مغروور قطر
22-04-2009, 09:11 AM
ناصر الشيخ": عودة "أملاك" و"تمويل" لسوق التمويل قريباً..وقبل عملية الاندماج
أرقام 22/04/2009
قال ناصر بن حسان الشيخ، المدير العام لقسم المالية بدبي ورئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل، إنّ الحكومة الاتحادية تعتزم إعادة تفعيل نشاط شركتي أملاك وتمويل لتعودا لسوق التمويل من جديد قبل اندماجهما.
وأضاف، فيما نقلت صحيفة إميراتس بيزنس 24/7، بقوله إنّ الحكومة الاتحادية تضع الأولوية في أن تعود أملاك وتمويل للتمويل قريباً وكل على حدة، قبل عملية الدمج بين الشركتين، مشيراً إلى أنّهما تمثلان 60% من سوق التمويل في دبي، وهما مهمتان جداً للقطاع العقاري، وأنّ تأخير عودتهما للنشاط سيؤثر في انتعاش الاقتصاد.
ونوّه الشيخ بقوله إنّ الطريق معبد لاندماج الشركتين وبين مجلسي إدارتهما اتفاق مشترك، قائلاً إنّ القرار النهائي سيكون بيد مساهمي أملاك وتمويل.
ورأى الشيخ أنّ تدخل الحكومة الاتحادية من شأنه توفير دعم أكبر للشركتين وإضفاء قيمة مضافة إلى جانب ضمان توافر السيولة الكافية للمؤسسة الناتجة عن اندماج أملاك وتمويل.
وتدرس اللجنة حالياً موضوع التراخيص البنكية المحدودة إلى جانب إعادة هيكلة القروض لتأجيل استحقاقها من العام الجاري إلى أعوام قادمة، بحسب ما أوردت الصحيفة عن الشيخ.
هذا واستبعد الشيخ احتمال تصفية الشركتين، مشيراً إلى أنّ اللجنة–حاليا- في نهاية مرحلة التخطيط لتمر بعدها إلى مرحلة التنفيذ.
يذكر أنّ تمويل وأملاك دخلتا في محادثات للاندماج في أكتوبر الماضي، وبعدها بأسابيع وخلال شهر نوفمبر الماضي أعلنت هيئة الأوراق المالية في الإمارات إيقاف التداول على سهمي الشركتين، ليتم الإعلان بعدها بدمج الشركتين كبنك عقاري ثم تحت مظلة بنك التنمية الإماراتي.
أرقام 22/04/2009
قال ناصر بن حسان الشيخ، المدير العام لقسم المالية بدبي ورئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل، إنّ الحكومة الاتحادية تعتزم إعادة تفعيل نشاط شركتي أملاك وتمويل لتعودا لسوق التمويل من جديد قبل اندماجهما.
وأضاف، فيما نقلت صحيفة إميراتس بيزنس 24/7، بقوله إنّ الحكومة الاتحادية تضع الأولوية في أن تعود أملاك وتمويل للتمويل قريباً وكل على حدة، قبل عملية الدمج بين الشركتين، مشيراً إلى أنّهما تمثلان 60% من سوق التمويل في دبي، وهما مهمتان جداً للقطاع العقاري، وأنّ تأخير عودتهما للنشاط سيؤثر في انتعاش الاقتصاد.
ونوّه الشيخ بقوله إنّ الطريق معبد لاندماج الشركتين وبين مجلسي إدارتهما اتفاق مشترك، قائلاً إنّ القرار النهائي سيكون بيد مساهمي أملاك وتمويل.
ورأى الشيخ أنّ تدخل الحكومة الاتحادية من شأنه توفير دعم أكبر للشركتين وإضفاء قيمة مضافة إلى جانب ضمان توافر السيولة الكافية للمؤسسة الناتجة عن اندماج أملاك وتمويل.
وتدرس اللجنة حالياً موضوع التراخيص البنكية المحدودة إلى جانب إعادة هيكلة القروض لتأجيل استحقاقها من العام الجاري إلى أعوام قادمة، بحسب ما أوردت الصحيفة عن الشيخ.
هذا واستبعد الشيخ احتمال تصفية الشركتين، مشيراً إلى أنّ اللجنة–حاليا- في نهاية مرحلة التخطيط لتمر بعدها إلى مرحلة التنفيذ.
يذكر أنّ تمويل وأملاك دخلتا في محادثات للاندماج في أكتوبر الماضي، وبعدها بأسابيع وخلال شهر نوفمبر الماضي أعلنت هيئة الأوراق المالية في الإمارات إيقاف التداول على سهمي الشركتين، ليتم الإعلان بعدها بدمج الشركتين كبنك عقاري ثم تحت مظلة بنك التنمية الإماراتي.