عزوز المضارب
26-04-2009, 01:51 AM
قطر لم تتاثر بالازمة العالمية مثل بعض الدول الاخرى
"الراية الاقتصادية" تنفرد بنشر تصريحات معالي رئيس الوزراء لمجلة "وتد":
http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/25/2_438408_1_205.jpg
الاستثمار في الداخل يشكل خيارا جيدا في ظل ظروف الأزمة
ارتفاع انتاج الغاز الى 77 مليون طن خلال العامين المقبلين
مشاريع لوسيل واللؤلؤة وأرجوان تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري
سوق العقار استجاب بإيجابية لقرارات الحكومة في الشهور الماضية
جهاز قطر للاستثمار أحد أدواتنا لتنويع الموارد المالية
شراء اسهم البنوك لا يعتبر رجوعا عن آليات الاقتصاد الحر ولكنه للحفاظ على الاقتصاد الوطني
لا يمكن للدولة أن تجبر الشركات على الاندماج
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاستثمار في الداخل أصبح يشكل خيارا جيدا في ظل ظروف الأزمة العالمية .. لافتا الى ان جهاز قطر للاستثمار يدرس أي فرص استثمارية في مشاريع مربحة .
وقال معالي رئيس الوزراء في حديث خاص لمجلة "وتد" التي تصدرها شركة بروة للاعلام – احدى الشركات التابعة لشركة بروة العقارية – ان دولة قطر تنطلق في سياستها الخارجية من رؤية وفلسفة وطنية في أن أي نزاع أو توتر في المحيط العربي يزعزع نظامنا العربي ويهدد استقراره .. مشددا على انه ليس بالضرورة ان نستهدف من تحركنا لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في أي دولة بمحيطنا الاقليمي تحقيق منافع اقتصادية
وأشار معاليه الى ان قطر لم تتاثر بشكل قوي بالأزمة الاقتصادية العالمية مثل بعض البلدان الاخرى ، وبالتالي فإن رؤية قطر 2030 تمضي قدما طبقا لبرنامجها الزمني.
وفيما يلى نص المقابلة ...
* تلعب دولة قطر اليوم دورا مهما في محيطها الاقليمي يزداد نشاطا وفاعلية يوما بعد يوم ، الى أي مدى تنجح الدبلوماسية القطرية في استثمار سياستها الخارجية لفتح أسواق جديدة لشركاتها الكبرى ؟ *
* ليس بالضرورة ان نستهدف من تحركنا لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في أي دولة بمحيطنا الاقليمي تحقيق منافع اقتصادية – وان كان ذلك أمر مشروع في السياسة الدولية – لكن دولة قطر تنطلق في سياستها الخارجية من رؤية وفلسفة وطنية في أن أي نزاع أو توتر في المحيط العربي يزعزع نظامنا العربي ويهدد استقراره ، وبالتالي يتسبب في ضياع كثير من الفرص السياسية والاقتصادية التى ينبغى استثمارها لصالح التنمية ولصالح المواطن العربي ، وعندما اتخذنا قرارنا بجمع الفرقاء في لبنان كان ذلك بهدف الحفاظ على لبنان الدولة والشعب ، وهو ذات الهدف الذي يحركنا تجاه أي خلاف أو نزاع في المنطقة ، فقطر عندما تتحرك كوسيط نزيه في أي مشكلة اقليمية أو خلاف بين فرقاء في دولة معينة فهي لا تقدم أي شروط مسبقة ، وتعمل على تنقية الأجواء أولا ، ثم تظهر عوامل حسن النية بين الأطراف المختلفة وهذا ما يجعل وساطتنا تحقق تقدما ، فدولة قطر علاقاتها عميقة مع مختلف الدول العربية .
رؤية قطر
* في أكتوبر الماضي تم اطلاق رؤية قطر الوطنية التي تستهدف تحقيق معدلات تنمية شاملة حتى العام 2030 ، كيف ترى تحقيق تلك الرؤية في ظل ما تعرض له الاقتصاد العالمي من أزمة مالية صعبة قد تتسبب في تغيير أو تعديل بعض آلياتها ؟
** رؤية قطر تعتبر بمثابة هدفنا القومي الذي ينبغى تحقيقه حتى عام 2030 ، وأي هدف قومي لدولة تتم دراسته على كافة الأوجه بحيث يحمل في طياته عوامل التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ، وبحمد الله فإن قطر لم تتاثر بشكل قوي بالأزمة الاقتصادية العالمية مثل بعض البلدان الاخرى ، وبالتالي فإن الرؤية تمضي قدما طبقا لبرنامجها الزمني .. وكأي هدف وطني فإنه يحمل في طياته تحديات ، وما يميز كل دولة عن غيرها هو قدرتها على التغلب على هذه التحديات بحيث تستمر في إكمال ما بدأته من مشاريع تحقق هدفها القومي ، وهو ما نعمل عليه منذ اطلاق رؤية قطر التي لا تقتصر فقط على تحقيق أهداف داخلية فقط ، ولكنها أيضا تهتم بتعزيز دور قطر الإقليمي والدولي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي .
* على ذكر الأزمة العالمية ، هل هناك خطة لدراسة المشاريع الخارجية لجهاز قطر للاستثمار وإعادة توجيهها الى أسواق جديدة ؟
** من الطبيعي أن يعد جهاز قطر للاستثمار دراسات دورية كل فترة وليس بالضرورة بسبب الازمة العالمية ، ذلك لأنه جهاز يدير الثروات القومية للدولة ، وهدفه الرئيسي تنويع مصادر الدخل لها ، لذا فإن البحث عن فرص استثمارية واعدة ودراسة الأسواق الخارجية يعد من صميم عمله ، وهو جزء لا يتجزأ من أدواتنا لتنفيذ إستراتيجية قطر الاقتصادية والمالية وتحديداً في تنويع الموارد المالية إلى أصول جديدة وتقوية وتوسيع القاعدة الاقتصادية لاقتصادنا سريع النمو وقد وضعنا أسسها في إجراءات للعمل على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد. وتتضمن هذه الإجراءات تطوير نظرتنا لمنظومة المشاريع على اختلاف فئاتها ؛ والاهتمام بالنشاطات الترويجية ؛ وبالفعل بدات كثير من الشركات القطرية الكبرى في توجيه مشاريعها لمناطق أخرى في العالم سعيا لتعظيم استثماراتها .
تنويع مصادر الدخل
* هل تنويع مصادر الدخل القومي ينحصر فقط فى الاستثمار بالخارج أم هناك مشاريع داخلية أيضا ؟
** هناك قناعة بأن الاستثمار في الداخل أصبح يشكل خيارا جيدا في ظل ظروف الأزمة العالمية .لذا ، فان جهاز قطر للإستثمار يدرس أي فرص استثمارية في مشاريع مربحة ، وبالطبع هناك مشاريع ضخمة في الداخل تقوم بها الشركات القطرية خاصة العقارية مثل الديار وبروة ، ولعل مشاريع مثل مدينة "لوسيل" الذي تطوره شركة الديار القطرية ، ومشروع مدينة "أرجوان" بمدينة الخور الذي تنفذه بروة ، ومشروع جزيرة "اللؤلؤة - قطر" ، وكل المشاريع العقارية الضخمة تعتبر خير مثال على تنويع مصادر الدخل لأن هذه المشروعات تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد القطري على اختلاف قطاعاته سواء في الشق العقاري أو السياحي أو التنموي .. إضافة الى مشاريع البنية التحتية التي تشكل دعما لتنويع مصادر الدخل بشكل غير مباشر ، إذ خصصنا ميزانية ضخمة لهذه المشروعات تصل استثماراتها لحوالي 150 مليار دولار حتى عام 2012 ، وهناك العديد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي وضعت استراتيجياتها حسب المخطط التنموي لدولة قطر ، والدولة ساعية لتوفير الفرص والمناخ الملائم لاستكمال هذه الشركات لمشاريعها خاصة في مجال الطرق والصرف الصحي والمستشفيات .. ناهيك عن اقامة عدد من المشروعات السياحية والثقافية التي تدعم هذا التوجه مثل مطار الدوحة الدولي الجديد .
* ألا يعتبر قيام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20 % من أسهم البنوك الوطنية تدخلا من الدولة في الاقتصاد الذي يعتمد على آليات السوق المفتوح ؟
** كل دولة في العالم تتدخل للحفاظ على اقتصادها ، بما فيها الدول التى عرفت تاريخيا بانها تعتمد على الاقتصاد الحر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها ، وتدخل الجهاز لشراء اسهم البنوك الوطنية من 10 – 20 % لا يعتبر رجوعا عن آليات الاقتصاد الحر الذي تنتهجه دولة قطر طبقا لدستورها ، ولكنه للحفاظ على الاقتصاد الوطني ، ولتعزيز قدرة البنوك الوطنية على تمويل مشروعات التنمية في المرحلة القادمة بشكل أوسع، وتأكيدا للثقة الكبيرة في أوضاعها المالية، والدولة على استعداد أيضا للتدخل لمساعدة شركات غير البنوك والمؤسسات المالية اذا دعت الضرورة وذلك بضخ الأموال لانعاشها ، لكن هذا التدخل سيكون حينها مباشر وليس عن طريق جهاز قطر للاستثمار الذي يهتم بالبحث عن فرص استثمارية في مشاريع مربحة .
اندماج الشركات* اتجهت بعض الشركات القطرية الكبرى التي تمتلك الحكومة معظم أسهمها الى الاندماج فيما بينها ، هل هذه العمليات بداية لاندماجات أكبر خلال الفترة القادمة بحيث تشمل بنوكا ومؤسسات مالية ؟
** الاندماج يتم على شركات ذات نشاط اقتصادي متشابه ، لكن ما ينبغى التأكيد عليه هو أنه لا يمكن للدولة أن تجبر الشركات على الاندماج اذا كانت لا تريد ذلك ، فالموضوع يخضع للدراسة والتقييم ، فبعد فترة معينة يبدأ الناس بملاحظة المجالات الإيجابية في ضوء النتائج المالية التي تصدر وهي التي تحدد تقييم الشركات ومسار السوق وحينها يتم اقرار الاندماج بعد موافقة الجمعيات العمومية للشركات التي سيتم دمجها ..
أما بالنسبة للبنوك فأعتقد أنها تتمتع بوضع ممتاز في دولة قطر وليس هناك اتجاه داخل الحكومة لعمليات دمج سواء في البنوك أوالمؤسسات المالية .
* هناك قلق في دول الخليج من الانخفاض الحالي في أسعار النفط وما يسببه ذلك من تجميد لبعض مشاريعها ، هل قطر ينتابها هذا القلق ؟
** نحن بالطبع نشكل جزءا من اقتصاد العالم .. ولكن الحمد لله لدينا الكثير من موارد النفط والغاز التى تسمح لنا بالمضي إلى الامام فى برامجنا واقتصادنا ، فنحن ننتج ما بين ثمانمائة إلى تسعمائة الف برميل يوميا من النفط ونحو ثلاثين مليون طن من الغاز الى جانب المنتجات الاخرى .. وخلال العامين القادمين سيصل انتاج الغاز القطرى الى نحو سبعة وسبعين مليون طن مما يشكل دخلا كبيرا .. نعم الانخفاض الحالي في أسعار النفط يؤثر على طموحاتنا .. وربما يحدث تأخيرا نسبيا في بعض مراحل مشاريعنا ، إلا أنه في الاجمالي العام لن تتأثر كثيرا ، وسوف تستمر دولة قطر على نفس الوتيرة في استكمال برنامجها الطموح لتنفيذ مشاريع البنية التحتية دون أي ضغوط على معدل الانفاق العام.
التضخم
* الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر ، أفرزت بعض مظاهر التضخم أهمها ارتفاع أسعار السكن رغم كثرة وتنوع المشاريع العقارية في الدولة خلال العامين الماضيين ، كيف يتم التغلب على هذه الإشكالية في رأيكم؟
** ارتفاع أسعار السكن والاراضي بلغ ذروته منتصف العام الماضي ، وهو دليل على حركة النمو الكبيرة التي تشهدها الدولة في الأعوام القليلة الماضية التي جذبت شرائح مختلفة من السكان .. لكن الحكومة لم تقف عاجزة عن مواجهة هذه المشكلة ، فاتخذت عدة قرارات لتحقيق الاستقرار في السوق العقاري مثل قرار تجميد اسعار مواد البناء الرئيسية لمدة ثلاث سنوات ، كما عملنا على تشجيع المشاريع العقارية التي تدعم مختلف الشرائح والفئات خاصة ذوي الدخل المحدود مثل برنامج بروة الاسكاني .. واعتقد ان سوق العقار في قطر استجاب بإيجابية للقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية لدعم وتحفيز المشاريع العقارية .
* تهتم الحكومة بتوطين الوظائف في الدولة ، الى أي مدى وصلتم في تحقيق هذا الهدف؟
** لقد تم إطلاق خطة تقطير واسعة في يونيو 2000 والتي تبدو ثمارها ظاهرة للجميع ، ومختلف الوزارات أعدت جدولا زمنيا لتحقيق هذا الهدف ، لكن احب التنويه الى ان التركيز ليس فقط على التقطير ، بل على إيجاد قوى عاملة قطرية تظهر كفاءة نوعية في المواقع الرئيسية والحساسة وتطبيق المعايير القائمة على الأداء وليس المعايير القائمة على الأقدمية ، ونهتم جداً بالتدريب والتطوير المستمر سواء في دواوين الحكومة وهيئاتها ، أو في الشركات .
* مؤسسة "اكسفورد غروب" للنشر أشادت بالتوجه القطري نحو الاقتصاد المعرفي .. لماذا اتجهت الدولة لهذا النوع من الاقتصاد ؟
** في قطر نتمتع بدخل جيد ، حيث يعد استغلال البترول والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية والتكميلية المتعلقة بها العماد الرئيسي للاقتصاد الوطني .. إلا أن الاعتماد بشكل كامل على إيرادات النفط على المدى الطويل أمر محفوف بالمخاطر ، لذا اتجهنا في قطر الى الاستثمار في الاقتصاد المعرفي ، الذي يعتبر اقتصادا جديدا في المنطقة ، وتم اعداد برنامج زمني لتنفيذ افكار ومشاريع المعرفة المرتبطة بهذا الاقتصاد ، فبدأت الدولة بإعداد خطط طموحة للارتقاء بنظم التعليم المختلفة بحيث يكون الخريج الجامعي القطري مؤهلا للعمل بدرجة عالية الكفاءة ، فتم إقامة المدينة التعليمية لتكون الأفضل على مستوى المنطقة ، ثم افتتاح واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي أعتبرها خطوة هامة لتكون قطر مركزاً للبحث والتطوير التقني والتكنولوجي وموطناً للصناعات القائمة على المعرفة .. وتم استقطاب العديد من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا .
جدير بالذكر ان مجلة "وتد" تصدر كل ثلاث شهور عن شركة بروة للإعلام ، وصدر العدد الأول منها في شهر ابريل الحالي
"الراية الاقتصادية" تنفرد بنشر تصريحات معالي رئيس الوزراء لمجلة "وتد":
http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/25/2_438408_1_205.jpg
الاستثمار في الداخل يشكل خيارا جيدا في ظل ظروف الأزمة
ارتفاع انتاج الغاز الى 77 مليون طن خلال العامين المقبلين
مشاريع لوسيل واللؤلؤة وأرجوان تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري
سوق العقار استجاب بإيجابية لقرارات الحكومة في الشهور الماضية
جهاز قطر للاستثمار أحد أدواتنا لتنويع الموارد المالية
شراء اسهم البنوك لا يعتبر رجوعا عن آليات الاقتصاد الحر ولكنه للحفاظ على الاقتصاد الوطني
لا يمكن للدولة أن تجبر الشركات على الاندماج
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاستثمار في الداخل أصبح يشكل خيارا جيدا في ظل ظروف الأزمة العالمية .. لافتا الى ان جهاز قطر للاستثمار يدرس أي فرص استثمارية في مشاريع مربحة .
وقال معالي رئيس الوزراء في حديث خاص لمجلة "وتد" التي تصدرها شركة بروة للاعلام – احدى الشركات التابعة لشركة بروة العقارية – ان دولة قطر تنطلق في سياستها الخارجية من رؤية وفلسفة وطنية في أن أي نزاع أو توتر في المحيط العربي يزعزع نظامنا العربي ويهدد استقراره .. مشددا على انه ليس بالضرورة ان نستهدف من تحركنا لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في أي دولة بمحيطنا الاقليمي تحقيق منافع اقتصادية
وأشار معاليه الى ان قطر لم تتاثر بشكل قوي بالأزمة الاقتصادية العالمية مثل بعض البلدان الاخرى ، وبالتالي فإن رؤية قطر 2030 تمضي قدما طبقا لبرنامجها الزمني.
وفيما يلى نص المقابلة ...
* تلعب دولة قطر اليوم دورا مهما في محيطها الاقليمي يزداد نشاطا وفاعلية يوما بعد يوم ، الى أي مدى تنجح الدبلوماسية القطرية في استثمار سياستها الخارجية لفتح أسواق جديدة لشركاتها الكبرى ؟ *
* ليس بالضرورة ان نستهدف من تحركنا لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في أي دولة بمحيطنا الاقليمي تحقيق منافع اقتصادية – وان كان ذلك أمر مشروع في السياسة الدولية – لكن دولة قطر تنطلق في سياستها الخارجية من رؤية وفلسفة وطنية في أن أي نزاع أو توتر في المحيط العربي يزعزع نظامنا العربي ويهدد استقراره ، وبالتالي يتسبب في ضياع كثير من الفرص السياسية والاقتصادية التى ينبغى استثمارها لصالح التنمية ولصالح المواطن العربي ، وعندما اتخذنا قرارنا بجمع الفرقاء في لبنان كان ذلك بهدف الحفاظ على لبنان الدولة والشعب ، وهو ذات الهدف الذي يحركنا تجاه أي خلاف أو نزاع في المنطقة ، فقطر عندما تتحرك كوسيط نزيه في أي مشكلة اقليمية أو خلاف بين فرقاء في دولة معينة فهي لا تقدم أي شروط مسبقة ، وتعمل على تنقية الأجواء أولا ، ثم تظهر عوامل حسن النية بين الأطراف المختلفة وهذا ما يجعل وساطتنا تحقق تقدما ، فدولة قطر علاقاتها عميقة مع مختلف الدول العربية .
رؤية قطر
* في أكتوبر الماضي تم اطلاق رؤية قطر الوطنية التي تستهدف تحقيق معدلات تنمية شاملة حتى العام 2030 ، كيف ترى تحقيق تلك الرؤية في ظل ما تعرض له الاقتصاد العالمي من أزمة مالية صعبة قد تتسبب في تغيير أو تعديل بعض آلياتها ؟
** رؤية قطر تعتبر بمثابة هدفنا القومي الذي ينبغى تحقيقه حتى عام 2030 ، وأي هدف قومي لدولة تتم دراسته على كافة الأوجه بحيث يحمل في طياته عوامل التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ، وبحمد الله فإن قطر لم تتاثر بشكل قوي بالأزمة الاقتصادية العالمية مثل بعض البلدان الاخرى ، وبالتالي فإن الرؤية تمضي قدما طبقا لبرنامجها الزمني .. وكأي هدف وطني فإنه يحمل في طياته تحديات ، وما يميز كل دولة عن غيرها هو قدرتها على التغلب على هذه التحديات بحيث تستمر في إكمال ما بدأته من مشاريع تحقق هدفها القومي ، وهو ما نعمل عليه منذ اطلاق رؤية قطر التي لا تقتصر فقط على تحقيق أهداف داخلية فقط ، ولكنها أيضا تهتم بتعزيز دور قطر الإقليمي والدولي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي .
* على ذكر الأزمة العالمية ، هل هناك خطة لدراسة المشاريع الخارجية لجهاز قطر للاستثمار وإعادة توجيهها الى أسواق جديدة ؟
** من الطبيعي أن يعد جهاز قطر للاستثمار دراسات دورية كل فترة وليس بالضرورة بسبب الازمة العالمية ، ذلك لأنه جهاز يدير الثروات القومية للدولة ، وهدفه الرئيسي تنويع مصادر الدخل لها ، لذا فإن البحث عن فرص استثمارية واعدة ودراسة الأسواق الخارجية يعد من صميم عمله ، وهو جزء لا يتجزأ من أدواتنا لتنفيذ إستراتيجية قطر الاقتصادية والمالية وتحديداً في تنويع الموارد المالية إلى أصول جديدة وتقوية وتوسيع القاعدة الاقتصادية لاقتصادنا سريع النمو وقد وضعنا أسسها في إجراءات للعمل على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد. وتتضمن هذه الإجراءات تطوير نظرتنا لمنظومة المشاريع على اختلاف فئاتها ؛ والاهتمام بالنشاطات الترويجية ؛ وبالفعل بدات كثير من الشركات القطرية الكبرى في توجيه مشاريعها لمناطق أخرى في العالم سعيا لتعظيم استثماراتها .
تنويع مصادر الدخل
* هل تنويع مصادر الدخل القومي ينحصر فقط فى الاستثمار بالخارج أم هناك مشاريع داخلية أيضا ؟
** هناك قناعة بأن الاستثمار في الداخل أصبح يشكل خيارا جيدا في ظل ظروف الأزمة العالمية .لذا ، فان جهاز قطر للإستثمار يدرس أي فرص استثمارية في مشاريع مربحة ، وبالطبع هناك مشاريع ضخمة في الداخل تقوم بها الشركات القطرية خاصة العقارية مثل الديار وبروة ، ولعل مشاريع مثل مدينة "لوسيل" الذي تطوره شركة الديار القطرية ، ومشروع مدينة "أرجوان" بمدينة الخور الذي تنفذه بروة ، ومشروع جزيرة "اللؤلؤة - قطر" ، وكل المشاريع العقارية الضخمة تعتبر خير مثال على تنويع مصادر الدخل لأن هذه المشروعات تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد القطري على اختلاف قطاعاته سواء في الشق العقاري أو السياحي أو التنموي .. إضافة الى مشاريع البنية التحتية التي تشكل دعما لتنويع مصادر الدخل بشكل غير مباشر ، إذ خصصنا ميزانية ضخمة لهذه المشروعات تصل استثماراتها لحوالي 150 مليار دولار حتى عام 2012 ، وهناك العديد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي وضعت استراتيجياتها حسب المخطط التنموي لدولة قطر ، والدولة ساعية لتوفير الفرص والمناخ الملائم لاستكمال هذه الشركات لمشاريعها خاصة في مجال الطرق والصرف الصحي والمستشفيات .. ناهيك عن اقامة عدد من المشروعات السياحية والثقافية التي تدعم هذا التوجه مثل مطار الدوحة الدولي الجديد .
* ألا يعتبر قيام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20 % من أسهم البنوك الوطنية تدخلا من الدولة في الاقتصاد الذي يعتمد على آليات السوق المفتوح ؟
** كل دولة في العالم تتدخل للحفاظ على اقتصادها ، بما فيها الدول التى عرفت تاريخيا بانها تعتمد على الاقتصاد الحر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها ، وتدخل الجهاز لشراء اسهم البنوك الوطنية من 10 – 20 % لا يعتبر رجوعا عن آليات الاقتصاد الحر الذي تنتهجه دولة قطر طبقا لدستورها ، ولكنه للحفاظ على الاقتصاد الوطني ، ولتعزيز قدرة البنوك الوطنية على تمويل مشروعات التنمية في المرحلة القادمة بشكل أوسع، وتأكيدا للثقة الكبيرة في أوضاعها المالية، والدولة على استعداد أيضا للتدخل لمساعدة شركات غير البنوك والمؤسسات المالية اذا دعت الضرورة وذلك بضخ الأموال لانعاشها ، لكن هذا التدخل سيكون حينها مباشر وليس عن طريق جهاز قطر للاستثمار الذي يهتم بالبحث عن فرص استثمارية في مشاريع مربحة .
اندماج الشركات* اتجهت بعض الشركات القطرية الكبرى التي تمتلك الحكومة معظم أسهمها الى الاندماج فيما بينها ، هل هذه العمليات بداية لاندماجات أكبر خلال الفترة القادمة بحيث تشمل بنوكا ومؤسسات مالية ؟
** الاندماج يتم على شركات ذات نشاط اقتصادي متشابه ، لكن ما ينبغى التأكيد عليه هو أنه لا يمكن للدولة أن تجبر الشركات على الاندماج اذا كانت لا تريد ذلك ، فالموضوع يخضع للدراسة والتقييم ، فبعد فترة معينة يبدأ الناس بملاحظة المجالات الإيجابية في ضوء النتائج المالية التي تصدر وهي التي تحدد تقييم الشركات ومسار السوق وحينها يتم اقرار الاندماج بعد موافقة الجمعيات العمومية للشركات التي سيتم دمجها ..
أما بالنسبة للبنوك فأعتقد أنها تتمتع بوضع ممتاز في دولة قطر وليس هناك اتجاه داخل الحكومة لعمليات دمج سواء في البنوك أوالمؤسسات المالية .
* هناك قلق في دول الخليج من الانخفاض الحالي في أسعار النفط وما يسببه ذلك من تجميد لبعض مشاريعها ، هل قطر ينتابها هذا القلق ؟
** نحن بالطبع نشكل جزءا من اقتصاد العالم .. ولكن الحمد لله لدينا الكثير من موارد النفط والغاز التى تسمح لنا بالمضي إلى الامام فى برامجنا واقتصادنا ، فنحن ننتج ما بين ثمانمائة إلى تسعمائة الف برميل يوميا من النفط ونحو ثلاثين مليون طن من الغاز الى جانب المنتجات الاخرى .. وخلال العامين القادمين سيصل انتاج الغاز القطرى الى نحو سبعة وسبعين مليون طن مما يشكل دخلا كبيرا .. نعم الانخفاض الحالي في أسعار النفط يؤثر على طموحاتنا .. وربما يحدث تأخيرا نسبيا في بعض مراحل مشاريعنا ، إلا أنه في الاجمالي العام لن تتأثر كثيرا ، وسوف تستمر دولة قطر على نفس الوتيرة في استكمال برنامجها الطموح لتنفيذ مشاريع البنية التحتية دون أي ضغوط على معدل الانفاق العام.
التضخم
* الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر ، أفرزت بعض مظاهر التضخم أهمها ارتفاع أسعار السكن رغم كثرة وتنوع المشاريع العقارية في الدولة خلال العامين الماضيين ، كيف يتم التغلب على هذه الإشكالية في رأيكم؟
** ارتفاع أسعار السكن والاراضي بلغ ذروته منتصف العام الماضي ، وهو دليل على حركة النمو الكبيرة التي تشهدها الدولة في الأعوام القليلة الماضية التي جذبت شرائح مختلفة من السكان .. لكن الحكومة لم تقف عاجزة عن مواجهة هذه المشكلة ، فاتخذت عدة قرارات لتحقيق الاستقرار في السوق العقاري مثل قرار تجميد اسعار مواد البناء الرئيسية لمدة ثلاث سنوات ، كما عملنا على تشجيع المشاريع العقارية التي تدعم مختلف الشرائح والفئات خاصة ذوي الدخل المحدود مثل برنامج بروة الاسكاني .. واعتقد ان سوق العقار في قطر استجاب بإيجابية للقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية لدعم وتحفيز المشاريع العقارية .
* تهتم الحكومة بتوطين الوظائف في الدولة ، الى أي مدى وصلتم في تحقيق هذا الهدف؟
** لقد تم إطلاق خطة تقطير واسعة في يونيو 2000 والتي تبدو ثمارها ظاهرة للجميع ، ومختلف الوزارات أعدت جدولا زمنيا لتحقيق هذا الهدف ، لكن احب التنويه الى ان التركيز ليس فقط على التقطير ، بل على إيجاد قوى عاملة قطرية تظهر كفاءة نوعية في المواقع الرئيسية والحساسة وتطبيق المعايير القائمة على الأداء وليس المعايير القائمة على الأقدمية ، ونهتم جداً بالتدريب والتطوير المستمر سواء في دواوين الحكومة وهيئاتها ، أو في الشركات .
* مؤسسة "اكسفورد غروب" للنشر أشادت بالتوجه القطري نحو الاقتصاد المعرفي .. لماذا اتجهت الدولة لهذا النوع من الاقتصاد ؟
** في قطر نتمتع بدخل جيد ، حيث يعد استغلال البترول والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية والتكميلية المتعلقة بها العماد الرئيسي للاقتصاد الوطني .. إلا أن الاعتماد بشكل كامل على إيرادات النفط على المدى الطويل أمر محفوف بالمخاطر ، لذا اتجهنا في قطر الى الاستثمار في الاقتصاد المعرفي ، الذي يعتبر اقتصادا جديدا في المنطقة ، وتم اعداد برنامج زمني لتنفيذ افكار ومشاريع المعرفة المرتبطة بهذا الاقتصاد ، فبدأت الدولة بإعداد خطط طموحة للارتقاء بنظم التعليم المختلفة بحيث يكون الخريج الجامعي القطري مؤهلا للعمل بدرجة عالية الكفاءة ، فتم إقامة المدينة التعليمية لتكون الأفضل على مستوى المنطقة ، ثم افتتاح واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي أعتبرها خطوة هامة لتكون قطر مركزاً للبحث والتطوير التقني والتكنولوجي وموطناً للصناعات القائمة على المعرفة .. وتم استقطاب العديد من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا .
جدير بالذكر ان مجلة "وتد" تصدر كل ثلاث شهور عن شركة بروة للإعلام ، وصدر العدد الأول منها في شهر ابريل الحالي