Love143
04-01-2006, 08:21 AM
رجال أعمال لـ الشرق: ضرورة وجود صناع سوق وآليات لاستقرار الأسهم
تحقيق ـ هابو بكاي :
استقرار السوق وتجنيبه مخاطر التذبذبات الكبيرة سواء كانت انخفاضاً مستمراً أو ارتفاعاً مستمراً كذلك وعدم وجود آليات قادرة على ضمان توازن السوق باتت الشغل الشاغل للرأي العام الوطني، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي الكبير وحاجة السوق لاستيعاب المزيد من الشركات المساهمة. وأصبح الجميع يتحدث عند ضرورة طرح محافظ استثمارية ووجود صناع سوق قادرين على ضمان استقرار وتوازن السوق والعمل على تنمية الوعي الاستثماري لدى القاعدة الكبيرة من صغار المستثمرين حتى يتمكنوا من بناء قراراتهم الاستثمارية على معطيات علمية واقتصادية وابتعادهم عن مخاطر الشائعات.
الرق استطلعت آراء بعض رجال الأعمال حيث اجمعوا على ضرورة خلق آليات قادرة على حفظ التوازن في السوق وضرورة تضافر الجهود من أجل تنمية الوعي لدى المتعاملين بالسوق المالي.
العرض والطلب
في البداية يؤكد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان جميع اسواق الأسهم تتعرض للتذبذبات من ارتفاع وهبوط وإلا لما سمي سوق أسهم، وهذا من طبيعة أي سوق مالي يتأثر بجملة من المعطيات سواء كانت متعلقة بأداء الشركات وارباحها أو المشاريع المستقبلية أو الفرص البديلة.
وأضاف المانع ان الشيء غير الطبيعي هو هبوط الأسعار بشكل مستمر واعتبر المانع ان السوق يجب ان يترك للعرض والطلب ولكن في نفس الوقت العمل على توعية المستثمرين، حيث انه من الملاحظ ان وزارة الاقتصاد وادارة السوق المالي والإعلام يقومون بدور فعال في تنمية الوعي لدى المستثمرين وكذلك غرفة تجارة وصناعة قطر التي تعمل بكل طاقاتها من أجل زيادة هذا الوعي وذلك من خلال الدورات التي تنظمها عند الاستثمار في السوق والتي من ضمنها دورة الاستثمار في الأسهم التي بدأت الأسبوع الماضي.
وأوضح المانع ان انشاء السوق المالي وطرح هذه الشركات العملاقة وبأسعار رمزية هو بفضل توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على أكبر استفادة لصغار المستثمرين لتنمية مدخراتهم ورفع مستويات دخولهم وهذا هو الذي ساهم في انشاء قاعدة واسعة من صغار المستثمرين بالسوق المالي وبالتالي فإن وجود محافظ استثمارية سيكون عامل استقرار بالسوق ويساعد بعض المستثمرين الذين لا يملكون الخبرة الكافية في مجال التعامل بالأسواق المالية في حين نجد ان بعض المستثمرين يفضلون إدارة استثماراتهم دون الدخول في محافظ استثمارية كما يمكن ان يتم التعامل عن طريق الاتجاهين.
ونبه المانع الى ان بعض البنوك اتجهت الى انشاء محافظ استثمارية وكذلك بعض الشركات الاستثمارية واعتبر ان طرح شركات جديدة يخدم السوق المالي والاقتصاد بشكل عام مؤكداً ان معدل أربع شركات سنوياً معدل ممتاز.
وطالب المانع المستثمرين بضرورة المحافظة على اسهمهم، خاصة في الشركات الممتازة وعدم الاقبال على البيع مع مراعاة ان يستفيدوا من مزايا الشركات الجديدة التي يتم طرحها والتي في معظمها شركات ستكون ذات مردود عال على المدى البعيد.
تضاعف المكاسب
ولاحظ المانع ان معظم الشركات التي انشئت منذ عشر سنوات الى الآن تضاعفت بحدود 20 ضعفاً وهذا يعني ان أي مستثمر يستثمر في الشركات الجديدة ستتضاعف مدخراته من 10 الى 20 ضعفاً في السنوات العشر القادمة وهذا يعني ان المستثمرين الذين يستثمرون على المدى البعيد والمتوسط هم من سيجنون أرباحاً قياسية.
ونصح المانع صغار المستثمرين بعدم التسرع في عمليات بيع الأسهم وخاصة في الأوقات التي يكون السوق فيها منخفضاً حيث انه عندما ينخفض السوق انخفاضاً غير طبيعي تكون فرصة للشراء وليس للبيع وليس هناك أي دواع للقلق أو الخوف من أي انخفاض في السوق، حيث ان قوة أداء الاقتصاد القطري والمراكز المالية القوية للشركات المدرجة تجعل من سوق الدوحة للأوراق المالية من اكثر اسواق المنطقة جذباً للاستثمار وتحقيقاً للمكاسب للمستثمرين، وبالتالي فإن الانخفاضات مؤقتة والمستقبل هو للسوق وأدائه القوي.
انخفاض غير مبرر
من جهته قال غانم بن سعد آل سعد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بروة العقارية ان سوق الدوحة للأوراق المالية تتحكم به مضاربات صغار المستثمرين الذين في أغلب الحالات ينقصهم الوعي الاستثماري، وأضاف ان الفترة الماضية وما شهدته السوق من تذبذب في الأسعار غير مبرر يعكس صحة ما أكده سعادة وزير الاقتصاد والتجارة من ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار بتأسيس محافظ استثمارية قادرة على العمل على استقرار السوق وكذلك من واجب الشركات المساهمة العامة العمل على خلق ثقافة استثمارية خاصة وانه خلال السنتين القادمتين من المتوقع دخول العديد من الشركات الى السوق.
وأشار آل سعد الى انه كلما اعلن عن تأسيس شركة وطرحها للاكتتاب يتعرض السوق المالي لموجات من الهبوط والتذبذب الذي يعكس قلة الوعي لدى المتعاملين بالسوق المالي، حيث ان طرح شركات جديدة يجب ان يكون عامل قوة للسوق يدفعه للارتفاع وليس العكس.
واعتبر آل سعد ان ما تشهده دولة قطر من نمو اقتصادي ونهضة عمرانية يستدعى ألا يظل السوق المالي على وضعه الحالي ويجب ألا يقل عدد الشركات المدرجة بالسوق عند الـ 50 شركة أو أكثر لتعكس مدى النمو الاقتصادي الحاصل في دولة قطر.
وقال آل سعد ان معظم الشركات المساهمة تجني جزءاً كبيراً من ارباحها من المضاربات في السوق وعدم التركيز على انشطتها الاساسية والذي سوف ينعكس على ادائها ومركزها المالي وتركيز هذه الشركات على المضاربات في السوق ساهم هو الآخر في عدم استقرار السوق حيث ان 70% من أرباح بعض الشركات يأتي من المضاربات في السوق وهذا له آثار اقتصادية سلبية يجب تلافيها، وطالب آل سعد بضرورة تركيز الشركات على أنشطتها الأساسية وكذلك خلق محافظ استثمارية من خلال البنوك، والشركات الاستثمارية قادرة على الحفاظ على استقرار السوق وعدم تعرضه لتذبذبات خطيرة.
وأوضح رجل الأعمال الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني أن سوق الدوحة للأوراق المالية سوق ناشئ والقدرة المالية لدى المستثمرين محدودة مقارنة ببعض المستثمرين في بعض دول الخليج.
وأضاف أن أغلب رؤوس أموال البنوك في الدولة قليلة لا تسمح بإنشاء محافظ استثمارية قوية قادرة على لعب دور في المحافظة على توازن السوق، وأشار الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني إلى أن الأسواق الخليجية منتعشة والمضاربة بها أفضل من السوق القطري وبالتالي لم نلاحظ دخول كبار المستثمرين الخليجيين في السوق القطري كما كان متوقعا.
شفافية السوق
وقال الشيخ عبدالرحمن إن أسهم بعض الشركات الجيدة المدرجة بالسوق المالي والتي تحقق نتائج مالية ممتازة وذات مركز مالي قوي تهبط أسعارها بسبب قرارات مجالس الإدارات بعدم توزيع أرباح جيدة تتناسب مع حجم الشركة ودخلها.
وأوضح أن المصرف المركزي كان قد منح البنوك موافقته بقبول رهن أسهم وإعطاء تسهيلات مقابل هذا الرهن تصل إلى 70% مقابل الرهن بنسبة 100% وهذا دفع بالكثيرين إلى أخذ قروض واستثمارها في السوق، أما في الوقت الحالي فإن المصرف المركزي قد تراجع عن هذه التسهيلات وحدد نسبا عالية وهذه أثرت على السوق المالي. وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه النسب من أجل إعادة الانتعاش للسوق المالي من جديد.
تحقيق ـ هابو بكاي :
استقرار السوق وتجنيبه مخاطر التذبذبات الكبيرة سواء كانت انخفاضاً مستمراً أو ارتفاعاً مستمراً كذلك وعدم وجود آليات قادرة على ضمان توازن السوق باتت الشغل الشاغل للرأي العام الوطني، خصوصاً في ظل النمو الاقتصادي الكبير وحاجة السوق لاستيعاب المزيد من الشركات المساهمة. وأصبح الجميع يتحدث عند ضرورة طرح محافظ استثمارية ووجود صناع سوق قادرين على ضمان استقرار وتوازن السوق والعمل على تنمية الوعي الاستثماري لدى القاعدة الكبيرة من صغار المستثمرين حتى يتمكنوا من بناء قراراتهم الاستثمارية على معطيات علمية واقتصادية وابتعادهم عن مخاطر الشائعات.
الرق استطلعت آراء بعض رجال الأعمال حيث اجمعوا على ضرورة خلق آليات قادرة على حفظ التوازن في السوق وضرورة تضافر الجهود من أجل تنمية الوعي لدى المتعاملين بالسوق المالي.
العرض والطلب
في البداية يؤكد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان جميع اسواق الأسهم تتعرض للتذبذبات من ارتفاع وهبوط وإلا لما سمي سوق أسهم، وهذا من طبيعة أي سوق مالي يتأثر بجملة من المعطيات سواء كانت متعلقة بأداء الشركات وارباحها أو المشاريع المستقبلية أو الفرص البديلة.
وأضاف المانع ان الشيء غير الطبيعي هو هبوط الأسعار بشكل مستمر واعتبر المانع ان السوق يجب ان يترك للعرض والطلب ولكن في نفس الوقت العمل على توعية المستثمرين، حيث انه من الملاحظ ان وزارة الاقتصاد وادارة السوق المالي والإعلام يقومون بدور فعال في تنمية الوعي لدى المستثمرين وكذلك غرفة تجارة وصناعة قطر التي تعمل بكل طاقاتها من أجل زيادة هذا الوعي وذلك من خلال الدورات التي تنظمها عند الاستثمار في السوق والتي من ضمنها دورة الاستثمار في الأسهم التي بدأت الأسبوع الماضي.
وأوضح المانع ان انشاء السوق المالي وطرح هذه الشركات العملاقة وبأسعار رمزية هو بفضل توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على أكبر استفادة لصغار المستثمرين لتنمية مدخراتهم ورفع مستويات دخولهم وهذا هو الذي ساهم في انشاء قاعدة واسعة من صغار المستثمرين بالسوق المالي وبالتالي فإن وجود محافظ استثمارية سيكون عامل استقرار بالسوق ويساعد بعض المستثمرين الذين لا يملكون الخبرة الكافية في مجال التعامل بالأسواق المالية في حين نجد ان بعض المستثمرين يفضلون إدارة استثماراتهم دون الدخول في محافظ استثمارية كما يمكن ان يتم التعامل عن طريق الاتجاهين.
ونبه المانع الى ان بعض البنوك اتجهت الى انشاء محافظ استثمارية وكذلك بعض الشركات الاستثمارية واعتبر ان طرح شركات جديدة يخدم السوق المالي والاقتصاد بشكل عام مؤكداً ان معدل أربع شركات سنوياً معدل ممتاز.
وطالب المانع المستثمرين بضرورة المحافظة على اسهمهم، خاصة في الشركات الممتازة وعدم الاقبال على البيع مع مراعاة ان يستفيدوا من مزايا الشركات الجديدة التي يتم طرحها والتي في معظمها شركات ستكون ذات مردود عال على المدى البعيد.
تضاعف المكاسب
ولاحظ المانع ان معظم الشركات التي انشئت منذ عشر سنوات الى الآن تضاعفت بحدود 20 ضعفاً وهذا يعني ان أي مستثمر يستثمر في الشركات الجديدة ستتضاعف مدخراته من 10 الى 20 ضعفاً في السنوات العشر القادمة وهذا يعني ان المستثمرين الذين يستثمرون على المدى البعيد والمتوسط هم من سيجنون أرباحاً قياسية.
ونصح المانع صغار المستثمرين بعدم التسرع في عمليات بيع الأسهم وخاصة في الأوقات التي يكون السوق فيها منخفضاً حيث انه عندما ينخفض السوق انخفاضاً غير طبيعي تكون فرصة للشراء وليس للبيع وليس هناك أي دواع للقلق أو الخوف من أي انخفاض في السوق، حيث ان قوة أداء الاقتصاد القطري والمراكز المالية القوية للشركات المدرجة تجعل من سوق الدوحة للأوراق المالية من اكثر اسواق المنطقة جذباً للاستثمار وتحقيقاً للمكاسب للمستثمرين، وبالتالي فإن الانخفاضات مؤقتة والمستقبل هو للسوق وأدائه القوي.
انخفاض غير مبرر
من جهته قال غانم بن سعد آل سعد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة بروة العقارية ان سوق الدوحة للأوراق المالية تتحكم به مضاربات صغار المستثمرين الذين في أغلب الحالات ينقصهم الوعي الاستثماري، وأضاف ان الفترة الماضية وما شهدته السوق من تذبذب في الأسعار غير مبرر يعكس صحة ما أكده سعادة وزير الاقتصاد والتجارة من ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار بتأسيس محافظ استثمارية قادرة على العمل على استقرار السوق وكذلك من واجب الشركات المساهمة العامة العمل على خلق ثقافة استثمارية خاصة وانه خلال السنتين القادمتين من المتوقع دخول العديد من الشركات الى السوق.
وأشار آل سعد الى انه كلما اعلن عن تأسيس شركة وطرحها للاكتتاب يتعرض السوق المالي لموجات من الهبوط والتذبذب الذي يعكس قلة الوعي لدى المتعاملين بالسوق المالي، حيث ان طرح شركات جديدة يجب ان يكون عامل قوة للسوق يدفعه للارتفاع وليس العكس.
واعتبر آل سعد ان ما تشهده دولة قطر من نمو اقتصادي ونهضة عمرانية يستدعى ألا يظل السوق المالي على وضعه الحالي ويجب ألا يقل عدد الشركات المدرجة بالسوق عند الـ 50 شركة أو أكثر لتعكس مدى النمو الاقتصادي الحاصل في دولة قطر.
وقال آل سعد ان معظم الشركات المساهمة تجني جزءاً كبيراً من ارباحها من المضاربات في السوق وعدم التركيز على انشطتها الاساسية والذي سوف ينعكس على ادائها ومركزها المالي وتركيز هذه الشركات على المضاربات في السوق ساهم هو الآخر في عدم استقرار السوق حيث ان 70% من أرباح بعض الشركات يأتي من المضاربات في السوق وهذا له آثار اقتصادية سلبية يجب تلافيها، وطالب آل سعد بضرورة تركيز الشركات على أنشطتها الأساسية وكذلك خلق محافظ استثمارية من خلال البنوك، والشركات الاستثمارية قادرة على الحفاظ على استقرار السوق وعدم تعرضه لتذبذبات خطيرة.
وأوضح رجل الأعمال الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني أن سوق الدوحة للأوراق المالية سوق ناشئ والقدرة المالية لدى المستثمرين محدودة مقارنة ببعض المستثمرين في بعض دول الخليج.
وأضاف أن أغلب رؤوس أموال البنوك في الدولة قليلة لا تسمح بإنشاء محافظ استثمارية قوية قادرة على لعب دور في المحافظة على توازن السوق، وأشار الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني إلى أن الأسواق الخليجية منتعشة والمضاربة بها أفضل من السوق القطري وبالتالي لم نلاحظ دخول كبار المستثمرين الخليجيين في السوق القطري كما كان متوقعا.
شفافية السوق
وقال الشيخ عبدالرحمن إن أسهم بعض الشركات الجيدة المدرجة بالسوق المالي والتي تحقق نتائج مالية ممتازة وذات مركز مالي قوي تهبط أسعارها بسبب قرارات مجالس الإدارات بعدم توزيع أرباح جيدة تتناسب مع حجم الشركة ودخلها.
وأوضح أن المصرف المركزي كان قد منح البنوك موافقته بقبول رهن أسهم وإعطاء تسهيلات مقابل هذا الرهن تصل إلى 70% مقابل الرهن بنسبة 100% وهذا دفع بالكثيرين إلى أخذ قروض واستثمارها في السوق، أما في الوقت الحالي فإن المصرف المركزي قد تراجع عن هذه التسهيلات وحدد نسبا عالية وهذه أثرت على السوق المالي. وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه النسب من أجل إعادة الانتعاش للسوق المالي من جديد.