مغروور قطر
21-04-2009, 08:03 PM
صندوق النقد: الازمة المالية ستكلف 4 تريليون دولار
وكالات 21/04/2009
قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان الازمة المالية العالمية ستكلف اكثر من اربعة تريليون دولار وان الاضرار التي لحقت بالنظام المالي العالمي ستستمر لعدة سنوات.
وقال الصندوق انه حتى مع اتخاذ خطوات طارئة لتخليص النظام المصرفي، فان تعافي الاقتصاد العالمي سيكون بطيئا ومؤلما.
وقال الصندوق ان الكلفة الاجمالية تقدر بنحو 4 تريليون دولار تشمل خسائر في الاصول المنبثقة من الولايات المتحدة
وقدر الصندوق ان احتياجات البنوك ستبلغ 1.7 تريليون دولار لرفع حجم رؤوس اموالها.
وقدر الصندوق الخسائر الاوروبية بنحو 1.2 ترليون دولار وخسائر اليابان بنحو 149 مليار دولار.
وتمثل هذه التكلفة ما تحتاجه وستحتاجه المؤسسات المالية بسبب تدهور الائتمان وخاصة تدهور قيمة ائتمانات مثل القروض العقارية.
وقبل عام من الان، قدر صندوق النقد الدولي حجم الخسائر العالمية جراء الازمة المالية بتريليون دولار، وهي الكلفة التي تم تجاوزها فعليا، في مؤشر على تسارع اتساع الازمة.
ويشير الصنودق الى ان خسائر البنوك قد تبلغ 2.7 تريليون دولار، الا ان مؤسسات مالية اخرى مثل شركات التامين وصناديق التقاعد تتعرض ايضا لمصاعب.
وذكر الصندوق ان الاقتصادات الناشئة ستحتاج الى 1.8 تريليون دولار لتمويل نموها، وانها ستصاب باضرار عميقة نتيجة لتراجع حجم التمويل العابر للحدود.
وتوقع الصندوق ان يختفي التمويل الذي يقدمه القطاع الخاص منفردا للدول النامية.
ونشرت هذه التقديرات التي تغطي الفترة من بداية الازمة المالية في منتصف 2007 وحتى 2010 في تقرير صندوق النقد الدولي للاستقرار المالي العالمي.
ويأتي نشر التقرير قبل انطلاق اعمال اجتماعات الصندوق السنوية لفصل الربيع في العاصمة الامريكية وبعد حصوله على 750 مليار دولار كتمويل اضافي خلال قمة مجموعة العشرين.
استجابة تشريعية
وذكر التقرير الاخير الصادر عن صندوق النقد حول تقرير الاستقرار الدولي انه لم يتم حتى الان تحقيق الاستقرار للنظام المصرفي على الرغم من تريليونات الدولارات التي انفقت لهذا الغرض.
الا ان التقرير حذر من خطورة حقيقية تتعلق بتردد الحكومات في تخصيص امكانات اضافية لحل المشكلة بسبب خيبة الامل بشان سوء استخدام اموال دافعي الضرائب.
وتتمثل هذه المشكلة بشكل خاص في الولايات المتحدة حيث يتردد الكونجرس في تخصيص اموال اضافية لانقاذ بعض الشركات المهددة بالانهيار الى جانب مبلغ الـ 700 مليار دولار التي ضخت الخريف الماضي.
ركود اوسع
ويتوقع صندوق النقد ان استعادة النظام المصرفي لنشاطه الطبيعي سيتطلب عدة سنوات ما قد يزيد عمق الركود الاقتصاد الحالي.
وقال الصندوق ان عدم وضوح السياسات او عدم تطبيقها بشكل صارم قد يؤجل تعافي الاقتصاد ويرفع كلفته على دافعي الضرائب والنشاطات الاقتصادية المختلفة.
وفي تقديراته في يناير لم ياخذ البنك في الحسبان سوى الاصول المنبثقة من الولايات المتحدة وتوقع خسارة بمقدار 2.2 تريليون دولار. ولم يشمل تقديرات للاصول الاوروبية واليابانية.
وقال التقرير ان "النظام المالي العالمي لا يزال يعاني من الكثير من الضغوط مع توسع الازمة المالية لتشمل المنازل والشركات والقطاع المصرفي في الاسواق المتقدمة والناشئة".
واضاف ان "انكماش النشاط الاقتصادي وضع المزيد من الضغوط على ميزان مدفوعات البنوك في الوقت الذي تزداد قيمة الاصول تدهورا مما يهدد الملاءة المالية ويقلل من تقديم القروض".
وكالات 21/04/2009
قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان الازمة المالية العالمية ستكلف اكثر من اربعة تريليون دولار وان الاضرار التي لحقت بالنظام المالي العالمي ستستمر لعدة سنوات.
وقال الصندوق انه حتى مع اتخاذ خطوات طارئة لتخليص النظام المصرفي، فان تعافي الاقتصاد العالمي سيكون بطيئا ومؤلما.
وقال الصندوق ان الكلفة الاجمالية تقدر بنحو 4 تريليون دولار تشمل خسائر في الاصول المنبثقة من الولايات المتحدة
وقدر الصندوق ان احتياجات البنوك ستبلغ 1.7 تريليون دولار لرفع حجم رؤوس اموالها.
وقدر الصندوق الخسائر الاوروبية بنحو 1.2 ترليون دولار وخسائر اليابان بنحو 149 مليار دولار.
وتمثل هذه التكلفة ما تحتاجه وستحتاجه المؤسسات المالية بسبب تدهور الائتمان وخاصة تدهور قيمة ائتمانات مثل القروض العقارية.
وقبل عام من الان، قدر صندوق النقد الدولي حجم الخسائر العالمية جراء الازمة المالية بتريليون دولار، وهي الكلفة التي تم تجاوزها فعليا، في مؤشر على تسارع اتساع الازمة.
ويشير الصنودق الى ان خسائر البنوك قد تبلغ 2.7 تريليون دولار، الا ان مؤسسات مالية اخرى مثل شركات التامين وصناديق التقاعد تتعرض ايضا لمصاعب.
وذكر الصندوق ان الاقتصادات الناشئة ستحتاج الى 1.8 تريليون دولار لتمويل نموها، وانها ستصاب باضرار عميقة نتيجة لتراجع حجم التمويل العابر للحدود.
وتوقع الصندوق ان يختفي التمويل الذي يقدمه القطاع الخاص منفردا للدول النامية.
ونشرت هذه التقديرات التي تغطي الفترة من بداية الازمة المالية في منتصف 2007 وحتى 2010 في تقرير صندوق النقد الدولي للاستقرار المالي العالمي.
ويأتي نشر التقرير قبل انطلاق اعمال اجتماعات الصندوق السنوية لفصل الربيع في العاصمة الامريكية وبعد حصوله على 750 مليار دولار كتمويل اضافي خلال قمة مجموعة العشرين.
استجابة تشريعية
وذكر التقرير الاخير الصادر عن صندوق النقد حول تقرير الاستقرار الدولي انه لم يتم حتى الان تحقيق الاستقرار للنظام المصرفي على الرغم من تريليونات الدولارات التي انفقت لهذا الغرض.
الا ان التقرير حذر من خطورة حقيقية تتعلق بتردد الحكومات في تخصيص امكانات اضافية لحل المشكلة بسبب خيبة الامل بشان سوء استخدام اموال دافعي الضرائب.
وتتمثل هذه المشكلة بشكل خاص في الولايات المتحدة حيث يتردد الكونجرس في تخصيص اموال اضافية لانقاذ بعض الشركات المهددة بالانهيار الى جانب مبلغ الـ 700 مليار دولار التي ضخت الخريف الماضي.
ركود اوسع
ويتوقع صندوق النقد ان استعادة النظام المصرفي لنشاطه الطبيعي سيتطلب عدة سنوات ما قد يزيد عمق الركود الاقتصاد الحالي.
وقال الصندوق ان عدم وضوح السياسات او عدم تطبيقها بشكل صارم قد يؤجل تعافي الاقتصاد ويرفع كلفته على دافعي الضرائب والنشاطات الاقتصادية المختلفة.
وفي تقديراته في يناير لم ياخذ البنك في الحسبان سوى الاصول المنبثقة من الولايات المتحدة وتوقع خسارة بمقدار 2.2 تريليون دولار. ولم يشمل تقديرات للاصول الاوروبية واليابانية.
وقال التقرير ان "النظام المالي العالمي لا يزال يعاني من الكثير من الضغوط مع توسع الازمة المالية لتشمل المنازل والشركات والقطاع المصرفي في الاسواق المتقدمة والناشئة".
واضاف ان "انكماش النشاط الاقتصادي وضع المزيد من الضغوط على ميزان مدفوعات البنوك في الوقت الذي تزداد قيمة الاصول تدهورا مما يهدد الملاءة المالية ويقلل من تقديم القروض".