مغروور قطر
22-04-2009, 10:17 PM
الفلاح: لا تمديد لمهلة تقديم بيانات الربع الأول
كتب محسن السيد:
قال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية، رئيس اللجنة الفنية صالح الفلاح، ان اعضاء اللجنة رفضوا طلبا تقدمت به الهيئة العامة للسوق بتمديد أجل الفترة الزمنية المحددة للشركات المدرجة لتقديم البيانات المالية لفترة الربع الأول، نظرا للظروف الاستثنائية الحالية، وتوقع تأخر العديد من الشركات عن تقديم بياناتها خلال المهلة المحددة.
وأضاف الفلاح خلال تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الفنية أمس: «رفض أعضاء اللجنة بالإجماع الطلب المقدم، نحن ملتزمون بتطبيق القانون سواء بالنسبة للبيانات الربع سنوية أو السنوية، هناك مهلة محددة على الجميع الالتزام بها، والشركات غير الملتزمة سيتم إيقافها عن التداول».
وأشار الفلاح الى أن اللجنة الفنية واصلت أمس مناقشتها لآليات تطوير السوق الآجل بشقيه من خلال إدخال تعديلات على اللوائح المنظمة لعمل هذا السوق، لافتا الى ان اللجنة لم تتوصل الى الصياغة النهائية لهذه التعديلات المرتقبة، بيد ان اجتماعا آخر سيعقد غدا لوضع الصياغة النهائية.
الى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«القبس» ان التأخير في إقرار الصياغة النهائية للتعديلات المرتقبة على الآجل لا يعكس وجود خلافات بين اعضاء اللجنة، مشيرة الى ان اللجنة فضلت تحري الدقة أكثر حتى لا تترك الصياغة النهائية المجال لاحقاً لأي اجتهادات أو تأويلات مختلفة تصبح بمنزلة مشاريع تأزيم بين البورصة والشركات، لا سيما ان هناك سوابق كثيرة.
وأضافت المصادر ان التعديلات متفق عليها بشكل نهائي، وينتظر ان تتم صياغتها خلال اجتماع غد في حضور الادارة القانونية للسوق على ان ترفع للجنة الام لاقرارها والعمل بها، مشيرة في هذا الصدد الى ان ابرز التعديلات التي حصلت على وقت اطول من النقاش هي المتعلقة بالتكلفة او الفائدة المحددة على الآجل، حيث تم وضع تعريف محدد للتكلفة على النحو التالي: «نسبة من الثمن لا تتجاوز في حالة البيع 4% من الثمن النقدي للاسهم محل التعاقد حسب آخر اقفال، بالاضافة الى سعر الخصم المحدد من البنك المركزي، مع امكان تعديلها وفقا للظروف، حسبما تراه اللجنة الفنية»، وستعطى الصلاحية للجنة الفنية لتحديد سعر الفائدة بالصعود والهبوط وفق الظروف والمستجدات الاقتصادية.
على صعيد متصل، ذكر الفلاح ان اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة السوق، عقدت اجتماعا استبق اجتماع اللجنة الفنية، وناقشت مشروع الميزانية التقديرية للعام 2009/2010 . وحول الادراجات الجديدة، قال الفلاح: ان طلبات الادراج الجديدة لازالت قيد الدراسة وستتم مناقشتها في اجتماع لاحق.
كتب محسن السيد:
قال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية، رئيس اللجنة الفنية صالح الفلاح، ان اعضاء اللجنة رفضوا طلبا تقدمت به الهيئة العامة للسوق بتمديد أجل الفترة الزمنية المحددة للشركات المدرجة لتقديم البيانات المالية لفترة الربع الأول، نظرا للظروف الاستثنائية الحالية، وتوقع تأخر العديد من الشركات عن تقديم بياناتها خلال المهلة المحددة.
وأضاف الفلاح خلال تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الفنية أمس: «رفض أعضاء اللجنة بالإجماع الطلب المقدم، نحن ملتزمون بتطبيق القانون سواء بالنسبة للبيانات الربع سنوية أو السنوية، هناك مهلة محددة على الجميع الالتزام بها، والشركات غير الملتزمة سيتم إيقافها عن التداول».
وأشار الفلاح الى أن اللجنة الفنية واصلت أمس مناقشتها لآليات تطوير السوق الآجل بشقيه من خلال إدخال تعديلات على اللوائح المنظمة لعمل هذا السوق، لافتا الى ان اللجنة لم تتوصل الى الصياغة النهائية لهذه التعديلات المرتقبة، بيد ان اجتماعا آخر سيعقد غدا لوضع الصياغة النهائية.
الى ذلك، قالت مصادر ذات صلة لـ«القبس» ان التأخير في إقرار الصياغة النهائية للتعديلات المرتقبة على الآجل لا يعكس وجود خلافات بين اعضاء اللجنة، مشيرة الى ان اللجنة فضلت تحري الدقة أكثر حتى لا تترك الصياغة النهائية المجال لاحقاً لأي اجتهادات أو تأويلات مختلفة تصبح بمنزلة مشاريع تأزيم بين البورصة والشركات، لا سيما ان هناك سوابق كثيرة.
وأضافت المصادر ان التعديلات متفق عليها بشكل نهائي، وينتظر ان تتم صياغتها خلال اجتماع غد في حضور الادارة القانونية للسوق على ان ترفع للجنة الام لاقرارها والعمل بها، مشيرة في هذا الصدد الى ان ابرز التعديلات التي حصلت على وقت اطول من النقاش هي المتعلقة بالتكلفة او الفائدة المحددة على الآجل، حيث تم وضع تعريف محدد للتكلفة على النحو التالي: «نسبة من الثمن لا تتجاوز في حالة البيع 4% من الثمن النقدي للاسهم محل التعاقد حسب آخر اقفال، بالاضافة الى سعر الخصم المحدد من البنك المركزي، مع امكان تعديلها وفقا للظروف، حسبما تراه اللجنة الفنية»، وستعطى الصلاحية للجنة الفنية لتحديد سعر الفائدة بالصعود والهبوط وفق الظروف والمستجدات الاقتصادية.
على صعيد متصل، ذكر الفلاح ان اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة السوق، عقدت اجتماعا استبق اجتماع اللجنة الفنية، وناقشت مشروع الميزانية التقديرية للعام 2009/2010 . وحول الادراجات الجديدة، قال الفلاح: ان طلبات الادراج الجديدة لازالت قيد الدراسة وستتم مناقشتها في اجتماع لاحق.