العبيـدلي
22-04-2009, 12:34 PM
861 مليون ريال دعم الحكومة للطحين واللحوم والحديد
2009-04-22
الدوحة - علي القيسية
دعمت الحكومة القطرية 3 قطاعات حيوية خلال الربع الأول من العام بقيمة ناهزت 861 مليون ريال، حيث جاءت تلك التغطية في سياق تثبيت أسعار الحديد والطحين واللحوم الأسترالية.
فقد أقدمت على دعم مادة الطحين بنحو 43 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي بزيادة مقدراها %52 عن ذات الفترة من العام الماضي.
ووجهت الحكومة ذلك الدعم إلى شركة «زاد» القابضة التي غيرت من مسماها القديم «مطاحن الدقيق».
ووفقا لبيانات الأخيرة الصادرة أمس، فإن تلك التعويضات مكنت الشركة من تعويض خسائر ارتفاع تكاليفها.
كما دعمت الحكومة في ذات الفترة شركة «مواشي» بقيمة قدرها 19 مليون ريال، كنتيجة لتثبيتها أسعار اللحوم الأسترالية في الأسواق الاستهلاكية عند سعر 14 ريالا للكيلو، وهو ما يقل عن أسعار تكاليف الشركة.
وبذلك تتلقى الشركات القطرية ثالث دعم ناتج عن تثبيت الأسعار في زمن قصير، إذ كانت الحكومة قد عوضت «صناعات» بقيمة بلغت 800 مليون ريال من جراء تثبيت الأخيرة أسعار الحديد والصلب صيف العام الماضي.
وتهدف الحكومة من وراء تلك الإجراءات إلى كبح جماع التضخم الذي ما زال فوق مستوى الخانتين، فيما تعد قطر أكثر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.
2009-04-22
الدوحة - علي القيسية
دعمت الحكومة القطرية 3 قطاعات حيوية خلال الربع الأول من العام بقيمة ناهزت 861 مليون ريال، حيث جاءت تلك التغطية في سياق تثبيت أسعار الحديد والطحين واللحوم الأسترالية.
فقد أقدمت على دعم مادة الطحين بنحو 43 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي بزيادة مقدراها %52 عن ذات الفترة من العام الماضي.
ووجهت الحكومة ذلك الدعم إلى شركة «زاد» القابضة التي غيرت من مسماها القديم «مطاحن الدقيق».
ووفقا لبيانات الأخيرة الصادرة أمس، فإن تلك التعويضات مكنت الشركة من تعويض خسائر ارتفاع تكاليفها.
كما دعمت الحكومة في ذات الفترة شركة «مواشي» بقيمة قدرها 19 مليون ريال، كنتيجة لتثبيتها أسعار اللحوم الأسترالية في الأسواق الاستهلاكية عند سعر 14 ريالا للكيلو، وهو ما يقل عن أسعار تكاليف الشركة.
وبذلك تتلقى الشركات القطرية ثالث دعم ناتج عن تثبيت الأسعار في زمن قصير، إذ كانت الحكومة قد عوضت «صناعات» بقيمة بلغت 800 مليون ريال من جراء تثبيت الأخيرة أسعار الحديد والصلب صيف العام الماضي.
وتهدف الحكومة من وراء تلك الإجراءات إلى كبح جماع التضخم الذي ما زال فوق مستوى الخانتين، فيما تعد قطر أكثر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نسبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين.