مغروور قطر
22-04-2009, 09:14 AM
بنوك إماراتية ترفع رسوم تأخر السداد وتجاوز الحد الائتماني 50%
الخليج 22/04/2009
تحركت بعض البنوك الاجنبية العاملة في الدولة لضمان قيام العملاء بتسديد التزاماتهم النقدية في موعدها المحدد ومن دون تأخير عبر رفع الرسوم المفروضة على تأخر السداد وتجاوز الحدود القصوى للبطاقات الائتمانية بنسبة 50% لتصبح ابتداء من مطلع شهر مايو/أيار المقبل 150 درهما بدلا من 100 درهم حاليا بعدما كانت أوقفت المعاملات المالية التي تتم بواسطة بطاقاتها في مكاتب الصرافة .
أشارت مصادر مصرفية إلى ان هذه الزيادة جاءت ضمن جملة قواعد جديدة والسياسات التي تتبعها البنوك لدراسة مستويات الائتمان وكيفية ترشيدها والتعامل مع العملاء في المرحلة الحالية وذلك لضمان التزامهم بتسديد الدفعات المالية بمواعيدها المحددة المتفق عليها من دون أي تأخير.
وأوضحت المصادر ان هذه الرسوم تتم مراجعتها بشكل دوري وفقا لظروف السوق وتغير التكاليف الإدارية لهذه الخدمات مؤكدة ان البنوك تملك الحق بإدخال تغييرات تناسبها على شروط منح بطاقات الائتمان والقروض والرسوم المفروضة.
وقالت المصادر ان قيام الأفراد بسحب المبالغ النقدية من بطاقاتهم الائتمانية والتأخر في سداد الدفعات دفعا بنوكاً عدة لرفع رسوم تأخر السداد وتجاوز الحدود الائتمانية المسموح بها لافتة إلى ان هذه الخطوة تأتي في سياق الاحتفاظ بالسيولة.
الخليج 22/04/2009
تحركت بعض البنوك الاجنبية العاملة في الدولة لضمان قيام العملاء بتسديد التزاماتهم النقدية في موعدها المحدد ومن دون تأخير عبر رفع الرسوم المفروضة على تأخر السداد وتجاوز الحدود القصوى للبطاقات الائتمانية بنسبة 50% لتصبح ابتداء من مطلع شهر مايو/أيار المقبل 150 درهما بدلا من 100 درهم حاليا بعدما كانت أوقفت المعاملات المالية التي تتم بواسطة بطاقاتها في مكاتب الصرافة .
أشارت مصادر مصرفية إلى ان هذه الزيادة جاءت ضمن جملة قواعد جديدة والسياسات التي تتبعها البنوك لدراسة مستويات الائتمان وكيفية ترشيدها والتعامل مع العملاء في المرحلة الحالية وذلك لضمان التزامهم بتسديد الدفعات المالية بمواعيدها المحددة المتفق عليها من دون أي تأخير.
وأوضحت المصادر ان هذه الرسوم تتم مراجعتها بشكل دوري وفقا لظروف السوق وتغير التكاليف الإدارية لهذه الخدمات مؤكدة ان البنوك تملك الحق بإدخال تغييرات تناسبها على شروط منح بطاقات الائتمان والقروض والرسوم المفروضة.
وقالت المصادر ان قيام الأفراد بسحب المبالغ النقدية من بطاقاتهم الائتمانية والتأخر في سداد الدفعات دفعا بنوكاً عدة لرفع رسوم تأخر السداد وتجاوز الحدود الائتمانية المسموح بها لافتة إلى ان هذه الخطوة تأتي في سياق الاحتفاظ بالسيولة.