سيف قطر
21-04-2009, 06:09 AM
لجنة الصناعة تحذر من نقص الاراضى الصناعية
اقترحت تخصيص 10 كيلومتر تجهيز للصناعات الجديدة
*
الشركات المحلية تعانى من رفض "الحكومية" للمنتجات الوطنية
كتب - علاء البحار : حذرت لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر من عدم توافر ارضى فى المناطق الصناعية لاقامة مشروعات جديدة واقترحت تخصيص 10 كيلومتر للمستثمرين الذين يتكفلون باصلاح وتجهيز الاراضى.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الصناعة بالغرفة الذى عقد برئاسة السيد راشد ناصر سريع الكعبى و ناقش عدد من القضايا التى تتصل بالمعوقات التى تواجه الصناعة المحلية وطرح عدد من الحلول التى تدفع باتجاه تطوير الصناعة المحلية ودفعها فى اتجاه الاسهام الايجابى فى الناتج المحلى الاجمالى
وناقشت اللجنة فى اجتماعها الذى حضره السادة يوسف جاسم درويش وعبدالرحمن الانصارى وحسام ابو عيسى وانيس الجيشة وسيف الكوارى مدير ادارة اللجان بغرفة تجارة وصناعة قطر عدم توفر اراض فى المناطق الصناعية لاقامة مشروعات صناعية جديدة او تطوير الصناعات القائمة وتوسعتها.
وقد اقترحت اللجنة بعد مناقشات موسعة قيام الدولة بتخصيص مساحة عشر كيلو متر للصناعات الجديدة على ان يقوم الصناعيون باعداد الاراضى وتجهيزها على نفقتهم الخاصة وتوزيعها على الصناعيين للتغلب على مشكلة عدم توفر اراض مما يسهم فى دعم القطاع
واشار رئيس اللجنة الى ان هذا المقترح من شأنه ان يسهم فى تفعيل دور القطاع الصناعى ويعظم من دوره من فى توطين واستقطاب صناعات جديدة بحيث يصبح القطاع الخاص الصناعى فاعلا ومؤثرا فى العملية الاقتصادية
واكد رئيس اللجنة فى هذا الصدد الى اهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الاهداف المشتركة فى بناء قاعدة صناعية قوية
كما ناقشت اللجنة دعم الصناعة المحلية وهى المشكلة الى تعانى منها الشركات الصناعية القطرية التى تمتلك المقومات التنافسية حيث اشارت فى هذا الصدد الى رفض العديد من الشركات الحكومية المنتجات الوطنية وتفضيل المنتجات الاجنبية وفى هذا الصدد ناقشت اللجنة الشكوى التى تقدمت بها شركة ( كيو جى سى ) الوطنية المتخصصة فى صناعة اللوحات الكهربائية حيث قامت احدى الشركات الوطنية بترسية 20% من احدى مناقصاتها على احدى الشركات الوطنية بينما استأثرت الشركات الاجنبية ب (80 % ) .
وتسألت اللجنة حول مغزى شراء 20 % وهى نسبة ضئيلة ولكنها دليل على جودة المنتج المحلى وقالت ( طالما ان منتجات الشركة المحلية جيدة فلماذا لا يكون التركيز فى المناقصات على الشركات الوطنية
وطالبت اللجنةبضرورة تفضيل الشركات الوطنية فى المشتريات الحكومية طالما انها تلتزم بالجودة والمواصفات والمقاييس كما طالبت بضرورة تطبيق قانون منح الافضلية للمنتجات الوطنية التى اصبح مجرد ( حبرا على ورق ) ولا يعمل به فى العديد من المؤسسات الحكومية
كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها فى العديد من الموضوعات الاخرى وقامت بترشيح السيد عبد الرحمن الانصارى ممثلا لغرفة تجارة وصناعة قطر فى اللجنة الفنية الوطنية المختصة بتحديث واعداد المواصفات الكيميائية
وستتناول اللجنة ضمن خطة عملها لعام 2009 مجالات المطاط والبلاستيك الصابون والمنظفات والورق ومنتجاته المواد الاصقة الاحماض الاسمدة الغازات الصناعية الزجاج الامن والسلامة
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها باستفاضة الضوابط المعدلة لاعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بدول مجلس التعاون
وتحدد الضوابط المعدلة المواد المعفاة ومدة الاعفاء وشروط اعفاء مدخلات الصناعة واجراءات الاعفاء
واشارت الضوابط الى ان دول مجلس التعاون تتطلع لتكون هذه الضوابط المعدلة حافزا للقطاع الصناعى للاستفادة منها فى خفض تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع الاستثمار الصناعى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى
اقترحت تخصيص 10 كيلومتر تجهيز للصناعات الجديدة
*
الشركات المحلية تعانى من رفض "الحكومية" للمنتجات الوطنية
كتب - علاء البحار : حذرت لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر من عدم توافر ارضى فى المناطق الصناعية لاقامة مشروعات جديدة واقترحت تخصيص 10 كيلومتر للمستثمرين الذين يتكفلون باصلاح وتجهيز الاراضى.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الصناعة بالغرفة الذى عقد برئاسة السيد راشد ناصر سريع الكعبى و ناقش عدد من القضايا التى تتصل بالمعوقات التى تواجه الصناعة المحلية وطرح عدد من الحلول التى تدفع باتجاه تطوير الصناعة المحلية ودفعها فى اتجاه الاسهام الايجابى فى الناتج المحلى الاجمالى
وناقشت اللجنة فى اجتماعها الذى حضره السادة يوسف جاسم درويش وعبدالرحمن الانصارى وحسام ابو عيسى وانيس الجيشة وسيف الكوارى مدير ادارة اللجان بغرفة تجارة وصناعة قطر عدم توفر اراض فى المناطق الصناعية لاقامة مشروعات صناعية جديدة او تطوير الصناعات القائمة وتوسعتها.
وقد اقترحت اللجنة بعد مناقشات موسعة قيام الدولة بتخصيص مساحة عشر كيلو متر للصناعات الجديدة على ان يقوم الصناعيون باعداد الاراضى وتجهيزها على نفقتهم الخاصة وتوزيعها على الصناعيين للتغلب على مشكلة عدم توفر اراض مما يسهم فى دعم القطاع
واشار رئيس اللجنة الى ان هذا المقترح من شأنه ان يسهم فى تفعيل دور القطاع الصناعى ويعظم من دوره من فى توطين واستقطاب صناعات جديدة بحيث يصبح القطاع الخاص الصناعى فاعلا ومؤثرا فى العملية الاقتصادية
واكد رئيس اللجنة فى هذا الصدد الى اهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الاهداف المشتركة فى بناء قاعدة صناعية قوية
كما ناقشت اللجنة دعم الصناعة المحلية وهى المشكلة الى تعانى منها الشركات الصناعية القطرية التى تمتلك المقومات التنافسية حيث اشارت فى هذا الصدد الى رفض العديد من الشركات الحكومية المنتجات الوطنية وتفضيل المنتجات الاجنبية وفى هذا الصدد ناقشت اللجنة الشكوى التى تقدمت بها شركة ( كيو جى سى ) الوطنية المتخصصة فى صناعة اللوحات الكهربائية حيث قامت احدى الشركات الوطنية بترسية 20% من احدى مناقصاتها على احدى الشركات الوطنية بينما استأثرت الشركات الاجنبية ب (80 % ) .
وتسألت اللجنة حول مغزى شراء 20 % وهى نسبة ضئيلة ولكنها دليل على جودة المنتج المحلى وقالت ( طالما ان منتجات الشركة المحلية جيدة فلماذا لا يكون التركيز فى المناقصات على الشركات الوطنية
وطالبت اللجنةبضرورة تفضيل الشركات الوطنية فى المشتريات الحكومية طالما انها تلتزم بالجودة والمواصفات والمقاييس كما طالبت بضرورة تطبيق قانون منح الافضلية للمنتجات الوطنية التى اصبح مجرد ( حبرا على ورق ) ولا يعمل به فى العديد من المؤسسات الحكومية
كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها فى العديد من الموضوعات الاخرى وقامت بترشيح السيد عبد الرحمن الانصارى ممثلا لغرفة تجارة وصناعة قطر فى اللجنة الفنية الوطنية المختصة بتحديث واعداد المواصفات الكيميائية
وستتناول اللجنة ضمن خطة عملها لعام 2009 مجالات المطاط والبلاستيك الصابون والمنظفات والورق ومنتجاته المواد الاصقة الاحماض الاسمدة الغازات الصناعية الزجاج الامن والسلامة
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها باستفاضة الضوابط المعدلة لاعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بدول مجلس التعاون
وتحدد الضوابط المعدلة المواد المعفاة ومدة الاعفاء وشروط اعفاء مدخلات الصناعة واجراءات الاعفاء
واشارت الضوابط الى ان دول مجلس التعاون تتطلع لتكون هذه الضوابط المعدلة حافزا للقطاع الصناعى للاستفادة منها فى خفض تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع الاستثمار الصناعى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى