مغروور قطر
23-04-2009, 01:54 PM
قانون لتنظيم السوق العقارية في أبوظبي قريبا
الرؤية 23/04/2009
أكد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أنه سيتم قريباً عرض قانون لتنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي على غرار ما حدث في إمارة دبي، مؤكداً أن هذا القانون الذي سيتم الكشف عنه في أبريل المقبل، يدعم ويساعد السوق العقارية في الامارة على أن يكون أكثر قوة ومتانة مما هو عليه الآن.
وقال فلاح الأحبابي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إن السوق العقارية في الفترة السابقة كانت تستقطب الجميع ممن هم متخصصون وغير متخصصين ما ساهم في فرز بعض السلبيات والاخطاء فيه، مبيناً أن قانون القطاع العقاري الذي من المقرر صدوره سيساهم في تنظيم عمليات المطورين ويحدد تخصصات كل منهم، وسيخرج الدخلاء منه.
وأكد الاحبابي أن الفترة القادمة تقتضي أن يكون هنالك قانون منظم لعمليات السوق العقارية في الامارة، مبيناً أن التطور العمراني الكبير الحاصل فيها ابتداء من تطوير البنية التحتية للامارة والمشاريع العقارية الضخمة التي تقام فيها.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لمبادرة «مصدر»، «إن التطور العمراني الحاصل في امارة ابوظبي مدروس ولا وجود للعشوائية في تخطيط هذه المدينة»، مؤكداً أن تداعيات الازمة المالية العالمية كانت محدودة على دولة الامارات.
وأوضح سامر الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال «أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يقوم في الوقت الحاضر بتنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي ويقوم بالرد على تساؤلات المطورين ويساعدهم على بعض القضايا العالقة والتي تحتاج إلى جهة حكومية».
وأكد الحاج أن الفترة القادمة تحتاج إلى قوانين وتشريعات تنظم السوق العقارية في الإمارة، لاسيما أن ابوظبي تشهد في الفترة الحالية تطورا كبيرا بحاجة إلى قوانين تتطور مع عمليات العمران التي تشهدها.
وأشار إلى أن رؤية حكومة أبوظبي متطورة وتواكب جميع التطورات الحاصلة في السوق العقارية، متوقعاً أن تشهد الاشهر القليلة المقبلة استصدار قوانين لنتظيم السوق العقارية.
وتفاءل الحاج بالإعلان الاخير لبلدية ابوظبي عن وجود قانون جديد ينظم السوق العقارية في الامارة.
من جهته طالب عادل الزرعوني، العضو المنتدب لشركة «بروج العقارية»، الجهات المختصة بإصدار قوانين تنظم العلاقة بين المطورين والمستخدمين النهائيين للوحدات السكنية والتجارية بعد تسلمهم لعقاراتهم، وإيجاد قوانين تحدد وتنظم عمل المطورين العقاريين في إمارة ابوظبي.
وأكد أهمية الحاجة إلى قوانين خلال الفترة المقبلة لتنظيم عملية المضاربات التي تحدث في السوق، مشيراً الى أن هنالك اتفاقاً ضمنياً بين المطورين العقاريين في امارة أبوظبي للحد من سلوكيات المضاربين في السوق.
الرؤية 23/04/2009
أكد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أنه سيتم قريباً عرض قانون لتنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي على غرار ما حدث في إمارة دبي، مؤكداً أن هذا القانون الذي سيتم الكشف عنه في أبريل المقبل، يدعم ويساعد السوق العقارية في الامارة على أن يكون أكثر قوة ومتانة مما هو عليه الآن.
وقال فلاح الأحبابي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إن السوق العقارية في الفترة السابقة كانت تستقطب الجميع ممن هم متخصصون وغير متخصصين ما ساهم في فرز بعض السلبيات والاخطاء فيه، مبيناً أن قانون القطاع العقاري الذي من المقرر صدوره سيساهم في تنظيم عمليات المطورين ويحدد تخصصات كل منهم، وسيخرج الدخلاء منه.
وأكد الاحبابي أن الفترة القادمة تقتضي أن يكون هنالك قانون منظم لعمليات السوق العقارية في الامارة، مبيناً أن التطور العمراني الكبير الحاصل فيها ابتداء من تطوير البنية التحتية للامارة والمشاريع العقارية الضخمة التي تقام فيها.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لمبادرة «مصدر»، «إن التطور العمراني الحاصل في امارة ابوظبي مدروس ولا وجود للعشوائية في تخطيط هذه المدينة»، مؤكداً أن تداعيات الازمة المالية العالمية كانت محدودة على دولة الامارات.
وأوضح سامر الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال «أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يقوم في الوقت الحاضر بتنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي ويقوم بالرد على تساؤلات المطورين ويساعدهم على بعض القضايا العالقة والتي تحتاج إلى جهة حكومية».
وأكد الحاج أن الفترة القادمة تحتاج إلى قوانين وتشريعات تنظم السوق العقارية في الإمارة، لاسيما أن ابوظبي تشهد في الفترة الحالية تطورا كبيرا بحاجة إلى قوانين تتطور مع عمليات العمران التي تشهدها.
وأشار إلى أن رؤية حكومة أبوظبي متطورة وتواكب جميع التطورات الحاصلة في السوق العقارية، متوقعاً أن تشهد الاشهر القليلة المقبلة استصدار قوانين لنتظيم السوق العقارية.
وتفاءل الحاج بالإعلان الاخير لبلدية ابوظبي عن وجود قانون جديد ينظم السوق العقارية في الامارة.
من جهته طالب عادل الزرعوني، العضو المنتدب لشركة «بروج العقارية»، الجهات المختصة بإصدار قوانين تنظم العلاقة بين المطورين والمستخدمين النهائيين للوحدات السكنية والتجارية بعد تسلمهم لعقاراتهم، وإيجاد قوانين تحدد وتنظم عمل المطورين العقاريين في إمارة ابوظبي.
وأكد أهمية الحاجة إلى قوانين خلال الفترة المقبلة لتنظيم عملية المضاربات التي تحدث في السوق، مشيراً الى أن هنالك اتفاقاً ضمنياً بين المطورين العقاريين في امارة أبوظبي للحد من سلوكيات المضاربين في السوق.