مغروور قطر
25-04-2009, 02:23 PM
قطر توقع 24 اتفاقية للإزدواج الضريبي
http://www.qnaol.net/DailyNews_0904/25/QNA_Doha_Port25042009.jpg
ميناء الدوحة التجاري
الدوحة في 25 ابريل /قنا/ تسعى دولة قطر في ظل الإنفتاح الإقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود الى تمكين الأشخاص والجهات القطرية من مواجهة العبء الضريبي الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الاخرى.
وفي اطار هذا السعي بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي ترتبط بها دولة قطر مع الدول الاخرى 24 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية العام الماضي.
وتهدف هذه الإتفاقيات بشكل أساسي إلى وضع قواعد تحتكم إليها دولة الإقامة ودولة المصدر لتحديد حق كل منهما في فرض الضريبة على عناصر الدخل أو رأس المال المختلفة التي يحققها مقيم في إحدى الدولتين من مصادر موجودة في الدولة الأخرى وذلك من أجل تجنب حالات الإزدواج الضريبي قدر الإمكان، سواء من خلال إعفاء الدخل من الضريبة في دولة الإقامة (كلياً أو جزئياَ) أو منح هذه الأخيرة خصم مقابل الضريبة التي دفعت في دولة المصدر (TAX CREDIT).
واعتمدت دولة قطر من خلال لجنة الإتفاقيات الضريبية في إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الإقتصاد والمالية أثناء مفاوضات ابرام الإتفاقيات نموذجاً خاصاً يمزج بين نموذج منظمة التعاون والتنمية في المجال الإقتصادي (OECD) وهو نموذج يعبر عن رؤية الدول المتقدمة إذ يحرص على دعم حق دولة الإقامة في فرض الضريبة على حساب دولة المصدر، وبين نموذج الأمم المتحدة الذي يسعى إلى منح دولة المصدر حق فرض الضريبة في محاولة لدعم موقف الدولة النامية، إضافة إلى أحكام خاصة أخرى استحدثتها اللجنة مراعاة لمتطلبات وخصائص النشاط الإقتصادي في دولة قطر.
وتمكنت دولة قطر خلال الفترة الماضية من عقد أكثر من 17 جولة مفاوضات خلال عام 2007 و7 جولات أخرى خلال العام الماضي، كما تمكنت من التوقيع على 6 اتفاقيات خلال عام 2007 و12 اتفاقية خلال العام الماضي.
الى جانب ذلك كثفت لجنة الاتفاقيات الضريبية في ادارة الايرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية نشاطها عبر التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل ومع الإدارات المختصة بمجلس الوزراء خلال مراحل اعداد الاتفاقيات والتي تشمل التفاوض ثم التوقيع بالاحرف الاولى ثم التوقيع النهائي وبعدها المصادقة ثم تبادل وثائق التصديق فصدور المرسوم الأميري، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ الأمر الذي مكن من زيادة عدد الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ من 8 اتفاقيات في العام 2006 الى 20 اتفاقية نهاية العام 2007 وصولاً إلى 24 اتفاقية في نهاية العام الماضي.
ومن بين الدول التي ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي فرنسا وتونس والسنغال والهند وباكستان وروسيا ورومانيا وسوريا وسريلانكا وسيشل وفنزويلا وسنغافورة واندونيسيا وبيلاروسيا واليمن وارمينيا وتركيا واذربيجان ومقدونيا والصين وكوبا.
وتواصل دولة قطر سعيها إلى زيادة عدد الإتقاقيات، كما تواصل مراجعة النموذج القطري لإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي لمواءمته مع ما يتماشى مع التطورات الإقتصادية والتشريعية التي تشهدها الدولة.
ويجدر التنويه بمساهمة وفد من دولة قطر بشكل فاعل في أعمال لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تعديل نموذج الأمم المتحدة لإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي حيث أخذت هذه اللجنة بتوصيات الوفد القطري خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأدوات المالية الإسلامية، وقد تم تضمين التعديلات المقترحة من الجانب القطري في شرح هذا النموذج.
وتوفر اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مزايا متعددة لدولة قطر منها عدم فرض الضريبة على الشركات المقيمة في قطر (سواء كانت قطرية أم غير قطرية) التي تمارس نشاطاً في الدول المتعاقدة إلا في حالة وجود منشأة دائمة لها في هذه الدول، علماً أن الشركات والمؤسسات التي تقوم بمشاريع بناء وتشييد وتركيب في تلك الدول ولا تتجاوز مدة نشاطها ستة أشهر لا يعتبر أن لها منشأة دائمة وبالتالي لا تخضع للضريبة في هذه الدول.
ومن مزايا الإتفاقيات عدم فرض الضريبة على شركات النقل الجوي أو البحري المقيمة في قطر في الدول المتعاقدة وهو ما يمكن من اعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية كلياً من الضريبة في تلك الدول، مع العلم أن دولة قطر أبرمت اتفاقيات لتجنب الإزدواج الضريبي خاصة بالنقل الجوي (مثلما حدث مع هولندا وسويسرا)، وفي الحالات التي لا توجد فيها اتفاقية، أصدرت الوزارة شهادات لإعفاء شركات النقل الجوي لعدد من الدول في قطر وذلك من أجل إعفاء شركة الخطوط القطرية من الضريبة في هذه الدول.
كما تمكن الإتفاقيات من عدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة بنسبة منخفضة على أرباح الأسهم الموزعة إلى المساهمين القطريين أو المقيمين في قطر من شركات مقيمة في الدول المتعاقدة.
ومن المزايا كذلك عدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة بنسبة منخفضة على الفوائد المصرفية وغيرها المدفوعة لقطريين أو مقيمين في قطر مع إعفاء الفوائد المدفوعة للدولة أو سلطاتها المحلية أو الأجهزة التابعة لها مثل جهاز قطر للإستثمار.
كما تسمح الإتفاقيات للشركات المقيمة في قطر بتجنب دفع الضريبة بصفة مزدوجة من خلال خصم الضريبة المدفوعة بالخارج من الضريبة المستحقة في دولة الإقامة، علماً أن القانون الداخلي القطري ينص على إعفاء الدخل الناشئ بالخارج من الضريبة.
وتحافظ أتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي على الإمتيازات الضريبية التي يحصل عليها أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطريين في الخارج وفقاً للقانون الدولي أو الإتفاقيات الخاصة.
ووفقاً للإتفاقيات توجد آلية تمكن الشركات القطرية من حل نزاعاتها مع إداراتها الضريبية في الدول المتعاقدة بطريقة ميسرة من خلال اجراءات التراضي.
يذكر أن لجنة الإتفاقيات الضريبية تسعى إلى تمكين الأشخاص والجهات القطرية من تجنب الإزدواج الضريبي حتى بالنسبة إلى الضرائب التي لا تشملها اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي ومن ذلك تم ابرام إتفاقية مع إيطاليا للإعفاء المتبادل من رسوم الموانئ بالإضافة إلى ابرام اتفاقيات أو تبادل كتب مع عدد من الدول بشأن إعفاء السفارات والبعثات الدبلوماسية من ضريبة القيمة المضافة والضرائب المماثلة.
http://www.qnaol.net/DailyNews_0904/25/QNA_Doha_Port25042009.jpg
ميناء الدوحة التجاري
الدوحة في 25 ابريل /قنا/ تسعى دولة قطر في ظل الإنفتاح الإقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود الى تمكين الأشخاص والجهات القطرية من مواجهة العبء الضريبي الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مع الدول الاخرى.
وفي اطار هذا السعي بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي ترتبط بها دولة قطر مع الدول الاخرى 24 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية العام الماضي.
وتهدف هذه الإتفاقيات بشكل أساسي إلى وضع قواعد تحتكم إليها دولة الإقامة ودولة المصدر لتحديد حق كل منهما في فرض الضريبة على عناصر الدخل أو رأس المال المختلفة التي يحققها مقيم في إحدى الدولتين من مصادر موجودة في الدولة الأخرى وذلك من أجل تجنب حالات الإزدواج الضريبي قدر الإمكان، سواء من خلال إعفاء الدخل من الضريبة في دولة الإقامة (كلياً أو جزئياَ) أو منح هذه الأخيرة خصم مقابل الضريبة التي دفعت في دولة المصدر (TAX CREDIT).
واعتمدت دولة قطر من خلال لجنة الإتفاقيات الضريبية في إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الإقتصاد والمالية أثناء مفاوضات ابرام الإتفاقيات نموذجاً خاصاً يمزج بين نموذج منظمة التعاون والتنمية في المجال الإقتصادي (OECD) وهو نموذج يعبر عن رؤية الدول المتقدمة إذ يحرص على دعم حق دولة الإقامة في فرض الضريبة على حساب دولة المصدر، وبين نموذج الأمم المتحدة الذي يسعى إلى منح دولة المصدر حق فرض الضريبة في محاولة لدعم موقف الدولة النامية، إضافة إلى أحكام خاصة أخرى استحدثتها اللجنة مراعاة لمتطلبات وخصائص النشاط الإقتصادي في دولة قطر.
وتمكنت دولة قطر خلال الفترة الماضية من عقد أكثر من 17 جولة مفاوضات خلال عام 2007 و7 جولات أخرى خلال العام الماضي، كما تمكنت من التوقيع على 6 اتفاقيات خلال عام 2007 و12 اتفاقية خلال العام الماضي.
الى جانب ذلك كثفت لجنة الاتفاقيات الضريبية في ادارة الايرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية نشاطها عبر التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل ومع الإدارات المختصة بمجلس الوزراء خلال مراحل اعداد الاتفاقيات والتي تشمل التفاوض ثم التوقيع بالاحرف الاولى ثم التوقيع النهائي وبعدها المصادقة ثم تبادل وثائق التصديق فصدور المرسوم الأميري، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ الأمر الذي مكن من زيادة عدد الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ من 8 اتفاقيات في العام 2006 الى 20 اتفاقية نهاية العام 2007 وصولاً إلى 24 اتفاقية في نهاية العام الماضي.
ومن بين الدول التي ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي فرنسا وتونس والسنغال والهند وباكستان وروسيا ورومانيا وسوريا وسريلانكا وسيشل وفنزويلا وسنغافورة واندونيسيا وبيلاروسيا واليمن وارمينيا وتركيا واذربيجان ومقدونيا والصين وكوبا.
وتواصل دولة قطر سعيها إلى زيادة عدد الإتقاقيات، كما تواصل مراجعة النموذج القطري لإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي لمواءمته مع ما يتماشى مع التطورات الإقتصادية والتشريعية التي تشهدها الدولة.
ويجدر التنويه بمساهمة وفد من دولة قطر بشكل فاعل في أعمال لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تعديل نموذج الأمم المتحدة لإتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي حيث أخذت هذه اللجنة بتوصيات الوفد القطري خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأدوات المالية الإسلامية، وقد تم تضمين التعديلات المقترحة من الجانب القطري في شرح هذا النموذج.
وتوفر اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي مزايا متعددة لدولة قطر منها عدم فرض الضريبة على الشركات المقيمة في قطر (سواء كانت قطرية أم غير قطرية) التي تمارس نشاطاً في الدول المتعاقدة إلا في حالة وجود منشأة دائمة لها في هذه الدول، علماً أن الشركات والمؤسسات التي تقوم بمشاريع بناء وتشييد وتركيب في تلك الدول ولا تتجاوز مدة نشاطها ستة أشهر لا يعتبر أن لها منشأة دائمة وبالتالي لا تخضع للضريبة في هذه الدول.
ومن مزايا الإتفاقيات عدم فرض الضريبة على شركات النقل الجوي أو البحري المقيمة في قطر في الدول المتعاقدة وهو ما يمكن من اعفاء شركة الخطوط الجوية القطرية كلياً من الضريبة في تلك الدول، مع العلم أن دولة قطر أبرمت اتفاقيات لتجنب الإزدواج الضريبي خاصة بالنقل الجوي (مثلما حدث مع هولندا وسويسرا)، وفي الحالات التي لا توجد فيها اتفاقية، أصدرت الوزارة شهادات لإعفاء شركات النقل الجوي لعدد من الدول في قطر وذلك من أجل إعفاء شركة الخطوط القطرية من الضريبة في هذه الدول.
كما تمكن الإتفاقيات من عدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة بنسبة منخفضة على أرباح الأسهم الموزعة إلى المساهمين القطريين أو المقيمين في قطر من شركات مقيمة في الدول المتعاقدة.
ومن المزايا كذلك عدم فرض الضريبة أو فرض ضريبة بنسبة منخفضة على الفوائد المصرفية وغيرها المدفوعة لقطريين أو مقيمين في قطر مع إعفاء الفوائد المدفوعة للدولة أو سلطاتها المحلية أو الأجهزة التابعة لها مثل جهاز قطر للإستثمار.
كما تسمح الإتفاقيات للشركات المقيمة في قطر بتجنب دفع الضريبة بصفة مزدوجة من خلال خصم الضريبة المدفوعة بالخارج من الضريبة المستحقة في دولة الإقامة، علماً أن القانون الداخلي القطري ينص على إعفاء الدخل الناشئ بالخارج من الضريبة.
وتحافظ أتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي على الإمتيازات الضريبية التي يحصل عليها أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطريين في الخارج وفقاً للقانون الدولي أو الإتفاقيات الخاصة.
ووفقاً للإتفاقيات توجد آلية تمكن الشركات القطرية من حل نزاعاتها مع إداراتها الضريبية في الدول المتعاقدة بطريقة ميسرة من خلال اجراءات التراضي.
يذكر أن لجنة الإتفاقيات الضريبية تسعى إلى تمكين الأشخاص والجهات القطرية من تجنب الإزدواج الضريبي حتى بالنسبة إلى الضرائب التي لا تشملها اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي ومن ذلك تم ابرام إتفاقية مع إيطاليا للإعفاء المتبادل من رسوم الموانئ بالإضافة إلى ابرام اتفاقيات أو تبادل كتب مع عدد من الدول بشأن إعفاء السفارات والبعثات الدبلوماسية من ضريبة القيمة المضافة والضرائب المماثلة.