سوق الكويت: المؤشر ينهي أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بـ 60 نقطة

[مغروور قطر]

سوق الكويت: المؤشر ينهي أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بـ 60 نقطة
أرقام 26/04/2009
أنهى السوق الكويتي تداولاته في أولى جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع بلغ 60 نقطة ليغلق عند 7479 نقطة معوضا نصف الخسائر التي منى بها خلال الثلاث جلسات الماضية وسط تداولات نشطة لتصل مع نهاية الجلسة الى 100 مليون دينار كويتي.

وانخفض المؤشر خلال الساعة الاولى من التداول بنحو 30 نقطة ليهبط الى ما دون حاجز الـ 7400 نقطة عند 7388 نقطة ، ثم عاد للارتفاع في الساعة الثانية من التداول منهيا جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 60 نقطة.

http://argaam.com/uploads/k26%204.gif

وكان السوق قد شهد تراجعاً في أدائه خلال الثلاث جلسات الماضية ، حيث فقد المؤشر العام للسوق بمقدار 119 نقطة .
وأقفلت جميع قطاعات السوق اليوم مرتفعه ، وكان أبرزها قطاع الخدمات الذي ارتفع مؤشره بأكثر من 115 نقطة.

أما على صعيد المؤشر الوزني للسوق فقد ارتفع بمقدار5 نقاط ليغلق عند 395 نقطة وذلك على خلفية ارتفاع غالبية أسهم السوق ، بالاضافة إلى ارتفاع الاسهم الكبيرة في السوق كما يوضح الجدول التالي:

أداء الشركات الكبيرة

الشركات
إغلاق اليوم (فلس)
التغير (فلس)

وطني
1200
+ 40

بيتك
1120
+ 40

اجيليتي
740
+ 20

زين
790
+ 10

الاتصالات
1600
- 60

الوطنية العقارية
216
--

الصناعات
325
+ 15


وارتفع سهم " منا القابضة " بنحو 8 % ليغلق عند 670 فلس وسط تداولات نشطة بلغت 3.0 مليون سهم.

وكانت مصادر صحفية قد أوردت أنباء بان شركة منا القابضة تستعد لإنشاء مجمع تجاري ضخم في مصر .

في حين سار سهم الاتصالات الوطنية، التي تقدم خدمات الهاتف النقال في الكويت وتونس والجزائر والمملوكة بنسبة 51 % من قبل "كيوتل" القطرية، في اتجاه معاكس للسوق ليغلق على انخفاض عند 1600 فلس ( - 60 ) .

[مغروور قطر]

الغانم: يجب تشديد العقوبات على الشركات التي لا تفصح عن نتائجها في الموعد المحدد
إقبال شرائي حذر يعيد مؤشر بورصة الكويت إلى مساره نحو الـ 7500 نقطة


عقوبات مشددة
نشاط حذر
اموال ساخنة






دبي – شـواق محمد

استعاد مؤشر البورصة الكويتية الرئيس سريعا مساره الصعودي في معاملات اليوم الأحد 26-4-2009، مقتربا مرة أخرى من حاجز الـ 7500 نقطة الذي فقده نهاية الأسبوع الماضي، مدعوما بإقبال يشوبه نوع من الحذر من قبل المتداولين على الشراء في مجموعة كبيرة من أسهم السوق، وخاصة تلك التي من المنتظر إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2009 قريبا، وعلى رأسها قطاع البنوك في ظل توقعات إيجابية تجاه أرباح القطاع، في المقابل تشهد بعض الأسهم حالة من الحذر في الإقبال عليها نتيجة تخوف المتعاملين من عدم إفصاح هذه الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول، الأمر الذي سيعرضها لإيقاف تداول أسهمها.


عقوبات مشددة

من جانبه طالب مساعد مدير إدارة الأصول في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كمفيك" بدر الغانم بتشديد العقوبات على الشركات التي لن تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري 2009، في الفترة المحددة لذلك.

وقال في لقاء مع الزميلة لارا حبيب ضمن برنامج "نبض السوق" من قناة العربية إن العقوبات المتوفرة حاليا والتي تتمثل في وقف التداول على أسهم هذه الشركات لا تشجع الشركات على الإعلان المنتظم والسريع لنتائجها المالية، فيما يكون المتضرر الوحيد في هذا الصدد هو المستثمر.

وأكد على أن تأخير إعلان النتائج يؤثر بشكل مباشر على القرارات الاستثمارية وخاصة بالنسبة لمديري الصناديق، لافتا إلى أنه يجب النظر للأسواق الأخرى في المنطقة ومدى التزام الشركات المدرجة فيها بقوانين الإفصاح.


نشاط حذر


حالة التفاؤل الموجودة في السوق ستعزز من قيم الاصول وبالتالي ستنعكس ايجابيا على نتائج الربع الاول من 2009
خالد صفوان

من جهته أكد المحلل الفني في إحدى الشركات الاستثمارية الكويتية خالد صفوان أن هناك رغبة قوية من المحافظ والصناديق وكذلك من المستثمرين سواء في الخارج أم الداخل في الشراء على الأسعار الحالية، ولا سيما بعد إصدار لائحة قانون الاستقرار المالي الذي يعد ضمانا غير مباشر لأي استثمار، سواء من الخارج أو الداخل في الكويت.

وأضاف في حديثه للأسواق.نت أن التداولات الحالية للسوق تتسم بالزخم والنشاط، مشيرا إلى أن ارتفاع السوق أصبح أمرا طبيعيا في ظل تراكم الأوضاع الإيجابية، مشيرا إلى أن السوق في طريقها إلى مستوى الـ 8000 نقطة خلال الأسبوعين المقبلين شريطة استمرار ارتفاع قيم التداول.

ولفت صفوان إلى أن حالة التفاؤل الموجودة في السوق، والتي أدت إلى استقرارها خاصة في الثلث الأخير من الشهر الماضي؛ ستعزز من قيم الأصول، وبالتالي ستنعكس إيجابيا على نتائج الربع الأول من 2009، والتي من المتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح أن هناك أموالا ساخنة دخلت بورصة الكويت مؤخرا، في ظل وجود الكثير من العوامل الجاذبة في السوق الكويتية وعلى رأسها أنها كانت آخر دولة وضعت قانونا لمعالجة تداعيات الأزمة المالية، وهو الأمر الذي عول عليه الكثير من المستثمرين الخارجيين وتوقعوا ارتفاع السوق.


اموال ساخنة

ولفت صفوان إلى أن الأموال الساخنة من السهل أن تدخل في السوق أو تخرج بدون أي صعوبات، ولفت الشخص إلى أن ارتفاع الأسواق العالمية انعكس نفسيا على جميع المتداولين في جميع الأسواق، خصوصا وأن الجانب النفسي للأزمة كان أعمق بكثير من الجانب الفني، موضحا أن مسار السوق يبشر بربع ثان أفضل من الربع الأول، كما أن عوائد شركات الاستثمار سيكون لها نصيب الأسد من عمليات النمو.

وأوضح أن هناك تسابقا من البنوك على إقراض الشركات المتعثرة، وخصوصا بعد ضمان "قانون الاستقرار" إلى نحو 50% من القروض الجديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاعل السوق بشكل إيجابي، لذا شهدنا هذه الموجة من الارتفاعات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأسهم يؤدي إلى ارتفاع أصول الشركات، وبالتالي يعوض المستثمرين الكثير من خسائرهم، كما حدث في عامي 2006 و2007.

وارتفع المؤشر السعري بنحو 60 نقطة، مسجلا 7479.3 نقطة، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 5.24 نقاط، ليصل إلى 395.2 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 519.6 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 10 آلاف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 100.9 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).


من جانبها قالت شركة بيان للاستثمار إن مجموعة من العوامل ستلعب دورا بارزا في حركة السوق وتحديد مساره خلال الفترة المقبلة، منها نتائج الشركات المدرجة للربع الأول من العام الحالي، والتي لم يعلن عنها سوى عدد محدود جدا من الشركات بالرغم من انقضاء ما يقارب نصف المهلة المحددة للإفصاح.

وأضافت "بيان" في تقريرها حول أداء السوق الكويتية، أن نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون وما يتبعها من تشكيل الحكومة الجديدة دور في تحديد اتجاه السوق؛ إذ إن طبيعة العلاقة بين السلطتين سوف تنعكس على الوضع الاقتصادي المحلي.

وتابعت أن من العوامل التي ستُحدث تأثيرا فعليا على السوق بدء العمل الفعلي بقانون تعزيز الاستقرار المالي، وذلك بالإعلان عن عمليات تمويل تتم تحت مظلته، حيث إن تأثير القانون على السوق ما زال نفسيا بعد أن أعاد إقراره الثقة ولو بشكل جزئي إلى نفوس المتعاملين.