مغروور قطر
27-04-2009, 09:03 AM
تقرير صحفي: حكومة دبي تعطي الأولوية لشركات محددة ترغب العمل معها مستقبلاً في تسوية ديونها من عوائد بيع السندات للبنك المركزي
أرقام 27/04/2009
قالت "ميد" إن حكومة دبي تعتزم تسوية الديون مع شركات المقاولات التي ترغب العمل معها في المستقبل رغم تسلمها مبلغ 10 بليون دولار من البنك المركزي الإماراتي مقابل بيع سندات له بغرض الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وأضافت نشرة "ميد" نقلا عن مصدر قريب من اللجنة الحكومية المناطة بتوزيع المخصصات المالية للشركات أن قرار إعطاء الأولوية إلى شركات مقاولات محددة يعني أن كثيرا من الشركات التي لها مستحقات مالية لدى الحكومة لن ينالوا مستحقاتهم مقابل أعمال منجزة في مشروعات مدعومة من الحكومة.
ونوه المصدر أن حكومة دبي ترغب في تخفيض عدد شركات المقاولات للعمل معها لتنفيذ عدد محدود من المشروعات المزمع إنجازها حيث لا توجد نية حاليا لدفع مستحقات أي شركة بل يتمحور الاتجاه في تحديد بعض الشركات للعمل معها وتسوية ديونها القائمة ثم المضي قدما في العمل في المشروعات الجارية.
وكانت حكومة دبي قد طلبت من بعض الشركات استئناف العمل في مشروعات معينة، فمثلا بدأت شركة دبي العقارية العمل في ثلاثة عقود بعد أن آلت إليها مسؤولية إدارة مشروع "سما دبي" في بداية شهر أبريل الجاري، كما أن ثلاث شركات أخرى عاملة في مشروعات "دبي العقارية" طلب منهم استئناف العمل في مشروع "لاجون".
من جانبها قامت دائرة الطيران المدني في دبي باستبدال المقاول الرئيسي الذي كان يعمل في مطار دبي الدولي بمقاول آخر وهو شركة "آلك" (Alec) المحلية بديلا عن شركة الحبتور المحلية المتحالفة مع شركة "موري آند روبرتز" (Murray & Roberts) الجنوبية أفريقية مع شركة "تاكيناكا" (Takenaka) اليابانية.
وقد أعرب مقاولون في إمارة دبي عن أملهم أن برنامج السندات بقيمة 20 بليون دولار المعلن في شهر فبراير الماضي من شأنه أن تقوم حكومة دبي بتسوية ديونها على الشركات التي تصل عند بعضها إلى بلايين الدراهم، حسب المجلة.
أرقام 27/04/2009
قالت "ميد" إن حكومة دبي تعتزم تسوية الديون مع شركات المقاولات التي ترغب العمل معها في المستقبل رغم تسلمها مبلغ 10 بليون دولار من البنك المركزي الإماراتي مقابل بيع سندات له بغرض الإيفاء بالتزاماتها المالية.
وأضافت نشرة "ميد" نقلا عن مصدر قريب من اللجنة الحكومية المناطة بتوزيع المخصصات المالية للشركات أن قرار إعطاء الأولوية إلى شركات مقاولات محددة يعني أن كثيرا من الشركات التي لها مستحقات مالية لدى الحكومة لن ينالوا مستحقاتهم مقابل أعمال منجزة في مشروعات مدعومة من الحكومة.
ونوه المصدر أن حكومة دبي ترغب في تخفيض عدد شركات المقاولات للعمل معها لتنفيذ عدد محدود من المشروعات المزمع إنجازها حيث لا توجد نية حاليا لدفع مستحقات أي شركة بل يتمحور الاتجاه في تحديد بعض الشركات للعمل معها وتسوية ديونها القائمة ثم المضي قدما في العمل في المشروعات الجارية.
وكانت حكومة دبي قد طلبت من بعض الشركات استئناف العمل في مشروعات معينة، فمثلا بدأت شركة دبي العقارية العمل في ثلاثة عقود بعد أن آلت إليها مسؤولية إدارة مشروع "سما دبي" في بداية شهر أبريل الجاري، كما أن ثلاث شركات أخرى عاملة في مشروعات "دبي العقارية" طلب منهم استئناف العمل في مشروع "لاجون".
من جانبها قامت دائرة الطيران المدني في دبي باستبدال المقاول الرئيسي الذي كان يعمل في مطار دبي الدولي بمقاول آخر وهو شركة "آلك" (Alec) المحلية بديلا عن شركة الحبتور المحلية المتحالفة مع شركة "موري آند روبرتز" (Murray & Roberts) الجنوبية أفريقية مع شركة "تاكيناكا" (Takenaka) اليابانية.
وقد أعرب مقاولون في إمارة دبي عن أملهم أن برنامج السندات بقيمة 20 بليون دولار المعلن في شهر فبراير الماضي من شأنه أن تقوم حكومة دبي بتسوية ديونها على الشركات التي تصل عند بعضها إلى بلايين الدراهم، حسب المجلة.