العبيـدلي
24-04-2009, 05:05 PM
الأزمة تكشف قوة الاقتصاد القطري ودول التعاون تشهد تدفق مليارات الدولارات
أكد خبراء اقتصاديون دوليون انه بالرغم من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على معظم دول العالم إلا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت خلال الشهور الأخيرة استمرارا في تدفق مليارات الدولارات داخل وخارج المنطقة.
وقال خبراء شاركوا في الدورة السنوية الرابعة لمنتدى «إيه في سي جي للمشاريع والمساهمات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط» الذي استضافته أبو ظبي إن استمرار تدفق الاستثمارات يعكس قوة اقتصاديات دول مجلس التعاون وبصفة خاصة قطر والإمارات والسعودية مشيرين إلى انه رغم الأزمة المالية الحالية تتجه صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط نحو النمو التصاعدي من حيث القيمة والعدد في الوقت الذي تشهد فيه صفقات الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة جفافاً ملحوظاً بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقدر الخبراء حجم استثمارات الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من تريليون دولار مشيرين إلى انه إذا تم تحويل نسبة من هذه الاستثمارات إلى المساهمة العامة فان ذلك من شأنه تطوير اقتصادات المنطقة وتحسين معدلات النمو بدول الشرق الأوسط.
وقال سمير أسعد رئيس الأسهم الخاصة في شركة أبو ظبي للاستثمار والمساهمات الخاصة ان المتطلبات القانونية وإطار العمل المنظم للشركات العائلية يختلف بشكل كبير عن المؤسسات الاستثمارية المساهمة الخاصة أو العامة المألوفة.
وأشار إلى أن العديد من القائمين على الشركات العائلية لا يزالون غير مرتاحين لمفهوم الاستثمار في الأسهم الخاصة والصناديق وتدوير استثماراتهم في محافظ متوازنة.
وبحث المنتدى دور الأسهم الخاصة في محافظ الشركات العائلية ومزايا وعيوب اختيار الصناديق والمحافظ العالمية مقابل محافظ إقليمية وأوجه التشابه والتباين بين الشركات العائلية في الشرق الأوسط ونظيرتها بالغرب.
وقال ألوك غوبتا المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة أكسيس المساهمة الخاصة ان شركات الأسهم الخاصة في الأسواق الغربية الناشئة تشعر بضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي عليه وان سنوات تدفق رؤوس الأموال بحرية وزيادتها بغزارة قد ولت ولهذا يركز الشركاء على الضروريات مع تركيز خبراتهم وطاقتهم وصقل مهاراتهم الإدارية وزيادة القيمة المضافة.
وقال جوانيس شويتر الشريك والمؤسس لشركة الصين الجديدة للاستثمار إن منطقة الشرق الأوسط تنتج معظم احتياجات العالم من النفط الخام ولكن حتى مع وجود احتياطيات هائلة فإن الإمدادات لا تزال محدودة ويتوقع المحللون أنه بالاستناد إلى المعدل الحالي فإن توفير هذه السلعة القيمة ستنفد في غضون 60 عاماً لذلك فإن تمويل مصادر بديلة من الطاقة ومصادرها التي تحتاج إليها الأجيال المقبلة يمثل فرصاً هائلة للمستثمرين في الأسهم الخاصة ليس فقط في الشرق الأوسط بل في جميع أنحاء العالم.
وقال زولفي حيدري المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمجموعة «إتش بي جي القابضة» انه للعام الثاني على التوالي تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية وفق تصنيف البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط مرجعا ذلك إلى أن المملكة قامت بإدخال تحسينات على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية إضافة إلى حماية المستثمرين في الشركات العامة وخفض رسوم الموانئ والتشديد في المواعيد النهائية لإشهار الإفلاس والتوقيع مؤخراً على اتفاقية منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يدل على أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في ذلك.
وقال علي طبارة الشريك والمدير الإداري في «نيكسيا إنترناشيونال» ان صفقات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً واسعاً في الحجم مع التركيز على خلق قيمة وتوفير الفرص المتاحة للخروج وارتفعت كمية الودائع المصرفية متوقعا زيادة تحويل الودائع المصرفية الكبرى إلى صغرى مستقبلا ما يضمن أن تستحوذ صناعة الأسهم الخاصة على مزيد من الصفقات الأضافية بحجم أكبر.
وقال عماد غندور رئيس قسم الإستراتيجية والبحوث بشركة جلف كابيتال إن الأسواق الناشئة (الصين والهند والشرق الأوسط) هي محور العديد من الاستثمارات في العديد من المجالات المتقدمة في صفقات محلات البيع بالتجزئة والاتصالات والعقارات وتتوسع الشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، بينما شركات الخليج فتركز ناظريها على اقتناء أصول في أكثر دول العالم سكاناً أما الهند فإن اهتمامها ينصب على الشرق الأوسط في القارة الهندية لتبقى قوية ولتكون وجهة رئيسية لاستقطاب 9 تريليونات دولار إلى دول الخليج العربي باستثمارات بحلول العام 2010 .
من جانبه اوضح جوهانس سكوتر الشريك المؤسس في مشاريع الاستثمارات الجديدة في الصين ان المؤسسات الاستثمارية تكبح شهيتها لصناديق الأسهم الخاصة حيث تبحث عن سيولة في محافظهم الاستثمارية من خلال بيع أجزاء من حافظاتها الحالية من خلال أسهم الشراكة المقدرة بنحو 100 مليار دولار مما يدفع الحاجة إلى ملاّك جدد وعدد من الصناديق الثانوية الموجودة حالياً في السوق لزيادة رأس المال ولا يزال العديد من المستثمرين غير مدركين لأهمية الصناديق الثانوية أو يكونون لا يملكون تصوراً لكيفية إدارتها.
أكد خبراء اقتصاديون دوليون انه بالرغم من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على معظم دول العالم إلا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت خلال الشهور الأخيرة استمرارا في تدفق مليارات الدولارات داخل وخارج المنطقة.
وقال خبراء شاركوا في الدورة السنوية الرابعة لمنتدى «إيه في سي جي للمشاريع والمساهمات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط» الذي استضافته أبو ظبي إن استمرار تدفق الاستثمارات يعكس قوة اقتصاديات دول مجلس التعاون وبصفة خاصة قطر والإمارات والسعودية مشيرين إلى انه رغم الأزمة المالية الحالية تتجه صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط نحو النمو التصاعدي من حيث القيمة والعدد في الوقت الذي تشهد فيه صفقات الأسهم الخاصة في الأسواق الناشئة جفافاً ملحوظاً بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقدر الخبراء حجم استثمارات الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من تريليون دولار مشيرين إلى انه إذا تم تحويل نسبة من هذه الاستثمارات إلى المساهمة العامة فان ذلك من شأنه تطوير اقتصادات المنطقة وتحسين معدلات النمو بدول الشرق الأوسط.
وقال سمير أسعد رئيس الأسهم الخاصة في شركة أبو ظبي للاستثمار والمساهمات الخاصة ان المتطلبات القانونية وإطار العمل المنظم للشركات العائلية يختلف بشكل كبير عن المؤسسات الاستثمارية المساهمة الخاصة أو العامة المألوفة.
وأشار إلى أن العديد من القائمين على الشركات العائلية لا يزالون غير مرتاحين لمفهوم الاستثمار في الأسهم الخاصة والصناديق وتدوير استثماراتهم في محافظ متوازنة.
وبحث المنتدى دور الأسهم الخاصة في محافظ الشركات العائلية ومزايا وعيوب اختيار الصناديق والمحافظ العالمية مقابل محافظ إقليمية وأوجه التشابه والتباين بين الشركات العائلية في الشرق الأوسط ونظيرتها بالغرب.
وقال ألوك غوبتا المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة أكسيس المساهمة الخاصة ان شركات الأسهم الخاصة في الأسواق الغربية الناشئة تشعر بضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي عليه وان سنوات تدفق رؤوس الأموال بحرية وزيادتها بغزارة قد ولت ولهذا يركز الشركاء على الضروريات مع تركيز خبراتهم وطاقتهم وصقل مهاراتهم الإدارية وزيادة القيمة المضافة.
وقال جوانيس شويتر الشريك والمؤسس لشركة الصين الجديدة للاستثمار إن منطقة الشرق الأوسط تنتج معظم احتياجات العالم من النفط الخام ولكن حتى مع وجود احتياطيات هائلة فإن الإمدادات لا تزال محدودة ويتوقع المحللون أنه بالاستناد إلى المعدل الحالي فإن توفير هذه السلعة القيمة ستنفد في غضون 60 عاماً لذلك فإن تمويل مصادر بديلة من الطاقة ومصادرها التي تحتاج إليها الأجيال المقبلة يمثل فرصاً هائلة للمستثمرين في الأسهم الخاصة ليس فقط في الشرق الأوسط بل في جميع أنحاء العالم.
وقال زولفي حيدري المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمجموعة «إتش بي جي القابضة» انه للعام الثاني على التوالي تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية وفق تصنيف البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط مرجعا ذلك إلى أن المملكة قامت بإدخال تحسينات على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية إضافة إلى حماية المستثمرين في الشركات العامة وخفض رسوم الموانئ والتشديد في المواعيد النهائية لإشهار الإفلاس والتوقيع مؤخراً على اتفاقية منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يدل على أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في ذلك.
وقال علي طبارة الشريك والمدير الإداري في «نيكسيا إنترناشيونال» ان صفقات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً واسعاً في الحجم مع التركيز على خلق قيمة وتوفير الفرص المتاحة للخروج وارتفعت كمية الودائع المصرفية متوقعا زيادة تحويل الودائع المصرفية الكبرى إلى صغرى مستقبلا ما يضمن أن تستحوذ صناعة الأسهم الخاصة على مزيد من الصفقات الأضافية بحجم أكبر.
وقال عماد غندور رئيس قسم الإستراتيجية والبحوث بشركة جلف كابيتال إن الأسواق الناشئة (الصين والهند والشرق الأوسط) هي محور العديد من الاستثمارات في العديد من المجالات المتقدمة في صفقات محلات البيع بالتجزئة والاتصالات والعقارات وتتوسع الشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، بينما شركات الخليج فتركز ناظريها على اقتناء أصول في أكثر دول العالم سكاناً أما الهند فإن اهتمامها ينصب على الشرق الأوسط في القارة الهندية لتبقى قوية ولتكون وجهة رئيسية لاستقطاب 9 تريليونات دولار إلى دول الخليج العربي باستثمارات بحلول العام 2010 .
من جانبه اوضح جوهانس سكوتر الشريك المؤسس في مشاريع الاستثمارات الجديدة في الصين ان المؤسسات الاستثمارية تكبح شهيتها لصناديق الأسهم الخاصة حيث تبحث عن سيولة في محافظهم الاستثمارية من خلال بيع أجزاء من حافظاتها الحالية من خلال أسهم الشراكة المقدرة بنحو 100 مليار دولار مما يدفع الحاجة إلى ملاّك جدد وعدد من الصناديق الثانوية الموجودة حالياً في السوق لزيادة رأس المال ولا يزال العديد من المستثمرين غير مدركين لأهمية الصناديق الثانوية أو يكونون لا يملكون تصوراً لكيفية إدارتها.