مغروور قطر
22-04-2009, 01:07 PM
أكد على صعوبة الوقوف على المدى الكامل لتداعيات الأزمة العالمية حاليا
الشمالي: 4.8 مليارات دينار العجز المتوقع في ميزانية الكويت الحالية
دبي – الأسواق.نت
قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن العجز المتوقع في ميزانية العام المالي الجاري 2009-2010 يصل إلى حوالي 4.8 مليارات دينار (الدولار يعادل 0.290 دولار).
وأوضح الشمالي على هامش مؤتمر مؤسسة يوروموني العالمية أمس الثلاثاء 21-4-2009، أن تقدير هذا العجز جاء بناء على الإيرادات والمصروفات المقدرة بالميزانية على أساس تقدير سعر برميل النفط الكويتي على مستوى 35 دولارا.
وكان وزير المالية أعلن الشهر الماضي أن الميزانية العامة للكويت ستواجه عجزا في السنة المالية 2009-2010 تبلغ قيمته 4849 مليون دينار، وذلك لزيادة المصروفات والالتزامات عن الإيرادات بمشروع الميزانية.
وذكر الشمالي في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن الكويتية اليوم الأربعاء 22-4-2009 أن العجز المذكور يشكل ما نسبته 60.1% من تقديرات الإيرادات للسنة المالية الحالية، وسيتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة، مضيفا أن إجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو 12.166 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 8.075 مليارات دينار.
وشدد على صعوبة الوقوف على المدى الكامل لتداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة وأننا لا نزال في خضم فعالياتها التي تتجسد في استمرار اضطرابات الأسواق المالية العالمية، والارتباكات التي تعتري المراكز المالية للعديد من المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، والتي كانت حتى وقت قريب رموزا للنظام المالي العالمي على وجه الخصوص.
وأضاف أن الموجات المتتابعة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة باتت تشكل حلقة من التأثيرات المتبادلة فيما بين القطاعين الحقيقي والمالي، لتبدأ عواقبها تظهر واضحة على ارض الواقع، حيث اتجهت مستويات الناتج والتجارة العالميين تحو الانخفاض الملحوظ منذ أواخر عام 2008.
وتابع أن هذه المعطيات دفعت صندوق النقد الدولي إلى إعادة تخفيض تقديراته بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي عدة مرات، حيث يتوقع له أن يحقق نموا سالبا يتراوح معدله بين -0.5% و -1% في عام 2009 مقابل معدل نمو بلغ نحو 3.2% في عام 2008.
الشمالي: 4.8 مليارات دينار العجز المتوقع في ميزانية الكويت الحالية
دبي – الأسواق.نت
قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي إن العجز المتوقع في ميزانية العام المالي الجاري 2009-2010 يصل إلى حوالي 4.8 مليارات دينار (الدولار يعادل 0.290 دولار).
وأوضح الشمالي على هامش مؤتمر مؤسسة يوروموني العالمية أمس الثلاثاء 21-4-2009، أن تقدير هذا العجز جاء بناء على الإيرادات والمصروفات المقدرة بالميزانية على أساس تقدير سعر برميل النفط الكويتي على مستوى 35 دولارا.
وكان وزير المالية أعلن الشهر الماضي أن الميزانية العامة للكويت ستواجه عجزا في السنة المالية 2009-2010 تبلغ قيمته 4849 مليون دينار، وذلك لزيادة المصروفات والالتزامات عن الإيرادات بمشروع الميزانية.
وذكر الشمالي في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن الكويتية اليوم الأربعاء 22-4-2009 أن العجز المذكور يشكل ما نسبته 60.1% من تقديرات الإيرادات للسنة المالية الحالية، وسيتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة، مضيفا أن إجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية بلغ نحو 12.166 مليار دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 8.075 مليارات دينار.
وشدد على صعوبة الوقوف على المدى الكامل لتداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة وأننا لا نزال في خضم فعالياتها التي تتجسد في استمرار اضطرابات الأسواق المالية العالمية، والارتباكات التي تعتري المراكز المالية للعديد من المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، والتي كانت حتى وقت قريب رموزا للنظام المالي العالمي على وجه الخصوص.
وأضاف أن الموجات المتتابعة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة باتت تشكل حلقة من التأثيرات المتبادلة فيما بين القطاعين الحقيقي والمالي، لتبدأ عواقبها تظهر واضحة على ارض الواقع، حيث اتجهت مستويات الناتج والتجارة العالميين تحو الانخفاض الملحوظ منذ أواخر عام 2008.
وتابع أن هذه المعطيات دفعت صندوق النقد الدولي إلى إعادة تخفيض تقديراته بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي عدة مرات، حيث يتوقع له أن يحقق نموا سالبا يتراوح معدله بين -0.5% و -1% في عام 2009 مقابل معدل نمو بلغ نحو 3.2% في عام 2008.