مغروور قطر
23-04-2009, 09:10 AM
غلف إنفست.. شركة استثمارية أخرى متعثرة
القبس 23/04/2009
أعلنت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست)، انها قد حصلت على موافقة البنك المركزي على بياناتها المالية عام 2008، حيث بلغت خسارة السنة 51.8 مليون دينار كويتي وتعادل 105.86 فلوس للسهم الواحد، واصبحت الخسائر المرحلة 44.6 مليون د.ك وقد سجلت الشركة معظم استثماراتها حسب القيمة السوقية التي في معظمها أقل من القيمة الدفترية.
ونتيجة اتباع الشركة سياسة متحفظة في أخذ المخصصات حسب المعايير الدولية، فقد سجلت الشركة الخسائر كما يلي:
28.5 مليون دينار كويتي خسائر مخصص انخفاض في قيمة الاستثمارات.
13.2 مليون دينار كويتي خسائر حصة الشركة في نتائج شركة زميلة.
6.5 ملايين دينار كويتي خسائر غير محققة من استثمارات في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل.
5 ملايين دينار كويتي خسائر من صفقات العقود المستقبلية.
مقابل ايرادات بقيمة 8 ملايين دينار كويتي أرباح اتعاب ادارة وعمولات وتوزيعات أرباح وبيع استثمارات، وبذلك تصبح مجموع الخسارة الصافية 52 مليون دينار كويتي تقريبا.
هذا وقد صرح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ناصر بورسلي بان عام 2008 كان صعبا للغاية لمعظم شركات الاستثمار في الكويت، وأضاف بورسلي ان معظم خسائر الشركة هي خسائر غير نقدية (48.2 مليون دينار كويتي) ومصدرها 30.7 مليون دينار كويتي (يعادل 59% من مجموع الخسائر المسجلة) في شركة زميلة نملك فيها 30% وهي مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية و6.5 ملايين دينار كويتي خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة و11 مليون دينار كويتي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع.
وأضاف بورسلي ان الشركة باشرت باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية، بما يكفل استمرار الشركة بالوفاء بالتزاماتها والمحافظة على حقوق مساهميها، لما لديها من اصول ذات ملاءة عالية، وان هذا الانخفاض في قيمة الاستثمارات بأقل من القيمة الدفترية لهو انخفاض مؤقت.
وقد باشرت الشركة باتخاذ اجراءات لمواجهة تداعيات الازمة عن طريق اعادة الهيكلة المالية للشركة حسب الخيارات المتاحة بمساعدة مستشار خارجي بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك، وإعادة تنظيم الامور المالية.
وتوقع مصدر ان تتجه الشركة الى التوصية للجمعية العمومية بطلب زيادة رأسمال بقيمة الخسارة تقريبا، علىان يتم تحديد النسبة والقيمة بما يحقق للشركة سيولة تمكنها من تعزيز مركزها المالي ويجعلها في مكانة تؤهلها لهيكلة مديونياتها، والتفاوض مع الدائنين.
من جهة اخرى، قال المصدر ان الشركة وفقا لتعليمات المركزي ستسعى للاستعانة بمستشار عالمي في عمليات اعادة الهيكلة والقيام بدور المستشار المالي خلال الازمة الحالية حتى تتعافى الشركة.
تقرير مدققي الحسابات
وتضمن تقرير مراقبي الحسابات في شركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) على الفقرة التوضيحية التالية:
من دون التحفظ في رأينا، نسترعي الانتباه الى ايضاح رقم 2.26 حول البيانات المالية المجمعة المرفقة ان الامور المبينة في الايضاح تقدم الافصاح حول قدرة المجموعة على تحقيق الاستمرارية، ويشير الايضاح رقم 2.26:
ــ الاستمرارية، تم اعداد البيانات المالية المجمعة بافتراض استمرار المجموعة كنشاط مستمر حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 51.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31-12-2008 وبذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 25.14 مليون دينار، وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة الام كما في تاريخ الميزانية العمومية 44.57 مليون دينار بما يمثل 90.5% من رأسمال الشركة الام. وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، فان الشركة التي تخسر اكثر من 75% من رأسمالها يتعين على مجلس ادارتها طلب عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في ما اذا كان الوضع يتطلب حل الشركة قبل الآجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ اية ترتيبات اخرى، واذا لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية نظرا إلى عدم اكتمال النصاب او لأي سبب آخر، يجوز لكل من الجهة الحكومية المختصة، ولكل مساهم ان يطلب من القضاء حل الشركة.
والجدير بالذكر ان المجموعة بادرت الى دراسة الخيارات المتعددة المتاحة لاعادة الهيكلة المالية بمساعدة مستشار خارجي، البحث مع المقرضين الحاليين بغرض اعادة جدولة تجديد القروض لفترات اضافية وتقليل فرق الفائدة. بحث اعادة الهيكلة الداخلية لتقليل تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية، وتعتمد قدرة المجموعة على الاستمرار ككيان مستمر على القيام بالترتيبات اعلاه بنجاح، واذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار بنشاطها التشغيلي في المستقبل القريب، فقد لا تتمكن من اداء التزاماتها في المسار الاعتيادي للاعمال. وبناء عليه فقد تكون هناك ضرورة لاجراء تعديلات تعكس الموقف المتمثل في ان الموجودات تتطلب التحقق بطريقة مختلفة عنها في النشاط الاعتيادي للأعمال، وبمبالغ قد تختلف بقدر كبير عن المبالغ المسجلة بها حاليا في الميزانية العمومية، بالاضافة الى ذلك فقد تضطر المجموعة الى اعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات غير المتداولة كموجودات ومطلوبات متداولة على التوالي. لم يتم اجراء مثل هذه التعديلات في هذه البيانات المالية المجمعة.
موقف «المركزي»
إلى ذلك، افادت مصادر متابعة بأن هذا الملف الآن على طاولة الجهات الرقابية المعنية التي لن تتوانى عن إجبار مجالس إدارات هذه الشركات لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المساهمين، وفي هذا الصدد علمت «القبس» أن البنك المركزي خاطب الشركة الخليجية الكويتية للاستثمار «غلف انفست»، التي أعلنت أمس عن خسائر بلغت 90.5% من رأسمالها، حث فيه مجلس الإدارة على تفعيل توصية مراقب الحسابات بالدعوة إلى جمعية عمومية للنظر في الاوضاع المالية للشركة. وجاء في الكتاب الموجه من المركزي إلى الشركة والذي أرسلت نسخة منه إلى إدارة البورصة، التالي: «نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علما بمضمون البيانات المالية الواردة من الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008، ويتعين على الشركة مراعاة ما ورد في إيضاح مراقب الحسابات بضرورة تطبيق المادة 171 من قانون الشركات التجارية، لأن الخسائر المتراكمة للشركة الأم بلغت 44 مليون دينار كما في 31/12/2008 وهو ما يمثل 90.5%من رأس المال، ويتعين على الشركة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة»، وبهذا يكون البنك المركزي قد اطلع بدوره على أنه في حال لم تنفذ الشركة ما جاء في الكتاب الموجه إليها، فإن الإجراءات اللاحقة تظل في عهدة المركزي.
على صعيد متصل قالت مصادر مسؤولة في إدارة البورصة لـ«القبس»: ان ادارة السوق تتحرك عادة بعد تسلمها الميزانية كاملة من الشركة، ولا تتحرك بناء على الإعلان الوارد من ادارة الشركة والمعلن على شاشة التداول، مشيرة الى ان تفاصيل اخرى كثيرة في الميزانية تقرأ وتدقق جيدا من قبل الإدارات المختصة، وبعدها تتخذ الاجراءات.
وأضافت المصادر قائلة: بعد قراءة الميزانية وتدقيقها جيدا والتأكد من تجاوز حجم الخسارة 75% من رأس المال، تصدر إدارة البورصة توصية لمجلس إدارة الشركة المعنية بضرورة وضع خطة واضحة لإعادة الهيكلة، مع الدعوة الى جمعية عمومية وعرض هذه الخطة بتفاصيلها على المساهمين والحصول على موافقة مساهمي الشركة على هذه الخطة ومن ثم الشروع في تنفيذها.
إيقاف السهم
وتابعت المصادر قائلة: خلال هذه المرحلة لن يتم ايقاف سهم الشركة الخاسرة عن التداول، لافتة الى انه سيتم ايقاف اسهم الشركة عن التداول في حال تقدم مساهمون يملكون 10% من رأسمال الشركة بطلب تصفية نشاط الشركة، عندها سيوقف السهم وتتابع اجراءات التصفية.
وقالت المصادر: نتوقع ان تعلن شركات اخرى خلال الفترة القريبة المقبلة عن خسائر تتجاوز 75% من رأس المال، وعلى هذا الأساس تتهيأ البورصة للتوصية باتخاذ اللازم تجاه مخاطبة هذه الشركات، وإعداد خطة للهيكلة تتلى امام الجمعية العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى ان البورصة تحرص على هذه التوصية لا سيما ان اغلب الشركات التي خسرت وينتظر ان تعلن عن خسائر كبيرة، هي شركات متداخلة مع أخرى تابعة وزميلة، وسقوط واحدة منها سيؤثر على الأخريات فيما يشبه أحجار الدومينو.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر مسؤولة ان الشركة ماضية قدماً في إعادة هيكلة أوضاعها، حيث انها تجري مفاوضات متقدمة لإعادة جدولة مديونياتها البالغة 50 مليون دينار مع بنك بيت التمويل الكويتي بالإضافة إلى بنك خارجي إقليمي، مقابل أصول تبلغ 68 مليون دينار.
وأوضحت المصادر ان خسارة الشركة نتجت من خلال تحقيق خسارة قدرها 33 مليون دينار من حصتها في شركة الأهلية القابضة والبالغة 30% من إجمالي رأس المال، بالإضافة إلى خسارة قدرها 17 مليون دينار نتجت من الاستثمارات الفعلية للشركة في مجال البيوع والاستثمار والمتاجرة، منوهة بأن خسارة الشركة البالغة 33 مليون دينار تمثل خسارة غير محققة، نتيجة انخفاض المستويات السعرية لسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة للأزمة المالية، وبالتالي سيتم تعويض هذه الخسارة بعد تحسن الأوضاع وارتفاع قيمة الأصول مرة أخرى مع تحسن السوق، وتحقيقه مستويات سعرية جديدة.
القبس 23/04/2009
أعلنت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست)، انها قد حصلت على موافقة البنك المركزي على بياناتها المالية عام 2008، حيث بلغت خسارة السنة 51.8 مليون دينار كويتي وتعادل 105.86 فلوس للسهم الواحد، واصبحت الخسائر المرحلة 44.6 مليون د.ك وقد سجلت الشركة معظم استثماراتها حسب القيمة السوقية التي في معظمها أقل من القيمة الدفترية.
ونتيجة اتباع الشركة سياسة متحفظة في أخذ المخصصات حسب المعايير الدولية، فقد سجلت الشركة الخسائر كما يلي:
28.5 مليون دينار كويتي خسائر مخصص انخفاض في قيمة الاستثمارات.
13.2 مليون دينار كويتي خسائر حصة الشركة في نتائج شركة زميلة.
6.5 ملايين دينار كويتي خسائر غير محققة من استثمارات في القيمة العادلة من خلال بيان الدخل.
5 ملايين دينار كويتي خسائر من صفقات العقود المستقبلية.
مقابل ايرادات بقيمة 8 ملايين دينار كويتي أرباح اتعاب ادارة وعمولات وتوزيعات أرباح وبيع استثمارات، وبذلك تصبح مجموع الخسارة الصافية 52 مليون دينار كويتي تقريبا.
هذا وقد صرح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ناصر بورسلي بان عام 2008 كان صعبا للغاية لمعظم شركات الاستثمار في الكويت، وأضاف بورسلي ان معظم خسائر الشركة هي خسائر غير نقدية (48.2 مليون دينار كويتي) ومصدرها 30.7 مليون دينار كويتي (يعادل 59% من مجموع الخسائر المسجلة) في شركة زميلة نملك فيها 30% وهي مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية و6.5 ملايين دينار كويتي خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة و11 مليون دينار كويتي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع.
وأضاف بورسلي ان الشركة باشرت باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية، بما يكفل استمرار الشركة بالوفاء بالتزاماتها والمحافظة على حقوق مساهميها، لما لديها من اصول ذات ملاءة عالية، وان هذا الانخفاض في قيمة الاستثمارات بأقل من القيمة الدفترية لهو انخفاض مؤقت.
وقد باشرت الشركة باتخاذ اجراءات لمواجهة تداعيات الازمة عن طريق اعادة الهيكلة المالية للشركة حسب الخيارات المتاحة بمساعدة مستشار خارجي بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك، وإعادة تنظيم الامور المالية.
وتوقع مصدر ان تتجه الشركة الى التوصية للجمعية العمومية بطلب زيادة رأسمال بقيمة الخسارة تقريبا، علىان يتم تحديد النسبة والقيمة بما يحقق للشركة سيولة تمكنها من تعزيز مركزها المالي ويجعلها في مكانة تؤهلها لهيكلة مديونياتها، والتفاوض مع الدائنين.
من جهة اخرى، قال المصدر ان الشركة وفقا لتعليمات المركزي ستسعى للاستعانة بمستشار عالمي في عمليات اعادة الهيكلة والقيام بدور المستشار المالي خلال الازمة الحالية حتى تتعافى الشركة.
تقرير مدققي الحسابات
وتضمن تقرير مراقبي الحسابات في شركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) على الفقرة التوضيحية التالية:
من دون التحفظ في رأينا، نسترعي الانتباه الى ايضاح رقم 2.26 حول البيانات المالية المجمعة المرفقة ان الامور المبينة في الايضاح تقدم الافصاح حول قدرة المجموعة على تحقيق الاستمرارية، ويشير الايضاح رقم 2.26:
ــ الاستمرارية، تم اعداد البيانات المالية المجمعة بافتراض استمرار المجموعة كنشاط مستمر حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 51.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31-12-2008 وبذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 25.14 مليون دينار، وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة الام كما في تاريخ الميزانية العمومية 44.57 مليون دينار بما يمثل 90.5% من رأسمال الشركة الام. وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، فان الشركة التي تخسر اكثر من 75% من رأسمالها يتعين على مجلس ادارتها طلب عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في ما اذا كان الوضع يتطلب حل الشركة قبل الآجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ اية ترتيبات اخرى، واذا لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية نظرا إلى عدم اكتمال النصاب او لأي سبب آخر، يجوز لكل من الجهة الحكومية المختصة، ولكل مساهم ان يطلب من القضاء حل الشركة.
والجدير بالذكر ان المجموعة بادرت الى دراسة الخيارات المتعددة المتاحة لاعادة الهيكلة المالية بمساعدة مستشار خارجي، البحث مع المقرضين الحاليين بغرض اعادة جدولة تجديد القروض لفترات اضافية وتقليل فرق الفائدة. بحث اعادة الهيكلة الداخلية لتقليل تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية، وتعتمد قدرة المجموعة على الاستمرار ككيان مستمر على القيام بالترتيبات اعلاه بنجاح، واذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار بنشاطها التشغيلي في المستقبل القريب، فقد لا تتمكن من اداء التزاماتها في المسار الاعتيادي للاعمال. وبناء عليه فقد تكون هناك ضرورة لاجراء تعديلات تعكس الموقف المتمثل في ان الموجودات تتطلب التحقق بطريقة مختلفة عنها في النشاط الاعتيادي للأعمال، وبمبالغ قد تختلف بقدر كبير عن المبالغ المسجلة بها حاليا في الميزانية العمومية، بالاضافة الى ذلك فقد تضطر المجموعة الى اعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات غير المتداولة كموجودات ومطلوبات متداولة على التوالي. لم يتم اجراء مثل هذه التعديلات في هذه البيانات المالية المجمعة.
موقف «المركزي»
إلى ذلك، افادت مصادر متابعة بأن هذا الملف الآن على طاولة الجهات الرقابية المعنية التي لن تتوانى عن إجبار مجالس إدارات هذه الشركات لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق المساهمين، وفي هذا الصدد علمت «القبس» أن البنك المركزي خاطب الشركة الخليجية الكويتية للاستثمار «غلف انفست»، التي أعلنت أمس عن خسائر بلغت 90.5% من رأسمالها، حث فيه مجلس الإدارة على تفعيل توصية مراقب الحسابات بالدعوة إلى جمعية عمومية للنظر في الاوضاع المالية للشركة. وجاء في الكتاب الموجه من المركزي إلى الشركة والذي أرسلت نسخة منه إلى إدارة البورصة، التالي: «نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علما بمضمون البيانات المالية الواردة من الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008، ويتعين على الشركة مراعاة ما ورد في إيضاح مراقب الحسابات بضرورة تطبيق المادة 171 من قانون الشركات التجارية، لأن الخسائر المتراكمة للشركة الأم بلغت 44 مليون دينار كما في 31/12/2008 وهو ما يمثل 90.5%من رأس المال، ويتعين على الشركة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة»، وبهذا يكون البنك المركزي قد اطلع بدوره على أنه في حال لم تنفذ الشركة ما جاء في الكتاب الموجه إليها، فإن الإجراءات اللاحقة تظل في عهدة المركزي.
على صعيد متصل قالت مصادر مسؤولة في إدارة البورصة لـ«القبس»: ان ادارة السوق تتحرك عادة بعد تسلمها الميزانية كاملة من الشركة، ولا تتحرك بناء على الإعلان الوارد من ادارة الشركة والمعلن على شاشة التداول، مشيرة الى ان تفاصيل اخرى كثيرة في الميزانية تقرأ وتدقق جيدا من قبل الإدارات المختصة، وبعدها تتخذ الاجراءات.
وأضافت المصادر قائلة: بعد قراءة الميزانية وتدقيقها جيدا والتأكد من تجاوز حجم الخسارة 75% من رأس المال، تصدر إدارة البورصة توصية لمجلس إدارة الشركة المعنية بضرورة وضع خطة واضحة لإعادة الهيكلة، مع الدعوة الى جمعية عمومية وعرض هذه الخطة بتفاصيلها على المساهمين والحصول على موافقة مساهمي الشركة على هذه الخطة ومن ثم الشروع في تنفيذها.
إيقاف السهم
وتابعت المصادر قائلة: خلال هذه المرحلة لن يتم ايقاف سهم الشركة الخاسرة عن التداول، لافتة الى انه سيتم ايقاف اسهم الشركة عن التداول في حال تقدم مساهمون يملكون 10% من رأسمال الشركة بطلب تصفية نشاط الشركة، عندها سيوقف السهم وتتابع اجراءات التصفية.
وقالت المصادر: نتوقع ان تعلن شركات اخرى خلال الفترة القريبة المقبلة عن خسائر تتجاوز 75% من رأس المال، وعلى هذا الأساس تتهيأ البورصة للتوصية باتخاذ اللازم تجاه مخاطبة هذه الشركات، وإعداد خطة للهيكلة تتلى امام الجمعية العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى ان البورصة تحرص على هذه التوصية لا سيما ان اغلب الشركات التي خسرت وينتظر ان تعلن عن خسائر كبيرة، هي شركات متداخلة مع أخرى تابعة وزميلة، وسقوط واحدة منها سيؤثر على الأخريات فيما يشبه أحجار الدومينو.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر مسؤولة ان الشركة ماضية قدماً في إعادة هيكلة أوضاعها، حيث انها تجري مفاوضات متقدمة لإعادة جدولة مديونياتها البالغة 50 مليون دينار مع بنك بيت التمويل الكويتي بالإضافة إلى بنك خارجي إقليمي، مقابل أصول تبلغ 68 مليون دينار.
وأوضحت المصادر ان خسارة الشركة نتجت من خلال تحقيق خسارة قدرها 33 مليون دينار من حصتها في شركة الأهلية القابضة والبالغة 30% من إجمالي رأس المال، بالإضافة إلى خسارة قدرها 17 مليون دينار نتجت من الاستثمارات الفعلية للشركة في مجال البيوع والاستثمار والمتاجرة، منوهة بأن خسارة الشركة البالغة 33 مليون دينار تمثل خسارة غير محققة، نتيجة انخفاض المستويات السعرية لسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة للأزمة المالية، وبالتالي سيتم تعويض هذه الخسارة بعد تحسن الأوضاع وارتفاع قيمة الأصول مرة أخرى مع تحسن السوق، وتحقيقه مستويات سعرية جديدة.