مغروور قطر
23-04-2009, 12:27 AM
توجه لخصخصة موانئ الدوحة
الربان أحمد يوسف الماس مساعد رئيس الهيئة للموانئ البحرية :
مناقصة عالمية لاختيار أكثر من شركة لإدارة الميناء الجديد
توجه لخصخصة ادارة ميناء الدوحة الحالي لشركة محلية
قرار مرتقب لرفع بعض الرسوم لتقليل الفترة الزمنية لمكوث الحاويات
الهيئة ليس لها علاقة بالزيادة التى تدعيها بعض شركات الشحن والتخليص .
تقليص فترة السماح لتخليص البضاعة من 21 يوما الى 10 قريبا
الجمارك لم ترفع رسومها منذ 1994 و استقبلت 420 الف حاوية في 2008
8 وكالات ملاحية دفعت مصالحات للهيئة قيمة كل منها 50 الف ريال
19 وكيلا ملاحيا كاف لحجم الميناء الحالي
التجار مطالبون بتخليص بضائعهم سريعا حتى لا تتأثر القدرة الاستيعابية للميناء
بعض التجار يخزنون بضائعهم في الميناء لانخفاض رسوم الأرضية
الانتهاء من المرحلة الأولى لميناء الدوحة الجديد 2015
تعاون التجار مع الهيئة مهم لحل كل المشكلات
2مليون حاوية سنويا الطاقة الاستيعابية للميناء الجديد في المرحلة الاولى
30مليون حاوية سنويا الطاقة الاستيعابية للميناء الجديد بحلول2030
الأزمة المالية فرصة لرجال الأعمال لإقامة المشروعات
كتب: طارق خطاب : كشف الربان أحمد يوسف الماس مساعد رئيس الهيئة للموانئ البحرية الهيئة العامة للجمارك والموانئ عن وجود توجه لخصخصة إدارة ميناء الدوحة الحالي لشركة محلية بهدف زيادة الإنتاجية مشيرا إلى انه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بعملية الخصخصة والتي استمرت عامين وتم رفعها للجهات العليا لإعطاء القرار بشأنها .
كما أشار الى ان الهيئة بصدد اختيار شركة استشارية لمراجعة قوانين وتشريعات الهيئة لوضع الأسس العالمية التي تقوم عليها إدارة وتشغيل وخصخصة ميناء الدوحة الجديد المزمع افتتاح مرحلته الأولى في 2015 متوقعا ان تتم عملية الخصخصة عن طريق مناقصة عالمية لاختيار اكثر من شركة لادارته .
ونفى الربان الماس في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر الهيئة بحضور السيد سيف السويدي مدير عمليات ميناء الدوحة والسيد محمد عبد الله آل المعاضيد مدير ادارة الشئون البحرية والسيد راشد هلال المهندي رئيس قسم العلاقات العامة ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ لم تقم بزيادة الرسوم والأجور في الميناء مشيرا الى ان الهيئة تقوم بتحصيل أجور المناولة والتفريغ للحاويات المعبأة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2) لسنة 1992 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية والمعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1994 والتي حددت اجور مناولة الحاوية (20) قدما مبلغ 300 ريال والحاوية (40) قدما بمبلغ 500 ريال ، كما حددت اجور تفريغ الحاوية (20) قدم بمبلغ 300 ريال والحاوية (40) قدما بمبلغ 500 ريال .
وأشار الى ان تلك الرسوم ظلت سارية ولم يطرأ عليها أي تعديل بالزيادة منذ 1994 وان الهيئة ليس لها علاقة بالزيادة التى تدعيها بعض شركات الشحن والتخليص .
وأشار إلى أن عدد الوكلاء الملاحيين ارتفع من شركة واحدة في السابق التي تقوم بعمليات التوكيلات الملاحية حيث كان عدد السفن مدنيا مقارنة بالوضع الراهن خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، موضحا أن قيام الدولة بفتح أجواء المنافسة في جميع القطاعات ساهم في زيادة أعداد الوكلاء الملاحيين والشركات الملاحية وان ذلك أعطى للتجار والمستوردين والناقل البحري حرية اختيار الوكيل المناسب الذي يقدم أفضل الخدمات .
ونوه أن عدد الوكلاء الملاحيين ارتفع حاليا الى 19 شركة موضحا انه من شروط إنشاء التوكيل الملاحي أن لايقل راس مال الشركة عن 3 ملايين ريال .
وحول شروط الترخيص الملاحي قال الماس ان قانون 4 لسنة 2004 نظم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية والذي اشترط انه لا يجوز مزاولة أعمال الوكلات الملاحية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وعلى الشركة طالبة الترخيص تقديم وديعة أو كفاله مصرفية غير قابلة للإلغاء لصالح الهيئة بمبلغ 500 الف ريال وذلك لضمان الالتزامات المالية التى تترتب على المجهز او الوكيل وبوجه خاص الرسوم والأجور التى تستحق على السفينة التابع للمجهز في موانئ الدولة. وكذلك الرسوم والأجور التي تستحق مقابل الخدمات التي تقدم للسفينة ولطاقمها وحمولتها وركابها. وتنفيذ الأحكام القضائية التي قد تصدر ضد المجهز و التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالبضائع أو منشآت الميناء نتيجة تصرفات الوكيل أو أي من عمالة.
أي مبالغ قد تستحق على أو الوكيل وفقا لاحكام القانون رقم (4) لسنة 2004 المشار إليه واللائحة .
واضاف ان القانون ذكر انه على الوكيل تقديم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الوكالات الملاحية إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض.ويجب أن يتضمن هذا الطلب بوجه خاص اسم الشركة ونوعها ومقدار رأسمالها,وسمتها التجارية إن وجدت. و المقر الرئيسي للشركة وعنوانها.
واسم الشريك المفوض بإدارة الشركة,أو اسم المدير العام. وعدد العاملين في الشركة وجنسياتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم. ولا يقبل طلب الترخيص ما لم يكن مشفوعا بالمستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة فيه.
واشار الى ان الإدارة المختصة تتولى دراسة طلب الترخيص والتثبت من البيانات الواردة فيه والمستندات المرفقة به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه , وترفع الإدارة توصيتها بشأنه إلى المدير العام للبت فيه وإصدار قراره في الطلب بالموافقة على الترخيص أو رفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعة إلية ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
وواضاف انه يعتبر انقضاء مدة الخمسة والأربعين يوما دون البت في الطلب رفضا ضمنيا له.
و اوضح انه في حالة رفض طلب الترخيص صراحة أو ضمنا يجوز لصاحب الشان أن يتظلم من قرار الرفض إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بكتاب مسجل برفض طلبة أو انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب وعلى مجلس الإدارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلية , ويكون قراره في التظلم نهائيا. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له.
واوضح ان مدة الترخيص لمزاولة أعمال الوكالات الملاحية سنة واحدة من تاريخ إصداره. ويجدد سنويا.ويكون رسم إصدار الترخيص لاول مره مبلغ (30,000) ريال ,ورسم التجديد مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال.
ولفت الى ان إدارة الموانئ تتعامل مع الوكيل الملاحي وليس مع صاحب السفينه مشيرا الى ان الوكيل الملاحي عليه التزامات بشأن السفينة من حيث جميع الخدمات التي من المفروض ان يقوم بها المالك يقوم الوكيل الملاحي بها عوضا عنه.
واكد أن عدد الوكلاء الملاحيين الذي يقدر ب19 وكيلا ملاحيا هو عدد كافا بالمقارنة بحجم ميناء الدوحة الدولى الحالي مشيرا الى ان العدد يتناسب مع الحجم الحالي للميناء .
وحول الشكاوى المتعلقة بتاخير البضائع في الميناء قال ان الوكيل الملاحي مهمته تخليص الاوراق ولكن هناك عددا كبيرا من التجار يتعامل مع الميناء على أساس انه مكان لتخزين البضائع خاصة ان القانون اعطى التاجر 21 يوما كفترة سماح لتخليص بضاعته وخروجها من الميناء وفيما عدا ذلك يتم دفع رسوم عليه .
وأضاف ان هناك عدد كبير من التجار يتركوا بضائعهم في الميناء لمدة تتراوح ما بين 3 اشهر وأربعة أشهر قبل استلام بضائعهم ولكن في الوقت ذاته لا نعفي الوكيل من الوقوع في بعض الأخطاء الخاصة بطول فترة التخليص .
وأشار إلى ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ لهذا السبب أقامت إدارة خاصة وهي إدارة الشئون البحرية مهمتها مراقبة الوكيل الملاحي والتأكد من ان الوكيل يقوم بالالتزامات التى يجب الالتزام بها وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2004 وكذلك اللائحة التنفيذية وفي حال وجود أي شكوى يتم تقديم طلب لإدارة الشئون البحرية التي تنظر في كل شكوى تقدم لها.
ولفت الى ان القانون حدد التزامات الوكيل الملاحي ووضع الجزاء الرادع في حال تقصير الوكيل الملاحي من حيث توقيع الجزاءات عليه التى تتدرج من انذاره وايقافه عن العمل لفترة وصولا الى الغاء الوكالة بالكامل ويتم سحب الرخصة منه.
الدور الرقابي
وفيما يتعلق بالدور الرقابي للهيئة العامة للجمارك والموانئ متمثلة في إدارة الشئون البحرية قال ان هناك شقين من الرقابة الأول زيارة ميدانية للميناء و التأكد من ان الوكيل متواجد 24 ساعة حسب حركة السفن وان أعماله قائمه على أكمل وجه فيما يتعلق بالقانون واللائحة التنفيذية ، وهناك شق اخر للرقابة متمثل بزياره ميدانية لمقر الوكيل الملاحي للاطلاع ومقارنة السجلات الموجودة بالشركة والتزاماتها الموجودة في هيئة التنسيق بالنسبة لهيئة الشئون البحرية.
الميناء الجديد
وحول قدرة ميناء الدوحة الدولي الجديد على مقابلة النهضة الاقتصادية التى تواجهها الدولة قال الربان الماس ان قدرة ميناء الدوحة الدولي لا تواكب مع التطورات التى حدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة ولذلك اتجهت الدولة الى إنشاء ميناء عالمي وضخم والمشروع جاري تنفيذه ويقع بين الوكره وميناء مسيعيد متوقعا ان يتم انتهاء المرحلة الأولى منه خلال 2014 – 2015 .
واكد على ان المشروع يسير بشكل جيد ولم يتوقف رغم ظروف الأزمة المالية العالمية و خلال فترة إنشاء المشروع فان الهيئة تقوم ببذل جهد جبار من خلال التعاون مع الجهات المختلفة بالدولة.
وقال الربان الماس ان هناك تجارا يستخدمون الميناء كمخزن لبضائعهم نظرا لانخفاض رسوم الأرضية او المناولة بالمقارنة مع إيجارات المخازن الخارجية مطالبا التجار بتخليص بضائعهم سريعا حتى لا تتأثر القوة الاستيعابية الميناء لكمية البضائع.
وأشار الماس إلى أن هناك أماكن تخزين في الدولة وهناك شركة متخصصة في التخزين ولكن التجار يستغلون الميناء كأماكن تخزين نظرا لانخفاض رسوم الأرضية والأجور والغرامات الموجودة على حسب القانون .
وأضاف أن هناك عددا من التجار لا يقومون بإخراج بضاعتهم من الميناء ليلا نظرا لعد توفر موظفين لديهم وعمال مطالبا التجار بالتعاون مع الهيئة من اجل الإسراع في تخليص بضائعهم خلال الفترات المسموح بها من اجل تسهيل العمل في الميناء .
دور الغرفة
.
وحول اللقاءات التشاورية مع الغرفة قال لقد عقدنا اجتماع مع غرفة وتجارة وصناعة قطر في السابق ومستعدون للاجتماع مع التجار برعاية الغرفة في الوقت المناسب لهم للرد على كل الاستفسارات .
وفيما يتعلق لرسوم الوكالات الملاحية نظير الخدمات المقدمة قال ان أي وكيل ملاحي يبحث عن الربح ولكن معظم رسوم الشركات الموجودة في السوق تقدم في مقابل خدمات فعلية تقوم بها و في حالة اخذ رسوم غير مقررة او رفع الأسعار فان الهيئة لها دور رقابي عليهم ولها الحق في اخذ غرامات عليهم وتصل الى عملية إلغاء الترخيص.
تطوير اداء الوكالات
وحول سبل تطوير الوكالات الملاحية قال محمد عبد الله آل المعاضيد ان تطوير عمل الوكالات الملاحية لا يقف على الهيئة حيث ان الدولة وضعت قوانين ولوائح نظمت عمل الوكيل الملاحي ويأتي دور الهيئة في الرقابة على الوكيل الملاحي وفق ضوابط وانظمه مشيرا الى انه من مصلحة الهيئة ان الوكيل يواكب التطور الحادث في الدولة سواء في تطوير وسائل النقل والعقود او تقديم خدمات للسفن لكن هناك دور للتاجر حيث انه المستفيد الأخير ضمن الأطراف المستفيدة من الوكيل الملاحي .
واضاف ان التاجر دوره رئيسي ويمكن مناقشة المشاكل التى يطرحها بين حين واخر والعمل على تعديل القوانين بما يصب في مصلحة التاجر
ووجه الدعوة للتجار من اجل التعاون مع الهيئة بالنسبة للمشكلات التى تواجههم سواء مع الوكيل او غيره والبحث في سبل تطوير اليات العمل .واضاف ان عملية اختيار الوكيل الملاحي لها شروط اساسية للتقدم ولكن الموافقة لاتتم عن طريق استيفاء الشروط فقط لكن هناك متطلبات اخرى مضيفا انه لا يوجد في الوقت الحالي طلبات جديدة لوكلاء محليين جدد.
الوكيل والمستورد
وحول العلاقة بين الوكيل والمستورد قال محمد عبد الله ان الوكيل شريك رئيسي للهيئة في تسهيل نقل السفن وتحسين الخدمات للسفر والتجار مشيرا الى ان القانون نظم العلاقة بين الوكيل والتاجر والناقل والهيئة وهي الطرف هي الجهة المسئولة عن فض المنازعات بين الوكيل والتاج وكذلك الناقل .
واضاف ان القانون وضع ضوابط كثيرة من حيث اعطاء القوة للهيئة لوقف او الغاء الترخيص .
وشدد على اهمية تعاون التجار مع الهيئة لحل كل المشكلات التى تواجهم لافتا الى ان حجم (الغرامة) التى تفرض على الوكيل تترواح ما بين 10 الى 100 الف ريال في حالة حدوث خطأ مشيرا الى ان المصالحة لاتقل عن 50 الف ريال وان هناك 8 وكالات ملاحية
دفعت مصالحات للهيئة قيمة كل مصالحة 50 الف ريال .
الازمة المالية
وقال الماس ان الأزمة المالية فرصة لرجال الأعمال والحقيقة انه لا توجد أي دولة لم تتأثر بالأزمة وقطر جزء من العالم ولكن حجم التأثير هنا قليل مشيرا الى الوقت الراهن مثالي لإقامة أي مشروع نظرا لان المواد الخام والعمالة رخيصة .
وفيما يتعلق بالنمو في عدد الحاويات قال السيد سيف السويدي ان الهيئة استقبلت 420 الف حاوية في عام 2008 وهناك نمو في العدد خلال الربع الاول 2009 .
ميناء الرويس
وفيما يتعلق بتطوير الميناء قال الربان الماس ان الهيئة العامة للجمارك مسئولة عن الموانئ التجارية فيما عدا الموانئ المستثناه حسب القانون
مشيرا الى ان الهيئة بصدد تطوير ميناء الرويس حيث سيتحول لميناء لاستقبال السفن لتخفيف الضغط على الميناء الحالي ومتوقعا ان يتم العمل فيه خلال سنتين .
واشار ان الميناء الدوحة الحالي سوف يشهد تطوير
حيث هناك مساحة خارج الميناء سيتم تحويلها العام الجاري الى منطقة تخزينية تابعة للهيئة وسيتم تمهيد الارض والمنطقة للمشروع والمساحة كبيرة تستوعب الزحام المتكدس في الميناء .
ميناء الدوحة الجديد
وحول ميناء الدوحة الجديد قال انه سيتم على ثلاث مراحل المرحلة الاولى من المتوقع الانتهاء منها في نهاية 2014 /2015 وسوف تستوعب 2 مليون حاوية سنويا , و المرحلة الثانية تنتهي 2020
سوف يستوعب 4مليون حاوية ونتوقع عام 2025 ان يستوعب الميناء الجيد 6 مليون حاوية سنويا .
واشار الى ان الميناء الجديد تم توفير اماكن به ومساحات يمكن استغلالها حتى بعد عام 2030 لتصل طاقة الاستيعابية اكثر من 10 ملايين حاوية .
زيادة الرسوم
وقال الماس ان حجم الميناء الحالي صغير بالمقارنه بحجم الورادات القادمة بالدولة مشيرا الى ان هناك قرارا برفع بعض الرسوم لتقلل الفترة الزمنية لمكوث الحاويات وزيادة رسوم الأرضية .
واوضح ان الفترة المجانية لمكوث الحاويات سوف تقل من 21 يوما الى 10 ايام كحل اخر لتخفيف الضغط على الميناء .
الربان أحمد يوسف الماس مساعد رئيس الهيئة للموانئ البحرية :
مناقصة عالمية لاختيار أكثر من شركة لإدارة الميناء الجديد
توجه لخصخصة ادارة ميناء الدوحة الحالي لشركة محلية
قرار مرتقب لرفع بعض الرسوم لتقليل الفترة الزمنية لمكوث الحاويات
الهيئة ليس لها علاقة بالزيادة التى تدعيها بعض شركات الشحن والتخليص .
تقليص فترة السماح لتخليص البضاعة من 21 يوما الى 10 قريبا
الجمارك لم ترفع رسومها منذ 1994 و استقبلت 420 الف حاوية في 2008
8 وكالات ملاحية دفعت مصالحات للهيئة قيمة كل منها 50 الف ريال
19 وكيلا ملاحيا كاف لحجم الميناء الحالي
التجار مطالبون بتخليص بضائعهم سريعا حتى لا تتأثر القدرة الاستيعابية للميناء
بعض التجار يخزنون بضائعهم في الميناء لانخفاض رسوم الأرضية
الانتهاء من المرحلة الأولى لميناء الدوحة الجديد 2015
تعاون التجار مع الهيئة مهم لحل كل المشكلات
2مليون حاوية سنويا الطاقة الاستيعابية للميناء الجديد في المرحلة الاولى
30مليون حاوية سنويا الطاقة الاستيعابية للميناء الجديد بحلول2030
الأزمة المالية فرصة لرجال الأعمال لإقامة المشروعات
كتب: طارق خطاب : كشف الربان أحمد يوسف الماس مساعد رئيس الهيئة للموانئ البحرية الهيئة العامة للجمارك والموانئ عن وجود توجه لخصخصة إدارة ميناء الدوحة الحالي لشركة محلية بهدف زيادة الإنتاجية مشيرا إلى انه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بعملية الخصخصة والتي استمرت عامين وتم رفعها للجهات العليا لإعطاء القرار بشأنها .
كما أشار الى ان الهيئة بصدد اختيار شركة استشارية لمراجعة قوانين وتشريعات الهيئة لوضع الأسس العالمية التي تقوم عليها إدارة وتشغيل وخصخصة ميناء الدوحة الجديد المزمع افتتاح مرحلته الأولى في 2015 متوقعا ان تتم عملية الخصخصة عن طريق مناقصة عالمية لاختيار اكثر من شركة لادارته .
ونفى الربان الماس في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر الهيئة بحضور السيد سيف السويدي مدير عمليات ميناء الدوحة والسيد محمد عبد الله آل المعاضيد مدير ادارة الشئون البحرية والسيد راشد هلال المهندي رئيس قسم العلاقات العامة ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ لم تقم بزيادة الرسوم والأجور في الميناء مشيرا الى ان الهيئة تقوم بتحصيل أجور المناولة والتفريغ للحاويات المعبأة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2) لسنة 1992 بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية والمعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1994 والتي حددت اجور مناولة الحاوية (20) قدما مبلغ 300 ريال والحاوية (40) قدما بمبلغ 500 ريال ، كما حددت اجور تفريغ الحاوية (20) قدم بمبلغ 300 ريال والحاوية (40) قدما بمبلغ 500 ريال .
وأشار الى ان تلك الرسوم ظلت سارية ولم يطرأ عليها أي تعديل بالزيادة منذ 1994 وان الهيئة ليس لها علاقة بالزيادة التى تدعيها بعض شركات الشحن والتخليص .
وأشار إلى أن عدد الوكلاء الملاحيين ارتفع من شركة واحدة في السابق التي تقوم بعمليات التوكيلات الملاحية حيث كان عدد السفن مدنيا مقارنة بالوضع الراهن خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، موضحا أن قيام الدولة بفتح أجواء المنافسة في جميع القطاعات ساهم في زيادة أعداد الوكلاء الملاحيين والشركات الملاحية وان ذلك أعطى للتجار والمستوردين والناقل البحري حرية اختيار الوكيل المناسب الذي يقدم أفضل الخدمات .
ونوه أن عدد الوكلاء الملاحيين ارتفع حاليا الى 19 شركة موضحا انه من شروط إنشاء التوكيل الملاحي أن لايقل راس مال الشركة عن 3 ملايين ريال .
وحول شروط الترخيص الملاحي قال الماس ان قانون 4 لسنة 2004 نظم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية والذي اشترط انه لا يجوز مزاولة أعمال الوكلات الملاحية الا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وعلى الشركة طالبة الترخيص تقديم وديعة أو كفاله مصرفية غير قابلة للإلغاء لصالح الهيئة بمبلغ 500 الف ريال وذلك لضمان الالتزامات المالية التى تترتب على المجهز او الوكيل وبوجه خاص الرسوم والأجور التى تستحق على السفينة التابع للمجهز في موانئ الدولة. وكذلك الرسوم والأجور التي تستحق مقابل الخدمات التي تقدم للسفينة ولطاقمها وحمولتها وركابها. وتنفيذ الأحكام القضائية التي قد تصدر ضد المجهز و التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالبضائع أو منشآت الميناء نتيجة تصرفات الوكيل أو أي من عمالة.
أي مبالغ قد تستحق على أو الوكيل وفقا لاحكام القانون رقم (4) لسنة 2004 المشار إليه واللائحة .
واضاف ان القانون ذكر انه على الوكيل تقديم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الوكالات الملاحية إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض.ويجب أن يتضمن هذا الطلب بوجه خاص اسم الشركة ونوعها ومقدار رأسمالها,وسمتها التجارية إن وجدت. و المقر الرئيسي للشركة وعنوانها.
واسم الشريك المفوض بإدارة الشركة,أو اسم المدير العام. وعدد العاملين في الشركة وجنسياتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم. ولا يقبل طلب الترخيص ما لم يكن مشفوعا بالمستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة فيه.
واشار الى ان الإدارة المختصة تتولى دراسة طلب الترخيص والتثبت من البيانات الواردة فيه والمستندات المرفقة به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه , وترفع الإدارة توصيتها بشأنه إلى المدير العام للبت فيه وإصدار قراره في الطلب بالموافقة على الترخيص أو رفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعة إلية ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
وواضاف انه يعتبر انقضاء مدة الخمسة والأربعين يوما دون البت في الطلب رفضا ضمنيا له.
و اوضح انه في حالة رفض طلب الترخيص صراحة أو ضمنا يجوز لصاحب الشان أن يتظلم من قرار الرفض إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بكتاب مسجل برفض طلبة أو انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب وعلى مجلس الإدارة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلية , ويكون قراره في التظلم نهائيا. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ضمنيا له.
واوضح ان مدة الترخيص لمزاولة أعمال الوكالات الملاحية سنة واحدة من تاريخ إصداره. ويجدد سنويا.ويكون رسم إصدار الترخيص لاول مره مبلغ (30,000) ريال ,ورسم التجديد مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال.
ولفت الى ان إدارة الموانئ تتعامل مع الوكيل الملاحي وليس مع صاحب السفينه مشيرا الى ان الوكيل الملاحي عليه التزامات بشأن السفينة من حيث جميع الخدمات التي من المفروض ان يقوم بها المالك يقوم الوكيل الملاحي بها عوضا عنه.
واكد أن عدد الوكلاء الملاحيين الذي يقدر ب19 وكيلا ملاحيا هو عدد كافا بالمقارنة بحجم ميناء الدوحة الدولى الحالي مشيرا الى ان العدد يتناسب مع الحجم الحالي للميناء .
وحول الشكاوى المتعلقة بتاخير البضائع في الميناء قال ان الوكيل الملاحي مهمته تخليص الاوراق ولكن هناك عددا كبيرا من التجار يتعامل مع الميناء على أساس انه مكان لتخزين البضائع خاصة ان القانون اعطى التاجر 21 يوما كفترة سماح لتخليص بضاعته وخروجها من الميناء وفيما عدا ذلك يتم دفع رسوم عليه .
وأضاف ان هناك عدد كبير من التجار يتركوا بضائعهم في الميناء لمدة تتراوح ما بين 3 اشهر وأربعة أشهر قبل استلام بضائعهم ولكن في الوقت ذاته لا نعفي الوكيل من الوقوع في بعض الأخطاء الخاصة بطول فترة التخليص .
وأشار إلى ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ لهذا السبب أقامت إدارة خاصة وهي إدارة الشئون البحرية مهمتها مراقبة الوكيل الملاحي والتأكد من ان الوكيل يقوم بالالتزامات التى يجب الالتزام بها وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2004 وكذلك اللائحة التنفيذية وفي حال وجود أي شكوى يتم تقديم طلب لإدارة الشئون البحرية التي تنظر في كل شكوى تقدم لها.
ولفت الى ان القانون حدد التزامات الوكيل الملاحي ووضع الجزاء الرادع في حال تقصير الوكيل الملاحي من حيث توقيع الجزاءات عليه التى تتدرج من انذاره وايقافه عن العمل لفترة وصولا الى الغاء الوكالة بالكامل ويتم سحب الرخصة منه.
الدور الرقابي
وفيما يتعلق بالدور الرقابي للهيئة العامة للجمارك والموانئ متمثلة في إدارة الشئون البحرية قال ان هناك شقين من الرقابة الأول زيارة ميدانية للميناء و التأكد من ان الوكيل متواجد 24 ساعة حسب حركة السفن وان أعماله قائمه على أكمل وجه فيما يتعلق بالقانون واللائحة التنفيذية ، وهناك شق اخر للرقابة متمثل بزياره ميدانية لمقر الوكيل الملاحي للاطلاع ومقارنة السجلات الموجودة بالشركة والتزاماتها الموجودة في هيئة التنسيق بالنسبة لهيئة الشئون البحرية.
الميناء الجديد
وحول قدرة ميناء الدوحة الدولي الجديد على مقابلة النهضة الاقتصادية التى تواجهها الدولة قال الربان الماس ان قدرة ميناء الدوحة الدولي لا تواكب مع التطورات التى حدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة ولذلك اتجهت الدولة الى إنشاء ميناء عالمي وضخم والمشروع جاري تنفيذه ويقع بين الوكره وميناء مسيعيد متوقعا ان يتم انتهاء المرحلة الأولى منه خلال 2014 – 2015 .
واكد على ان المشروع يسير بشكل جيد ولم يتوقف رغم ظروف الأزمة المالية العالمية و خلال فترة إنشاء المشروع فان الهيئة تقوم ببذل جهد جبار من خلال التعاون مع الجهات المختلفة بالدولة.
وقال الربان الماس ان هناك تجارا يستخدمون الميناء كمخزن لبضائعهم نظرا لانخفاض رسوم الأرضية او المناولة بالمقارنة مع إيجارات المخازن الخارجية مطالبا التجار بتخليص بضائعهم سريعا حتى لا تتأثر القوة الاستيعابية الميناء لكمية البضائع.
وأشار الماس إلى أن هناك أماكن تخزين في الدولة وهناك شركة متخصصة في التخزين ولكن التجار يستغلون الميناء كأماكن تخزين نظرا لانخفاض رسوم الأرضية والأجور والغرامات الموجودة على حسب القانون .
وأضاف أن هناك عددا من التجار لا يقومون بإخراج بضاعتهم من الميناء ليلا نظرا لعد توفر موظفين لديهم وعمال مطالبا التجار بالتعاون مع الهيئة من اجل الإسراع في تخليص بضائعهم خلال الفترات المسموح بها من اجل تسهيل العمل في الميناء .
دور الغرفة
.
وحول اللقاءات التشاورية مع الغرفة قال لقد عقدنا اجتماع مع غرفة وتجارة وصناعة قطر في السابق ومستعدون للاجتماع مع التجار برعاية الغرفة في الوقت المناسب لهم للرد على كل الاستفسارات .
وفيما يتعلق لرسوم الوكالات الملاحية نظير الخدمات المقدمة قال ان أي وكيل ملاحي يبحث عن الربح ولكن معظم رسوم الشركات الموجودة في السوق تقدم في مقابل خدمات فعلية تقوم بها و في حالة اخذ رسوم غير مقررة او رفع الأسعار فان الهيئة لها دور رقابي عليهم ولها الحق في اخذ غرامات عليهم وتصل الى عملية إلغاء الترخيص.
تطوير اداء الوكالات
وحول سبل تطوير الوكالات الملاحية قال محمد عبد الله آل المعاضيد ان تطوير عمل الوكالات الملاحية لا يقف على الهيئة حيث ان الدولة وضعت قوانين ولوائح نظمت عمل الوكيل الملاحي ويأتي دور الهيئة في الرقابة على الوكيل الملاحي وفق ضوابط وانظمه مشيرا الى انه من مصلحة الهيئة ان الوكيل يواكب التطور الحادث في الدولة سواء في تطوير وسائل النقل والعقود او تقديم خدمات للسفن لكن هناك دور للتاجر حيث انه المستفيد الأخير ضمن الأطراف المستفيدة من الوكيل الملاحي .
واضاف ان التاجر دوره رئيسي ويمكن مناقشة المشاكل التى يطرحها بين حين واخر والعمل على تعديل القوانين بما يصب في مصلحة التاجر
ووجه الدعوة للتجار من اجل التعاون مع الهيئة بالنسبة للمشكلات التى تواجههم سواء مع الوكيل او غيره والبحث في سبل تطوير اليات العمل .واضاف ان عملية اختيار الوكيل الملاحي لها شروط اساسية للتقدم ولكن الموافقة لاتتم عن طريق استيفاء الشروط فقط لكن هناك متطلبات اخرى مضيفا انه لا يوجد في الوقت الحالي طلبات جديدة لوكلاء محليين جدد.
الوكيل والمستورد
وحول العلاقة بين الوكيل والمستورد قال محمد عبد الله ان الوكيل شريك رئيسي للهيئة في تسهيل نقل السفن وتحسين الخدمات للسفر والتجار مشيرا الى ان القانون نظم العلاقة بين الوكيل والتاجر والناقل والهيئة وهي الطرف هي الجهة المسئولة عن فض المنازعات بين الوكيل والتاج وكذلك الناقل .
واضاف ان القانون وضع ضوابط كثيرة من حيث اعطاء القوة للهيئة لوقف او الغاء الترخيص .
وشدد على اهمية تعاون التجار مع الهيئة لحل كل المشكلات التى تواجهم لافتا الى ان حجم (الغرامة) التى تفرض على الوكيل تترواح ما بين 10 الى 100 الف ريال في حالة حدوث خطأ مشيرا الى ان المصالحة لاتقل عن 50 الف ريال وان هناك 8 وكالات ملاحية
دفعت مصالحات للهيئة قيمة كل مصالحة 50 الف ريال .
الازمة المالية
وقال الماس ان الأزمة المالية فرصة لرجال الأعمال والحقيقة انه لا توجد أي دولة لم تتأثر بالأزمة وقطر جزء من العالم ولكن حجم التأثير هنا قليل مشيرا الى الوقت الراهن مثالي لإقامة أي مشروع نظرا لان المواد الخام والعمالة رخيصة .
وفيما يتعلق بالنمو في عدد الحاويات قال السيد سيف السويدي ان الهيئة استقبلت 420 الف حاوية في عام 2008 وهناك نمو في العدد خلال الربع الاول 2009 .
ميناء الرويس
وفيما يتعلق بتطوير الميناء قال الربان الماس ان الهيئة العامة للجمارك مسئولة عن الموانئ التجارية فيما عدا الموانئ المستثناه حسب القانون
مشيرا الى ان الهيئة بصدد تطوير ميناء الرويس حيث سيتحول لميناء لاستقبال السفن لتخفيف الضغط على الميناء الحالي ومتوقعا ان يتم العمل فيه خلال سنتين .
واشار ان الميناء الدوحة الحالي سوف يشهد تطوير
حيث هناك مساحة خارج الميناء سيتم تحويلها العام الجاري الى منطقة تخزينية تابعة للهيئة وسيتم تمهيد الارض والمنطقة للمشروع والمساحة كبيرة تستوعب الزحام المتكدس في الميناء .
ميناء الدوحة الجديد
وحول ميناء الدوحة الجديد قال انه سيتم على ثلاث مراحل المرحلة الاولى من المتوقع الانتهاء منها في نهاية 2014 /2015 وسوف تستوعب 2 مليون حاوية سنويا , و المرحلة الثانية تنتهي 2020
سوف يستوعب 4مليون حاوية ونتوقع عام 2025 ان يستوعب الميناء الجيد 6 مليون حاوية سنويا .
واشار الى ان الميناء الجديد تم توفير اماكن به ومساحات يمكن استغلالها حتى بعد عام 2030 لتصل طاقة الاستيعابية اكثر من 10 ملايين حاوية .
زيادة الرسوم
وقال الماس ان حجم الميناء الحالي صغير بالمقارنه بحجم الورادات القادمة بالدولة مشيرا الى ان هناك قرارا برفع بعض الرسوم لتقلل الفترة الزمنية لمكوث الحاويات وزيادة رسوم الأرضية .
واوضح ان الفترة المجانية لمكوث الحاويات سوف تقل من 21 يوما الى 10 ايام كحل اخر لتخفيف الضغط على الميناء .