مغروور قطر
22-04-2009, 01:02 PM
35 شركة استثمارية كويتية تسجل 425 مليون دينار خسائر مجمعة عن العام 2008
بيت المشورة 22/04/2009
بضع وأربعون شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية... منهم من أعلن ومنهم من ينتظر لكن الكل منذ الربع الثالث من العام 2008 سواسية تحت أسنان منشار الهبوط الدراماتيكي في الأسواق. والكل اتخذ من الأزمة المالية العالمية "شماعة" يعلق عليها سبب التراجع، لكن أحداً لم يلم نفسه على أنه السبب أو أنه من أحد الأسباب على الأقل. فالأزمة المالية العالمية لم توعز للشركة (س) أن تقترض أضعاف أضعاف رأس مالها، ولم تهمس للشركة (ص) أن تؤسس شركات ورقية تشتري بعضها بعضا، ولم توسوس للشركة (ع) أن تسيء استخدام أموال اكتتاب شركة أخرى فتستثمرها لحسابها الخاص في السوق النقدي وتفقدها بين عشية وضحاها، ولم توحي للمتعامل (ل) الجاهل في السوق أن يشتر سهماً بخمسة دنانير لا يساوي خمسة فلوس، ولم تغرس الأزمة جينات الجشع في الشركات وتجعلها تضارب على العقارات فيصبح المحتاج عاجزاً عن امتلاك بيت الأحلام، ولم تعد الأزمة كبار المدراء بمكافآت طنانة من ست خانات فأكثر ليعملوا ليل نهار على ابتكار أي أداة مشروعة وغير مشروعة لزيادة الدخل، ولم تمني الأزمة المضاربين ليدخلوا في سوق المشتقات ويجدوا أنهم ما وعدوا إلا غرورا، ولم تنسي الأزمة الجهات التنظيمية أن تذكر إعداد قوانين صارمة تمنع وتكشف عن كل ما سلف ذكره.
وعلى كل الأحوال، سواء كانت الأزمة هي السبب أو لم تكن فإن هناك ظاهرة رقمية في سوق الكويت للأوراق المالية تحتاج إلى التبصر فيها. فمن كان مستثمراً في سهم محفظة شركات الاستثمار الكويتية عام 2007 حصل على عائد على حقوق المساهمين بلغ 28.4%، ومن كان مستثمراً في هذا السهم في العام 2008 مني معدل خسائر على حقوق المساهمين بلغ -12% وذلك بعد أن حققت الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى تاريخ 20 إبريل الجاري خسائر صافية مجمعة بلغت 424.9 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2008 مقارنة بما يقارب من 1.2 مليار دولار أرباح صافية في نهاية العام 2007. وما بين نتائج 2007 و 2008 فترة ليست بطويلة في العرف المالي إلا أن المتوسط المرجح للقيمة السوقية لشركات الاستثمار الكويتية التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن انخفضت من 8.2 مليار دينار في 31 مارس 2008 لتصل إلى 2.6 مليار دينار في 31 مارس 2009 مسجلة تراجع بمعدل -70%.
ونتيجة لصافي الخسائر المسجلة انخفض مجموع حقوق مساهمي الشركات المعلنة بمعدل –21% وبواقع -927 مليون دينار لينخفض من 4.5 مليار دينار نهاية عام 2007 ويصل إلى 3.5 مليار دينار نهاية العام 2008.
أما بالنسبة لهيكل الأموال المستخدمة بالاستثمار فقد كان المتوسط المرجح لاعتماد الشركات على الدين أو التمويل الخارجي ما نسبته 70% من إجمالي الموجودات عام 2008 ما يعني أن الشركات كانت تقترض أو تحصل على تمويل خارجي بما يزيد عن 3.3 مرة عن إجمالي حقوق مساهميها.
وبما أن عمليات الحصول على تمويل خارجي هي عمليات دين بحتة، فقد أدى انخفاض قيمة الموجودات لدى الشركات الاستثمارية إلى إحداث حالة من عدم التوازن بين ما يتوفر لديها من أموال (بالدين أو بالملكية) وبين ما تملكه من استثمارات الأمر الذي أدى إلى تعويض التوازن من خلال إنقاص حقوق المساهمين بتحميلهم الخسارة في كثير من الحالات أو من خلال تخفيض صافي الربح بشكل كبير في حالات قليلة حقق فيها بعض الشركات أرباحاً.
أما بالنسبة للشركات التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية، فلم يحقق نموذج أعمالها الذي تستند إليه في عمالياتها أي تمايز عن الشركات التقليدية فكانت منجرفة معها في الإعصار. وهذا مثبت في الأرقام ومؤشرات الأداء التي تشتمل عليها قاعدة بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية.
وإذا كان الإفراط بالدين مع انخفاض قيمة الموجودات من أهم أسباب الكوارث التي حصلت في قطاع شركات الاستثمار الكويتية، فإن الشركات الإسلامية تماشت بشكل كبير جداً مع سلوكيات الشركات التقليدية وأفرطت بالدين لاسيما مع انتشار عقود الوكالة بالاستثمار أو مقلوب المرابحة أو التورق الذي يضمن للممول الحق باسترجاع كافة الأموال عند حصول خسارة لدى شركة الاستثمار وهو ما فرغ العمل المالي الإسلامية من محتواه في يتعلق بأهم المبادئ التي يقوم عليها وهو المشاركة بالربح والخسارة.
ولو أن هذا المبدأ طبق حقاً في عمليات الحصول على تمويل خارجي من خلال عقود مضاربة أو مشاركة أو الاثنين معاً لكانت المخاطر الناتجة عن انخفاض قيمة الموجودات الاستثمارية توزعت بشكل عادل على الجميع كل حسب مساهمته وهو ما سيؤدي إلى تحقيق أهم مبدأ من مبادئ الاقتصاد الإسلامي ألا وهو العدل.
بيت المشورة 22/04/2009
بضع وأربعون شركة استثمارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية... منهم من أعلن ومنهم من ينتظر لكن الكل منذ الربع الثالث من العام 2008 سواسية تحت أسنان منشار الهبوط الدراماتيكي في الأسواق. والكل اتخذ من الأزمة المالية العالمية "شماعة" يعلق عليها سبب التراجع، لكن أحداً لم يلم نفسه على أنه السبب أو أنه من أحد الأسباب على الأقل. فالأزمة المالية العالمية لم توعز للشركة (س) أن تقترض أضعاف أضعاف رأس مالها، ولم تهمس للشركة (ص) أن تؤسس شركات ورقية تشتري بعضها بعضا، ولم توسوس للشركة (ع) أن تسيء استخدام أموال اكتتاب شركة أخرى فتستثمرها لحسابها الخاص في السوق النقدي وتفقدها بين عشية وضحاها، ولم توحي للمتعامل (ل) الجاهل في السوق أن يشتر سهماً بخمسة دنانير لا يساوي خمسة فلوس، ولم تغرس الأزمة جينات الجشع في الشركات وتجعلها تضارب على العقارات فيصبح المحتاج عاجزاً عن امتلاك بيت الأحلام، ولم تعد الأزمة كبار المدراء بمكافآت طنانة من ست خانات فأكثر ليعملوا ليل نهار على ابتكار أي أداة مشروعة وغير مشروعة لزيادة الدخل، ولم تمني الأزمة المضاربين ليدخلوا في سوق المشتقات ويجدوا أنهم ما وعدوا إلا غرورا، ولم تنسي الأزمة الجهات التنظيمية أن تذكر إعداد قوانين صارمة تمنع وتكشف عن كل ما سلف ذكره.
وعلى كل الأحوال، سواء كانت الأزمة هي السبب أو لم تكن فإن هناك ظاهرة رقمية في سوق الكويت للأوراق المالية تحتاج إلى التبصر فيها. فمن كان مستثمراً في سهم محفظة شركات الاستثمار الكويتية عام 2007 حصل على عائد على حقوق المساهمين بلغ 28.4%، ومن كان مستثمراً في هذا السهم في العام 2008 مني معدل خسائر على حقوق المساهمين بلغ -12% وذلك بعد أن حققت الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى تاريخ 20 إبريل الجاري خسائر صافية مجمعة بلغت 424.9 مليون دينار كويتي في نهاية العام 2008 مقارنة بما يقارب من 1.2 مليار دولار أرباح صافية في نهاية العام 2007. وما بين نتائج 2007 و 2008 فترة ليست بطويلة في العرف المالي إلا أن المتوسط المرجح للقيمة السوقية لشركات الاستثمار الكويتية التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن انخفضت من 8.2 مليار دينار في 31 مارس 2008 لتصل إلى 2.6 مليار دينار في 31 مارس 2009 مسجلة تراجع بمعدل -70%.
ونتيجة لصافي الخسائر المسجلة انخفض مجموع حقوق مساهمي الشركات المعلنة بمعدل –21% وبواقع -927 مليون دينار لينخفض من 4.5 مليار دينار نهاية عام 2007 ويصل إلى 3.5 مليار دينار نهاية العام 2008.
أما بالنسبة لهيكل الأموال المستخدمة بالاستثمار فقد كان المتوسط المرجح لاعتماد الشركات على الدين أو التمويل الخارجي ما نسبته 70% من إجمالي الموجودات عام 2008 ما يعني أن الشركات كانت تقترض أو تحصل على تمويل خارجي بما يزيد عن 3.3 مرة عن إجمالي حقوق مساهميها.
وبما أن عمليات الحصول على تمويل خارجي هي عمليات دين بحتة، فقد أدى انخفاض قيمة الموجودات لدى الشركات الاستثمارية إلى إحداث حالة من عدم التوازن بين ما يتوفر لديها من أموال (بالدين أو بالملكية) وبين ما تملكه من استثمارات الأمر الذي أدى إلى تعويض التوازن من خلال إنقاص حقوق المساهمين بتحميلهم الخسارة في كثير من الحالات أو من خلال تخفيض صافي الربح بشكل كبير في حالات قليلة حقق فيها بعض الشركات أرباحاً.
أما بالنسبة للشركات التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية، فلم يحقق نموذج أعمالها الذي تستند إليه في عمالياتها أي تمايز عن الشركات التقليدية فكانت منجرفة معها في الإعصار. وهذا مثبت في الأرقام ومؤشرات الأداء التي تشتمل عليها قاعدة بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية.
وإذا كان الإفراط بالدين مع انخفاض قيمة الموجودات من أهم أسباب الكوارث التي حصلت في قطاع شركات الاستثمار الكويتية، فإن الشركات الإسلامية تماشت بشكل كبير جداً مع سلوكيات الشركات التقليدية وأفرطت بالدين لاسيما مع انتشار عقود الوكالة بالاستثمار أو مقلوب المرابحة أو التورق الذي يضمن للممول الحق باسترجاع كافة الأموال عند حصول خسارة لدى شركة الاستثمار وهو ما فرغ العمل المالي الإسلامية من محتواه في يتعلق بأهم المبادئ التي يقوم عليها وهو المشاركة بالربح والخسارة.
ولو أن هذا المبدأ طبق حقاً في عمليات الحصول على تمويل خارجي من خلال عقود مضاربة أو مشاركة أو الاثنين معاً لكانت المخاطر الناتجة عن انخفاض قيمة الموجودات الاستثمارية توزعت بشكل عادل على الجميع كل حسب مساهمته وهو ما سيؤدي إلى تحقيق أهم مبدأ من مبادئ الاقتصاد الإسلامي ألا وهو العدل.