مغروور قطر
21-04-2009, 01:14 PM
في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية
السعودية ترفع جميع القيود على ممارسة الخليجيين للأنشطة الاقتصادية
دبي – الأسواق.نت
أقرت السعودية رفع جميع القيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقررات السوق المشتركة التي بدأ العمل فيها فعليا مطلع عام 2008.
وجاء القرار من مجلس الوزراء أمس الاثنين 20-4-2009، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي عقدت في الدوحة يومي 23 و24 من ذي القعدة 1428 هـ.
وتضمن قرار الحكومة السعودية الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الثلاثاء 21-4-2009، وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.
كما أقرت أيضا استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته، وأيضا السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية. وكانت السعودية قد أصدرت أخيرا الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ وتفعيل قرار السماح للخليجيين الطبيعيين والاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة والجملة على قدم المساواة مع مواطنيها.
ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، والتي دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها.
وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة التي تشمل التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل الرساميل، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
السعودية ترفع جميع القيود على ممارسة الخليجيين للأنشطة الاقتصادية
دبي – الأسواق.نت
أقرت السعودية رفع جميع القيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقررات السوق المشتركة التي بدأ العمل فيها فعليا مطلع عام 2008.
وجاء القرار من مجلس الوزراء أمس الاثنين 20-4-2009، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد الاطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي عقدت في الدوحة يومي 23 و24 من ذي القعدة 1428 هـ.
وتضمن قرار الحكومة السعودية الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الثلاثاء 21-4-2009، وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.
كما أقرت أيضا استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته، وأيضا السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية. وكانت السعودية قد أصدرت أخيرا الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ وتفعيل قرار السماح للخليجيين الطبيعيين والاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة والجملة على قدم المساواة مع مواطنيها.
ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، والتي دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها.
وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة التي تشمل التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل الرساميل، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.