأخرى وانشاء وادارة قاعدة بيانات على المستوى الوطني لكل عناصر ومقومات المركز المالي والتجاري.
واكد أهمية اعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الاسلامية وذلك باصدار تشريع خاص لأعمال المصارف الاسلامية بعيدا عن البنوك التقليدية وبخاصة في ظل زيادة الاهتمام بنواحي النشاط الاسلامي واستغلالا لخبرات المتراكمة بالكويت للعمل المصرفي الاسلامي.
وذكر ان ذلك يؤدي الى جذب المستثمرين في هذا المجال من الدول المجاورة مع العمل على تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية والحد من هيمنة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية وذلك لزيادة حجم الانتاج وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.