مغروور قطر
28-04-2009, 09:16 AM
الرئيس التنفيذي للمركزي العماني : القطاع المصرفي العماني شهد تحسناً ملحوظاً في الأداء العام الماضي
الشرق القطرية 28/04/2009
أوضح حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن الأزمة الاقتصادي العالمية حدثت من جراء الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتطورت بشكل سريع خلال عام 2008 إلى أزمة مصرفية ومالية خطيرة أثرت على مجمل الأسواق الغربية، كما أثرت على الاقتصادات الأخرى على مستوى العالم بدرجات متفاوتة، مؤكدا أن النظام المصرفي في السلطنة ولحسن الحظ قد تأثر بشكل طفيف، حتى الآن تمثل في مشكلة السيولة لدى بعض المصارف، مؤكدا أن ربحية البنوك من العمليات الأساسية للمصارف في عام 2008 لم تتأثر نتيجة للأزمة المالية، إلا أن عليها مراقبة استثماراتها الخارجية بدقة، حيث إن بعض العمليات المصرفية عبر الحدود لم تكن مجدية مما أثر على الأداء العام للمصارف. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للبنوك العاملة في سلطنة عمان.
وأضاف سعادته أنه بعد دراسة وضع السيولة في السلطنة فقد اتخذ البنك المركزي العماني عدة إجراءات للحد من هذه المشكلة، مبديا استعداد البنك المركزي العماني لتوفير المزيد من التسهيلات المالية للمصارف العاملة في البلاد، سواء بالعملة المحلية أو الدولار الأمريكي بهدف تعزيز أنشطتها الائتمانية، وتقديم المزيد من التسهيلات المصرفية للعملاء. وحث سعادته البنوك التجارية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوخي الحيطة عند تقديم القروض لضمان الاستمرار في الوفاء باحتياجات الاقتصاد الحقيقي من القروض. كما نوّه سعادته إلى أن وضع رأس المال والاحتياطيات في المصارف حتى نهاية عام 2008 ظل جيدا.
وفي ما يتعلق بجوانب التطور الأخرى أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل 2 كان قد تم بسلاسة دون أية صعوبات خلال عامي 2007 و 2008، وذلك نتيجة لتعاون جميع المصارف في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه مع تنفيذ الدعامة الأولى والدعامة الثالثة من متطلبات بازل 2، يبقى هناك تنفيذ الدعامة الثانية الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي وتقييمه، إلى جانب متابعة ومراجعة البنك المركزي العماني لهذا الأمر. كما أشار سعادته إلى أن البنك المركزي العماني اتخذ عدة مبادرات مهمة خلال العام الماضي لتحديث نظام المعلومات المصرفية والإحصاء وتحديث برامج تقنية المعلومات لنظام الفحص المكتبي والبحوث.
مؤكد أن البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان سوف تتجاوز أية مشكلة قد تكون الظروف الاقتصادية الحالية قد أفرزتها نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية، مشيرا إلى أن هناك بوادر لتحسن الاقتصاد الأمريكي من ناحية، ونمو مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي من ناحية أخرى.
الشرق القطرية 28/04/2009
أوضح حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن الأزمة الاقتصادي العالمية حدثت من جراء الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتطورت بشكل سريع خلال عام 2008 إلى أزمة مصرفية ومالية خطيرة أثرت على مجمل الأسواق الغربية، كما أثرت على الاقتصادات الأخرى على مستوى العالم بدرجات متفاوتة، مؤكدا أن النظام المصرفي في السلطنة ولحسن الحظ قد تأثر بشكل طفيف، حتى الآن تمثل في مشكلة السيولة لدى بعض المصارف، مؤكدا أن ربحية البنوك من العمليات الأساسية للمصارف في عام 2008 لم تتأثر نتيجة للأزمة المالية، إلا أن عليها مراقبة استثماراتها الخارجية بدقة، حيث إن بعض العمليات المصرفية عبر الحدود لم تكن مجدية مما أثر على الأداء العام للمصارف. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للبنوك العاملة في سلطنة عمان.
وأضاف سعادته أنه بعد دراسة وضع السيولة في السلطنة فقد اتخذ البنك المركزي العماني عدة إجراءات للحد من هذه المشكلة، مبديا استعداد البنك المركزي العماني لتوفير المزيد من التسهيلات المالية للمصارف العاملة في البلاد، سواء بالعملة المحلية أو الدولار الأمريكي بهدف تعزيز أنشطتها الائتمانية، وتقديم المزيد من التسهيلات المصرفية للعملاء. وحث سعادته البنوك التجارية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوخي الحيطة عند تقديم القروض لضمان الاستمرار في الوفاء باحتياجات الاقتصاد الحقيقي من القروض. كما نوّه سعادته إلى أن وضع رأس المال والاحتياطيات في المصارف حتى نهاية عام 2008 ظل جيدا.
وفي ما يتعلق بجوانب التطور الأخرى أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل 2 كان قد تم بسلاسة دون أية صعوبات خلال عامي 2007 و 2008، وذلك نتيجة لتعاون جميع المصارف في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه مع تنفيذ الدعامة الأولى والدعامة الثالثة من متطلبات بازل 2، يبقى هناك تنفيذ الدعامة الثانية الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي وتقييمه، إلى جانب متابعة ومراجعة البنك المركزي العماني لهذا الأمر. كما أشار سعادته إلى أن البنك المركزي العماني اتخذ عدة مبادرات مهمة خلال العام الماضي لتحديث نظام المعلومات المصرفية والإحصاء وتحديث برامج تقنية المعلومات لنظام الفحص المكتبي والبحوث.
مؤكد أن البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان سوف تتجاوز أية مشكلة قد تكون الظروف الاقتصادية الحالية قد أفرزتها نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية، مشيرا إلى أن هناك بوادر لتحسن الاقتصاد الأمريكي من ناحية، ونمو مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي من ناحية أخرى.