Love143
04-01-2006, 08:26 AM
مستثمرون يبدون استياءهم من قيام دلالة بإدخال أوامر البيع والشراء يدويا
الدوحة ـ الشرق :
أبدى عدد من المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية استياءهم من طريقة إدخال أوامر البيع والشراء في شركة دلالة والتي تتم بشكل يدوي خلافا لباقي شركات الوساطة المالية. وقال المستثمر ناصر مسعود اليامي إنني فتحت حسابا في شركة دلالة، لكنني لم أتعامل مع الشركة حتى الآن، ولكن بالنسبة لتنفيذ أوامر البيع والشراء فإنها تتم بطريقة يدوية في دلالة، الأمر الذي لا يصب في صالح المستثمرين والتسهيل عليهم، حيث يبذلون جهدا مضاعفا ووقتا إضافيا بسبب عدم إدخال أوامر البيع والشراء بالطرق الأخرى التي تعمل بها شركات الوساطة المالية.
وطالب اليامي القائمين على شركة دلالة بتسريع إجراءات العمل في إدخال أوامر البيع والشراء.
عمل يدوي
ومن جهته قال مستثمر الأسهم السيد فوزي عبد الله إبراهيم إنه من غير المعقول أن تقوم شركة دلالة بإدخال أوامر البيع والشراء بشكل يدوي وهي الشركة التي قالوا إنها " ستطور عمل الوساطة المالية في سوق الدوحة المالي "، علاوة على أنها وعدت المستثمرين والعملاء الذين فتحوا حسابات لديها بالكثير من الوعود والنصوص التي تتضمنها عقودها.
وأكد إبراهيم أن الملاحظ أن استعداد شركة دلالة لبدء ممارسة عملها لم يكن بالشكل المطلوب، بل إنه ضعيف وهو ملاحظ من خلال أول يومين عمل لديها.
ويعتقد إبراهيم أن هناك الكثير من الأخطاء في شركة دلالة وخصوصا في نصوص العقود، مطالبا بضرورة قيام السوق المالي بتصحيحها.
وأبدى تأييده لتمديد الفترة الممنوحة لمكاتب الوساطة التابعة للبنوك لإغلاقها، حيث تنتهي هذه الفترة في الأول من شهر مارس المقبل، وذلك الى حين التأكد من أن الشركة تمارس عملها بالشكل المطلوب وحتى يصبح كل عملها إلكترونيا، وخصوصا ما يتعلق بإدخال أوامر البيع والشراء.
تراخيص البنوك
وقال "يجب على الأقل تمديد هذه الفترة الى شهر يونيو المقبل".
وكانت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية قد أصدرت في 24 نوفمبر الفائت قرارا بإلغاء التراخيص الممنوحة للبنوك القطرية لمزاولة أعمال الوساطة في السوق المالي، حيث تم اعتماد جدول زمني لضمان الانتقال السلس للعمل من مكاتب الوساطة التابعة للبنوك الى شركتي دلالة المرخصتين من قبل لجنة السوق المالي.
وحسب القرار، تم تحديد الفترة من مطلع شهر يناير الحالي ولغاية نهاية شهر فبراير المقبل لمكاتب وساطة البنوك لكي تمتنع عن فتح أي حسابات جديدة للعملاء، والفترة من مطلع شهر يناير ولغاية نهاية الشهر نفسه تقوم مكاتب البنوك خلال هذه الفترة بالبيع والشراء لمصلحة عملائها فقط، والفترة من مطلع شهر فبراير ولغاية نهاية الشهر نفسه لكي تقوم مكاتب البنوك بترحيل أسهم العملاء المتوافرة لديها الى إدارة التسجيل المركزي، وذلك حسب تسلسل أرقام حسابات أولئك العملاء لديها، وتمتنع عن الشراء لأي من العملاء، حيث يمكن فقط أن تبيع أسهم العملاء الذين لم يأت دور ترحيل أسهمهم الى إدارة التسجيل المركزي.
وتم تحديد مطلع شهر مارس لكي تتوقف مكاتب البنوك عن العمل نهائيا، وفيما لو حالت أسباب فنية دون تمكن إدارة الحاسب الآلي من توفير الحل الفني لتحويل ما تبقى من أسهم لدى المكاتب، تعطى مكاتب البنوك مهلة لمدة أسبوع إضافي واحد لنقل الأسهم الى إدارة التسجيل المركزي.
فتح الحسابات
وقال فوزي عبد الله إبراهيم إنه يأمل أن تسارع شركة دلالة الى إيجاد حل لعملية إدخال أوامر البيع والشراء يدويا بما يفيد المستثمرين والعملاء.
وأثار إبراهيم قضية أخرى لا تقل أهمية عن قضية إدخال أوامر البيع والشراء بشكل يدوي.
هذه القضية تتعلق بقيام شركة دلالة بإلزام عملائها بضرورة فتح حساب استثمار في بنكين فقط هما الوطني أو مصرف قطر الإسلامي.
وقال إبراهيم إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قيام أي شركة وساطة مهما كانت بإلزام العميل بفتح حساب في بنك معين، لأن ذلك ليس من مصلحة العميل أو المستثمرين، عدا عن كونه يعقد الإجراءات أمام المتعاملين والراغبين بفتح حسابات في شركة دلالة.
وأوضح أن هناك مستثمرا لديه حساب استثمار في بنك آخر غير الوطني أو في بنك قطر الدولي الإسلامي، فهل يتوجب عليه أن ينقل حسابه الى الوطني أو مصرف قطر الإسلامي إذا أراد أن يفتح حسابا في شركة دلالة.
ليس في صالح المستثمرين
وقال إبراهيم إن هذا الأمر لا يصب في صالح المستثمرين والعملاء ويزيد من صعوبة الإجراءات وتعاملهم مع الشركة.
وأضاف أنه لا يحق لأي شركة أن تجبر العميل على فتح الحساب في البنك الذي تريده هي، مؤكدا أننا أصبحنا في هذه الحالة بالنسبة لشركة دلالة " مسيرين ولسنا مخيرين "، في حين أننا نعمل في سوق منفتح يتميز بقدر عال من الشفافية، ويجب أن يكون المستثمر والمتعامل في هذا السوق تبعا لذلك مخيرا وليس مسيرا.
وقال إبراهيم إن إضطرار المستثمرين والمتعاملين الذين يرغبون بفتح حسابات في شركة دلالة الى نقل حساباتهم أو فتح حسابات جديدة في غير البنوك التي تحددها دلالة يأخذ وقتا طويلا بسبب اقتصار فتح الحساب على الوطني ومصرف قطر الإسلامي، الأمر الذي يعوق العمل ويضيع وقت المستثمرين.
تعيين الموظفين
ومن جهة أخرى، أشار مستثمر الأسهم المعروف السيد صالح الشملان الى أنه لاحظ أن هناك تمييزا واضحا في عملية تعيين الموظفين والعاملين في شركة دلالة، حيث يكادون يقتصرون على جنسية معينة دون أن يكون هناك تنوع في استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف الجنسيات مهما كانت.
وقال الشملان إن المعيار الوحيد والأساسي لتعيين الموظفين في الشركة يجب أن يكون مستندا فقط على الخبرة والكفاءة، وليس الجنسية.
وأكد على ضرورة تنويع الموظفين والعاملين في الشركة، وأن تبذل دلالة كل جهدها لصالح المستثمر والعميل والتسهيل عليه، ولا يوجد بالتالي أي داع للتعقيدات، لأن سوق الدوحة المالي أصبح يتميز بالشفافية والمرونة والانفتاح.
ووافق إبراهيم على ما ذهب اليه الشملان قائلا إنه لم يلاحظ وجود موظفين أو عاملين قطريين أو حتى خليجيين في شركة دلالة، مؤكدا أن غالبية العاملين في الشركة يقتصرون على جنسية معينة.
وقال إن دلالة هي شركة مساهمة قطرية ولا بد أن تفسح المجال للكفاءات الوطنية أولا وتعطيها الأولوية، أو على الأقل أن يكون هناك تنوع في عملية استقطاب العاملين والموظفين وأن يكون المعيار في استقطابهم الكفاءة والقدرة على العطاء في العمل.
وطالب إبراهيم بضرورة توسيع دائرة جنسيات الموظفين والعاملين في شركة دلالة، وأن يكون هناك تنوع في هذه العملية.
الدوحة ـ الشرق :
أبدى عدد من المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية استياءهم من طريقة إدخال أوامر البيع والشراء في شركة دلالة والتي تتم بشكل يدوي خلافا لباقي شركات الوساطة المالية. وقال المستثمر ناصر مسعود اليامي إنني فتحت حسابا في شركة دلالة، لكنني لم أتعامل مع الشركة حتى الآن، ولكن بالنسبة لتنفيذ أوامر البيع والشراء فإنها تتم بطريقة يدوية في دلالة، الأمر الذي لا يصب في صالح المستثمرين والتسهيل عليهم، حيث يبذلون جهدا مضاعفا ووقتا إضافيا بسبب عدم إدخال أوامر البيع والشراء بالطرق الأخرى التي تعمل بها شركات الوساطة المالية.
وطالب اليامي القائمين على شركة دلالة بتسريع إجراءات العمل في إدخال أوامر البيع والشراء.
عمل يدوي
ومن جهته قال مستثمر الأسهم السيد فوزي عبد الله إبراهيم إنه من غير المعقول أن تقوم شركة دلالة بإدخال أوامر البيع والشراء بشكل يدوي وهي الشركة التي قالوا إنها " ستطور عمل الوساطة المالية في سوق الدوحة المالي "، علاوة على أنها وعدت المستثمرين والعملاء الذين فتحوا حسابات لديها بالكثير من الوعود والنصوص التي تتضمنها عقودها.
وأكد إبراهيم أن الملاحظ أن استعداد شركة دلالة لبدء ممارسة عملها لم يكن بالشكل المطلوب، بل إنه ضعيف وهو ملاحظ من خلال أول يومين عمل لديها.
ويعتقد إبراهيم أن هناك الكثير من الأخطاء في شركة دلالة وخصوصا في نصوص العقود، مطالبا بضرورة قيام السوق المالي بتصحيحها.
وأبدى تأييده لتمديد الفترة الممنوحة لمكاتب الوساطة التابعة للبنوك لإغلاقها، حيث تنتهي هذه الفترة في الأول من شهر مارس المقبل، وذلك الى حين التأكد من أن الشركة تمارس عملها بالشكل المطلوب وحتى يصبح كل عملها إلكترونيا، وخصوصا ما يتعلق بإدخال أوامر البيع والشراء.
تراخيص البنوك
وقال "يجب على الأقل تمديد هذه الفترة الى شهر يونيو المقبل".
وكانت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية قد أصدرت في 24 نوفمبر الفائت قرارا بإلغاء التراخيص الممنوحة للبنوك القطرية لمزاولة أعمال الوساطة في السوق المالي، حيث تم اعتماد جدول زمني لضمان الانتقال السلس للعمل من مكاتب الوساطة التابعة للبنوك الى شركتي دلالة المرخصتين من قبل لجنة السوق المالي.
وحسب القرار، تم تحديد الفترة من مطلع شهر يناير الحالي ولغاية نهاية شهر فبراير المقبل لمكاتب وساطة البنوك لكي تمتنع عن فتح أي حسابات جديدة للعملاء، والفترة من مطلع شهر يناير ولغاية نهاية الشهر نفسه تقوم مكاتب البنوك خلال هذه الفترة بالبيع والشراء لمصلحة عملائها فقط، والفترة من مطلع شهر فبراير ولغاية نهاية الشهر نفسه لكي تقوم مكاتب البنوك بترحيل أسهم العملاء المتوافرة لديها الى إدارة التسجيل المركزي، وذلك حسب تسلسل أرقام حسابات أولئك العملاء لديها، وتمتنع عن الشراء لأي من العملاء، حيث يمكن فقط أن تبيع أسهم العملاء الذين لم يأت دور ترحيل أسهمهم الى إدارة التسجيل المركزي.
وتم تحديد مطلع شهر مارس لكي تتوقف مكاتب البنوك عن العمل نهائيا، وفيما لو حالت أسباب فنية دون تمكن إدارة الحاسب الآلي من توفير الحل الفني لتحويل ما تبقى من أسهم لدى المكاتب، تعطى مكاتب البنوك مهلة لمدة أسبوع إضافي واحد لنقل الأسهم الى إدارة التسجيل المركزي.
فتح الحسابات
وقال فوزي عبد الله إبراهيم إنه يأمل أن تسارع شركة دلالة الى إيجاد حل لعملية إدخال أوامر البيع والشراء يدويا بما يفيد المستثمرين والعملاء.
وأثار إبراهيم قضية أخرى لا تقل أهمية عن قضية إدخال أوامر البيع والشراء بشكل يدوي.
هذه القضية تتعلق بقيام شركة دلالة بإلزام عملائها بضرورة فتح حساب استثمار في بنكين فقط هما الوطني أو مصرف قطر الإسلامي.
وقال إبراهيم إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قيام أي شركة وساطة مهما كانت بإلزام العميل بفتح حساب في بنك معين، لأن ذلك ليس من مصلحة العميل أو المستثمرين، عدا عن كونه يعقد الإجراءات أمام المتعاملين والراغبين بفتح حسابات في شركة دلالة.
وأوضح أن هناك مستثمرا لديه حساب استثمار في بنك آخر غير الوطني أو في بنك قطر الدولي الإسلامي، فهل يتوجب عليه أن ينقل حسابه الى الوطني أو مصرف قطر الإسلامي إذا أراد أن يفتح حسابا في شركة دلالة.
ليس في صالح المستثمرين
وقال إبراهيم إن هذا الأمر لا يصب في صالح المستثمرين والعملاء ويزيد من صعوبة الإجراءات وتعاملهم مع الشركة.
وأضاف أنه لا يحق لأي شركة أن تجبر العميل على فتح الحساب في البنك الذي تريده هي، مؤكدا أننا أصبحنا في هذه الحالة بالنسبة لشركة دلالة " مسيرين ولسنا مخيرين "، في حين أننا نعمل في سوق منفتح يتميز بقدر عال من الشفافية، ويجب أن يكون المستثمر والمتعامل في هذا السوق تبعا لذلك مخيرا وليس مسيرا.
وقال إبراهيم إن إضطرار المستثمرين والمتعاملين الذين يرغبون بفتح حسابات في شركة دلالة الى نقل حساباتهم أو فتح حسابات جديدة في غير البنوك التي تحددها دلالة يأخذ وقتا طويلا بسبب اقتصار فتح الحساب على الوطني ومصرف قطر الإسلامي، الأمر الذي يعوق العمل ويضيع وقت المستثمرين.
تعيين الموظفين
ومن جهة أخرى، أشار مستثمر الأسهم المعروف السيد صالح الشملان الى أنه لاحظ أن هناك تمييزا واضحا في عملية تعيين الموظفين والعاملين في شركة دلالة، حيث يكادون يقتصرون على جنسية معينة دون أن يكون هناك تنوع في استقطاب الكفاءات والخبرات من مختلف الجنسيات مهما كانت.
وقال الشملان إن المعيار الوحيد والأساسي لتعيين الموظفين في الشركة يجب أن يكون مستندا فقط على الخبرة والكفاءة، وليس الجنسية.
وأكد على ضرورة تنويع الموظفين والعاملين في الشركة، وأن تبذل دلالة كل جهدها لصالح المستثمر والعميل والتسهيل عليه، ولا يوجد بالتالي أي داع للتعقيدات، لأن سوق الدوحة المالي أصبح يتميز بالشفافية والمرونة والانفتاح.
ووافق إبراهيم على ما ذهب اليه الشملان قائلا إنه لم يلاحظ وجود موظفين أو عاملين قطريين أو حتى خليجيين في شركة دلالة، مؤكدا أن غالبية العاملين في الشركة يقتصرون على جنسية معينة.
وقال إن دلالة هي شركة مساهمة قطرية ولا بد أن تفسح المجال للكفاءات الوطنية أولا وتعطيها الأولوية، أو على الأقل أن يكون هناك تنوع في عملية استقطاب العاملين والموظفين وأن يكون المعيار في استقطابهم الكفاءة والقدرة على العطاء في العمل.
وطالب إبراهيم بضرورة توسيع دائرة جنسيات الموظفين والعاملين في شركة دلالة، وأن يكون هناك تنوع في هذه العملية.