ROSE
28-04-2009, 08:58 AM
بنسبة (3ر3) في المائة.. .اليابان تتوقع انكماش اقتصادها خلال العام المالي الحالي
طوكيو - قنا:
توقعت الحكومة اليابانية انكماش اقتصادها بنسبة (3ر3) في المائة، في الوقت الذي يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ فترة ركود في تاريخ اليابان بعد الحرب. وأعلن مجلس الوزراء الياباني أن اقتصاد البلاد سوف ينكمش خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ أول إبريل الحالي، متراجعا عن توقعاته في ديسمبر الماضي بانكماش الاقتصاد بنسبة صفر. وأضاف أن هذا التقدير يأتي في الوقت الذي يمر فيه اقتصاد اليابان بتدهور وبوتيرة غير مسبوقة، خاصة في النصف الأخير من العام المالي الماضي، بسبب انخفاض الصادرات والإنتاج، بالإضافة إلي ضعف الاستهلاك الفردي. كما تتوقع الحكومة ايضا بان تؤدي حزمة التحفيز التي تقدر بـ (8ر56 تريليون) ين (87ر584 مليار دولار) إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة (9ر2) نقطة مئوية خلال العام المالي الحالي.. وقدمت موازنة تكميلية للعام المالي الحالي للبرلمان من أجل تمويل خطة التحفيز. ومن المتوقع انخفاض الصادرات في العام المالي الحالي بنسبة (6ر27) في المائة، مقارنة بالعام السابق وانخفاض إنفاق رأس المال بنسبة (1ر14) في المائة.. وهما معا يمثلان أكبر الانخفاضات. ومن المرجح ان يستعيد الاستهلاك الفردي، الذي يمثل أكثر من نصف من إجمالي الناتج المحلي الياباني جزءا من نشاطه لينمو بنسبة (3ر0) في المائة خلال العام المالي الحالي، بعد أن انخفض بنسبة (3ر0) في المائة خلال العام المالي السابق. ومن المتوقع ايضا ارتفاع الاستثمار العام بنسبة (6ر18) في المائة، وهذه تعد أكبر زيادة منذ العام المالي 1971، وذلك بفضل الإنفاق المالي الكبير.. وبالرغم من أن حزمة التحفيز سوف تخلق 200 ألف وظيفة تتوقع الحكومة ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى (3ر5) في المائة، خلال العام المالي الحالي بارتفاع عن نسبة العام المالي الماضي، التي بلغت (1ر4) في المائة. وتقوم التوقعات على افتراض أن حزمة التحفيز، الإضافية سوف يظهر تأثيرها في الفترة ما بين يوليو و سبتمبر القادمين
طوكيو - قنا:
توقعت الحكومة اليابانية انكماش اقتصادها بنسبة (3ر3) في المائة، في الوقت الذي يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ فترة ركود في تاريخ اليابان بعد الحرب. وأعلن مجلس الوزراء الياباني أن اقتصاد البلاد سوف ينكمش خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ أول إبريل الحالي، متراجعا عن توقعاته في ديسمبر الماضي بانكماش الاقتصاد بنسبة صفر. وأضاف أن هذا التقدير يأتي في الوقت الذي يمر فيه اقتصاد اليابان بتدهور وبوتيرة غير مسبوقة، خاصة في النصف الأخير من العام المالي الماضي، بسبب انخفاض الصادرات والإنتاج، بالإضافة إلي ضعف الاستهلاك الفردي. كما تتوقع الحكومة ايضا بان تؤدي حزمة التحفيز التي تقدر بـ (8ر56 تريليون) ين (87ر584 مليار دولار) إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة (9ر2) نقطة مئوية خلال العام المالي الحالي.. وقدمت موازنة تكميلية للعام المالي الحالي للبرلمان من أجل تمويل خطة التحفيز. ومن المتوقع انخفاض الصادرات في العام المالي الحالي بنسبة (6ر27) في المائة، مقارنة بالعام السابق وانخفاض إنفاق رأس المال بنسبة (1ر14) في المائة.. وهما معا يمثلان أكبر الانخفاضات. ومن المرجح ان يستعيد الاستهلاك الفردي، الذي يمثل أكثر من نصف من إجمالي الناتج المحلي الياباني جزءا من نشاطه لينمو بنسبة (3ر0) في المائة خلال العام المالي الحالي، بعد أن انخفض بنسبة (3ر0) في المائة خلال العام المالي السابق. ومن المتوقع ايضا ارتفاع الاستثمار العام بنسبة (6ر18) في المائة، وهذه تعد أكبر زيادة منذ العام المالي 1971، وذلك بفضل الإنفاق المالي الكبير.. وبالرغم من أن حزمة التحفيز سوف تخلق 200 ألف وظيفة تتوقع الحكومة ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى (3ر5) في المائة، خلال العام المالي الحالي بارتفاع عن نسبة العام المالي الماضي، التي بلغت (1ر4) في المائة. وتقوم التوقعات على افتراض أن حزمة التحفيز، الإضافية سوف يظهر تأثيرها في الفترة ما بين يوليو و سبتمبر القادمين