العبيـدلي
26-04-2009, 05:28 AM
قانون الموارد البشرية.. الحلم الذي تحقق
تابعت كل ردود الأفعال الواسعة على قانون الموارد البشرية الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين بالقرار رقم (8) لسنة 2009 والذي ينتظر الموظفون المواطنون قطف ثماره اليانعة وخيره الوفير بنهاية الشهر الجاري.
وحقيقة فإن قانون الموارد البشرية قد لاقى ترحيبا منقطع النظير ودون استثناء، اللهم إلا من فئة قليلة من المواطنين في بعض المؤسسات والهيئات رأت أن القانون قد انتقص من علاوة بدل السكن التي كانت تتقاضاها، لكن في المقابل أعطى القانون الموظف الحق في الحصول على بدل السكن الجديد حتى لو كان منتفعا بمسكن حكومي أو ملك.
هذه الفئة ترى أنها قد تضررت من القانون رغم أنه جبر هذا الضرر إن صح التعبير ببدائل وخيارات أخرى، مع العلم أن هؤلاء قد استفادوا من وضعهم الوظيفي السابق في وقت كانت الغالبية تعاني فيه من ضعف الرواتب وشح الامتيازات الوظيفية.
لاشك أن قانون الموارد البشرية الذي أصبح حقيقة بعد أن بشَّرت به الدولة منذ وقت ليس بالقصير، قد مر بعدة خطوات وخضع لدراسات علمية ومنهجية وقانونية معمقة، أخذت بعين الاعتبار أوضاع شرائح الموظفين المواطنين كل في موقعه ووظيفته بما يحقق العدالة الوظيفية بينهم من خلال سد الفجوة الكبيرة في تفاوت الأجور واخضاعهم إلى معايير موحدة للتقييم والترقي أساسها الانضباط والتميز في العمل.
من هنا، فإن الاستقرار في العمل وتجديد الأداء وزيادة الانتاج يجب ان يكون هو شعارنا للمرحلة القادمة بعد حالة البلبلة التي سبقت صدور القانون وما صاحبها من هجرة جماعية من الوزارات الى جهات حكومية وشبه حكومية لسبب واحد هو البحث عن الراتب الأعلى والاستفادة من المزايا الوظيفية المغرية التي توفرها تلك الجهة.
لكن من جانب آخر، علينا أن ننظر إلى القانون من زاوية غير زاوية الرواتب، فهو يقضي على ظاهرة التسرب الوظيفي والتفريق بين الموظفين إلا بقدر العطاء والإخلاص والتجويد في العمل.
كما انه يتيح اللامركزية وتخطيط وتنظيم الموارد البشرية وتطويرها وتدريبها ويعنى بأحكام المساءلة والسلامة والصحة المهنية للموظفين وغير ذلك من الحقوق والمزايا الوظيفية المالية التي تشمل الموظف والموظفة وفقاً للضوابط التي نص عليها القانون.
الآن، وبعد أن هدأت ردود الأفعال وعمت الفرحة الوجوه ودخل السرور كل بيت، أستطيع أن أقول وبثقة، إن قانون الموارد البشرية قد أنصف الموظفين وحقق حلم السواد الأعظم منهم إن لم يكن جميعهم.
فالقانون، كما هو معروف لم يمس الراتب الأساسي إطلاقاً، بل دعمه بمخصصات أخرى كانت حلما يراود الموظف القطري، فضلاً عن أن الفترة المقبلة كما قال سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي مؤخراً، ستشهد معالجات لوظائف أخرى بالقطاع الحكومي سعياً للوصول الى العدالة وتوفير امتيازات للوظائف التي لها طابعها الخاص.
ورغم أن قانون الموارد البشرية لم يشر من قريب أو بعيد الى المحالين للبند المركزي، لكنني على قناعة تامة أن القيادة الرشيدة لن تتجاهلهم. فسياسة الحكومة تضع نصب أعينها مصلحة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية وحفظ حقوقه، ونظراً لأن الموظفين المحالين الى البند المركزي تمت إحالتهم بغير إرادتهم، وبالتالي فهم موظفون حتى إشعار آخر رغم أنهم لا يؤدون عملا، وقانون الموارد البشرية جاء ليحقق العدالة والمساواة بين الموظفين، من هنا فإنني لا أستبعد أن يتم شمولهم بالقانون في مرحلة لاحقة.
وبخصوص الفائضين عن العمل في بعض الجهات الحكومية بعد الهيكلة وحتى في وزارة التعليم والتعليم العالي، فإن تصريحات المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بينت أن لجنة مختصة بوزارة العمل ستقوم بدراسة أوضاعهم وتأهيلهم توطئة لإلحاقهم بجهات أخرى في حاجة إلى خدماتهم. ولم يستبعد المسؤولون أن يتم مستقبلاً إلغاء بند الخدمات المركزية ليكون موظف القطاع العام أمام خيارين إما العمل أو التقاعد.
فكل هذه المؤشرات الإيجابية تدلل أن جميع الموظفين في دائرة الضوء، وأن الدولة لن تهضم حقوق أبنائها وفلذات كبدها، وان كل الجهود مسخرة لرعايتهم ورفع مستوى حياتهم وتحقيق رغباتهم في حياة طيبة وعيش كريم.
وبقدر سعادتنا بزيادة الأجور والمرتبات بقدر ما نتخوف من عمليات الغش والتلاعب في الأسعار المرتفعة أصلاً من بعض التجار والمستوردين الجشعين، ممن يسعون لسرقة فرحتنا بصدور القانون. لذلك أدعو الجهات المختصة بتعزيز وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك لمراقبة وضبط الأسعار وبالتالي استقرار السوق.
وتستحق دولتنا الفتية وقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشكر وأنها لن تتراجع أبداً عن وعودها باصدار وتطبيق قانون الموارد البشرية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم جراء أزمة الائتمان المعروفة وتراجع أسعار النفط والركود الاقتصادي الذي يضرب العالم.
رغم كل ذلك أوفت الدولة بما وعدت به بما يؤكد مدى حرص القيادة الحكيمة على رفاه شعبها وتوفير الحياة الكريمة له وإزالة أي غبن عنه وبسط العدالة وإشاعة المساواة بين الجميع في دولة القانون والعدالة.
تابعت كل ردود الأفعال الواسعة على قانون الموارد البشرية الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين بالقرار رقم (8) لسنة 2009 والذي ينتظر الموظفون المواطنون قطف ثماره اليانعة وخيره الوفير بنهاية الشهر الجاري.
وحقيقة فإن قانون الموارد البشرية قد لاقى ترحيبا منقطع النظير ودون استثناء، اللهم إلا من فئة قليلة من المواطنين في بعض المؤسسات والهيئات رأت أن القانون قد انتقص من علاوة بدل السكن التي كانت تتقاضاها، لكن في المقابل أعطى القانون الموظف الحق في الحصول على بدل السكن الجديد حتى لو كان منتفعا بمسكن حكومي أو ملك.
هذه الفئة ترى أنها قد تضررت من القانون رغم أنه جبر هذا الضرر إن صح التعبير ببدائل وخيارات أخرى، مع العلم أن هؤلاء قد استفادوا من وضعهم الوظيفي السابق في وقت كانت الغالبية تعاني فيه من ضعف الرواتب وشح الامتيازات الوظيفية.
لاشك أن قانون الموارد البشرية الذي أصبح حقيقة بعد أن بشَّرت به الدولة منذ وقت ليس بالقصير، قد مر بعدة خطوات وخضع لدراسات علمية ومنهجية وقانونية معمقة، أخذت بعين الاعتبار أوضاع شرائح الموظفين المواطنين كل في موقعه ووظيفته بما يحقق العدالة الوظيفية بينهم من خلال سد الفجوة الكبيرة في تفاوت الأجور واخضاعهم إلى معايير موحدة للتقييم والترقي أساسها الانضباط والتميز في العمل.
من هنا، فإن الاستقرار في العمل وتجديد الأداء وزيادة الانتاج يجب ان يكون هو شعارنا للمرحلة القادمة بعد حالة البلبلة التي سبقت صدور القانون وما صاحبها من هجرة جماعية من الوزارات الى جهات حكومية وشبه حكومية لسبب واحد هو البحث عن الراتب الأعلى والاستفادة من المزايا الوظيفية المغرية التي توفرها تلك الجهة.
لكن من جانب آخر، علينا أن ننظر إلى القانون من زاوية غير زاوية الرواتب، فهو يقضي على ظاهرة التسرب الوظيفي والتفريق بين الموظفين إلا بقدر العطاء والإخلاص والتجويد في العمل.
كما انه يتيح اللامركزية وتخطيط وتنظيم الموارد البشرية وتطويرها وتدريبها ويعنى بأحكام المساءلة والسلامة والصحة المهنية للموظفين وغير ذلك من الحقوق والمزايا الوظيفية المالية التي تشمل الموظف والموظفة وفقاً للضوابط التي نص عليها القانون.
الآن، وبعد أن هدأت ردود الأفعال وعمت الفرحة الوجوه ودخل السرور كل بيت، أستطيع أن أقول وبثقة، إن قانون الموارد البشرية قد أنصف الموظفين وحقق حلم السواد الأعظم منهم إن لم يكن جميعهم.
فالقانون، كما هو معروف لم يمس الراتب الأساسي إطلاقاً، بل دعمه بمخصصات أخرى كانت حلما يراود الموظف القطري، فضلاً عن أن الفترة المقبلة كما قال سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي مؤخراً، ستشهد معالجات لوظائف أخرى بالقطاع الحكومي سعياً للوصول الى العدالة وتوفير امتيازات للوظائف التي لها طابعها الخاص.
ورغم أن قانون الموارد البشرية لم يشر من قريب أو بعيد الى المحالين للبند المركزي، لكنني على قناعة تامة أن القيادة الرشيدة لن تتجاهلهم. فسياسة الحكومة تضع نصب أعينها مصلحة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية وحفظ حقوقه، ونظراً لأن الموظفين المحالين الى البند المركزي تمت إحالتهم بغير إرادتهم، وبالتالي فهم موظفون حتى إشعار آخر رغم أنهم لا يؤدون عملا، وقانون الموارد البشرية جاء ليحقق العدالة والمساواة بين الموظفين، من هنا فإنني لا أستبعد أن يتم شمولهم بالقانون في مرحلة لاحقة.
وبخصوص الفائضين عن العمل في بعض الجهات الحكومية بعد الهيكلة وحتى في وزارة التعليم والتعليم العالي، فإن تصريحات المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بينت أن لجنة مختصة بوزارة العمل ستقوم بدراسة أوضاعهم وتأهيلهم توطئة لإلحاقهم بجهات أخرى في حاجة إلى خدماتهم. ولم يستبعد المسؤولون أن يتم مستقبلاً إلغاء بند الخدمات المركزية ليكون موظف القطاع العام أمام خيارين إما العمل أو التقاعد.
فكل هذه المؤشرات الإيجابية تدلل أن جميع الموظفين في دائرة الضوء، وأن الدولة لن تهضم حقوق أبنائها وفلذات كبدها، وان كل الجهود مسخرة لرعايتهم ورفع مستوى حياتهم وتحقيق رغباتهم في حياة طيبة وعيش كريم.
وبقدر سعادتنا بزيادة الأجور والمرتبات بقدر ما نتخوف من عمليات الغش والتلاعب في الأسعار المرتفعة أصلاً من بعض التجار والمستوردين الجشعين، ممن يسعون لسرقة فرحتنا بصدور القانون. لذلك أدعو الجهات المختصة بتعزيز وتفعيل دور إدارة حماية المستهلك لمراقبة وضبط الأسعار وبالتالي استقرار السوق.
وتستحق دولتنا الفتية وقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشكر وأنها لن تتراجع أبداً عن وعودها باصدار وتطبيق قانون الموارد البشرية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم جراء أزمة الائتمان المعروفة وتراجع أسعار النفط والركود الاقتصادي الذي يضرب العالم.
رغم كل ذلك أوفت الدولة بما وعدت به بما يؤكد مدى حرص القيادة الحكيمة على رفاه شعبها وتوفير الحياة الكريمة له وإزالة أي غبن عنه وبسط العدالة وإشاعة المساواة بين الجميع في دولة القانون والعدالة.