الشورى يطالب بزيادة رواتب المحالين للبند المركزي

[بومحمد]

الدوحة - الراية: وافق مجلس الشورى ب الاجماع على رفع توصية للحكومة لشمول الموظفين المحالين إلى بند الخدمات المركزية بقانون إدارة الموارد البشرية. وأكد المجلس خلال جلسته العادية أمس نظراً لكون الموظفين المحالين إلى البند المركزي تم إحالتهم بغير إرادتهم وإنما بإرادة جهات عملهم فإنه يوصي الحكومة الموقرة بشمول المحالين للبند المركزي ضمن القانون بزيادة رواتبهم أو إعادتهم لعملهم مرة أخرى.

منقول من جريدة الراية

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=437387&version=1&parent_id=17&template_id=18

[كيفـي]

جزاهم الله خير..!!

خاص وان المحالين اغلبهم لم تكن الإحالة بإرادته..!!

بل وضع على هذا البند وهو مجبر لابطل..!!

والله يعينهم ان شاء الله..

[بومحمد]

اي والله غصب عنهم والله يعينهم

[الراقية]

جزاهم الله خير

على الاقل يجبرون خاطرهم اللي كسره قانون الموارد الجديد

[عساف]

نتمنى من مجلس الشورى ان يراجع قانون الموارد البشرية الجديد ( المخل والمضر والمهبط من معنويات وعزيمة المواطن القطري ) ونرجو ان يتم تعديلة لصالح المواطن القطررررررررري المخلص والمتفاني لوطنه والذي سيضل مدى عمره يخدم الوطن ولن يكون ولاءه وخدمته وتفانيه وإخلاصه زمني فقط فترة صلاحية اقامته في هذا البلد !!!!!!!!!!!!!!!! بل إلى الأبد
ملااااااااااحظة هاااااااامة لأصحاب القرارااااااات:

الشعب القطري وااااااعي ومدرك لما يدور حوله وكل هذا يزيد في إنتفااخ البالون وسينفجر في يوم من الإيااام فحذااااااااااري يا أصحاب القرار من إنفجاره لأنه لن يكون سهلاً ( الوقاية خير من قطار علاااااااااج )

[hussein66]

كل الشكر لك أبو محمد وهذا ماكتبته لوطن اليوم
http://www.al-watan.com/data/20090421/innercontent.asp?val=local2_1

كتب - محمد دفع الله


أوصى مجلس الشورى بالاجماع في جلسته العادية التي عقدها أمس الحكومة الموقرة بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية الذي كان صدر مؤخرا.

ونصت توصية المجلس على أنه تمشيا مع سياسة الحكومة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي تضع على رأس أولوياتها مصلحة المواطن الاجتماعية والعمل على الاهتمام به ورعايته والعمل على رفع مستواه المعيشي وفي ظل اصدار قانون ادارة الموارد البشرية والذي جاء لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين ونظرا لكون الموظفين المحالين الى البند المركزي قد تم احالتهم بغير ارادتهم وانما بارادة جهات عملهم مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية ونظرا لعدم النص صراحة في قانون ادارة الموارد البشرية على استثنائهم من أحكامه ولما كانت هذا الفئة قد أفنت سنوات طويلة من عمرها في خدمة الوطن وعملت بكل جد من أجل المساهمه في رفعته ونظرا لظروف تكاليف الحياة المعيشية وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين الذي هو غاية قانون ادارة الموارد البشرية فإن مجلس الشورى يوصى الحكومة الموقرة بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 باعتبارهم موظفين ولديهم مسميات ودرجات وأرقام وظيفية ويتقاضون رواتب من الموازنة العامة للدولة أو اعادتهم الى عملهم مرة أخرى.

كان المجلس ناقش في جلسته العادية الرابعه والعشرين في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس الطلب المقدم من 21 عضوا من أعضاء المجلس بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009.

وقال أعضاء المجلس في الاقتراح الذي تلاه السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس أن الهدف الأساسي من تشريع قانون ادارة الموارد البشرية الجديد هو رفع مستوى معيشة المواطنين خاصة الموظفين وتوفير دخول مجزية لهم لمواجهة متطلبات الحياة وأكدوا أن هذا القانون يعد خطوة هامة على طريق التنمية البشرية بالدولة لكن تبين عند التطبيق أنه لم يشمل ضمن الفئات المستفيدة منه الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية رغم النص صراحة على استثنائهم لذا نتقدم بهذا الاقتراح الى المجلس بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون الموارد البشرية وذلك للاسباب التالية:

- أن تعريف الموظف في القانون ينص على أنه كل من يشغل أحد الوظائف طبقا لأحكام القانون وبما أن المحالين الى بند الخدمات المركزية موظفون لهم مسميات وظيفية ودرجات وظيفية وأرقام وظيفية ويتقاضون رواتب من ميزانية الدولة فانهم موظفون وفقا لنصوص القانون.

- المحالون للبند المركزي موظفون احيلوا الى البند المركزي مؤقتا بانتظار ايجاد وظائف جديدة لهم علما بأن لهم الأولوية في اشغال الوظائف الشاغرة في أي جهة في الدولة استنادا الى قرارات مجلس الوزارء بهذا الشأن.

- قانون الموارد البشرية استثنى نصا مجموعات من الموظفين في جهات معينة ولم ينص على استثناء أو عدم شمول المحالين للبند المركزي ولم يعط حق الاستثناء لموظفين أو لجهات أخرى في الدولة.

- تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة في منح الزيادات وعدم التمييز بين موظفي الدولة علما بأن المحالين الى البند المركزي تمت احالتهم بقرارات من الدولة وليس برغبتهم الشخصية وبالتالي هم موظفون مطلوب تحقيق العدالة والمساواة لهم.

- أن قاعدة الرعاية والكفاية الاجتماعية توجب شمولهم بما لا يخلق مستويات وظيفية عالية الدخول وأخرى متدنية الدخول ضمن نفس الدرجة أو الفئة الوظيفية وهذا ما سعى القانون أصلا لمعالجته عندما وحد رواتب موظفي الدولة.

- أن المحالين للبند المركزي ليسوا من الموظفين المعاقين أو غير الكفوئين فمنهم قيادات ادارية متميزة في الدولة ومنهم قيادات تربوية والكثير منهم لديهم تقييم أداء امتياز لسنوات عديدة والكثير منهم تولوا مهام ووظائف قيادية في الدولة تركت علامات بارزة في مجالها.

- تضمت قرارات مجلس الوزارء الموقربالاحالة للبند المركزي حقوق المحالين الى هذا البند حيث نصت على احتفاظ المحال بكافة حقوقه اضافة الى ذلك فانه أعيد تعيينه براتب أقل يمنح الفرق بين الراتبين وهذا يدل على أن هؤلاء الموظفين لهم اعتبارهم القانوني بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة والجديدة.

وخلص السادة الأعضاء في طلبهم الى شمول المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون الموارد البشرية وتسكينهم وفقا لقواعد التسكين المعتمدة لهذا الغرض استنادا الى:

ـــ عدم استثنائهم نصا من القانون.

ـــ كونهم موظفين بحكم تعريف الموظف في القانون.

ـــ احتفاظهم بحقوقهم كاملة استنادا الى قرارات الاحالة.

ـــ مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين الذي هو غاية القانون.

ـــ قاعدة الرعاية والكفاية الاجتماعية لالغاء التمييز الوظيفي.

ـــ الاعتبار القانوني بالحفاظ على حقوق المحالين الى البند المركزي.

وفي تعقيبهم على الطلب أثنى أعضاء المجلس على ماتضمنه واقترح السيد العضو ناصر راشد سريع الكعبي تضمينه توصية بأحقية المحالين للبند المركزي في بدل السكن أسوة باخوانهم الموظفين الذين مازالوا على رأس عملهم حتى يشمل العدل جميع الموظفين بالدولة.

وقال سعادة رئيس المجلس في تعقيبه إنه اذا أريد أن يشمل بدل السكن المتقاعدين فإن الأمر سوف يستلزم تعديل قانون التقاعد ، لذا فمن الأفضل أن نناقش البند المركزي فقط.

واقتراح سعادته رفع عدد من توصيات للحكومة بشأن الطلب الذي قدمه السادة الأعضاء وتلا السيد سكرتير عام المجلس نص التوصيات والتي تضمنت أنه تماشيا مع سياسة الحكومة الرشيد وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي تضع على رأس أولوياتها مصلحة المواطن الاجتماعية والعمل على الاهتمام به ورعايته والعمل على رفع مستواه المعيشي وفي ظل اصدار قانون ادارة الموارد البشرية والذي جاء لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين ونظرا لكون الموظفين المحالين الى البند المركزي قد تمت احالتهم بغير ارادتهم وانما بارادة جهات عملهم مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية ونظرا لعدم النص صراحة في قانون ادارة الموارد البشرية على استثنائهم من أحكامه ولما كانت هذا الفئة قد أفنت سنوات طويلة من عمرها في خدمة الوطن وعملت بكل جد من أجل المساهمة في رفعته ونظرا لظروف تكاليف الحياة المعيشية وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين الذي هو غاية قانون ادارة الموارد البشرية فان مجلس الشورى يوصى الحكومة الموقرة بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 باعتبارهم موظفين ولديهم مسميات ودرجات وأرقام وظيفية ويتقاضون رواتب من الموازنة العامة للدولة أو اعادتهم الى عملهم مرة أخرى.

وفي تعليقه قال السيد العضو حامد الأحبابي إن لديه علامات استفهام حول أسباب عدم عرض الاقتراح على جميع الأعضاء قبل عرضه على المجلس، مضيفا أن هذا الاقتراح يخدم مصلحة قطاع كبير من أبناء الوطن.

ورد سعادة رئيس مجلس الشورى على المداخلة بقوله انه حسب اختصاصات المجلس فإن 5 أعضاء فقط يمكنهم التقدم بطلب للمناقشة، مشيرا الى أنه جرت العادة على أنه اذا تقدم 5 أو 6 أعضاء بطلب لمناقشة موضوع ما فانه يتم عرضه على المجلس.

وأبدى السيد العضو يوسف راشد الخاطر ملاحظة على صياغة التوصية حيث قال إن قانون ادارة الموارد البشرية لم يستثن المحالين للبند المركزي من أحكامه واقترح السيد العضو تغيير كلمة «شمول» الواردة بالتوصية استنادا الى عدم نص القانون على غير ذلك مثلما استثنى بعض الجهات.

وقال سعادة رئيس المجلس إن قانون ادارة الموارد البشرية لم يستثن المحالين الى البند المركزي كتابة ولكنه لم يتطرق لذلك ونظرا لعدم النص صراحة على استثنائهم فانه من الضروري أن يوصي مجلس الشورى بشمولهم بالقانون باعتبارهم موظفين ولديهم مسميات ودرجات وأرقام وظيفية ويتقاضون رواتب من الموازنة العامة للدولة وبالتالي فانهم موظفون يخضعون للقانون أو اعادتهم للعمل مرة أخرى.

وقال السيد العضو راشد بن حمد المعضادي إن اضافة كلمة «شمول» تثير الريبة وطلب الاستغناء عنها واستبدالها بكلمة «معاملتهم». وعقب السيد العضو ناصر سريع الكعبي قائلا بترك الموضوع للسكرتارية العامة للمجلس لدراسته.

وحسما للجدل الدائر بين الأعضاء قال سعادة رئيس المجلس إن الموضوع مهم بالنسبة لقطاع غير قليل من الموطنين ولا يحتمل الارجاء واقترح سعادته طرح التوصية بشكلها الراهن للاقتراع حيث تم الموافقة عليها بالاجماع.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسه أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن أمله في أن تستجيب الحكومة الموقرة للتوصية وتنظر في أوضاع هؤلاء الشباب الذين تمت احالتهم الى البند المركزي دون ارادتهم ومعاملتهم معاملة الموظفين لأنهم الى الآن هم لا يزالون موظفين أو ارجاعهم الى عملهم أو أي عمل آخر.

وبشأن طلب أحد السادة الأعضاء الاشارة الى بدل السكن في التوصية قال سعادة رئيس المجلس إن هذا الأمر يتعلق بقانون التقاعد واذا كان لدى السيد العضو اقتراح برغبة فيمكنه عرضه على المجلس لانه لايجوز ادخال الموضوعات المتشعبة كلها في بعضها البعض والمجلس وفقا لاختصاصاته يناقش الموضوعات المعروضة عليه ورفع توصية للحكومة الموقرة.

وأضاف سعادته: نحن على يقين من أن الحكومة الموقرة لن تقصر في حق أبناء وطنها، مشيرا الى أن طلب شمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية قدمه 21 عضوا من أعضاء المجلس.

وقال السيد العضو ابراهيم المسند أحد السادة الأعضاء مقدمي الطلب إن الهدف كان هو مساواة المحالين الى البند المركزي بالآخرين الذين شملهم قانون ادارة الموارد البشرية حتى لا يكون هناك فرق بين موظف وآخر في مستوى المعيشة لأن المحالين للبند المركزي موظفون ولهم درجات ومسميات وظيفية ويتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة كما أن قانون الموارد البشرية لم ينص على استثنائهم.

وقال السيد العضو هادي الخيارين إن الدولة قامت باصدار قانون ادارة الموارد البشرية في ظل هذه الفترة العصيبة مما يدل على تماسك الدولة واقتصادها القوي رغم أنه قانون مكلف.

وأضاف: بمراجعتنا لقانون الموارد البشرية تبين في إحدى مواد قانون الاصدار أن هناك فئات تم استثناؤها من تطبيق هذا القانون ولم يرد المحالون الى البند المركزي باستثنائهم.

وهناك مادة في قانون اصدار قانون ادارة الموارد البشرية ألغت قانون الخدمة المدنية وقانون العمال والعمل بالقانون الجديد وعلى ضوء ذلك فاذا كان قد تم الغاء القانون القديم المطبق على المحالين على البند المركزي وتم تطبيق قانون جديد وهم لم يشملهم القانون الجديد ولن يطبق عليهم القانون القديم فأي قانون سوف يتم تطبيقه عليهم ؟.. لا يوجد قانون يتم تطبيقه عليهم. لذلك نحن في طرحنا استندنا الى قانون ادارة الموارد البشرية.

وعن توقعاته للتوصية التي سوف يرفعها المجلس بهذا الخصوص قال الخيارين: نحن كأعضاء علينا مسؤولية تتمثل في ايضاح الأمر واذا تم الأخذ بالتوصية فخيرا وبركة واذا لم يتم فقد أدينا ما علينا وقمنا بطرحه.

وعما اذا كانت الأعباء المالية هي السبب في عدم تطرق قانون ادارة الموارد البشرية للمحالين للبند المركزي قال الخيارين: لأنه لو كان الأمر متعلقا بالتكلفة المالية لما صدر قانون الموارد البشرية من الأساس لأنه قانون مكلف.

يذكر أن21 عضوا من أعضاء مجلس الشورى كانوا قد تقدموا بطلب المناقشة العامة الخاص بشمول الموظفين المحالين الى بند الخدمات المركزية بقانون ادارة الموارد البشرية ومن بينهم السادة: هادي الخيارين، محمد عبدالله السليطي، يوسف راشد الخاطر، ابراهيم المسند، د.أحمد محمد عبيدان، ناصر راشد سريع الكعبي، ناصر سليمان حيدر، صقر فهد المريخي، خليفة الرميحي، جبر النعيمي، عبدالله المانع، زابن الدوسري، مقبل الهتمي، ناصر المناعي، ابراهيم بن خليفة النصر، مبارك بن غانم العلي، ناصر الجيدة، محمد خالد

[بومحمد]

حياك اخوي hussein66 ولاشكر على واجب

[برق لمع]

اخواني تمت الموفقة على ضم المحالين للبند المركزي الى قانون الموارد البشرية
يالله عطوني البشارة

[حمود قطر]

ليتهم تدخلوا في قانون الموارد البشرية الجديد ..

وارفضوا سالفة بدل السكن .. اللي خفضت رواتب موظفي الدولة :( ..

بس كالعادة دووووووووووووم متأخرين ..

[الصارم]

اخواني تمت الموفقة على ضم المحالين للبند المركزي الى قانون الموارد البشرية
يالله عطوني البشارة



أكيد أخوي


يعني أبشر أخوي

[ذربة ألكلام]

اخواني تمت الموفقة على ضم المحالين للبند المركزي الى قانون الموارد البشرية
يالله عطوني البشارة


من وين المصدر اخوي ؟

واذا كان مصدرك صحيح فهذي بشارتك انشالله اللهم اجعلني ممن يقال لهم
ابشروا بروح وريحان
ورب راضي غير غضبان

[المتأمل خيرا]

لمن يود الإطلاع على مناقشات حول ذات الموضوع، حيث سبق وأن طـُرح هذا الموضوع مساء أمس بعنوان "الشورى يطالب مجلس الوزراء بشمول المحالين للبند المركزي بقانون الموارد البشرية"، فالرابط هو:


http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=256012

[khalid969]

تمت الموافقة

[rarayyan]

مع احترامي للمجلس لايحل ولا يربط وجودة وعدمه واحد

[الصارم]

تمت الموافقة



أكيد الشيخ

من وين المصدر


يارب ما يكون المصدر وكالة قال فلان

[الصارم]

تمت الموافقة



أكيد الشيخ


من وين المصدر


ومن اللي وافق


يارب ما يكون المصدر وكالة قال فلان ويطلع الخبر صج

[المتأمل خيرا]

مع احترامي للمجلس لايحل ولا يربط وجودة وعدمه واحد

أكيد أن قرارات مجلس الشورى هي توصيات للحكومة.. لكن - ومن حيث المبدأ - عندما يتعلـّـق الأمر بعيش المواطنين، فأظن أن الأمر يأخذ ثقلاً أكبر.. حيث ليس من السهل غض النظر عنه من قبل السلطة التنفيذية..

[hamoor4ever]

بو مشعل ماراح يقصر ان شاء الله

[AL HAJRI]

مع احترامي لمجلس الشورى ولكن !!!!

ومن وجهة نظري ,,

قالوا والا ماقالوا فلن يسمعهم أحد ,, او بالمعنى الأصح ( للحفظ ),,,

[فراغ]

مع احترامي للمجلس لايحل ولا يربط وجودة وعدمه واحد
سبحان الله أخيرآ صحى النائم
أو خلنا نقول عادة للحياه ....

[فاقد الامل]

السم عليكم ورحمة الله وبركاته
انا خايف المتقاعدين والمحالين للبند المركزي ينصدمون مثلنا ويخفضون رواتبهم لان مافي امان في هذا الزمن كنا ننتظر الزيادة انخفضت رواتبنا الله يعينكم يالمتقاعدين

[السهم الملتهب]

سبحان الله أخيرآ صحى النائم
أو خلنا نقول عادة للحياه ....


للاسف الشديد ليس لديه صلاحيات انما توصيات ولو كان لديه صلاحيات لكان افضل من غيره هو الاكثر تفهم بااحوال الشعب وظروفه

[حمود قطر]

السم عليكم ورحمة الله وبركاته
انا خايف المتقاعدين والمحالين للبند المركزي ينصدمون مثلنا ويخفضون رواتبهم لان مافي امان في هذا الزمن كنا ننتظر الزيادة انخفضت رواتبنا الله يعينكم يالمتقاعدين

ههههههههههههههههههههههههههههههه

وشكله هاااااااااي اللي رااااااااااح يصير :)

[برق لمع]

اكيد اخوي ميه ميه امس في الجرايد

[برق لمع]

ذربة الكلام اشكرج على الدعاء لي والمصدر من جريدة الشرق بتاريخ 21/4/2009
انتوا ما تقرون جرايد<<<<<<<< ول

[وتبقى الدنيا حلوه]

جزاهم الله خير

[المنسى]

مافيه اخبار عن الزياده