الإقتصاد القطري يواصل أداءه القوي رغم الأزمة العالمية

[سيف قطر]

الإقتصاد القطري يواصل أداءه القوي رغم الأزمة العالمية
الراية 22/04/2009

أكد تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد القطري حقق نمواً جيداً خلال الفترة الماضية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على جميع اقتصادات دول العالم.

وأشار التقرير الى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2008 إلى 83.2 مليار ريال قطري مقارنة ب 77.2 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2007.

ويقول التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة قطر إن التقارير الدولية أثبتت أن قطر تعتبر من أقل الدول تأثراً في العالم بالأزمة المالية على الرغم من هبوط أسعار النفط من (147 دولاراً للبرميل) في يوليو الماضي الى أقل من (35 دولاراً للبرميل) في الربع الأخير من عام 2008.

وكشف التقرير السنوي للغرفة عن زيادة صافي الائتمان المحلي الى 155.4 مليار ريال في عام 2008 مقارنة ب 100.9 مليار ريال في عام 2007، وارتفع إجمالي الودائع الى 199.6 مليار ريال وإجمالي الموارد الذاتية للبنوك ازداد الى 55.5 مليار ريال وصافي الموجودات الأجنبية وصل الى 17.7 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى زيادة الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية من 40 شركة عام 2007 الى 43 شركة عام 2008 وإقفال مؤشر السوق عند مستوى 6886.12 نقطة مقارنة ب 9580.45 نقطة في نهاية عام 2007.

وأوضح التقرير أنه من العوامل التي أدت الى أن تكون دولة قطر من بين الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية الراهنة، زيادة السيولة النقدية بالدولة، وهو الأمر الذي كان يشكل في السابق هاجساً كبيراً لدى صانعي السياسة القطرية فيما يتعلق بالعمل على الحد من ارتفاع معدلات التضخم - الذي كان وما زال يعاني منه الاقتصاد القطري - هذه الزيادة في السيولة النقدية أصبحت تشكل الآن عاملاً إيجابياً في توفير الإنفاق المطلوب للمحافظة على دفع حركة التنمية بالدولة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في مواجهة الركود الاقتصادي الذي حل بأغلب اقتصادات دول العالم نتيجة للأزمة المالية وانخفاض السيولة النقدية بتلك الدول.

وأضاف أنه نتيجة لتوفر السيولة النقدية لدى الدولة، قام جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي للثروة) بضخ أموال في الجهاز المصرفي بالدولة للمساعدة على توفير السيولة المطلوبة، وعدم تأثر عمليات الائتمان المقدمة من البنوك العاملة بالدولة بأية اختناقات مالية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتم ضخ هذه الأموال من خلال مبادرة جهاز قطر للاستثمار لشراء حصة من رؤوس أموال البنوك المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية، تتراوح ما بين 10% - 20% من رأس المال المرخص به لكل بنك، وكذلك تم ضخ الأموال من خلال مبادرة جهاز قطر للاستثمار بشراء حصة من حافظة استثمار البنوك المدرجة بإجمالي مبلغ حوالي (6.5) مليار ريال قطري لإجمالي محافظ البنوك جميعاً.

كما مكنت زيادة السيولة، من قيام الدولة بتبني سياسة مالية وإعداد موازنات مالية توفر الحافز وتحافظ على معدلات الأداء المرتفع لأنشطة القطاع الخاص بالدولة الذي تعتمد أنشطته الى حد كبير على الإنفاق العام.

وإجمالاً تشير تقديرات إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدولة قطر في عام 2008م، الى أنه قد بلغ قيمة (372.4) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (258.6) مليار ريال قطري في عام 2007م، محققاً زيادة بنسبة حوالي (44%) بالأسعار الجارية.

على مستوى القطاع النفطي وغير النفطي، فقد بلغت قيمة مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي حوالي (229.3) مليار ريال، بنسبة حوالي (61.6%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008م، مقارنة بقيمة بلغت (146.1) مليار ريال، بنسبة حوالي 56.5% من إجمالي الناتج في عام 2007م، بينما بلغ إجمالي مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي قيمة مقدارها حوالي (143.1) مليار ريال، بنسبة حوالي (38.4%) من إجمالي الناتج في عام 2008م مقارنة بقيمة بلغت (112.5) مليار ريال بنسبة حوالي (43.5%) من إجمالي الناتج في عام 2007م.

[سيف قطر]

تطور النفط والتأمين والعقارات

وحقق قطاع النفط والغاز نمواً بلغ حوالي (56.9%) وحققت القطاعات الاقتصادية الأخرى مجتمعة - على الرغم من تناقص نسبة إجمالي مساهمتها في الناتج المحلي - نمواً أيضاً بلغ حوالي (27.2%) في عام 2008م مقارنة بعام 2007م.

أما على مستوى القطاع الاقتصادي الواحد - من حيث حجم المساهمة في إجمالي الناتج المحلي المتحقق في عام 2008م - يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز قطاع التأمين والعقارات وخدمات الأعمال بقيمة بلغت حوالي (37.02) مليار ريال وبنسبة حوالي (9.9%) مقارنة بقيمة حوالي (31.86) مليار ريال وبنسبة حوالي (12.3%) في عام 2007م، أي أن قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال قد حقق نمواً بلغ حوالي (16.2) في عام 2008م مقارنة بالعام السابق 2007م.

ويأتي قطاع الخدمات الحكومية في المرتبة الثالثة - من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي المتحقق في عام 2008م - بقيمة تبلغ حوالي (32.76) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (8.8%)، مقارنة بقيمة تبلغ حوالي (20.83) مليار ريال وبنسبة حوالي (8.1%) في عام 2007م، وبذلك يكون قطاع الخدمات الحكومية قد حقق نمواً بلغ حوالي (57.3%) في عام 2008م مقارنة بعام 2007م.

وفي المرتبة الرابعة، يأتي قطاع الصناعات التحويلية بقيمة تبلغ حوالي (25.39) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (6.8%) مقارنة بقيمة بلغت حوالي (19.18) مليار ريال وبنسبة حوالي (7.4%) في عام 2007م. ومن ثم يكون قطاع الصناعات التحويلية قد حقق نمواً بلغ حوالي (32.4%) في عام 2008م مقارنة بالعام 2007م.

في المرتبة الخامسة، نجد قطاع التشييد والبناء بقيمة بلغت حوالي (18.17) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (4.9%)، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (14.63) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (5.7%) في عام 2007م، محققاً معدلاً للنمو بلغ حوالي (24.2%) في عام 2008م مقارنة بعام 2007م.

في المرتبة السادسة، يأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة حوالي (13.31) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (3.6%) مقارنة بقيمة بلغت حوالي (12) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (4.6%) في عام 2007م، محققاً نمواً بنسبة حوالي (10.9%) في عام 2008م، مقارنة بالعام 2007م.

يحتل قطاع النقل والاتصالات المرتبة السابعة بقيمة تبلغ حوالي (12.3) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (3.3%) مقارنة بقيمة بلغت (9.8) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (3.7%) في عام 2007م، محققاً نمواً أيضاً بنسبة (25.5%) في عام 2008م مقارنة بالعام 2007م.

أما في المرتبة الثامنة، فيأتي قطاع الكهرباء والماء بقيمة حوالي (5.5) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (1.5%) مقارنة بقيمة بلغت حوالي (4.3) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (1.7%) في عام 2007م، محققاً نمواً بنسبة حوالي (27.9%) في عام 2008م مقارنة بعام 2007م.

وتشير التقديرات حسب التقرير الى مواصلة معدل التضخم لدولة قطر في التزايد خلال عام 2008م محققاً معدلاً جديداً غير مسبوق عند مستوى (15%) مقارنة بمعدل (13.75%) في عام 2007م، ومعدل بلغ (11.83%) في عام 2006م.

وجدير بالذكر أن معدل التضخم القطري كان من الممكن أن يتجاوز هذه النسبة لولا الجهود المبذولة من الدولة في هذا الخصوص، وبصفة خاصة في مجال تسهيل عمليات الاستيراد من الخارج لمعالجة أية اختناقات في المعروض المحلي من السلع، والإعفاء الكامل لبعض السلع من الرسوم الجمركية مثل (مواد البناء) للحد من تكلفة القيام بالأعمال في مجال البناء والتشييد المسبب الرئيسي لزيادة معدلات التضخم في الدولة، كما قامت الدولة بدعم المواد الغذائية الأساسية، وتفعيل قوانين حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق لتجنب حدوث أية زيادة مفتعلة وغير مبررة في أسعار السلع المختلفة.

الموازنة

وقال تقرير الغرفة إن قطر تبنت للسنة المالية 2008م / 2009م أكبر موازنة عامة في تاريخ الدولة - حتى الآن - من حيث الايرادات والنفقات والوفر المتوقع، والتي تعبر عن رغبة الدولة في مواصلة مسيرتها نحو إرساء التنمية الشاملة والمستدامة، وما يتطلبه ذلك من منهجيات وآليات لكبح الارتفاع الضار لمعدل التضخم بالدولة دون المساس بمعدلات الإنفاق الحكومي المطلوب للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهمة على حد سواء في مجال البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء البحري والطرق والصرف الصحي.

ومن ناحية الكيف، تعد الموازنة العامة للسنة المالية 2008م / 2009م مؤشراً يبرز التطور الحاصل في سياسة وضع وتخطيط الموازنة العامة بالدولة، والتي تركز على تقييم أداء الأجهزة الحكومية المختلفة ومدى كفاءة هذه الأجهزة في أداء مهامها المحددة من قبل القوانين الصادرة في هذا الشأن. ومن ثم تم عند وضع بنود الموازنة تبني معيار القيمة مقابل التكلفة، أي عدم المبالغة في تقدير الاحتياجات الأساسية وربطها بقيمة ما ترمي إليه هذه الاحتياجات من أهداف مقرر تنفيذها خلال السنة المالية المعنية.

بلغت تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية 2008م / 2009م مبلغ (103.3) مليار ريال قطري مقابل مبلغ (72.4) مليار ريال قطري للسنة المالية السابقة (2007م / 2008م) بزيادة قدرها (30.9) مليار ريال قطري وبنسبة (42.7%) عن العام المالي السابق وتم تقدير الايرادات في موازنة العام المالي 2008م / 2009م على أساس سعر برميل النفط (55 دولاراً أمريكياً) للبرميل بدلاً من 40 دولاراً للبرميل في العام المالي السابق له (2007م / 2008م).

وبلغت تقديرات المصروفات العامة في موازنة السنة المالية 2008م / 2009م مبلغ (95.9) مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ (65.7) مليار ريال قطري في موازنة العام المالي السابق 2007م / 2008م بزيادة قدرها (30.2) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (46%).

وبمقارنة إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات المقدرة بالموازنة، يكون إجمالي الوفر المتوقع بقيمة (7.4) مليار ريال قطري في موازنة السنة المالية 2008م / 2009م، مقارنة بوفر بلغت قيمته (6.7) مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة 2007م / 2008م، بزيادة قدرها (0.7) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (10.4%).

بلغت تقديرات المشروعات الرئيسية في موازنة العام المالي 2008م / 2009م مبلغ (40.5) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (21) مليار ريال قطري في موازنة العام السابق (2007م / 2008م) بزيادة قدرها (19.5) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (93%).

وتم توزيع المخصصات بموازنة 2008م / 2009م على أهم القطاعات الحيوية، ومن أبرزها ما يلي:
قطاع التعليم: حاز قطاع التعليم على اعتمادات مالية تصل الى مبلغ (19.7) مليار ريال قطري من إجمالي الموازنة العامة، وبنسبة تصل الى (21%)، تشمل مبلغ (9) مليارات ريال قطري للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع التعليم (مباني أكاديمية ومدرسية وخرائط جديدة).

قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية: كان نصيب قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية من المخصصات المالية مبلغ (9.2) مليار ريال قطري من إجمالي الموازنة العامة وبنسبة تبلغ (9.6%) منها مبلغ (900) مليون ريال قطري للمشروعات الرئيسية الخاصة بقطاع الصحة، تخصص لإقامة عدد من المرافق الصحية الجديدة منها:

استكمال واضافة مرافق جديدة لمدينة حمد الطبية، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية (1629.9) مليون ريال قطري، خصص لها بموازنة 2008م / 2009م مبلغ (268.2) مليون ريال قطري.

استكمال إقامة مستشفى الوكرة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية (934.1) مليون ريال قطري خصص لها بالموازنة مبلغ (367.4) مليون ريال قطري.
استكمال إقامة مراكز صحية جديدة، خصص لها بالموازنة مبلغ (156.5) مليون ريال من إجمالي تكلفة لإقامة هذه المراكز تبلغ (238.7) مليون ريال قطري.

إضافة مرافق جديدة لمستشفى الرميلة ومستشفى الشمال، خصص لها مبلغ (92.9) مليون ريال قطري، ضمن تكلفة إجمالية تبلغ (170.7) مليون ريال قطري.

قطاع البنة التحتية: حاز هذا القطاع على النصيب الأكبر من المخصصات بموازنة 2008م / 2009م حيث بلغت مخصصاته مبلغ (30.6) مليار ريال قطري تمثل ما نسبته (76%) من اجمالي موازنة المشروعات، ونسبة (32%) من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

المؤشرات المالية

وأشار التقرير الى عدة نقاط في القطاع النقدي والمالي وهي كما يلي:
تشير التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى أنه بنهاية شهر نوفمبر من عام 2008م، كانت أهم التطورات النقدية بالجهاز المصرفي بالدولة على النحو التالي:

ازداد عرض النقود بالمفهوم الضيق (م1 = النقد المتداول + الودائع تحت الطلب) الى (46.5) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (36.6) مليار ريال قطري في نهاية نوفمبر من العام السابق 2007م، محققاً زيادة بقيمة (9.9) مليار ريال قطري وبنسبة (26.9%).

ازداد عرض النقود بالمفهوم الواسع م2 (م2 = م1 + أشباه النقود) الى حوالي (145.1) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (115.7) مليار ريال قطري في نهاية نوفمبر 2007م، بزيادة قدرها (29.4) مليار ريال قطري وبنسبة (25.4%).

ازداد عرض النقود بالمفهوم الأوسع م3 (م3 = م2 + الودائع الحكومية) إلى حوالي (206) مليارات ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (156.6) مليار ريال قطري في نهاية نوفمبر من العام 2007م محققاً زيادة قدرها حوالي (49.4) مليار ريال قطري وبنسبة (31.6%).

بلغ صافي الموجودات الأجنبية قيمة قدرها حوالي (55.03) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (60.16) مليار ريال قطري في نهاية نوفمبر من العام السابق 2007م، بانخفاض قدره حوالي (-5.140) مليار ريال قطري وبنسبة (-8.5%).

ازداد صافي الائتمان المحلي الى حوالي (155.4) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (100.9) مليار ريال قطري في نهاية نوفمبر من العام 2007م، محققاً زيادة قدرها حوالي (54.4) مليار ريال قطري وبنسبة (53.9%).

ازداد صافي الموجودات المحلية الى حوالي (90.1) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (55.5) مليار ريال قطري في نهاية نوفمبر من العام السابق 2007م، محققاً زيادة قدرها حوالي (34.5) مليار ريال وبنسبة (62.2%).

ازداد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية الى حوالي (199.6) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (151.7) مليار ريال قطري في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م، محققاً زيادة قدرها حوالي (48) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (31.6%).

من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، بلغت ودائع القطاع الخاص (تشمل ودائع المؤسسات شبه الحكومية) قيمة حوالي (139.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (111.2) مليار ريال قطري في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م، محققة زيادة قدرها حوالي (28.5) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (25.6%).

انخفاض الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية لدى البنوك التجارية الى ما يعادل حوالي (23.2) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (24.2) مليار ريال قطري في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م، ومن ثم تكون قد حققت الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية انخفاضاً بقيمة ما يعادل حوالي (-994.1) مليون ريال قطري وبنسبة حوالي (-4.1%).

ازداد اجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة الى حوالي (216.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (141.8) مليار ريال قطري في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م، بزيادة قدرها حوالي (74.5) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (52.2%).

من إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة بلغ إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص قيمة حوالي (158.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (107.5) مليار ريال قطري في نهاية نفس الفترة من العام 2007م، محققاً زيادة قدرها حوالي (51.1) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (47.6%).

بلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة ما يعادل حوالي (17.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (22.6) مليار ريال قطري في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م، محققاً انخفاضاً بقيمة حوالي (-5.1) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (-22.5%).

بلغ إجمالي الموارد الذاتية للبنوك التجارية بالدولة حوالي (55.5) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (40) مليار ريال قطري في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م، محققاً زيادة بقيمة حوالي (15.5) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (38.8%).

بلغ إجمالي حقوق الملكية بالبنوك التجارية بالدولة قيمة حوالي (48.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (33.9) مليار ريال قطري في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م، محققاً زيادة قدرها حوالي (14.4) مليار ريال قطري وبنسبة حوالي (42.5%).

بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على المعاملات بين البنوك بالدولة (1.57%) على الودائع لمدة يوم (1.79%) على الودائع لمدة أسبوع، (1.95%) على الودائع لمدة شهر، (2.69%) على الودائع لمدة ثلاثة أشهر، (3%) على الودائع لمدة ستة أشهر، (3.88%) على الودائع لمدة سنة، مقارنة بمتوسط مرجح قدره (2.15%) على الودائع لمدة يوم، (2.5%) على الودائع لمدة أسبوع، (2.85%) على الودائع لمدة سنة في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م.

بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع العملاء بالريال القطري لدى البنوك بالدولة قيمة (1.89%) للودائع تحت الطلب، (1.54%) للودائع الإدخارية، (4.22%) لأجل لمدة شهر، (3.87%) على الودائع لأجل لمدة ثلاثة أشهر، (4.24%) للودائع لأجل لمدة ستة أشهر، (2.66%) على الودائع لأجل لمدة سنة، (3.11%) على الودائع لأجل لأكثر من سنة، مقارنة بسعر (2.64%) على الودائع تحت الطلب، (1.54%) على الودائع الادخارية، (4.49%) على الودائع لأجل لمدة شهر، (4.30%) على الودائع لأجل لمدة ثلاثة أشهر، (5.01%) على الودائع لأجل لمدة ستة أشهر، (4.97%) على الودائع لأجل لمدة سنة، (3.86%) على الودائع لأجل لمدة أكثر من سنة، وذلك في نهاية نفس الفترة من العام السابق 2007م.

[سيف قطر]

الركود الكبير

وتناول التقرير أهم التطورات الاقتصادية العالمية، وقال إنه نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ازدادت حدتها وطالت تداعياتها أغلب الدول خاصة دول العالم المتقدم اقتصاديا - في نهاية الربع الثالث (شهر سبتمبر) من العام 2008م، شهدت المؤشرات الاقتصادية الدولية والعالمية لعام 2008م واحدة من أسوأ معدلاتها منذ الركود الكبير والأزمة الاقتصادية العالمية التي ألمت بدول العالم أجمع في العشرينيات من القرن الماضي، حيث تشير آخر التقديرات الصادرة عن المنظمات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) الى أن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي العالمي قد بلغ حوالي (2.7%) عن عام 2008م مقارنة بمعدل نمو بلغ حوالي (5.2%) في عام 2007م، ومعدل نمو بلغ حوالي (5%) في عام 2006م، ومن المتوقع هبوط النمو العالمي الى (0.5%) في عام 2009م، وهو أدنى المعدلات المسجلة منذ الحرب العالمية الثانية.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً أن يشهد اقتصاد العديد من الدول ركوداً اقتصادياً في خلال عام 2009م، متضمناً ذلك فقدان ما يقدر بحوالي (50) مليون شخص لوظائفهم في دول العالم أجمع (وخاصة الدول المتقدمة) وينضمون الى قائمة العاطلين عن العمل المكتظة حالياً بمن فيها، وذلك على الرغم مما اتخذ من اجراءات واسعة النطاق على مستوى السياسات من جانب الكيانات الاقتصادية الكبرى في العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة الأزمة المالية الحاصلة، إلا أنه لا تزال وحتى نهاية 2008م الضغوط المالية على نفس وتيرة حدتها في أغلب الدول مما يتوقع معه اندفاع الاقتصاد الحقيقي فيها نحو الهبوط، حيث اهتمت الجهود المبذولة حتى الآن بمعالجة المخاطر الآنية فقط التي تهدد الاستقرار المالي (عن طريق دعم السيولة وتأمين الودائع ونظم إعادة الرسملة).

ولم توجه هذه الجهود اهتماما يذكر لتبديد عدم اليقين بشأن ملاءة المؤسسات المالية على المدى الطويل، فلا تزال عمليات إيقاف الخسائر المالية لهذه المؤسسات وإعادة هيكلة قروضها الرديئة غير كافية، ومن ثم يتطلب الأمر لزيادة كفاءة معالجة هذه الأزمة انتهاج سياسات جديدة تقود الى الحد من خسائر القروض بشكل جيد، وتصنيف الشركات حسب امكانية قدراتها على الاستمرار على المدى المتوسط، وتوفير الدعم لتلك التي تمتلك مقومات الاستمرار منها عن طريق ضخ رؤوس الأموال فيها والتخلص من أصولها الرديئة، وأن توجه السياسات النقدية وسياسات المالية العامة نحو المزيد من الدعم للطلب الكلي واستمرارية أوضاع المالية العامة المنشطة أو المحفزة للنشاط الاقتصادي، مع التنويه بأنه في إطار السياسة النقدية التي لا تقل أدواتها أهمية في معالجة الأزمة عن أدوات السياسة المالية فإن فاعلية تخفيضات أسعار الفائدة في دعم النشاط الاقتصادي ستظل محدودة في ظل استمرار اضطرابات الأوضاع المالية، ومن ثم ينبغي أن ينصب التركيز على فتح أسواق الائتمان الأساسية ذات العائد المرتفع والسيولة المنخفضة ، مع ضرورة أن يتم ذلك كله في إطار تعاون دولي شامل وفعال لرسم هذه السياسات وتنفيذها، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى أنه إذا ما تم تنفيذ ذلك، فإن الاقتصاد العالمي سوف يحقق تعافياً تدريجياً في عام 2010م ليصل معدل النمو فيه الى حوالي 3% عن ذلك العام.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية الى أن معدل النمو في إجمالي التجارة العالمية قد ازداد في عام 2008م بنسبة (4.1%) مقارنة بمعدل نمو قدره حوالي (5.5%) في عام 2007م، ومعدل نمو بلغ (8.5%) في عام 2006م، مما يعطي مؤشراً على تزايد الركود في النشاط الاقتصادي وضعف الطلب العالمي على السلع والخدمات في السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلى المستوى الإقليمي ودول العالم المختلفة، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى أن الاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الأكبر في العالم والذي يقود حركة الاقتصادات الأخرى سلباً أو إيجاباً - قد حقق نمواً بلغ حوالي (1.1%) في عام 2008م بالمقارنة بمعدل نمو بلغ حوالي (2%) في عام 2007م، ومعدل نمو قدره (2.9%) في عام 2006م، ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الأمريكي انكماشاً قدره (-1.6%) في عام 2009م.

ووفقاً لتقديرات الصندوق انخفض ايضاً معدل النمو في أوروبا الغربية - منطقة اليورو (15) الى (1%) في عام 2008م، مقارنة بمعدل نمو بلغ (2.6%) في عام 2007م، ومعدل نمو بلغ (2.8%) في عام 2006م، ويتوقع الصندوق أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو أيضاً انكماشاً قدره (-2.5%) في عام 2009م، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها كل من الاقتصاد الأمريكي والأوروبي انكماشاً في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

انكماش الاقتصاد الأمريكي

وتأتي توقعات الصندوق بحدوث انكماش في كل من الاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو على خلفية انتشار حالة عدم اليقين في هذه الاقتصادات، حيث إنه بسبب استمرار الأزمة المالية وإخفاق السياسات المتبعة من حكومات تلك الدول في تبديد عدم اليقين السائد، سجلت قيم الأصول هبوطاً حاداً ما قلص ثروة الأسر والأفراد، وأدى ذلك بدوره الى انخفاض الطلب الاستهلاكي، اضافة الى أن ارتفاع عدم اليقين أيضاً أدى الى دفع الأسر ومؤسسات الأعمال الى تأجيل الإنفاق، مما يخفض الطلب على كل من السلع الاستهلاكية والرأسمالية، ومن ناحية أخرى يؤدي توجه المؤسسات المالية الى التقليل من توفير الائتمان الى تقييد الإنفاق في قطاع الأسر والحد من الإنتاج والتجارة.

وبالنسبة لمجموعة بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، فقد طرأ تباطؤ حاد على معدلات النمو فيها بسبب تراجع الطلب العالمي على صادرات تلك الدول، وهبوط الأسعار العالمية للسلع الأولية التي تعتبر أغلب هذه الدول منتجاً لها نتيجة الركود العالمي، ومن ثم انخفاض الموارد الذاتية الموجهة للتمويل فضلا عن قيود التمويل الخارجي، كل ذلك أدى إلى تراجع معدلات النمو في تلك الدول بصورة ملحوظة في عام 2008م، لتبلغ متوسطاً قدره (6.3%) لمجموعة هذه الدول مجتمعة في عام 2008م، بالمقارنة بمتوسط معدل نمو بلغ (8.3%) في عام 2007م، ومتوسط قدره (7.7%) في عام 2006م.

وتفيد التقارير بأن بعض من هذه الدول قد حقق تحسناً ملحوظاً في تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية، وخاصة من مجموعة البلدان النامية، باستثناء مجموعة هذه البلدان من قارة أفريقيا، التي تعتبر في وضع أضعف في مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة المالية العالمية الراهنة لمواصلة التحسن في تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية في هذه الدول، وذلك بسبب ارتفاع مستويات الفقر في القارة، واعتمادها على تصدير السلع الأولية التي انخفضت أسعارها بشكل كبير بسبب ركود الطلب العالمي، ومن ثم اضعاف احتمالات النمو بالنسبة لعدد من اقتصادات تلك الدول.

ويتوقع الصندوق انخفاض متوسط معدل النمو لمجموعة دول الاقتصادات الصاعدة والنامية خلال عام 2009م إلى (3.3%)، وحدوث تحسن في هذا المتوسط ليرتفع في نهاية عام 2010م إلى 5% وعلى مستوى أبرز الدول داخل مجموعة دول الاقتصادات الناشئة (الصين والهند على وجه الخصوص) نجد انه بالنسبة للصين يقدر صندوق النقد الدولي النمو في اقتصادها في عام 2008م بقيمة (9%)، مقارنة بمعدل نمو بلغ (13%) في عام 2007م، ومعدل نمو بلغ (11.1%) في عام 2006م.

كما يتوقع الصندوق ان ينخفض معدل النمو الاقتصادي الصيني أيضاً خلال عام 2009م ليبلغ (6.7%)، ثم يرتفع عن ذلك قليلا في عام 2010م ليصل إلى (8%) عن العام المذكور، أما بالنسبة للهند ثاني أكبر اقتصاد داخل مجموعة الاقتصادات الناشئة يقدر الصندوق معدل النمو الاقتصادي لها بقيمة (7.3%) في عام 2008م، مقارنة بنمو بلغ (9.3%) في عام 2007م ومعدل نمو بلغ (8.3%) في عام 2006م. ويتوقع الصندوق المزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي للهند في عام 2009م ليصل إلى (5.1%)، ثم يرتفع هذا المعدل قليلاً في عام 2010م ليصل إلى (6.5%)، وذلك بشرط اتخاذ سياسات مالية ونقدية دولية شاملة تؤدي إلى انحسار الأزمة المالية العالمية الحاصلة، وانتعاش الطلب العالمي على السلع والخدمات في العام المذكور، حيث ان النمو في الطلب المحلي في كل من السوق الصيني والهندي لم يكن كافيا لتعويض الانحسار الشديد الحاصل في الطلب العالمي على السلع التي تنتجها هاتان الدولتان في ظل الأزمة المالية الدولية الحالية.

بالنسبة لمجموعة دول الشرق الأوسط، فقط هبط معدل نمو الناتج المحلي فيها قليلاً، بعد ان حقق زيادات متتالية في السنوات الثماني السابقة، حيث يقدر الصندوق معدل النمو لمجموعة تلك الدول في عام 2008م بنسبة (6.1%) مقارنة بمعدل بلغ (6.4%) في عام 2007م، ويتوقع الصندوق المزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي لمجموعة تلك الدول في عام 2009م ليبلغ (3.9%)، وان يعاود الارتفاع قليلاً في عام 2010م ليصل إلى (4.7%) في عام 2010م.

وتشير التقديرات إلى انخفاض معدل النمو في إجمالي حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات في عام 2008م إلى (4.1%)، مقارنة بمعدل نمو بلغ (7.2%) في عام 2007م، ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انخفاضات كبيرا في حجم هذه التجارة ليصل معدل النمو فيها إلى نسبة (-2.8%) خلال عام 2009م، ثم تعاود التجارة العالمية النمو في عام 2010م بمعدل يقدره الصندوق بقيمة (3.2%)، وعلى صعيد الدول والمجموعات الدولية فقد انخفض معدل نمو واردات الدول المتقدمة إلى (1.5%) في عام 2008م مقارنة بمعدل نمو بلغ (4.5%) في عام 2007م، بل انه من المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض في واردات هذه المجموعة من الدول خلال عام 2009م ليبلغ معدل النمو فيها نسبة (-3.1%)، وان يرتفع هذا المعدل ثانية إلى (1.9%) في عام 2010م، إذا ما حدث انتعاش في الطلب العالمي على السلع والخدمات في تلك السنة.