Love143
04-01-2006, 01:27 AM
الكشف عن تفاصيل الاكتتاب في مصرف الريان
كتب - علاء البحار ومصطفي البهنساوي: أعلن بنك قطر الوطني (الوطني) عن عقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة السادسة مساء بفندق الماريوت يعلن خلاله عن تفاصيل الاكتتاب في مصرف الريان. يحضر المؤتمر مديرو الاصدار في الوطني واللجنة التأسيسية للبنك. ويبدو أن الستار سوف يزاح عن كافة المعلومات الخاصة بالبنك الجديد والتي ينتظرها المستثمرون منذ فترة حيث سرت شائعات بتأجيل الطرح وشائعات أخري بتأجيل التداول إلا ان المعلومات تؤكد ان نشرة الاصدار سوف تصدر قريباً وان عملية الاكتتاب سوف تتم حسب التفاصيل التي ستعلن اليوم في المؤتمر الصحفي.
وقال السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام دائرة الاستثمار بالبنك الوطني ان عملية الاكتتاب في المصرف الجديد سوف تتبع نفس الاجراءات التي اجريت مع شركة بروة العقارية لافتاً الي ان الاختلاف الوحيد في الاستعدادات لاستقبال المكتتبين الخليجيين.
وأشار المستثمرون في البورصة ل الراية الي الآثار المترتبة علي عملية طرح بنك الريان للاكتتاب في هذا التوقيت علي البورصة حيث ان الفترة القادمة تعتبر فترة جني أرباح الشركات المساهمة.
وطالب المستثمرون بضرورة اتخاذ خطوات واجراءات للحد من الآثار المتوقعة مثل سرعة رد الفائض من أموال الاكتتاب.
وقال السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام دائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني ان البنك الوطني هو مدير الاصدار للبنك الجديد.
وأضاف: ان المؤتمر الصحفي سوف يحضره أعضاء من اللجنة التأسيسية للمصرف ومدراء الاصدار مشيراً الي انه سوف يتم الكشف عن الجهود المبذولة ومدة الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها.
وأوضح ان عملية الاكتتاب في المصرف الجديد سوف تتبع نفس الاجراءات التي أجريت مع شركة بروة العقارية لافتاً الي ان الاختلاف الوحيد هو الاستعدادات التي تمت لاستقبال المكتتبين الخليجيين حيث تم وضع دراسة مختلفة وبشكل مدروس لتسهيل اكتتابهم في المصرف الجديد.
ويقول السيد فوزي عبدالله المستثمر البارز بالبورصة ل الراية ان طرح بنك الريان للاكتتاب سوف يؤثر بشكل ملحوظ علي السوق.
ويشير فوزي عبدالله الي عدة نقاط محورية في هذا الصدد وهي ان البنك في حالة طرحه للاكتتاب سيعمل علي سحب السيولة من السوق اضافة الي ان التوقيت سوف يتزامن مع توزيع الأرباح وبالتالي الآثار تكون أكبر في هذه الحالة.
وقال: ان البنك هو الأكبر في قطر عند اكتمال تفاصيله مما سيكون له اثار واضحة حيث يميل المستثمرون الي الاكتتاب بأسرع وقت وبأكبر كمية ممكنة.
وأوضح ان المشكلة الرئيسية في السوق هو التذبذب المتكرر في الآونة الأخيرة مما أدي الي خروج المستثمرين من السوق وبالتالي الاتجاه الي البيع بسبب هذا التذبذب.
وأشاد بخطوة بنك الريان بفتح الاكتتاب للخليجيين حيث سيؤدي ذلك الي اتساع قاعدة المستثمرين واعطاء فرصة للمعاملة بالمثل من الدول الخليجية الأخري لفتح الباب أمام المستثمرين القطريين وبالتالي زيادة التعاون بين رجال الأعمال الخليجيين.
وطالب فوزي عبدالله بضرورة تنظيم عملية الاكتتاب حتي لا تؤثر بالسلب علي السوق.
وفي رده علي سؤال حول أفضل الوسائل لمواجهة الآثار المتوقعة لهذه الخطوة قال ان المطلوب هو سرعة رد الأموال الفائضة في أقرب وقت بعد انتهاء الاكتتاب مباشرة وعدم طرح أي شركة تحت التأسيس في البورصة واستعمالها في المضاربة.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي ان السؤال الذي يشغل بال معظم المستثمرين هو: هل سيتم طرح مصرف الريان في سوق الدوحة مباشرة بعد عملية الاكتتاب أم انه سوف يطبق عليه قانون الشركات الجديد والذي ينص علي أنه لا بد من أن يكون هناك فترة زمنية تقدر بعامين لطرح أي شركة جديدة.
وأضاف آل شافي ان جواب هذا السؤال هو الذي يؤثر سلباً أو إيجاباً علي حركة السوق في الأيام القليلة القادمة.
وأشار الي أكثر الجهات التي سوف تتأثر سلباً في حالة طرح المصرف مباشرة بعد عملية الاكتتاب هي البنوك
وقال آل شافي أن مسؤولي مصرف الريان لديهم المفتاح في صعود أو هبوط السوق وهم الذين يتحكمون في حركة السوق الآن، فهناك تخوف من قبل المستثمرين من طرح المصرف في السوق المالي مباشرة بعد عملية الاكتتاب وهو ما قد يدفع البعض لتسييل أسهم والبعض الاخر يخاف من تسيل أسهمهم ويتضح ان عملية الطرح سيتم تأجيلها الي عام 2007م.
واضاف آل شافي لا اعرف هل مصرف الريان يعد من المصارف الخاصة ام ان الدولة تمتلك فيه شيئا، وهل يوجد عندنا قانون في الدولة خاص بتأسيس الشركات من قبل مؤسسين قطريين وخليجيين، وهل المصرف يتبع قانون وزارة الاقتصاد الخاص بعدم طرح أي شركة جديدة الا بعد عامين من عملية الاكتتاب واجابة هذه الاسئلة سوف يكون لها التأثير الأكبر علي حركة السوق.
واشار آل شافي الي ان كبار المستثمرين لن يتضرروا كثيرا سواء تم طرح المصرف الجديد ام لم يتم طرحه لان المستثمر الكبير لديه المبالغ الطائلة وينظر دائما الي عملية توزيع الارباح وليس لشيء آخر، اما صغار المستثمرين فهم المتضرر الأول لانه ليس لديهم الوعي الكافي او السيولة الكافية ايضا.
يذكر ان ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية قد اصدرت بيانا يوم 21 ديسمبر الماضي قالت فيه انه حرصا من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية علي إطلاع المستثمرين علي آخر المعلومات ذات العلاقة بتأسيس مصرف الريان الذي سبق أن نشرت بيانا صحفيا حول تأسيسه استنادا إلي المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، حصلت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية من مصادر رسمية في وزارة الاقتصاد والتجارة علي معلومات مفادها أن مصرف الريان قد تقرر تأسيسه برأس مال مقداره 7.5 مليار ريال قطري ، وحدد له مبدئيا تاريخ الخامس عشر من شهر يناير المقبل موعدا للاكتتاب العام علي أسهمه. وأوضحت تلك المصادر لإدارة السوق أنه قد تم تخصيص نسبة 45 % للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ، المدفوع منها 50% أي ما يعادل ,1,687,500,000 مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، موزعة بنسبة 25 % من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937,500,000 ريال قطري، مقابل 20 % من رأس المال للخليجيين ، بقيمة مدفوعة مقدارها 750,000,000 ريال قطري. وأضافت المصادر أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55 % من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري ، سيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته (2,062,500,000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، وسيخصص منها 80% للقطريين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها (1,650,000,000 ) مليار وستمائة وخمسون مليون ريال قطري ، مقابل نسبة 20 % للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري.
وأشارت إلي أن المبلغ المدفوع من رأس المال سيكون بنسبة 50% ، وأن قيمة السهم الواحد 10 ريالات قطرية ( المدفوع منها 5 ريالات ) ، وأن الحد الأدني للاكتتاب سيكون 500 سهم بقيمة (5000 ) خمسة آلاف ريال قطري ( المدفوع منها 2500 ريال قطري ) والحد الأعلي 50,000 سهم بقيمة 500,000 ( خمسمائة ألف ريال قطري ، المدفوع منها 250,000 ريال قطري ( مائتان وخمسون ألف ريال قطري).
وكانت اللجان التأسيسية قد اصدرت بيانا عن البنكين الجديدين وهما مصرف الريان وبنك الخليج التجاري بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين ورجال الاعمال في المنطقة في خطوة فارقة للقطاع المصرفي في قطر والمنطقة.
وقال بيان اللجنة التأسيسية التي صدر في الشهر قبل الماضي حول مصرف الريان الاسلامي انه سيقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية المتوافقة مع مباديء الشريعة الاسلامية حيث ستشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الخاصة والاستثمارات في اسواق المال وادارة الصناديق الاستثمارية وثروات العملاء والاستثمارات العقارية وتقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك ودائع لاجل وودائع ادخارية صناديق التوفير وودائع تحت الطلب وودائع باخطار وتحصيل الشيكات والكمبيالات للعملاء والمنتجات التمويلية الاسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والاجارة والاستصناع وحسابات الايداع والحسابات الاستثمارية.
ويتكون المؤسسون في مصرف الريان من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بالاضافة الي مؤسسات وافراد قطريين وخليجيين يدفع المؤسسون نسبة 45% من رأس المال تكون 25% للقطريين و20% للخليجيين وتطرح ال55% المتبقية للاكتتاب العام بنسبة 80% للقطريين و20% للخليجيين برأسمال مصرح قدره مليار دولار امريكي ورأسمال مدفوع قدره مليار دولار امريكي، القطاع المصرفي الاسلامي سيشهد ولادة احد اضخم المصارف التجارية والاستثمارية في المنطقة.
الجدير بالذكر ان الاستثمارات العربية لاتوظف بالصورة المثلي اذ ان المستثمرين العرب يقومون باستثمارها عامة في اسواق المال المختلفة ولذلك فإنهم بحاجة الي من يقوم بتوظيف هذه الفوائض في المشاريع التي تحقق لهم عوائد مجزية.
وبالنظر الي اخر الاحصائيات فان الاستثمارات العربية في الخارج تقدر بحوالي 1ر3 تريليون دولار امريكي منها حوالي 59 مليار دولار امريكي تم استثمارها في المنطقة منذ عام 2001 ومن هذا المنطلق فإن البنكين سيعملان علي توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لرؤوس الاموال هذه وتوظيفها بالصورة المثلي في المشاريع الاستثمارية المختلفة بدولة قطر والمنطقة.
وتشهد دولة قطر انتعاشا اقتصاديا كبيرا والعديد من المشاريع الحكومية الرائدة من نوعها وخاصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية. الامر الذي يعزز الثقة بأن دولة قطر بفضل استراتيجية ورؤي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طريقها لتصبح في مصاف الدول الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
من المتوقع ان تشهد الايام القادمة الاعلان عن عدد من المشاريع الرائدة المزمع تشييدها في دولة قطر والمنطقة اذ لابد من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال منتجات استثمارية تطرح علي المستثمرين في المنطقة.
كتب - علاء البحار ومصطفي البهنساوي: أعلن بنك قطر الوطني (الوطني) عن عقد مؤتمر صحفي اليوم في الساعة السادسة مساء بفندق الماريوت يعلن خلاله عن تفاصيل الاكتتاب في مصرف الريان. يحضر المؤتمر مديرو الاصدار في الوطني واللجنة التأسيسية للبنك. ويبدو أن الستار سوف يزاح عن كافة المعلومات الخاصة بالبنك الجديد والتي ينتظرها المستثمرون منذ فترة حيث سرت شائعات بتأجيل الطرح وشائعات أخري بتأجيل التداول إلا ان المعلومات تؤكد ان نشرة الاصدار سوف تصدر قريباً وان عملية الاكتتاب سوف تتم حسب التفاصيل التي ستعلن اليوم في المؤتمر الصحفي.
وقال السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام دائرة الاستثمار بالبنك الوطني ان عملية الاكتتاب في المصرف الجديد سوف تتبع نفس الاجراءات التي اجريت مع شركة بروة العقارية لافتاً الي ان الاختلاف الوحيد في الاستعدادات لاستقبال المكتتبين الخليجيين.
وأشار المستثمرون في البورصة ل الراية الي الآثار المترتبة علي عملية طرح بنك الريان للاكتتاب في هذا التوقيت علي البورصة حيث ان الفترة القادمة تعتبر فترة جني أرباح الشركات المساهمة.
وطالب المستثمرون بضرورة اتخاذ خطوات واجراءات للحد من الآثار المتوقعة مثل سرعة رد الفائض من أموال الاكتتاب.
وقال السيد مازن الشكرجي مساعد المدير العام دائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني ان البنك الوطني هو مدير الاصدار للبنك الجديد.
وأضاف: ان المؤتمر الصحفي سوف يحضره أعضاء من اللجنة التأسيسية للمصرف ومدراء الاصدار مشيراً الي انه سوف يتم الكشف عن الجهود المبذولة ومدة الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها.
وأوضح ان عملية الاكتتاب في المصرف الجديد سوف تتبع نفس الاجراءات التي أجريت مع شركة بروة العقارية لافتاً الي ان الاختلاف الوحيد هو الاستعدادات التي تمت لاستقبال المكتتبين الخليجيين حيث تم وضع دراسة مختلفة وبشكل مدروس لتسهيل اكتتابهم في المصرف الجديد.
ويقول السيد فوزي عبدالله المستثمر البارز بالبورصة ل الراية ان طرح بنك الريان للاكتتاب سوف يؤثر بشكل ملحوظ علي السوق.
ويشير فوزي عبدالله الي عدة نقاط محورية في هذا الصدد وهي ان البنك في حالة طرحه للاكتتاب سيعمل علي سحب السيولة من السوق اضافة الي ان التوقيت سوف يتزامن مع توزيع الأرباح وبالتالي الآثار تكون أكبر في هذه الحالة.
وقال: ان البنك هو الأكبر في قطر عند اكتمال تفاصيله مما سيكون له اثار واضحة حيث يميل المستثمرون الي الاكتتاب بأسرع وقت وبأكبر كمية ممكنة.
وأوضح ان المشكلة الرئيسية في السوق هو التذبذب المتكرر في الآونة الأخيرة مما أدي الي خروج المستثمرين من السوق وبالتالي الاتجاه الي البيع بسبب هذا التذبذب.
وأشاد بخطوة بنك الريان بفتح الاكتتاب للخليجيين حيث سيؤدي ذلك الي اتساع قاعدة المستثمرين واعطاء فرصة للمعاملة بالمثل من الدول الخليجية الأخري لفتح الباب أمام المستثمرين القطريين وبالتالي زيادة التعاون بين رجال الأعمال الخليجيين.
وطالب فوزي عبدالله بضرورة تنظيم عملية الاكتتاب حتي لا تؤثر بالسلب علي السوق.
وفي رده علي سؤال حول أفضل الوسائل لمواجهة الآثار المتوقعة لهذه الخطوة قال ان المطلوب هو سرعة رد الأموال الفائضة في أقرب وقت بعد انتهاء الاكتتاب مباشرة وعدم طرح أي شركة تحت التأسيس في البورصة واستعمالها في المضاربة.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي ان السؤال الذي يشغل بال معظم المستثمرين هو: هل سيتم طرح مصرف الريان في سوق الدوحة مباشرة بعد عملية الاكتتاب أم انه سوف يطبق عليه قانون الشركات الجديد والذي ينص علي أنه لا بد من أن يكون هناك فترة زمنية تقدر بعامين لطرح أي شركة جديدة.
وأضاف آل شافي ان جواب هذا السؤال هو الذي يؤثر سلباً أو إيجاباً علي حركة السوق في الأيام القليلة القادمة.
وأشار الي أكثر الجهات التي سوف تتأثر سلباً في حالة طرح المصرف مباشرة بعد عملية الاكتتاب هي البنوك
وقال آل شافي أن مسؤولي مصرف الريان لديهم المفتاح في صعود أو هبوط السوق وهم الذين يتحكمون في حركة السوق الآن، فهناك تخوف من قبل المستثمرين من طرح المصرف في السوق المالي مباشرة بعد عملية الاكتتاب وهو ما قد يدفع البعض لتسييل أسهم والبعض الاخر يخاف من تسيل أسهمهم ويتضح ان عملية الطرح سيتم تأجيلها الي عام 2007م.
واضاف آل شافي لا اعرف هل مصرف الريان يعد من المصارف الخاصة ام ان الدولة تمتلك فيه شيئا، وهل يوجد عندنا قانون في الدولة خاص بتأسيس الشركات من قبل مؤسسين قطريين وخليجيين، وهل المصرف يتبع قانون وزارة الاقتصاد الخاص بعدم طرح أي شركة جديدة الا بعد عامين من عملية الاكتتاب واجابة هذه الاسئلة سوف يكون لها التأثير الأكبر علي حركة السوق.
واشار آل شافي الي ان كبار المستثمرين لن يتضرروا كثيرا سواء تم طرح المصرف الجديد ام لم يتم طرحه لان المستثمر الكبير لديه المبالغ الطائلة وينظر دائما الي عملية توزيع الارباح وليس لشيء آخر، اما صغار المستثمرين فهم المتضرر الأول لانه ليس لديهم الوعي الكافي او السيولة الكافية ايضا.
يذكر ان ادارة سوق الدوحة للأوراق المالية قد اصدرت بيانا يوم 21 ديسمبر الماضي قالت فيه انه حرصا من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية علي إطلاع المستثمرين علي آخر المعلومات ذات العلاقة بتأسيس مصرف الريان الذي سبق أن نشرت بيانا صحفيا حول تأسيسه استنادا إلي المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، حصلت إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية من مصادر رسمية في وزارة الاقتصاد والتجارة علي معلومات مفادها أن مصرف الريان قد تقرر تأسيسه برأس مال مقداره 7.5 مليار ريال قطري ، وحدد له مبدئيا تاريخ الخامس عشر من شهر يناير المقبل موعدا للاكتتاب العام علي أسهمه. وأوضحت تلك المصادر لإدارة السوق أنه قد تم تخصيص نسبة 45 % للمؤسسين بقيمة إجمالية مقدارها (3,375,000,000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري ، المدفوع منها 50% أي ما يعادل ,1,687,500,000 مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، موزعة بنسبة 25 % من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937,500,000 ريال قطري، مقابل 20 % من رأس المال للخليجيين ، بقيمة مدفوعة مقدارها 750,000,000 ريال قطري. وأضافت المصادر أن النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55 % من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها (4,125,000,000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري ، سيكون المدفوع منها 50% أو ما قيمته (2,062,500,000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري ، وسيخصص منها 80% للقطريين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها (1,650,000,000 ) مليار وستمائة وخمسون مليون ريال قطري ، مقابل نسبة 20 % للخليجيين بقيمة إجمالية مدفوعة مقدارها (412,500,000) أربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري.
وأشارت إلي أن المبلغ المدفوع من رأس المال سيكون بنسبة 50% ، وأن قيمة السهم الواحد 10 ريالات قطرية ( المدفوع منها 5 ريالات ) ، وأن الحد الأدني للاكتتاب سيكون 500 سهم بقيمة (5000 ) خمسة آلاف ريال قطري ( المدفوع منها 2500 ريال قطري ) والحد الأعلي 50,000 سهم بقيمة 500,000 ( خمسمائة ألف ريال قطري ، المدفوع منها 250,000 ريال قطري ( مائتان وخمسون ألف ريال قطري).
وكانت اللجان التأسيسية قد اصدرت بيانا عن البنكين الجديدين وهما مصرف الريان وبنك الخليج التجاري بمشاركة نخبة من كبار المستثمرين ورجال الاعمال في المنطقة في خطوة فارقة للقطاع المصرفي في قطر والمنطقة.
وقال بيان اللجنة التأسيسية التي صدر في الشهر قبل الماضي حول مصرف الريان الاسلامي انه سيقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية المتوافقة مع مباديء الشريعة الاسلامية حيث ستشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الخاصة والاستثمارات في اسواق المال وادارة الصناديق الاستثمارية وثروات العملاء والاستثمارات العقارية وتقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك ودائع لاجل وودائع ادخارية صناديق التوفير وودائع تحت الطلب وودائع باخطار وتحصيل الشيكات والكمبيالات للعملاء والمنتجات التمويلية الاسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والاجارة والاستصناع وحسابات الايداع والحسابات الاستثمارية.
ويتكون المؤسسون في مصرف الريان من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بالاضافة الي مؤسسات وافراد قطريين وخليجيين يدفع المؤسسون نسبة 45% من رأس المال تكون 25% للقطريين و20% للخليجيين وتطرح ال55% المتبقية للاكتتاب العام بنسبة 80% للقطريين و20% للخليجيين برأسمال مصرح قدره مليار دولار امريكي ورأسمال مدفوع قدره مليار دولار امريكي، القطاع المصرفي الاسلامي سيشهد ولادة احد اضخم المصارف التجارية والاستثمارية في المنطقة.
الجدير بالذكر ان الاستثمارات العربية لاتوظف بالصورة المثلي اذ ان المستثمرين العرب يقومون باستثمارها عامة في اسواق المال المختلفة ولذلك فإنهم بحاجة الي من يقوم بتوظيف هذه الفوائض في المشاريع التي تحقق لهم عوائد مجزية.
وبالنظر الي اخر الاحصائيات فان الاستثمارات العربية في الخارج تقدر بحوالي 1ر3 تريليون دولار امريكي منها حوالي 59 مليار دولار امريكي تم استثمارها في المنطقة منذ عام 2001 ومن هذا المنطلق فإن البنكين سيعملان علي توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لرؤوس الاموال هذه وتوظيفها بالصورة المثلي في المشاريع الاستثمارية المختلفة بدولة قطر والمنطقة.
وتشهد دولة قطر انتعاشا اقتصاديا كبيرا والعديد من المشاريع الحكومية الرائدة من نوعها وخاصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية. الامر الذي يعزز الثقة بأن دولة قطر بفضل استراتيجية ورؤي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طريقها لتصبح في مصاف الدول الرائدة في مجال التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
من المتوقع ان تشهد الايام القادمة الاعلان عن عدد من المشاريع الرائدة المزمع تشييدها في دولة قطر والمنطقة اذ لابد من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال منتجات استثمارية تطرح علي المستثمرين في المنطقة.