مغروور قطر
26-04-2009, 09:06 PM
ارتفاع عدد شركات التأمين السعودية إلى 25 ينذر بحرب أسعار
أريبيان بزنس 26/04/2009
حذر مختصون في قطاع التأمين بالسعودية من حدوث حرب أسعار في وثائق التأمين المطروحة في السوق خلال الأشهر المقبلة نتيجة رغبة شركات القطاع في الحصول على حصة جيدة من هذا السوق الكبير.
وقالوا في حديث لصحيفة الجزيرة المحلية أن ارتفاع شركات التأمين المتداولة في السوق السعودية من 21 شركة في العام 2008 إلى 25 شركة خلال الربع الثاني من العام 2009 ينذر بحرب أسعار بين الشركات.
وقال مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين باسم عودة أن حرب الأسعار قد بدأت بالفعل، مشيراً إلى وجود منافسة شديدة وحادة بين الشركات.
وأضاف عودة أن هناك تقارير تصدر من جهات متخصصة توضح أداء أسعار كل شركة على حدة ترفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكدا أن من مهام مؤسسة النقد الإشرافية وضع سياسة تسعير مناسبة للشركات بحيث يكون لها معايير فنية وموضوعية للوثائق المطروحة.
وأوضح عودة أن من عواقب حرب الأسعار انخفاض ربحية الشركات، حيث ستتحمل خسائر كبيرة، والمستفيد سيكون المستهلك على حساب الشركات وجودة المنتج المقدم، محذراً من وصول أوضاع الشركات في المملكة مثلما حدث في دول مجاورة كالإمارات، حيث انخفضت الأسعار بصورة سلبية أثرت على الجميع (المستفيد ومقدم الخدمة التأمينية).
وألمح إلى أن ما سيخفف من ذلك وعي القائمين على شركات التأمين بعدم اللجوء إلى السعر وتحول المنافسة لتكون على الجودة والخدمة، متوقعا حدوث اندماجات في المستقبل من أجل إيجاد كيانات تأمينية كبيرة.
وأيد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين علي العايد وجود منافسة قوية بين الشركات القائمة، وتوقع حدوث اندماجات واستحواذات كبيرة بحلول عامي 2010 و2011 وبعد ظهور الملامح الرئيسة لسوق التأمين.
وكانت دراسة أعدتها غرفة الرياض حول قطاع التأمين في المملكة قدمت مقترحات لشركات التأمين لتحسين صناعة التأمين المحلية وتمثلت في ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات فضلاً عن اقتراح إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للحصول على كوادر مؤهلة.
واقترحت الدراسة فرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى كونها تشكل أهمية قصوى للمجتمع كالتأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرات عمل وعدم التسرع في طرح نسب مرتفعة من السعودة في التأمين وزيادة حدود الشفافية من قبل جميع الأطراف في الصناعة وتوحيد الإجراءات ووضوحها وسهولتها والعمل على إعادة تفعيل دور التحاكم ووضع قوانين وأنظمة لمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين.
وأوضحت دراسة ميدانية أن شركات التأمين لم تسلم من عمليات الاحتيال وأن نسبة مطالبات عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين في السوق السعودية تشكل ما بين 3 و11 بالمائة من إجمالي المطالبات الكلية التي تنفذها شركات التأمين.
وبينت نتائج الدراسة التي تم تطبيقها على 25 شركة تأمين سعودية تعرضت للاحتيال من قبل 7827 شخصاً خلال الفترة من 2002 إلى 2007، موزعين على ثلاثة مناطق رئيسية هي الشرقية، الوسطى، والغربية.
وأظهرت الدراسة أن مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة التي شملتها الدراسة في شركات التأمين محل الدراسة تراوح ما بين 63 و819 شخصاً، وبلغ متوسط مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة ذاتها في الشركة الواحدة نحو 313 شخصاً.
وتوصلت الدراسة إلى أن الطلاب هم الأكثر تحايلاً على شركات التأمين بنسبة 24.3 بالمائة، يليهم السائقون بنسبة 16.7 بالمائة، في حين جاء مندوبو شركات التأمين في المرتبة الأخيرة بنسبة 6.2 بالمائة.
أريبيان بزنس 26/04/2009
حذر مختصون في قطاع التأمين بالسعودية من حدوث حرب أسعار في وثائق التأمين المطروحة في السوق خلال الأشهر المقبلة نتيجة رغبة شركات القطاع في الحصول على حصة جيدة من هذا السوق الكبير.
وقالوا في حديث لصحيفة الجزيرة المحلية أن ارتفاع شركات التأمين المتداولة في السوق السعودية من 21 شركة في العام 2008 إلى 25 شركة خلال الربع الثاني من العام 2009 ينذر بحرب أسعار بين الشركات.
وقال مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين باسم عودة أن حرب الأسعار قد بدأت بالفعل، مشيراً إلى وجود منافسة شديدة وحادة بين الشركات.
وأضاف عودة أن هناك تقارير تصدر من جهات متخصصة توضح أداء أسعار كل شركة على حدة ترفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤكدا أن من مهام مؤسسة النقد الإشرافية وضع سياسة تسعير مناسبة للشركات بحيث يكون لها معايير فنية وموضوعية للوثائق المطروحة.
وأوضح عودة أن من عواقب حرب الأسعار انخفاض ربحية الشركات، حيث ستتحمل خسائر كبيرة، والمستفيد سيكون المستهلك على حساب الشركات وجودة المنتج المقدم، محذراً من وصول أوضاع الشركات في المملكة مثلما حدث في دول مجاورة كالإمارات، حيث انخفضت الأسعار بصورة سلبية أثرت على الجميع (المستفيد ومقدم الخدمة التأمينية).
وألمح إلى أن ما سيخفف من ذلك وعي القائمين على شركات التأمين بعدم اللجوء إلى السعر وتحول المنافسة لتكون على الجودة والخدمة، متوقعا حدوث اندماجات في المستقبل من أجل إيجاد كيانات تأمينية كبيرة.
وأيد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين علي العايد وجود منافسة قوية بين الشركات القائمة، وتوقع حدوث اندماجات واستحواذات كبيرة بحلول عامي 2010 و2011 وبعد ظهور الملامح الرئيسة لسوق التأمين.
وكانت دراسة أعدتها غرفة الرياض حول قطاع التأمين في المملكة قدمت مقترحات لشركات التأمين لتحسين صناعة التأمين المحلية وتمثلت في ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات فضلاً عن اقتراح إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للحصول على كوادر مؤهلة.
واقترحت الدراسة فرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى كونها تشكل أهمية قصوى للمجتمع كالتأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرات عمل وعدم التسرع في طرح نسب مرتفعة من السعودة في التأمين وزيادة حدود الشفافية من قبل جميع الأطراف في الصناعة وتوحيد الإجراءات ووضوحها وسهولتها والعمل على إعادة تفعيل دور التحاكم ووضع قوانين وأنظمة لمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين.
وأوضحت دراسة ميدانية أن شركات التأمين لم تسلم من عمليات الاحتيال وأن نسبة مطالبات عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين في السوق السعودية تشكل ما بين 3 و11 بالمائة من إجمالي المطالبات الكلية التي تنفذها شركات التأمين.
وبينت نتائج الدراسة التي تم تطبيقها على 25 شركة تأمين سعودية تعرضت للاحتيال من قبل 7827 شخصاً خلال الفترة من 2002 إلى 2007، موزعين على ثلاثة مناطق رئيسية هي الشرقية، الوسطى، والغربية.
وأظهرت الدراسة أن مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة التي شملتها الدراسة في شركات التأمين محل الدراسة تراوح ما بين 63 و819 شخصاً، وبلغ متوسط مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة ذاتها في الشركة الواحدة نحو 313 شخصاً.
وتوصلت الدراسة إلى أن الطلاب هم الأكثر تحايلاً على شركات التأمين بنسبة 24.3 بالمائة، يليهم السائقون بنسبة 16.7 بالمائة، في حين جاء مندوبو شركات التأمين في المرتبة الأخيرة بنسبة 6.2 بالمائة.