Love143
04-01-2006, 01:05 AM
توقع مزيداً من الشفافية والضوابط وهبوطا للأسهم المضاربية في السوق
عبدالرحمن الداود: فورة البورصة في 2005 تفوق توقعات 2006
اكد مدير عام شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (ادام) عبد الرحمن الداود ان الانخفاض الذي حدث لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية قبل نهاية عام 2005 يعد حركة تصحيحية سليمة نتيجة للمبالغة في بعض اسعار أسهم الشركات بشكل عام.
وقال الداود في لقاء مع (كونا) أمس «ان الهبوط الذي اصاب المؤشر قبيل اغلاق العام هو نتيجة للارتفاع الكبير الذي حققه المؤشر طوال الفترة الماضية والذي لعبت فيه المضاربات والمبالغة في بعض الاسعار دورا بارزا.
واضاف ان هذه الحركة التصحيحية التي شهدها السوق هي امر طبيعي معربا عن اعتقاده بانها لم تكن متوقعة لدى صغار المستثمرين في حين انها كانت متوقعة لدى مسؤولي الشركات الاستثمارية ومدراء الصناديق.
وتابع الداود قائلا «لا اعتقد ان الحركة التصحيحية متعمدة ولم تكن بسبب نقص السيولة حيث مازالت السيولة كبيرة ومتوفرة في السوق» مشيرا الى تدني حركة التداول من ناحية حجم المعاملات وقيمتها وتراجع الاندفاع على السوق مقارنة بالشهرين الماضيين.
واشار الى انخفاض مؤشري الكمية والقيمة في شهر ديسمبر بنسبة 38 % و 37% على التوالي علاوة على انخفاض مؤشر السوق السعري والوزني بنسبة 3.6 و 4.3% على التوالي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وردا على سؤال حول مستوى اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية قال الداود «اعتقد ان تضخيم اسعار بعض الاسهم وجني الارباح احد اسباب حدوث هزات بالسوق فالشركات المبالغ في اسعارها هي اول من يتراجع لعدم استنادها على اساس متين من التشغيل والربحية».
واوضح الداود «ان المستثمرين والمراقبين للسوق لديهم وعي تام فيما يتعلق باسعار الاسهم فهناك مقاييس ومعايير للاداء، والمتداولون يتابعون عن كثب اداء تلك الشركات» مضيفا ان ذلك يتم رغم ان الاهتمام منصب على الشركات ذات الاداء التشغيلي وليست تلك المبنية على اعادة تقييم او ارباح استثنائية.
واشار الداود الى ارتفاع بعض الاسهم بنسبة كبيرة حيث وصل بعضها الى مستويات غير مقبولة سواء من خلال مؤشر مضاعف السعر السوقي الى الربحية او من خلال مضاعف السعر الى القيمة الدفترية وغيرها من مؤشرات التداول.
وبين انه بالرغم من تدني اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل عام في نهاية العام الماضي فان وضع سوق الكويت الاوراق المالية يختلف عن اداء بعض الاسواق الخليجية.
واضاف الداود ان هناك بعض الاسواق الخليجية التي يتسم نشاطها بالمضاربات المحمومة والمبالغة في الاسعار وبالتالي اصبح على سبيل المثال مضاعف السعر الى الربحية لديها غير مقبول (اكثر من 50 مرة في بعض الاسهم) والمردود المحقق من الاسهم لا يبرر عمليات الشراء.
وردا على سؤال حول الضوابط الحالية الموجودة في السوق قال الداود «أن ادارة السوق مهتمة بقضية الشفافية وهناك تطور كبير ومستمر في بناء الضوابط والقواعد سواء للمتعاملين في السوق اوالوسطاء متوقعا مزيدا من الضوابط في المستقبل بهدف تحقيق الشفافية المطلوبة.
وافاد ان هناك الكثير من المستثمرين تنقصهم المعلومة والخبرة والحنكة في متابعة الاحداث ولا يمتلكون المقدرة على تقييم وتحليل الاستثمار وتقدير حجم المخاطرة وبالتالي اتخاذ القرار السليم في انتقاء الاستثمار وهذا هو دور شركات الاستثمار في تقديم خدمة ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والاستثمارات المباشرة التي تتمتع بالخبرة المهنية والقدرة على متابعة الامور.
واكد الداود اهمية وجود مستشار مالي يلجا اليه المستثمر قبل اتخاذه اي قرار استثماري مبينا ان شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (أدام) جذبت المستثمرين من خلال صناديقها الاستثمارية واوجدت قنوات استثمارية ايضا تقوم بموجبها نيابة عن المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، واضاف ان الشركة وفرت خيارات استثمارية متنوعة ومتعددة للمستثمرين تتمثل في وجود اربعة صناديق استثمارية ومحافظ استثمارية وفرص للاكتتاب في الاستثمار المباشر وجميعها وفق احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى الخدمات الاستشارية المتعددة.
واوضح الداود انه بالرغم من حداثة عمر الشركة التي تاسست في ابريل من عام 2004 فانها تمكنت من تحقيق اهدافها وخططها وفق استراتيجية مرسومة من قبل شركة دار الاستثمار الشركة الام ومجلس ادارتها وكسبت ثقة العملاء من افراد وشركات.
وفيما يتعلق بظاهرة تأسيس الشركات في السوق المحلي قال الداود ان تأسيس الشركات هو نتيجة طبيعية لتوفر الفوائض المالية في الكويت والمنطقة مبينا ان السوق الكويتي سوق حر والمجال مفتوح امام الجميع فهناك شركات مبنية على دراسات جدوى وتحتاج الى رؤوس اموال لتنفيذها مبينا ان اشراك الاخرين في هذه الشركات الواعدة ظاهرة طبيعية وصحية.
واوضح ان تأسيس اي شركة استثمارية يعتمد على اختيار الادارة التنفيذية فهي العامل الرئيسي المؤدي الى نجاح اي شركة او فشلها مبينا اهتمام وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي بوضع معايير وضوابط لمنح التراخيص متعلقة بالمؤسسين والادارة التنفيذية واغراض الشركة وخططها والقيمة المضافة للشركة في الاقتصاد.
وبالنسبة لمستقبل سوق الاستثمار الاسلامي في الكويت والمنطقة اعرب الداود عن اعتقاده بان هذا السوق واعد ولكن لم يلق الاهتمام الكافي محذرا بان التشدد في القوانين لن يخدم النشاط الاستثماري.
واشار الى ان دولة الكويت كانت لها المبادرة والريادة الكبرى في تطوير العمل والنشاط الاستثماري الاسلامي حيث ان هناك حاليا في سوق الكويت للاوراق المالية حوالي 34 شركة تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية مقابل اكثر من 85 شركة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى بيت التمويل الكويتي وتحول بنك من تقليدي الى اسلامي وترقب ادراج بنك جديد (بوبيان).
وعن توقعات عام 2006 بشأن اداء السوق اعرب الداود عن تفاؤله وتوقعاته بان يستمر نمط اداء الشركات وخاصة الريادية منها، معربا عن اعتقاده ان فورة عام 2005 ستحد من توقعات عام 2006 من ناحية الاداء المتوقع لسوق الكويت للاوراق المالية.
وتوقع الداود ان يعيد السوق النظر في تسعير وتقييم العديد من الشركات التي تم ادراجها في عام 2005 وسيصنف الجيد وان تتراجع الاسهم التي حظيت بنصيب كبير من المضاربة والتخمين على الربحية.
عبدالرحمن الداود: فورة البورصة في 2005 تفوق توقعات 2006
اكد مدير عام شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (ادام) عبد الرحمن الداود ان الانخفاض الذي حدث لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية قبل نهاية عام 2005 يعد حركة تصحيحية سليمة نتيجة للمبالغة في بعض اسعار أسهم الشركات بشكل عام.
وقال الداود في لقاء مع (كونا) أمس «ان الهبوط الذي اصاب المؤشر قبيل اغلاق العام هو نتيجة للارتفاع الكبير الذي حققه المؤشر طوال الفترة الماضية والذي لعبت فيه المضاربات والمبالغة في بعض الاسعار دورا بارزا.
واضاف ان هذه الحركة التصحيحية التي شهدها السوق هي امر طبيعي معربا عن اعتقاده بانها لم تكن متوقعة لدى صغار المستثمرين في حين انها كانت متوقعة لدى مسؤولي الشركات الاستثمارية ومدراء الصناديق.
وتابع الداود قائلا «لا اعتقد ان الحركة التصحيحية متعمدة ولم تكن بسبب نقص السيولة حيث مازالت السيولة كبيرة ومتوفرة في السوق» مشيرا الى تدني حركة التداول من ناحية حجم المعاملات وقيمتها وتراجع الاندفاع على السوق مقارنة بالشهرين الماضيين.
واشار الى انخفاض مؤشري الكمية والقيمة في شهر ديسمبر بنسبة 38 % و 37% على التوالي علاوة على انخفاض مؤشر السوق السعري والوزني بنسبة 3.6 و 4.3% على التوالي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وردا على سؤال حول مستوى اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية قال الداود «اعتقد ان تضخيم اسعار بعض الاسهم وجني الارباح احد اسباب حدوث هزات بالسوق فالشركات المبالغ في اسعارها هي اول من يتراجع لعدم استنادها على اساس متين من التشغيل والربحية».
واوضح الداود «ان المستثمرين والمراقبين للسوق لديهم وعي تام فيما يتعلق باسعار الاسهم فهناك مقاييس ومعايير للاداء، والمتداولون يتابعون عن كثب اداء تلك الشركات» مضيفا ان ذلك يتم رغم ان الاهتمام منصب على الشركات ذات الاداء التشغيلي وليست تلك المبنية على اعادة تقييم او ارباح استثنائية.
واشار الداود الى ارتفاع بعض الاسهم بنسبة كبيرة حيث وصل بعضها الى مستويات غير مقبولة سواء من خلال مؤشر مضاعف السعر السوقي الى الربحية او من خلال مضاعف السعر الى القيمة الدفترية وغيرها من مؤشرات التداول.
وبين انه بالرغم من تدني اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل عام في نهاية العام الماضي فان وضع سوق الكويت الاوراق المالية يختلف عن اداء بعض الاسواق الخليجية.
واضاف الداود ان هناك بعض الاسواق الخليجية التي يتسم نشاطها بالمضاربات المحمومة والمبالغة في الاسعار وبالتالي اصبح على سبيل المثال مضاعف السعر الى الربحية لديها غير مقبول (اكثر من 50 مرة في بعض الاسهم) والمردود المحقق من الاسهم لا يبرر عمليات الشراء.
وردا على سؤال حول الضوابط الحالية الموجودة في السوق قال الداود «أن ادارة السوق مهتمة بقضية الشفافية وهناك تطور كبير ومستمر في بناء الضوابط والقواعد سواء للمتعاملين في السوق اوالوسطاء متوقعا مزيدا من الضوابط في المستقبل بهدف تحقيق الشفافية المطلوبة.
وافاد ان هناك الكثير من المستثمرين تنقصهم المعلومة والخبرة والحنكة في متابعة الاحداث ولا يمتلكون المقدرة على تقييم وتحليل الاستثمار وتقدير حجم المخاطرة وبالتالي اتخاذ القرار السليم في انتقاء الاستثمار وهذا هو دور شركات الاستثمار في تقديم خدمة ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والاستثمارات المباشرة التي تتمتع بالخبرة المهنية والقدرة على متابعة الامور.
واكد الداود اهمية وجود مستشار مالي يلجا اليه المستثمر قبل اتخاذه اي قرار استثماري مبينا ان شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (أدام) جذبت المستثمرين من خلال صناديقها الاستثمارية واوجدت قنوات استثمارية ايضا تقوم بموجبها نيابة عن المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، واضاف ان الشركة وفرت خيارات استثمارية متنوعة ومتعددة للمستثمرين تتمثل في وجود اربعة صناديق استثمارية ومحافظ استثمارية وفرص للاكتتاب في الاستثمار المباشر وجميعها وفق احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى الخدمات الاستشارية المتعددة.
واوضح الداود انه بالرغم من حداثة عمر الشركة التي تاسست في ابريل من عام 2004 فانها تمكنت من تحقيق اهدافها وخططها وفق استراتيجية مرسومة من قبل شركة دار الاستثمار الشركة الام ومجلس ادارتها وكسبت ثقة العملاء من افراد وشركات.
وفيما يتعلق بظاهرة تأسيس الشركات في السوق المحلي قال الداود ان تأسيس الشركات هو نتيجة طبيعية لتوفر الفوائض المالية في الكويت والمنطقة مبينا ان السوق الكويتي سوق حر والمجال مفتوح امام الجميع فهناك شركات مبنية على دراسات جدوى وتحتاج الى رؤوس اموال لتنفيذها مبينا ان اشراك الاخرين في هذه الشركات الواعدة ظاهرة طبيعية وصحية.
واوضح ان تأسيس اي شركة استثمارية يعتمد على اختيار الادارة التنفيذية فهي العامل الرئيسي المؤدي الى نجاح اي شركة او فشلها مبينا اهتمام وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي بوضع معايير وضوابط لمنح التراخيص متعلقة بالمؤسسين والادارة التنفيذية واغراض الشركة وخططها والقيمة المضافة للشركة في الاقتصاد.
وبالنسبة لمستقبل سوق الاستثمار الاسلامي في الكويت والمنطقة اعرب الداود عن اعتقاده بان هذا السوق واعد ولكن لم يلق الاهتمام الكافي محذرا بان التشدد في القوانين لن يخدم النشاط الاستثماري.
واشار الى ان دولة الكويت كانت لها المبادرة والريادة الكبرى في تطوير العمل والنشاط الاستثماري الاسلامي حيث ان هناك حاليا في سوق الكويت للاوراق المالية حوالي 34 شركة تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية مقابل اكثر من 85 شركة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى بيت التمويل الكويتي وتحول بنك من تقليدي الى اسلامي وترقب ادراج بنك جديد (بوبيان).
وعن توقعات عام 2006 بشأن اداء السوق اعرب الداود عن تفاؤله وتوقعاته بان يستمر نمط اداء الشركات وخاصة الريادية منها، معربا عن اعتقاده ان فورة عام 2005 ستحد من توقعات عام 2006 من ناحية الاداء المتوقع لسوق الكويت للاوراق المالية.
وتوقع الداود ان يعيد السوق النظر في تسعير وتقييم العديد من الشركات التي تم ادراجها في عام 2005 وسيصنف الجيد وان تتراجع الاسهم التي حظيت بنصيب كبير من المضاربة والتخمين على الربحية.