Love143
04-01-2006, 01:44 AM
نوه بتميز بورصة الكويت عن أسواق المال الخليجية
الداود: التصحيح صحـي والهزات سببها تضخيم الأسعار
كونا- اكد مدير عام شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية «ادام» عبدالرحمن الداود ان الانخفاض الذي حدث لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية قبل نهاية عام 2005 يعد حركة تصحيحية سليمة نتيجة للمبالغة في بعض اسعار اسهم الشركات بشكل عام.
وقال الداود في لقاء مع «كونا» «ان الهبوط الذي اصاب المؤشر قبيل اغلاق العام هو نتيجة للارتفاع الكبير الذي حققه المؤشر طوال الفترة الماضية الذي لعبت فيه المضاربات والمبالغة في بعض الاسعار دوراً بارزاً».
واضاف ان هذه الحركة التصحيحية التي شهدها السوق هي امر طبيعي، معرباً عن اعتقاده بأنها لم تكن متوقعة لدى صغار المستثمرين في حين انها كانت متوقعة لدى مسؤولي الشركات الاستثمارية ومديري الصناديق.
وتابع الداود قائلاً: «لا اعتقد ان الحركة التصحيحية متعمدة، ولم تكن بسبب نقص السيولة، حيث مازالت السيولة كبيرة ومتوافرة في السوق»، مشيراً الى تدني حركة التداول من ناحية حجم المعاملات وقيمتها وتراجع الاندفاع على السوق مقارنة بالشهرين الماضيين.
واشار الى انخفاض مؤشري الكمية والقيمة في شهر ديسمبر بنسبة 38 في المائة و37 في المائة على التوالي علاوة على انخفاض مؤشر السوق السعري والوزني بنسبة 3.6 و4.3 في المائة على التوالي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
مستوى الأسعار
ورداً على سؤال حول مستوى اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية قال الداود «اعتقد ان تضخيم اسعار بعض الاسهم وجني الارباح احد اسباب حدوث هزات في السوق، فالشركات المبالغ في اسعارها هي أول من يتراجع لعدم استنادها على اساس متين من التشغيل والربحية».
واوضح الداود «ان المستثمرين والمراقبين للسوق لديهم وعي تام في ما يتعلق بأسعار الاسهم، فهناك مقاييس ومعايير للاداء والمتداولين يتابعون عن كثب اداء تلك الشركات»، مضيفاً ان ذلك يتم رغم ان الاهتمام منصب على الشركات ذات الاداء التشغيلي وليست تلك المبنية على اعادة تقييم او ارباح استثنائية.
واشار الداود الى ارتفاع بعض الاسهم بنسبة كبيرة، حيث وصل بعضها الى مستويات غير مقبولة سواء من خلال مؤشر مضاعف السعر السوقي الى الربحية او من خلال مضاعف السعر الى القيمة الدفترية وغيرها من مؤشرات التداول.
اختلاف
وبيّن الداود انه بالرغم من تدني اسعار الاسهم في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل عام في نهاية العام الماضي، فإن وضع سوق الكويت للأوراق المالية يختلف عن اداء بعض الاسواق الخليجية، موضحا ان بعض الاسواق الخليجية يتسم نشاطها بالمضاربات المحمومة والمبالغة في الأسعار وبالتالي اصبح على سبيل المثال مضاعف السعر الى الربحية لديها غير مقبول (اكثر من 50 مرة في بعض الأسهم) والمردود المحقق من الاسهم لا يبرر عمليات الشراء.
وردا على سؤال حول الضوابط الحالية الموجودة في السوق قال الداود «ان إدارة السوق مهتمة بقضية الشفافية وهناك تطور كبير ومستمر في بناء الضوابط والقواعد سواء للمتعاملين في السوق أو الوسطاء، متوقعا مزيدا من الضوابط في المستقبل بهدف تحقيق الشفافية المطلوبة.
وافاد ان هناك مستثمرين كُثراً تنقصهم المعلومة والخبرة والحنكة في متابعة الاحداث ولا يمتلكون المقدرة على تقييم وتحليل الاستثمار وتقدير حجم المخاطرة وبالتالي اتخاذ القرار السليم في انتقاء وتحليل الاستثمار وتقدير حجم المخاطرة، وبالتالي اتخاذ القرار السليم في انتقاء الاستثمار وهذا هو دور شركات الاستثمار في تقديم خدمة إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والاستثمارات المباشرة التي تتمتع بالخبرة المهنية والقدرة على متابعة الأمور.
وأكد الداود اهمية وجود مستشار مالي يلجأ اليه المستثمر قبل اتخاذه اي قرار استثماري، مبينا ان شركة الدار لإدارة الاصول الاستثمارية (أدام) جذبت المستثمرين من خلال صناديقها الاستثمارية، وأوجدت قنوات استثمارية أيضا تقوم بموجبها نيابة عن المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار المناسب.
تفريخ الشركات
وفي ما يتعلق بظاهرة تأسيس الشركات في السوق المحلي قال الداود ان تأسيس الشركات هو نتيجة طبيعية لتوفر الفوائض المالية في الكويت والمنطقة، مبينا ان السوق الكويتي سوق حر والمجال مفتوح امام الجميع فهناك شركات مبنية على دراسات جدوى وتحتاج الى رؤوس اموال لتنفيذها، مبينا ان اشراك الآخرين في هذه الشركات الواعدة ظاهرة طبيعية وصحية.
الاستثمار الإسلامي سوق واعد
بالنسبة لمستقبل سوق الاستثمار الاسلامي في الكويت والمنطقة اعرب عبدالرحمن الداود عن اعتقاده ان هذا السوق واعد ولكن لم يلق الاهتمام الكافي، محذراً من ان التشدد في القوانين لن يخدم النشاط الاستثماري.
واشار الى ان دولة الكويت كانت لها المبادرة والريادة الكبري في تطوير العمل والنشاط الاستثماري الاسلامي، حيث ان هناك حاليا في سوق الكويت للاوراق المالية حوالي 34 شركة تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، مقابل اكثر من 85 شركة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، بالاضافة الى بيت التمويل الكويتي وتحول بنك من تقليدي الى اسلامي وترقب ادراج بنك جديد (بوبيان).
توقعات لـ 2006
وعن توقعاته لعام 2006 بشأن اداء السوق اعرب الداود عن تفاؤله وتوقعاته ان يستمر نمط اداء الشركات وخاصة الريادية منها معربا عن اعتقاده بان فورة عام 2005 ستحد من توقعات عام 2006 من ناحية الاداء المتوقع لسوق الكويت للاوراق المالية.
وتوقع الداود ان يعيد السوق النظر في تسعير وتقييم العديد من الشركات التي تم ادراجها في عام 2005 وسيصنف الجيد وان تتراجع الاسهم التي حظيت بنصيب كبير من المضاربة والتخمين على الربحية.
الداود: التصحيح صحـي والهزات سببها تضخيم الأسعار
كونا- اكد مدير عام شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية «ادام» عبدالرحمن الداود ان الانخفاض الذي حدث لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية قبل نهاية عام 2005 يعد حركة تصحيحية سليمة نتيجة للمبالغة في بعض اسعار اسهم الشركات بشكل عام.
وقال الداود في لقاء مع «كونا» «ان الهبوط الذي اصاب المؤشر قبيل اغلاق العام هو نتيجة للارتفاع الكبير الذي حققه المؤشر طوال الفترة الماضية الذي لعبت فيه المضاربات والمبالغة في بعض الاسعار دوراً بارزاً».
واضاف ان هذه الحركة التصحيحية التي شهدها السوق هي امر طبيعي، معرباً عن اعتقاده بأنها لم تكن متوقعة لدى صغار المستثمرين في حين انها كانت متوقعة لدى مسؤولي الشركات الاستثمارية ومديري الصناديق.
وتابع الداود قائلاً: «لا اعتقد ان الحركة التصحيحية متعمدة، ولم تكن بسبب نقص السيولة، حيث مازالت السيولة كبيرة ومتوافرة في السوق»، مشيراً الى تدني حركة التداول من ناحية حجم المعاملات وقيمتها وتراجع الاندفاع على السوق مقارنة بالشهرين الماضيين.
واشار الى انخفاض مؤشري الكمية والقيمة في شهر ديسمبر بنسبة 38 في المائة و37 في المائة على التوالي علاوة على انخفاض مؤشر السوق السعري والوزني بنسبة 3.6 و4.3 في المائة على التوالي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
مستوى الأسعار
ورداً على سؤال حول مستوى اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية قال الداود «اعتقد ان تضخيم اسعار بعض الاسهم وجني الارباح احد اسباب حدوث هزات في السوق، فالشركات المبالغ في اسعارها هي أول من يتراجع لعدم استنادها على اساس متين من التشغيل والربحية».
واوضح الداود «ان المستثمرين والمراقبين للسوق لديهم وعي تام في ما يتعلق بأسعار الاسهم، فهناك مقاييس ومعايير للاداء والمتداولين يتابعون عن كثب اداء تلك الشركات»، مضيفاً ان ذلك يتم رغم ان الاهتمام منصب على الشركات ذات الاداء التشغيلي وليست تلك المبنية على اعادة تقييم او ارباح استثنائية.
واشار الداود الى ارتفاع بعض الاسهم بنسبة كبيرة، حيث وصل بعضها الى مستويات غير مقبولة سواء من خلال مؤشر مضاعف السعر السوقي الى الربحية او من خلال مضاعف السعر الى القيمة الدفترية وغيرها من مؤشرات التداول.
اختلاف
وبيّن الداود انه بالرغم من تدني اسعار الاسهم في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل عام في نهاية العام الماضي، فإن وضع سوق الكويت للأوراق المالية يختلف عن اداء بعض الاسواق الخليجية، موضحا ان بعض الاسواق الخليجية يتسم نشاطها بالمضاربات المحمومة والمبالغة في الأسعار وبالتالي اصبح على سبيل المثال مضاعف السعر الى الربحية لديها غير مقبول (اكثر من 50 مرة في بعض الأسهم) والمردود المحقق من الاسهم لا يبرر عمليات الشراء.
وردا على سؤال حول الضوابط الحالية الموجودة في السوق قال الداود «ان إدارة السوق مهتمة بقضية الشفافية وهناك تطور كبير ومستمر في بناء الضوابط والقواعد سواء للمتعاملين في السوق أو الوسطاء، متوقعا مزيدا من الضوابط في المستقبل بهدف تحقيق الشفافية المطلوبة.
وافاد ان هناك مستثمرين كُثراً تنقصهم المعلومة والخبرة والحنكة في متابعة الاحداث ولا يمتلكون المقدرة على تقييم وتحليل الاستثمار وتقدير حجم المخاطرة وبالتالي اتخاذ القرار السليم في انتقاء وتحليل الاستثمار وتقدير حجم المخاطرة، وبالتالي اتخاذ القرار السليم في انتقاء الاستثمار وهذا هو دور شركات الاستثمار في تقديم خدمة إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية والاستثمارات المباشرة التي تتمتع بالخبرة المهنية والقدرة على متابعة الأمور.
وأكد الداود اهمية وجود مستشار مالي يلجأ اليه المستثمر قبل اتخاذه اي قرار استثماري، مبينا ان شركة الدار لإدارة الاصول الاستثمارية (أدام) جذبت المستثمرين من خلال صناديقها الاستثمارية، وأوجدت قنوات استثمارية أيضا تقوم بموجبها نيابة عن المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار المناسب.
تفريخ الشركات
وفي ما يتعلق بظاهرة تأسيس الشركات في السوق المحلي قال الداود ان تأسيس الشركات هو نتيجة طبيعية لتوفر الفوائض المالية في الكويت والمنطقة، مبينا ان السوق الكويتي سوق حر والمجال مفتوح امام الجميع فهناك شركات مبنية على دراسات جدوى وتحتاج الى رؤوس اموال لتنفيذها، مبينا ان اشراك الآخرين في هذه الشركات الواعدة ظاهرة طبيعية وصحية.
الاستثمار الإسلامي سوق واعد
بالنسبة لمستقبل سوق الاستثمار الاسلامي في الكويت والمنطقة اعرب عبدالرحمن الداود عن اعتقاده ان هذا السوق واعد ولكن لم يلق الاهتمام الكافي، محذراً من ان التشدد في القوانين لن يخدم النشاط الاستثماري.
واشار الى ان دولة الكويت كانت لها المبادرة والريادة الكبري في تطوير العمل والنشاط الاستثماري الاسلامي، حيث ان هناك حاليا في سوق الكويت للاوراق المالية حوالي 34 شركة تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية، مقابل اكثر من 85 شركة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، بالاضافة الى بيت التمويل الكويتي وتحول بنك من تقليدي الى اسلامي وترقب ادراج بنك جديد (بوبيان).
توقعات لـ 2006
وعن توقعاته لعام 2006 بشأن اداء السوق اعرب الداود عن تفاؤله وتوقعاته ان يستمر نمط اداء الشركات وخاصة الريادية منها معربا عن اعتقاده بان فورة عام 2005 ستحد من توقعات عام 2006 من ناحية الاداء المتوقع لسوق الكويت للاوراق المالية.
وتوقع الداود ان يعيد السوق النظر في تسعير وتقييم العديد من الشركات التي تم ادراجها في عام 2005 وسيصنف الجيد وان تتراجع الاسهم التي حظيت بنصيب كبير من المضاربة والتخمين على الربحية.