مغروور قطر
22-04-2009, 02:00 PM
بنك يو بي إس السويسري يخفض توصياته عن أربع أكبر شركات عقارية في الإمارات.. "إعمار" و"الاتحاد العقارية" و"الدار" و"صروح".. ويتوقع تراجع أسعار العقارات في دبي بـ 70%
أرقام 22/04/2009
أصدر بنك يو بي إس السويسري تقريراً عن القطاع العقاري في الإمارات، أورد فيه التوصيات التالية:
إعمار العقارية – دبي : تخفيض التوصية من "الحياد" إلى "بيع" سهم الشركة.
الاتحاد العقارية - دبي: تخفيض التوصية من "الحياد" إلى "بيع" سهم الشركة.
الدار العقارية - أبوظبي : تخفيض التوصية من "شراء" سهم الشركة إلى "الحياد".
صروح العقارية - أبوظبي : بداية تغطية سهم الشركة بتوصية بـ "بيع" سهمها.
توقع يو بي إس أن تتراجع أسعار العقارات في دبي بمعدل 70% بسبب تراجع الطلب وتجنب المستثمرين دخول السوق إلى جانب عزوف البنوك على توفير التمويل نظراً لشح السيولة.
وأضاف التقرير بأنّ تراجع القطاع العقاري في الإمارات هو في مراحله الأولى وغير مشجع لعودة المستثمرين لذلك من المتوقع أن تستمر أسعار العقارات في التراجع.
وتوقع البنك السويسري أن ينخفض عدد سكان دبي بـ 10% خلال العامين القادمين بسبب فقدان السكان لوظائفهم، وأنّ يبلغ معدل المساكن الشاغرة بدبي معدل 30% بنهاية عام 2010 بسبب زيادة العرض على الطلب.
ورجح يو بي إس أن تتراجع أسعار العقارات بما يضاهي 500 درهم للقدم الواحدة مقارنة بأسعار الربع الرابع من 2008.
أرقام 22/04/2009
أصدر بنك يو بي إس السويسري تقريراً عن القطاع العقاري في الإمارات، أورد فيه التوصيات التالية:
إعمار العقارية – دبي : تخفيض التوصية من "الحياد" إلى "بيع" سهم الشركة.
الاتحاد العقارية - دبي: تخفيض التوصية من "الحياد" إلى "بيع" سهم الشركة.
الدار العقارية - أبوظبي : تخفيض التوصية من "شراء" سهم الشركة إلى "الحياد".
صروح العقارية - أبوظبي : بداية تغطية سهم الشركة بتوصية بـ "بيع" سهمها.
توقع يو بي إس أن تتراجع أسعار العقارات في دبي بمعدل 70% بسبب تراجع الطلب وتجنب المستثمرين دخول السوق إلى جانب عزوف البنوك على توفير التمويل نظراً لشح السيولة.
وأضاف التقرير بأنّ تراجع القطاع العقاري في الإمارات هو في مراحله الأولى وغير مشجع لعودة المستثمرين لذلك من المتوقع أن تستمر أسعار العقارات في التراجع.
وتوقع البنك السويسري أن ينخفض عدد سكان دبي بـ 10% خلال العامين القادمين بسبب فقدان السكان لوظائفهم، وأنّ يبلغ معدل المساكن الشاغرة بدبي معدل 30% بنهاية عام 2010 بسبب زيادة العرض على الطلب.
ورجح يو بي إس أن تتراجع أسعار العقارات بما يضاهي 500 درهم للقدم الواحدة مقارنة بأسعار الربع الرابع من 2008.