مغروور قطر
24-04-2009, 09:11 AM
فنية البورصة» تضبط الآجل والبيوع المستقبلية بمعايير جديدة.. والتطبيق بداية يوليو
الوطن الكويتية 24/04/2009
أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية أجرت تعديلات على الضوابط المقترحة من قبلها لتقنين تداولات الآجل لتصبح نسبة الفائدة %4.5 فوق سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي وتحديد الدفعة المقدمة لعقود الآجل %40 من قيمة العقد على أن يحق لمقدم الخدمة استدعاء العميل لتجديد العقد أو فسخه قبل تآكل الدفعة المقدمة بـ %10.
من جهة أخرى أفاد مدير عام البورصة صالح الفلاح في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة الفنية امس بأن اللجنة انتهت من صياغة القرار المقترح لضبط البيوع المستقبلية والآجل على أن يتم رفع الأمر الى لجنة السوق في اجتماع يتوقع عقده الأسبوع المقبل لاقرار التوصيات موضحا أنه في حال تعذر اجتماع لجنة السوق في الأسبوع المقبل سيتم العمل على اقرار التوصيات المقترحة بالتمرير.
وأوضح الفلاح أن تطبيق الضوابط الجديدة لتداولات «البيــــوع المستقبلية» و«الآجل» حال اقرارها «سيبدأ عملياً اعتبارا من أول يوليو المقبل لاتاحة المجال أمام صناع السوق والوسطاء من التهيؤ للاشتراطات الجديدة».
وأشار الفلاح الى أن أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بنسبة الفائدة لافتاً الى أن صياغة القرار فسرت بشكل أوضح الفارق بين البيوع المستقبلية والتداولات الآجلة على أساس أن الأولى تتم أثناء التداولات بحيث يتم الشراء من المعروض في حين أن تداولات الآجل تتم عقب السوق الرسمي على أن يكون لكل شركة يتم التداول عليها صانع سوق مرخص من البورصة ولديه مخزون من الأسهم يحدد لها سعر الشراء والبيع.
وأكد الفلاح على أنه لا توجد أية نية لدى ادارة السوق لتقليص أو الغاء البيوع المستقبلية والآجل.
وبما يخص امكانية ايقاف الشركات التي تخسر %75 من رأسمالها أو أكثر عن التداول اكتفى الفلاح بالقول ان تآكل رأسمال الشركات بـ %75 أو أكثر أمر يعالجه قانون الشركات التجارية ولا يخص البورصة لافتاً الى أن آلية ايقاف الشركات عن التداول تتم وفق قرارات لجنة السوق المنظمة أو بطلب من بنك الكويت المركزي مشيراً الى حرص ادارة البورصة على أن تكون سباقة في اعلان ملاحظات مدققي الحسابات أو «المركزي» على بيانات أي من الشركات المدرجة.
الوطن الكويتية 24/04/2009
أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية أجرت تعديلات على الضوابط المقترحة من قبلها لتقنين تداولات الآجل لتصبح نسبة الفائدة %4.5 فوق سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي وتحديد الدفعة المقدمة لعقود الآجل %40 من قيمة العقد على أن يحق لمقدم الخدمة استدعاء العميل لتجديد العقد أو فسخه قبل تآكل الدفعة المقدمة بـ %10.
من جهة أخرى أفاد مدير عام البورصة صالح الفلاح في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة الفنية امس بأن اللجنة انتهت من صياغة القرار المقترح لضبط البيوع المستقبلية والآجل على أن يتم رفع الأمر الى لجنة السوق في اجتماع يتوقع عقده الأسبوع المقبل لاقرار التوصيات موضحا أنه في حال تعذر اجتماع لجنة السوق في الأسبوع المقبل سيتم العمل على اقرار التوصيات المقترحة بالتمرير.
وأوضح الفلاح أن تطبيق الضوابط الجديدة لتداولات «البيــــوع المستقبلية» و«الآجل» حال اقرارها «سيبدأ عملياً اعتبارا من أول يوليو المقبل لاتاحة المجال أمام صناع السوق والوسطاء من التهيؤ للاشتراطات الجديدة».
وأشار الفلاح الى أن أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بنسبة الفائدة لافتاً الى أن صياغة القرار فسرت بشكل أوضح الفارق بين البيوع المستقبلية والتداولات الآجلة على أساس أن الأولى تتم أثناء التداولات بحيث يتم الشراء من المعروض في حين أن تداولات الآجل تتم عقب السوق الرسمي على أن يكون لكل شركة يتم التداول عليها صانع سوق مرخص من البورصة ولديه مخزون من الأسهم يحدد لها سعر الشراء والبيع.
وأكد الفلاح على أنه لا توجد أية نية لدى ادارة السوق لتقليص أو الغاء البيوع المستقبلية والآجل.
وبما يخص امكانية ايقاف الشركات التي تخسر %75 من رأسمالها أو أكثر عن التداول اكتفى الفلاح بالقول ان تآكل رأسمال الشركات بـ %75 أو أكثر أمر يعالجه قانون الشركات التجارية ولا يخص البورصة لافتاً الى أن آلية ايقاف الشركات عن التداول تتم وفق قرارات لجنة السوق المنظمة أو بطلب من بنك الكويت المركزي مشيراً الى حرص ادارة البورصة على أن تكون سباقة في اعلان ملاحظات مدققي الحسابات أو «المركزي» على بيانات أي من الشركات المدرجة.