مغروور قطر
22-04-2009, 10:18 PM
المنيع: على شركات الاستثمار تعديل أوضاعها للاستفادة من قانون الاستقرار
• جانب من الجلسة الثانية
صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت ادارة السيولة عماد المنيع، أنه لا جدوى من الحديث عن تأخر إقرار قانون الاستقرار، فهو أن يأتي متأخرا خير من الا يأتي أبدا، مؤكدا ان معالجة تداعيات الازمة المالية لن تتحقق من خلال قانون واحد، ومازالت هناك خطوات أخرى لتدعيم هذا القانون وتحقيق الغرض منه. وشدد المنيع على ضرورة توظيف السيولة في المجالات الانتاجية، لأن بقاءها لدى البنوك يشكل عبئاًَ عليها وليس هناك أي مبرر اقتصادي في الاحتفاظ بتلك السيولة داخل خزائن البنوك، ويجب السعي نحو المشاريع الإنتاجية وهناك الكثير منها مما يحتاج للدعم والتمويل. وطالب المنيع الشركات الاستثمارية بسرعة تعديل أوضاعها واعادة هيكلة مديونيتها، وتقييم استثماراتها حتى تستطيع الاستفادة من قانون الاستقرار، وان يكفوا عن تعليق الأوضاع السلبية لشركائهم على شماعة الجهات الرقابية أو المصارف. وأوضح المنيع أنه ليس بالضرورة أن تدخل جميع الشركات تحت مظلة القانون فهناك شركات أوضاعها المالية سليمة، والقانون جاء لمعالجة المتعثر وفق معايير وضوابط واضحة، وهي قدرة تلك الشركات على تحقيق التدفق الكافي خلال فترة المشروع لتسديد التزاماتها وأن تتميز مشاريع تلك الشركات بالإنتاجية. وردا على سؤال حول امكانية استفادة الشركات المتوقفة عن التداول من القانون، علق المنيع أن ايقاف تلك الشركات كان اجراءا خاطئا لان تلك الشركات واجهت ظروفاً استثنائية، ومن المعروف أن الظروف غير الطبيعية تتطلب اجراءات غير طبيعية ايضا، واهمها المرونة في التعامل مع تلك الشركات. ودعا المنيع الشركات المتعثرة الى اعادة النظر في استراتيجياتها ومشاريعها السابقة، واعادة تقييم استثماراتها والحرص على الجدوى الاقتصادية، وحينئذ لن تتوانى البنوك عن تقديم مد يد التمويل لها.
• جانب من الجلسة الثانية
صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت ادارة السيولة عماد المنيع، أنه لا جدوى من الحديث عن تأخر إقرار قانون الاستقرار، فهو أن يأتي متأخرا خير من الا يأتي أبدا، مؤكدا ان معالجة تداعيات الازمة المالية لن تتحقق من خلال قانون واحد، ومازالت هناك خطوات أخرى لتدعيم هذا القانون وتحقيق الغرض منه. وشدد المنيع على ضرورة توظيف السيولة في المجالات الانتاجية، لأن بقاءها لدى البنوك يشكل عبئاًَ عليها وليس هناك أي مبرر اقتصادي في الاحتفاظ بتلك السيولة داخل خزائن البنوك، ويجب السعي نحو المشاريع الإنتاجية وهناك الكثير منها مما يحتاج للدعم والتمويل. وطالب المنيع الشركات الاستثمارية بسرعة تعديل أوضاعها واعادة هيكلة مديونيتها، وتقييم استثماراتها حتى تستطيع الاستفادة من قانون الاستقرار، وان يكفوا عن تعليق الأوضاع السلبية لشركائهم على شماعة الجهات الرقابية أو المصارف. وأوضح المنيع أنه ليس بالضرورة أن تدخل جميع الشركات تحت مظلة القانون فهناك شركات أوضاعها المالية سليمة، والقانون جاء لمعالجة المتعثر وفق معايير وضوابط واضحة، وهي قدرة تلك الشركات على تحقيق التدفق الكافي خلال فترة المشروع لتسديد التزاماتها وأن تتميز مشاريع تلك الشركات بالإنتاجية. وردا على سؤال حول امكانية استفادة الشركات المتوقفة عن التداول من القانون، علق المنيع أن ايقاف تلك الشركات كان اجراءا خاطئا لان تلك الشركات واجهت ظروفاً استثنائية، ومن المعروف أن الظروف غير الطبيعية تتطلب اجراءات غير طبيعية ايضا، واهمها المرونة في التعامل مع تلك الشركات. ودعا المنيع الشركات المتعثرة الى اعادة النظر في استراتيجياتها ومشاريعها السابقة، واعادة تقييم استثماراتها والحرص على الجدوى الاقتصادية، وحينئذ لن تتوانى البنوك عن تقديم مد يد التمويل لها.