مغروور قطر
23-04-2009, 08:02 PM
الابراهيم : قانون الاستقرار المالي يحمي النظام المصرفي في الكويت
كونا 23/04/2009
أشاد اقتصادي كويتي بقانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة الكويتية اخيرا منوها انه جاء ليحمي النظام المصرفي ويشجع شركات الاستثمار والمستثمرين خاصة في القطاعات المنتجة.
واعتبر المستشار في الديوان الأميري ووزير المالية الاسبق الدكتور يوسف الابراهيم في محاضرة عن (الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مستقبل الكويت) التي نظمها مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية الغربية ان القانون وحده غير كاف.
وأضاف أن قانون الاستقرار المالي يحتاج الى اجراءات تشجيعية مساندة لدفع العجلة الاقتصادية في الكويت مثل الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين الاقتصادية الداعمة.
وشدد الابراهيم على ضرورة تغيير بعض القوانين التي تساعد الشركات العقارية والاستثمارية والخدماتية الأخرى حيث أنها تحتاج الى اجراءات وقرارات سريعة.
ودعا الى انشاء هيئات رقابية للتخفيف من التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة وتشجيع المشروعات الصغيرة عبر تقديم الدعم المناسب لها لكي تنفذ مشروعاتها بدلا من دفعها للاقتراض من البنوك التجارية.
واشار الى اهمية مساعدة الشباب الذي ينفذ هذه المشروعات التجارية لانجاحها.
وقال الابراهيم أن دوره كمستشار يتطلب بصفة مهنية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في دعم اقتصادياتها ونقل الخبرات الى الكويت ولكن بنظرة تفضيلية تصب في صالح البلاد.
واكد مضي الكويت في خطة مقترح سمو أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي كما أن الخطة الخمسية للدولة تعتمد في جزء منها على تنفيذ هذا المقترح.
وقدم الابراهيم عرضا موجزا عن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على منتسبي مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية الغربية خلص فيه الى أن الأزمة ضربت الاقتصادات العالمية وتعمل كل دولة حاليا على التخفيف من الآثار التي خلفتها.
واضاف أن المؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت استطاعت أن تسير باستراتيجيات جديدة تتواءم مع المتغيرات الحاصلة في السوق الآن عبر برامج مساندة تساعدها على التخلص من التداعيات
كونا 23/04/2009
أشاد اقتصادي كويتي بقانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة الكويتية اخيرا منوها انه جاء ليحمي النظام المصرفي ويشجع شركات الاستثمار والمستثمرين خاصة في القطاعات المنتجة.
واعتبر المستشار في الديوان الأميري ووزير المالية الاسبق الدكتور يوسف الابراهيم في محاضرة عن (الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مستقبل الكويت) التي نظمها مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية الغربية ان القانون وحده غير كاف.
وأضاف أن قانون الاستقرار المالي يحتاج الى اجراءات تشجيعية مساندة لدفع العجلة الاقتصادية في الكويت مثل الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين الاقتصادية الداعمة.
وشدد الابراهيم على ضرورة تغيير بعض القوانين التي تساعد الشركات العقارية والاستثمارية والخدماتية الأخرى حيث أنها تحتاج الى اجراءات وقرارات سريعة.
ودعا الى انشاء هيئات رقابية للتخفيف من التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة وتشجيع المشروعات الصغيرة عبر تقديم الدعم المناسب لها لكي تنفذ مشروعاتها بدلا من دفعها للاقتراض من البنوك التجارية.
واشار الى اهمية مساعدة الشباب الذي ينفذ هذه المشروعات التجارية لانجاحها.
وقال الابراهيم أن دوره كمستشار يتطلب بصفة مهنية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في دعم اقتصادياتها ونقل الخبرات الى الكويت ولكن بنظرة تفضيلية تصب في صالح البلاد.
واكد مضي الكويت في خطة مقترح سمو أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي كما أن الخطة الخمسية للدولة تعتمد في جزء منها على تنفيذ هذا المقترح.
وقدم الابراهيم عرضا موجزا عن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على منتسبي مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية الغربية خلص فيه الى أن الأزمة ضربت الاقتصادات العالمية وتعمل كل دولة حاليا على التخفيف من الآثار التي خلفتها.
واضاف أن المؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت استطاعت أن تسير باستراتيجيات جديدة تتواءم مع المتغيرات الحاصلة في السوق الآن عبر برامج مساندة تساعدها على التخلص من التداعيات