ابو الاسهم
04-01-2006, 12:25 AM
تاريخ النشر: الأربعاء 4 يناير 2006, تمام الساعة 12:04 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
نائل صلاح ومحمد طلبة :
علمت «الشرق» ان النية تتجه لدى مصرف قطر المركزي الى اعادة السماح للبنوك بمنح قروض تمويل شراء الاسهم، وذلك لتلبية احتياجات العملاء من الاموال في ظل الاكتتابات المتعددة التي تطرح في السوق المالي، والاقبال الكبير عليها من المواطنين، بجانب توافر السيولة لدى البنوك والحاجة الى استغلالها.
وفي هذا الاتجاه، قام مصرف قطر المركزي باعداد دراسة حول اعادة النظر في قراره منع البنوك من منح قروض تمويل شراء الاسهم، وقام بتوزيعها على البنوك العاملة بهدف استقصاء رأيها حول القرار.
وأعرب مصرفيون ومستثمرون لـ «الشرق» عن تأييدهم لاتخاذ قرار يسمح للبنوك بمنح العملاء قروضا لتمويل الاسهم.
توافر السيولة
يؤكد عبدالرحمن المير المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للافراد ببنك الدوحة ان مصرف قطر المركزى اعد دراسة عن اعادة النظر في قراره منع البنوك من منح قروض تمويل شراء الاسهم وقام المصرف بتوزيعها على كافة البنوك العاملة لاستقصاء رأيها حول هذا القرار.. ويضيف ان الهدف من اعادة النظر في القرار هو تلبية احتياجات العملاء من الاموال في ظل الاكتتابات المتعددة التي تطرح في السوق والاقبال الكبير عليها، بجانب توافر السيولة لدى البنوك والحاجة الى استغلالها، ويؤكد المير انه من المتوقع موافقة كافة البنوك على هذا القرار الذي كان معمولا به من قبل، حيث يسمح للبنوك في القرار الجديد بمنح العملاء قروضا تتراوح ما بين 65% و70% لتمويل شراء الاسهم على ان يتحمل العميل النسبة الباقية من مصادر دخله الخاصة.
ويوضح المير ان البنوك لن تتحمل اية مخاطر وستحصل على اموالها كاملة، لان البنك يشترط لمنح القرض وجود مصدر دخل ثابت مثل الراتب، كما ان الاسهم تكون مرهونة لصالح البنك حتى سداد القرض بالكامل.
ويضيف ان اغلبية المواطنين لديهم مصادر دخل متنوعة وبالتالى يمكن منحهم قروضاً وتكون الضمانات متوافرة، والدليل على ذلك ان التجارب السابقة لمنح تمويل الاسهم كانت ناجحة ولم يتعثر اى عميل لوجود تلك الضمانات.. وتوقع المير ان تقدم البنوك ما بين 5.2 و3 مليارات ريال قروضا للافراد عند كل اكتتاب جديد بنسبة تصل الى 50% من قيمة الاكتتابات.
بدون مخاطر
ويقول عبدالله الاسدى المدير الرئيس للعلاقات المصرفية وتطوير الخدمات للشركات ببنك الدوحة: ان الاشخاص الذين لديهم رواتب لا مانع من حصولهم على القروض لوجود ضمان وهو الراتب، اضافة الى رهن الاسهم مسبقاً.. ويضيف ان هناك سيولة متوافرة في البنوك وطلبت من المركزى رفع سقف القروض بصفة عامة، حتى يتم استغلال هذه السيولة ذات الحجم الكبير، ويؤكد ان تمويل البنوك شراء المواطنين للاسهم لا يحمل اية مخاطر، فهناك ضمانات وجود الراتب (مصدر دخل ثابت)، اضافة الى رهن الاسهم مسبقاً التي يمكن للبنك التصرف بها في حالة تعثر العميل، وبالتالى فان المخاطر محدودة.. ويطالب الاسدى بان يكون تمويل البنوك بنسبة محددة من عمليات الاكتتاب الجديدة حتى لا تتأثر هذه القروض بما يحدث في البورصة.. فهناك بورصات عربية توسع فيها تمويل البنوك للاسهم وانخفضت اسعارها فكانت مشكلة كبيرة تحملها العملاء والبنوك معا، لذلك يجب ان تتحدد نسبة تمويل البنوك في الاكتتابات.
وأعرب عدد من المستثمرين عن تأييدهم لاتخاذ قرار من قبل مصرف قطر المركزي يعيد السماح للبنوك بتمويل الاسهم في سوق الدوحة للاوراق المالية، مشيرين الى ان مثل هذا القرار سوف يزيد من السيولة التي يتم ضخها في السوق المالي وبالتالي انتعاشه، كما انه من شأن هذا القرار ان يضع حدا لعمليات تسييل الاسهم عند اقتراب الاكتتابات.
المستثمر ابو علي قال انه يؤيد اعادة السماح بتمويل الاسهم، مشيرا الى انه عندما تبدأ البنوك بتمويل الاكتتاب في الشركات الجديدة، فان المستثمر خاصة من صغار المستثمرين لن يكون مضطرا الى بيع الاسهم التي يمتلكها من اجل المشاركة في الاكتتابات الجديدة بل يستطيع الاحتفاظ بأسهمه والمشاركة بالاكتتاب عن طريق احد البنوك من خلال تمويل الاسهم.
واشار الى انه كان من المفترض ان يتم اتخاذ مثل هذا القرار قبل الاعلان عن موعد طرح بنك الريان للاكتتاب العام، حيث قامت اعداد كبيرة من المستثمرين بتسييل اسهمهم استعدادا للاكتتاب في بنك الريان، في حين كان يمكن لقرار بالسماح بتمويل الاسهم ان يحد من عمليات التسييل.
واضاف انه مثلما توجد للقرار ايجابيات فان هنالك امورا سلبية يجب التنبه لها وذلك حماية للبنك وللمستثمر، مشيرا الى ان الامور السلبية تتعلق بالحد المسموح فيه التمويل، وقال انه يقترح ان يكون القرض بطريقة الحد الادنى او ضعفه، وذلك حتى لا تتراكم على المستفيد ديون لا يتمكن فيما بعد من سدادها، مثلما كان يحدث سابقا، او ان يسمح للبنك بان يمول بالحد الاقصى، على انه عند عودة الفائض من الاكتتاب فان البنك هو الذي يتسلم الفائض وليس العميل، وذلك حماية للطرفين.
ومن جهته قال المستثمر منصور الدفع انه يؤيد السماح بتمويل الاسهم ولكنه يرى ان عملية التمويل يفترض ان تقتصر على البنوك الاسلامية وذلك حتى لا يقع المستثمرون في شبهة الربا، مشيرا الى ان معظم البنوك التجارية غير الاسلامية اسست فروعا اسلامية مما يعني ان دائرة البنوك الاسلامية اصبحت تشمل مختلف البنوك المحلية.
واشار الى ان تمويل الاسهم من قبل البنوك سوف يؤدي الى مزيد من السيولة التي يتم ضخها في السوق المالي وهو الامر الذي يعني زيادة الطلب على الاسهم وبالتالي ارتفاع اسعارها، مشيرا الى ان هذه الامور كلها تصب في مصلحة السوق المالي ومصلحة المستثمرين.
واقترح الدفع ان تقوم البنوك الممولة للاسهم بالتأمين على هذه الاسهم وذلك لحمايتها، داعيا المستثمرين الى التواصل مع صندوق الزكاة واستشارته في الاسهم الحلال والاسهم التي يدخل فيها الربا، قبل الاقدام على التعامل بسوق الاسهم.
:deal:
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=172154&version=1&template_id=87&parent_id=86
نائل صلاح ومحمد طلبة :
علمت «الشرق» ان النية تتجه لدى مصرف قطر المركزي الى اعادة السماح للبنوك بمنح قروض تمويل شراء الاسهم، وذلك لتلبية احتياجات العملاء من الاموال في ظل الاكتتابات المتعددة التي تطرح في السوق المالي، والاقبال الكبير عليها من المواطنين، بجانب توافر السيولة لدى البنوك والحاجة الى استغلالها.
وفي هذا الاتجاه، قام مصرف قطر المركزي باعداد دراسة حول اعادة النظر في قراره منع البنوك من منح قروض تمويل شراء الاسهم، وقام بتوزيعها على البنوك العاملة بهدف استقصاء رأيها حول القرار.
وأعرب مصرفيون ومستثمرون لـ «الشرق» عن تأييدهم لاتخاذ قرار يسمح للبنوك بمنح العملاء قروضا لتمويل الاسهم.
توافر السيولة
يؤكد عبدالرحمن المير المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للافراد ببنك الدوحة ان مصرف قطر المركزى اعد دراسة عن اعادة النظر في قراره منع البنوك من منح قروض تمويل شراء الاسهم وقام المصرف بتوزيعها على كافة البنوك العاملة لاستقصاء رأيها حول هذا القرار.. ويضيف ان الهدف من اعادة النظر في القرار هو تلبية احتياجات العملاء من الاموال في ظل الاكتتابات المتعددة التي تطرح في السوق والاقبال الكبير عليها، بجانب توافر السيولة لدى البنوك والحاجة الى استغلالها، ويؤكد المير انه من المتوقع موافقة كافة البنوك على هذا القرار الذي كان معمولا به من قبل، حيث يسمح للبنوك في القرار الجديد بمنح العملاء قروضا تتراوح ما بين 65% و70% لتمويل شراء الاسهم على ان يتحمل العميل النسبة الباقية من مصادر دخله الخاصة.
ويوضح المير ان البنوك لن تتحمل اية مخاطر وستحصل على اموالها كاملة، لان البنك يشترط لمنح القرض وجود مصدر دخل ثابت مثل الراتب، كما ان الاسهم تكون مرهونة لصالح البنك حتى سداد القرض بالكامل.
ويضيف ان اغلبية المواطنين لديهم مصادر دخل متنوعة وبالتالى يمكن منحهم قروضاً وتكون الضمانات متوافرة، والدليل على ذلك ان التجارب السابقة لمنح تمويل الاسهم كانت ناجحة ولم يتعثر اى عميل لوجود تلك الضمانات.. وتوقع المير ان تقدم البنوك ما بين 5.2 و3 مليارات ريال قروضا للافراد عند كل اكتتاب جديد بنسبة تصل الى 50% من قيمة الاكتتابات.
بدون مخاطر
ويقول عبدالله الاسدى المدير الرئيس للعلاقات المصرفية وتطوير الخدمات للشركات ببنك الدوحة: ان الاشخاص الذين لديهم رواتب لا مانع من حصولهم على القروض لوجود ضمان وهو الراتب، اضافة الى رهن الاسهم مسبقاً.. ويضيف ان هناك سيولة متوافرة في البنوك وطلبت من المركزى رفع سقف القروض بصفة عامة، حتى يتم استغلال هذه السيولة ذات الحجم الكبير، ويؤكد ان تمويل البنوك شراء المواطنين للاسهم لا يحمل اية مخاطر، فهناك ضمانات وجود الراتب (مصدر دخل ثابت)، اضافة الى رهن الاسهم مسبقاً التي يمكن للبنك التصرف بها في حالة تعثر العميل، وبالتالى فان المخاطر محدودة.. ويطالب الاسدى بان يكون تمويل البنوك بنسبة محددة من عمليات الاكتتاب الجديدة حتى لا تتأثر هذه القروض بما يحدث في البورصة.. فهناك بورصات عربية توسع فيها تمويل البنوك للاسهم وانخفضت اسعارها فكانت مشكلة كبيرة تحملها العملاء والبنوك معا، لذلك يجب ان تتحدد نسبة تمويل البنوك في الاكتتابات.
وأعرب عدد من المستثمرين عن تأييدهم لاتخاذ قرار من قبل مصرف قطر المركزي يعيد السماح للبنوك بتمويل الاسهم في سوق الدوحة للاوراق المالية، مشيرين الى ان مثل هذا القرار سوف يزيد من السيولة التي يتم ضخها في السوق المالي وبالتالي انتعاشه، كما انه من شأن هذا القرار ان يضع حدا لعمليات تسييل الاسهم عند اقتراب الاكتتابات.
المستثمر ابو علي قال انه يؤيد اعادة السماح بتمويل الاسهم، مشيرا الى انه عندما تبدأ البنوك بتمويل الاكتتاب في الشركات الجديدة، فان المستثمر خاصة من صغار المستثمرين لن يكون مضطرا الى بيع الاسهم التي يمتلكها من اجل المشاركة في الاكتتابات الجديدة بل يستطيع الاحتفاظ بأسهمه والمشاركة بالاكتتاب عن طريق احد البنوك من خلال تمويل الاسهم.
واشار الى انه كان من المفترض ان يتم اتخاذ مثل هذا القرار قبل الاعلان عن موعد طرح بنك الريان للاكتتاب العام، حيث قامت اعداد كبيرة من المستثمرين بتسييل اسهمهم استعدادا للاكتتاب في بنك الريان، في حين كان يمكن لقرار بالسماح بتمويل الاسهم ان يحد من عمليات التسييل.
واضاف انه مثلما توجد للقرار ايجابيات فان هنالك امورا سلبية يجب التنبه لها وذلك حماية للبنك وللمستثمر، مشيرا الى ان الامور السلبية تتعلق بالحد المسموح فيه التمويل، وقال انه يقترح ان يكون القرض بطريقة الحد الادنى او ضعفه، وذلك حتى لا تتراكم على المستفيد ديون لا يتمكن فيما بعد من سدادها، مثلما كان يحدث سابقا، او ان يسمح للبنك بان يمول بالحد الاقصى، على انه عند عودة الفائض من الاكتتاب فان البنك هو الذي يتسلم الفائض وليس العميل، وذلك حماية للطرفين.
ومن جهته قال المستثمر منصور الدفع انه يؤيد السماح بتمويل الاسهم ولكنه يرى ان عملية التمويل يفترض ان تقتصر على البنوك الاسلامية وذلك حتى لا يقع المستثمرون في شبهة الربا، مشيرا الى ان معظم البنوك التجارية غير الاسلامية اسست فروعا اسلامية مما يعني ان دائرة البنوك الاسلامية اصبحت تشمل مختلف البنوك المحلية.
واشار الى ان تمويل الاسهم من قبل البنوك سوف يؤدي الى مزيد من السيولة التي يتم ضخها في السوق المالي وهو الامر الذي يعني زيادة الطلب على الاسهم وبالتالي ارتفاع اسعارها، مشيرا الى ان هذه الامور كلها تصب في مصلحة السوق المالي ومصلحة المستثمرين.
واقترح الدفع ان تقوم البنوك الممولة للاسهم بالتأمين على هذه الاسهم وذلك لحمايتها، داعيا المستثمرين الى التواصل مع صندوق الزكاة واستشارته في الاسهم الحلال والاسهم التي يدخل فيها الربا، قبل الاقدام على التعامل بسوق الاسهم.
:deal:
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=172154&version=1&template_id=87&parent_id=86