ROSE
23-04-2009, 08:12 AM
الأسهم الإماراتية تؤكد مسارها الصاعد بمكاسب متواضعة
عادت إلى الربحية
دبي - الأسواق.نت
عادت أسواق الإمارات خلال تعاملات أمس الأربعاء للتماسك مجددا، معوضة الخسائر التي تكبدتها خلال جلسة أمس، حيث أنهى مؤشر سوق دبي تعاملاته محققا ارتفاعا قارب على 1%، بينما حقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب بلغت نسبتها 0.76%.وقال محللون إن تعاملات الأسواق الإماراتية أمس تؤكد تجاوزها مسارها الهابط على المستوى القصير، حيث عادت إلى التماسك بسرعة رغم خسائر أمس الأول، مشيرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تستقر بعد توفير السيولة، والتأكد من قدرة الشركات خاصة في إمارة دبي على سداد التزاماتها خلال عام 2009.
وقال مسؤول الأسهم بالشرق الأوسط في شركة آي إن جي لإدارة الاستثمار فادي السعيد إن الأسهم استطاعت تحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بلغت نسبتها في بعض الأسهم ما بين 60 و70%، وذلك لقناعة المستثمرين بضرورة إعادة تسعير هذه الأسهم من جديد بعد هبوطها بشكل كبير لا يعكس واقع وأداء الشركات. وأضاف السعيد في حديثه لقناة العربية أن إعادة التسعير أو التقييم للأسهم جاءت بعد تقليص المخاطر المتعلقة بإعادة الهيكلة، وما كان متوقع بشأن زيادة رؤوس أموال البنوك والشركات، بما يقلص من ملكية صغار المستثمرين، بالإضافة إلى انعدام الرؤية فيما يتعلق بالقطاع العقاري وانخفاض أسعار العقارات، وشكوك تتعلق بعدم قدرة الشركات على تسديد ديونها، إلا أن حدة الأزمة المالية قد انخفضت، وبدأت التعافي يعود من جديد. وأشار السعيد إلى أن القطاع العقاري في دبي والإمارات عموما يختلف عن مثيله في السعودية، وخاصة فيما يتعلق باعتماد الشركات على الإقراض الخارجي ومخاطر إعادة التمويل، مؤكدا أن هذه الأمور خفت بنسبة كبيرة بعد تراجع الإيبور أو أسعار الإقراض ما بين البنوك الإماراتية.وقال السعيد "لا أعتقد أن التحسن الذي تشهده أسواق المال الإماراتية سيستمر طويلا، إلا إذا حققت الشركات أرباحا قوية، وهذا لن يحدث، بسبب وجود المخاطر التي تتعلق بالبنوك، وأرباحها والمخصصات. ولفت السعيد إلى وجود تحدٍّ أمام البنوك الإماراتية فيما يتعلق بإغلاق الفجوة بين القروض والودائع، حيث تحتاج البنوك إلى 120 مليار درهم لسد هذه الفجوة. وفيما يتعلق بشركتي أملاك وتمويل والحديث عن عودتهما لمواصلة نشاط الإقراض العقاري قال السعيد إن الشركتين تمتلكان قرابة 60%، من سوق التمويل العقاري في الإمارات وعودة الشركتين لمواصلة نشاطهما من الأمور الإيجابية، ولكن موضوع إعادة الهيكلة والسيناريوهات المتوقعة لإنهاء ملف الدمج فهي كثيرة، واختيار أي سيناريو سيؤثر على مالكي أسهم الشركتين؛ إلا أن ضخ أموال جديدة في الشركتين من قبل الحكومة أمر حتمي، مؤكدا أنه بالرغم من إيجابية مواصلة الشركتين لنشاطهما على السوق والمستثمرين إلا أن ملكية المستثمرين ستتقلص.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 531.13 مليون درهم بتنفيذ 6,874 صفقـات توزعت عـلى 412.29 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 1677 نقطة بارتفاع وقدره 16.28 نقطة عن إغلاقه السابق، وشهد التداول ارتفاع 15 سهما، وهبوط 6 أسهم، وثبات أسعار 4 أسهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم). وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.76%، وأغلق عند مستوى 2586 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 22 سهما، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 11 سهما، وبلغت قيمة التعاملات 229.4 مليون درهم. وقاد ارتفاعات اليوم في سوق أبوظبي سهم شركة أسماك بنسبة 9.26%، تلاه سهم دار التمويل بنسبة 7.64%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 3.9%. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي سهم شركة فودكو بنسبة 9.52%، تلاه سهم شركة بلدكو بنسبة 9.24%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة جلفار بنسبة 4.26%.
وقاد ارتفاعات اليوم في سوق دبي سهم شعاع كابيتال بإغلاق 1.09 درهم بنسبة تغير بلغت 5.83%، تلاه سهم تكافل الإمارات بإغلاق 1.41 درهم بنسبة تغير بلغت 5.22%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة ديار بإغلاق 0.67 درهم بنسبة تغير بلغت 4.69%. وجاء في مقدمة الأسهم المتراجعة بسوق دبي سهم دار التكافل بإغلاق 1.40 درهم بنسبة تغير بلغت 4.76%، تلاه سهم مصرف السلام-السودان بإغلاق 2.21 درهم، بنسبة تغير بلغت 3.91%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الإمارات دبي الوطني بإغلاق 2.80 درهم بنسبة تغير بلغت 2.78%.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس نحو 43.31 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 38.29 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 128.66 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 118.22 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 30.76 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 31.91 مليون درهم خلال نفس الفترة. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 202.72 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.17% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 188.41 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35.47% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14.31 مليون درهم كمحصلة شراء.
عادت إلى الربحية
دبي - الأسواق.نت
عادت أسواق الإمارات خلال تعاملات أمس الأربعاء للتماسك مجددا، معوضة الخسائر التي تكبدتها خلال جلسة أمس، حيث أنهى مؤشر سوق دبي تعاملاته محققا ارتفاعا قارب على 1%، بينما حقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب بلغت نسبتها 0.76%.وقال محللون إن تعاملات الأسواق الإماراتية أمس تؤكد تجاوزها مسارها الهابط على المستوى القصير، حيث عادت إلى التماسك بسرعة رغم خسائر أمس الأول، مشيرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تستقر بعد توفير السيولة، والتأكد من قدرة الشركات خاصة في إمارة دبي على سداد التزاماتها خلال عام 2009.
وقال مسؤول الأسهم بالشرق الأوسط في شركة آي إن جي لإدارة الاستثمار فادي السعيد إن الأسهم استطاعت تحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بلغت نسبتها في بعض الأسهم ما بين 60 و70%، وذلك لقناعة المستثمرين بضرورة إعادة تسعير هذه الأسهم من جديد بعد هبوطها بشكل كبير لا يعكس واقع وأداء الشركات. وأضاف السعيد في حديثه لقناة العربية أن إعادة التسعير أو التقييم للأسهم جاءت بعد تقليص المخاطر المتعلقة بإعادة الهيكلة، وما كان متوقع بشأن زيادة رؤوس أموال البنوك والشركات، بما يقلص من ملكية صغار المستثمرين، بالإضافة إلى انعدام الرؤية فيما يتعلق بالقطاع العقاري وانخفاض أسعار العقارات، وشكوك تتعلق بعدم قدرة الشركات على تسديد ديونها، إلا أن حدة الأزمة المالية قد انخفضت، وبدأت التعافي يعود من جديد. وأشار السعيد إلى أن القطاع العقاري في دبي والإمارات عموما يختلف عن مثيله في السعودية، وخاصة فيما يتعلق باعتماد الشركات على الإقراض الخارجي ومخاطر إعادة التمويل، مؤكدا أن هذه الأمور خفت بنسبة كبيرة بعد تراجع الإيبور أو أسعار الإقراض ما بين البنوك الإماراتية.وقال السعيد "لا أعتقد أن التحسن الذي تشهده أسواق المال الإماراتية سيستمر طويلا، إلا إذا حققت الشركات أرباحا قوية، وهذا لن يحدث، بسبب وجود المخاطر التي تتعلق بالبنوك، وأرباحها والمخصصات. ولفت السعيد إلى وجود تحدٍّ أمام البنوك الإماراتية فيما يتعلق بإغلاق الفجوة بين القروض والودائع، حيث تحتاج البنوك إلى 120 مليار درهم لسد هذه الفجوة. وفيما يتعلق بشركتي أملاك وتمويل والحديث عن عودتهما لمواصلة نشاط الإقراض العقاري قال السعيد إن الشركتين تمتلكان قرابة 60%، من سوق التمويل العقاري في الإمارات وعودة الشركتين لمواصلة نشاطهما من الأمور الإيجابية، ولكن موضوع إعادة الهيكلة والسيناريوهات المتوقعة لإنهاء ملف الدمج فهي كثيرة، واختيار أي سيناريو سيؤثر على مالكي أسهم الشركتين؛ إلا أن ضخ أموال جديدة في الشركتين من قبل الحكومة أمر حتمي، مؤكدا أنه بالرغم من إيجابية مواصلة الشركتين لنشاطهما على السوق والمستثمرين إلا أن ملكية المستثمرين ستتقلص.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 531.13 مليون درهم بتنفيذ 6,874 صفقـات توزعت عـلى 412.29 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 1677 نقطة بارتفاع وقدره 16.28 نقطة عن إغلاقه السابق، وشهد التداول ارتفاع 15 سهما، وهبوط 6 أسهم، وثبات أسعار 4 أسهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم). وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.76%، وأغلق عند مستوى 2586 نقطة، وكان عدد الأسهم الرابحة 22 سهما، فيما كان عدد الأسهم الخاسرة 11 سهما، وبلغت قيمة التعاملات 229.4 مليون درهم. وقاد ارتفاعات اليوم في سوق أبوظبي سهم شركة أسماك بنسبة 9.26%، تلاه سهم دار التمويل بنسبة 7.64%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 3.9%. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي سهم شركة فودكو بنسبة 9.52%، تلاه سهم شركة بلدكو بنسبة 9.24%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة جلفار بنسبة 4.26%.
وقاد ارتفاعات اليوم في سوق دبي سهم شعاع كابيتال بإغلاق 1.09 درهم بنسبة تغير بلغت 5.83%، تلاه سهم تكافل الإمارات بإغلاق 1.41 درهم بنسبة تغير بلغت 5.22%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم شركة ديار بإغلاق 0.67 درهم بنسبة تغير بلغت 4.69%. وجاء في مقدمة الأسهم المتراجعة بسوق دبي سهم دار التكافل بإغلاق 1.40 درهم بنسبة تغير بلغت 4.76%، تلاه سهم مصرف السلام-السودان بإغلاق 2.21 درهم، بنسبة تغير بلغت 3.91%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الإمارات دبي الوطني بإغلاق 2.80 درهم بنسبة تغير بلغت 2.78%.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس نحو 43.31 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 38.29 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 128.66 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 118.22 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 30.76 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 31.91 مليون درهم خلال نفس الفترة. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 202.72 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.17% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 188.41 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35.47% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14.31 مليون درهم كمحصلة شراء.