مغروور قطر
22-04-2009, 10:16 PM
موديز»: احتمال تخفيض التصنيف السيادي للكويت
كتبت ايمان عطية:
تعتقد وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان استقالة الحكومة الكويتية وحل مجلس الامة يؤكدان اتجاه تآكل قوة المؤسسات في الكويت، مما يثير القلق والمخاوف نظرا للتحديات التي تواجهها الكويت نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
ونتيجة لذلك، قامت موديز بوضع تصنيف الكويت السيادي وهو Aa2 تحت المراجعة لاحتمال التخفيض.
وتعتبر قوة المؤسسات في صلب اهتمام موديز في منهجها لتصنيف السندات السيادية، فضلا عن انها تتمتع بأهمية خاصة لإدراج البلد موضع التصنيف في فئات التصنيف العالية، وبالتالي فإن البيئة السياسية المضطربة وغير المنتظمة في الكويت التي اثرت في كل من الجهازين التنفيذي والتشريعي للحكومة القت بظلالها واثرت في وجهة نظر موديز فيما يخص الجدارة الائتمانية السيادية للكويت.
وقد وضعت موديز، تحديدا، سندات الحكومة بالعملات المحلية والأجنبية تحت المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها السيادي، اضافة الى تصنيف Aa2 الخاص بالسقف المتعلق بودائع البنوك بالعملات الاجنبية. ومع ذلك فان سقف الدولة للعملات المحلية والسقف الخاص بسندات العملات الاجنبية يظل عند Aa2 دون مراجعة.
وستركز مراجعة الوكالة للتصنيف الائتماني الذي يدوم عادة لفترة ثلاثة اشهر على الدرجة التي تأثرت بها سلبا القدرات المؤسساتية والحوكمة في الكويت، وتأثير ذلك في اطار السياسة الكلية للبلاد. كما سيتم خلال المراجعة بحث وتحري التأثير المالي لخطط الحكومة التي تهدف الى دعم القطاع الخاص الضعيف والمخاطر المحتملة لتزايد المطلوبات. وترى موديز ايضا ان الشفافية الحكومية فيما يخص الأصول المالية ضعيفة وقاصرة جدا وهو امر يعيق التحليل.
ومع ذلك، فان موديز حريصة على تأكيد وجود العديد من العناصر الايجابية التي تدعم منح الكويت تصنيفات استثمارية عالية جدا. وتشمل تلك العوامل موازنة عامة حكومية قوية على نحو استثنائي وغير عادي وفوائض مالية وفوائض في الحساب الجاري، فضلا عن دخل الفرد المرتفع نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي واحتياطيات النفط الكبيرة.
عناصر القوة هذه تمكّن اقتصاد الكويت وماليتها العامة من استيعاب الصدمات الكبيرة المحتملة من دون ان تخلف اثرا في قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونيتها.
ونظرا الى هذه القوة الائتمانية المهمة وفي غياب اي تطورات ومستجدات جذرية، فان موديز تعتقد ان اي خفض محتمل ناتج عن مراجعتها لتصنيف الكويت السيادي، سيكون مقتصرا على درجة واحدة.
كتبت ايمان عطية:
تعتقد وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان استقالة الحكومة الكويتية وحل مجلس الامة يؤكدان اتجاه تآكل قوة المؤسسات في الكويت، مما يثير القلق والمخاوف نظرا للتحديات التي تواجهها الكويت نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
ونتيجة لذلك، قامت موديز بوضع تصنيف الكويت السيادي وهو Aa2 تحت المراجعة لاحتمال التخفيض.
وتعتبر قوة المؤسسات في صلب اهتمام موديز في منهجها لتصنيف السندات السيادية، فضلا عن انها تتمتع بأهمية خاصة لإدراج البلد موضع التصنيف في فئات التصنيف العالية، وبالتالي فإن البيئة السياسية المضطربة وغير المنتظمة في الكويت التي اثرت في كل من الجهازين التنفيذي والتشريعي للحكومة القت بظلالها واثرت في وجهة نظر موديز فيما يخص الجدارة الائتمانية السيادية للكويت.
وقد وضعت موديز، تحديدا، سندات الحكومة بالعملات المحلية والأجنبية تحت المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها السيادي، اضافة الى تصنيف Aa2 الخاص بالسقف المتعلق بودائع البنوك بالعملات الاجنبية. ومع ذلك فان سقف الدولة للعملات المحلية والسقف الخاص بسندات العملات الاجنبية يظل عند Aa2 دون مراجعة.
وستركز مراجعة الوكالة للتصنيف الائتماني الذي يدوم عادة لفترة ثلاثة اشهر على الدرجة التي تأثرت بها سلبا القدرات المؤسساتية والحوكمة في الكويت، وتأثير ذلك في اطار السياسة الكلية للبلاد. كما سيتم خلال المراجعة بحث وتحري التأثير المالي لخطط الحكومة التي تهدف الى دعم القطاع الخاص الضعيف والمخاطر المحتملة لتزايد المطلوبات. وترى موديز ايضا ان الشفافية الحكومية فيما يخص الأصول المالية ضعيفة وقاصرة جدا وهو امر يعيق التحليل.
ومع ذلك، فان موديز حريصة على تأكيد وجود العديد من العناصر الايجابية التي تدعم منح الكويت تصنيفات استثمارية عالية جدا. وتشمل تلك العوامل موازنة عامة حكومية قوية على نحو استثنائي وغير عادي وفوائض مالية وفوائض في الحساب الجاري، فضلا عن دخل الفرد المرتفع نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي واحتياطيات النفط الكبيرة.
عناصر القوة هذه تمكّن اقتصاد الكويت وماليتها العامة من استيعاب الصدمات الكبيرة المحتملة من دون ان تخلف اثرا في قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونيتها.
ونظرا الى هذه القوة الائتمانية المهمة وفي غياب اي تطورات ومستجدات جذرية، فان موديز تعتقد ان اي خفض محتمل ناتج عن مراجعتها لتصنيف الكويت السيادي، سيكون مقتصرا على درجة واحدة.