مغروور قطر
28-04-2009, 09:23 AM
تراجع أعداد المستثمرين في السوق من 6 ملايين الى مليونين خلال عام واحد
شركات الوساطة العُمانية تتكبد خسائر تجاوزت الـ40% في الربع الأول
تراجع التداولات
خفض الوظائف والرواتب
اهتزاز الثقة
شروط عودة الحيوية
مسقط – طلعت المغربي
سجَّلت شركات الوساطة المالية في سلطنة عمان خسائر بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، ووصلت خسائر بعض الشركات إلى 188% مقارنةً بالربع الأول لعام 2008، كما تراجع حجم المستثمرين بنسبة 30%، واضطرت العديد من شركات الوساطة إلى الاستغناء عن أصحاب العقود المؤقتة، وتخفيض الرواتب بنسبة 10%.
وأكد خبراء اقتصاد أن استعادة شركات الوساطة المالية حيويتها تتطلب إفصاح الشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمالها أولاً بأول، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير السيولة بالبنوك وخفض فوائد الإقراض.
تراجع التداولات
وقال نائب المدير العام لشركة الخدمات المالية أحمد سعيد كشوب لـ"الأسواق.نت" إن شركات الوساطة المالية بالسلطنة وعددها 20 شركة تضررت من الأزمة المالية وتراوحت خسائرها بين 30-40% في الربع الأول، ووصلت خسائر بعض الشركات إلى 188%، كما تراجع حجم المستثمرين في الأسهم والبورصة من 6 ملايين مستثمر قبل عام تقريبًا إلى مليوني مستثمر حاليًا، وأوضح أن عمولات الوساطة انخفضت بنسبة 25%. (تتقاضى كل شركة وساطة نسبة عمولة تتراوح بين 4.5 إلى 7 بالألف).
وقال كشوب إن حجم التداول في الربع الأول من 2009 تراجع بنسبة 30% إلى 868 مليون سهم، كما تراجعت القيمة الإجمالية بنسبة 67% إلى 347 مليون ريال. (الدولار يعادل 0.38 ريال عُماني).
وفيما يتعلق بالأرباح فقد حققت شركتا الخدمات المالية والوطنية للأوراق المالية -اللتان أعلنتا عن نتائجهما- 2.364 مليون ريال أرباحًا في الربع الأول من 2008، لكن هذه الأرباح تحولت إلى خسائر بقيمة 2.090 مليون ريال في الربع الأول من 2009 بنسبة تراجع 188%.
وذكر كشوب أن الخسائر الأكبر تركزت في شركات الوساطة صاحبة المحافظ الاستثمارية، أما شركات الوساطة الأخرى التي تركز في نشاطها على العمولات فلم تخسر كثيرًا، واضطرت الشركات الخاسرة إلى خفض الرواتب بنسبة 5 إلى 10% وإلى الاستغناء عن أصحاب العقود المؤقتة.
واعتبر كشوب أن "الخروج من المأزق الراهن يتطلب استمرار عمل صندوق التوازن الاستثماري، وقيام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن أعمالها ونتائجها أولاً بأول وتوفير السيولة بالبنوك وتخفيض فوائد القروض من 8% حاليًا إلى 4.5%.
خفض الوظائف والرواتب
وقال مدير شركة الرؤيا للأوراق المالية مصطفى عبد العظيم لـ"الاسواق.نت" إن الأزمة المالية أثرت على قطاع شركات الوساطة المالية في السلطنة، حيث اضطرت إلى تخفيض رواتب بعض العاملين بها، كما استغنت شركات أخرى عن العمالة الهامشية بها لتخفيض النفقات والمصروفات نتيجة تراجع أنشطتها في الفترة الأخيرة.
وذكر عبد العظيم أن "صندوق التوازن الاستثماري شجَّع المستثمرين على الاستثمار في البورصة، لكن عودة الثقة إلى السوق يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معًا، والحكومة من جانبها وفَّرت السيولة بالبنوك، لكن القطاع الخاص مطالبٌ بالتحرك".
ونبَّه إلى أن دور شركات الوساطة المالية يتلخص في نشر التقارير والأبحاث عن حجم الشركات في السوق وأسعار أسهمها بعد تقييمها، ونترك القرار للمستثمرين، وقد قدرنا مؤخرًا مثلاً سعر سهم شركة جلفار بـ700 بيسة، أما بالنسبة لخيار الاندماج بين شركات الوساطة المالية في السلطنة لمواجهة الأزمة فهذا الاقتراح لم تتم دراسته جيدًا بعد رغم أنه معمول به عالميًّا.
اهتزاز الثقة
وذكر رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي لؤي البطانية لـ"الأسواق.نت" إن تأثير الأزمة على شركات الوساطة تجلَّى في عدة نواحٍ أبرزها اهتزاز ثقة المستثمرين بالأسواق المالية وأداء الشركات، كما أدت الأزمة إلى تحول مصادر الأموال من بعض الأسواق إلى أسواق أخرى، واحتفاظ المستثمرين بأموالهم كسيولة نقدية بدلاً من المجازفة باستثمارها في البورصة، وهذا أثر بطبيعة الحال على أداء البورصة وحجم التداول بها، ومحصلة هذا كله تجفيف منابع الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالسلطنة.
وأضاف: "بالنسبة لنا كإدارة استثمار في بنك عمان العربي، قمنا بتخفيض بند المصروفات ونحاول حاليًا البحث عن مصادر إيرادات جديدة، وسنقوم بإعادة هيكلة محفظتنا الاستثمارية لكي تواكب المستجدات، وبالنسبة لصندوق التوازن الاستثماري الذي تم إطلاقه مؤخرًا فهو لن يحل المشكلة، وكل ما يمكن أن يفعله هو إعادة الاستقرار إلى السوق المالي وإشاعة مناخٍ من الثقة لدى المستثمرين، أما عودة شركات الوساطة إلى سابق نشاطها، فتلك مسألة أخرى ترتبط بأسواق المال العالمية وارتفاع سعر النفط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وإعلان الشركات نتائج الربع الأول.
شروط عودة الحيوية
من جهته أكد الخبير المالي رياض هادي أن الأزمة تجلت في الأوراق المالية أكثر لأن الأزمة العالمية في الأصل مالية قبل أن تتحول إلى اقتصادية، وأكد أن "شركات الوساطة المالية تأثرت بالأزمة المالية لانخفاض حجم التداول بالبورصة بصورةٍ كبيرةٍ وغير متوقعة".
وحول عودة الحيوية إلى السوق المالي وشركات الوساطة في السلطنة أكد هادي أن "هذا يتوقف على جملة عوامل؛ أهمها إعلان الشركات نتائج الربع الأول، وتوفير السيولة وتسهيل الإقراض بالبنوك وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وعمومًا الأسواق المالية مرتبطة ببعضها البعض، بمعنى أن سوق مسقط المالي مرتبط بسوق دبي وكلما ارتفع التداول ببورصة دبي ارتفع التداول ببورصة مسقط والعكس صحيح".
وحول توقيت الخروج من الأزمة المالية رأى هادي أن سوق مسقط للأوراق المالية تتميز بالشفافية والإفصاح، ومن ثم ما يحدث في الأسواق المالية العالمية والخليجية ينعكس عليها فورًا، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا بوادر تحسن في البورصات الأوروبية والأمريكية، خصوصًا بعد خطة التحفيز الأمريكية وقيام البنك المركزي الياباني بضخ 154 مليار دولار في الأسواق اليابانية مؤخرًا وتحقيق الصين نسبة نمو كبيرة وصلت إلى 8% وبالتالي يتوقع عودة الاستقرار والنشاط إلى بورصة مسقط وشركات الوساطة المالية في السلطنة في النصف الثاني من العام 2009.
شركات الوساطة العُمانية تتكبد خسائر تجاوزت الـ40% في الربع الأول
تراجع التداولات
خفض الوظائف والرواتب
اهتزاز الثقة
شروط عودة الحيوية
مسقط – طلعت المغربي
سجَّلت شركات الوساطة المالية في سلطنة عمان خسائر بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، ووصلت خسائر بعض الشركات إلى 188% مقارنةً بالربع الأول لعام 2008، كما تراجع حجم المستثمرين بنسبة 30%، واضطرت العديد من شركات الوساطة إلى الاستغناء عن أصحاب العقود المؤقتة، وتخفيض الرواتب بنسبة 10%.
وأكد خبراء اقتصاد أن استعادة شركات الوساطة المالية حيويتها تتطلب إفصاح الشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمالها أولاً بأول، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير السيولة بالبنوك وخفض فوائد الإقراض.
تراجع التداولات
وقال نائب المدير العام لشركة الخدمات المالية أحمد سعيد كشوب لـ"الأسواق.نت" إن شركات الوساطة المالية بالسلطنة وعددها 20 شركة تضررت من الأزمة المالية وتراوحت خسائرها بين 30-40% في الربع الأول، ووصلت خسائر بعض الشركات إلى 188%، كما تراجع حجم المستثمرين في الأسهم والبورصة من 6 ملايين مستثمر قبل عام تقريبًا إلى مليوني مستثمر حاليًا، وأوضح أن عمولات الوساطة انخفضت بنسبة 25%. (تتقاضى كل شركة وساطة نسبة عمولة تتراوح بين 4.5 إلى 7 بالألف).
وقال كشوب إن حجم التداول في الربع الأول من 2009 تراجع بنسبة 30% إلى 868 مليون سهم، كما تراجعت القيمة الإجمالية بنسبة 67% إلى 347 مليون ريال. (الدولار يعادل 0.38 ريال عُماني).
وفيما يتعلق بالأرباح فقد حققت شركتا الخدمات المالية والوطنية للأوراق المالية -اللتان أعلنتا عن نتائجهما- 2.364 مليون ريال أرباحًا في الربع الأول من 2008، لكن هذه الأرباح تحولت إلى خسائر بقيمة 2.090 مليون ريال في الربع الأول من 2009 بنسبة تراجع 188%.
وذكر كشوب أن الخسائر الأكبر تركزت في شركات الوساطة صاحبة المحافظ الاستثمارية، أما شركات الوساطة الأخرى التي تركز في نشاطها على العمولات فلم تخسر كثيرًا، واضطرت الشركات الخاسرة إلى خفض الرواتب بنسبة 5 إلى 10% وإلى الاستغناء عن أصحاب العقود المؤقتة.
واعتبر كشوب أن "الخروج من المأزق الراهن يتطلب استمرار عمل صندوق التوازن الاستثماري، وقيام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن أعمالها ونتائجها أولاً بأول وتوفير السيولة بالبنوك وتخفيض فوائد القروض من 8% حاليًا إلى 4.5%.
خفض الوظائف والرواتب
وقال مدير شركة الرؤيا للأوراق المالية مصطفى عبد العظيم لـ"الاسواق.نت" إن الأزمة المالية أثرت على قطاع شركات الوساطة المالية في السلطنة، حيث اضطرت إلى تخفيض رواتب بعض العاملين بها، كما استغنت شركات أخرى عن العمالة الهامشية بها لتخفيض النفقات والمصروفات نتيجة تراجع أنشطتها في الفترة الأخيرة.
وذكر عبد العظيم أن "صندوق التوازن الاستثماري شجَّع المستثمرين على الاستثمار في البورصة، لكن عودة الثقة إلى السوق يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معًا، والحكومة من جانبها وفَّرت السيولة بالبنوك، لكن القطاع الخاص مطالبٌ بالتحرك".
ونبَّه إلى أن دور شركات الوساطة المالية يتلخص في نشر التقارير والأبحاث عن حجم الشركات في السوق وأسعار أسهمها بعد تقييمها، ونترك القرار للمستثمرين، وقد قدرنا مؤخرًا مثلاً سعر سهم شركة جلفار بـ700 بيسة، أما بالنسبة لخيار الاندماج بين شركات الوساطة المالية في السلطنة لمواجهة الأزمة فهذا الاقتراح لم تتم دراسته جيدًا بعد رغم أنه معمول به عالميًّا.
اهتزاز الثقة
وذكر رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي لؤي البطانية لـ"الأسواق.نت" إن تأثير الأزمة على شركات الوساطة تجلَّى في عدة نواحٍ أبرزها اهتزاز ثقة المستثمرين بالأسواق المالية وأداء الشركات، كما أدت الأزمة إلى تحول مصادر الأموال من بعض الأسواق إلى أسواق أخرى، واحتفاظ المستثمرين بأموالهم كسيولة نقدية بدلاً من المجازفة باستثمارها في البورصة، وهذا أثر بطبيعة الحال على أداء البورصة وحجم التداول بها، ومحصلة هذا كله تجفيف منابع الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالسلطنة.
وأضاف: "بالنسبة لنا كإدارة استثمار في بنك عمان العربي، قمنا بتخفيض بند المصروفات ونحاول حاليًا البحث عن مصادر إيرادات جديدة، وسنقوم بإعادة هيكلة محفظتنا الاستثمارية لكي تواكب المستجدات، وبالنسبة لصندوق التوازن الاستثماري الذي تم إطلاقه مؤخرًا فهو لن يحل المشكلة، وكل ما يمكن أن يفعله هو إعادة الاستقرار إلى السوق المالي وإشاعة مناخٍ من الثقة لدى المستثمرين، أما عودة شركات الوساطة إلى سابق نشاطها، فتلك مسألة أخرى ترتبط بأسواق المال العالمية وارتفاع سعر النفط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وإعلان الشركات نتائج الربع الأول.
شروط عودة الحيوية
من جهته أكد الخبير المالي رياض هادي أن الأزمة تجلت في الأوراق المالية أكثر لأن الأزمة العالمية في الأصل مالية قبل أن تتحول إلى اقتصادية، وأكد أن "شركات الوساطة المالية تأثرت بالأزمة المالية لانخفاض حجم التداول بالبورصة بصورةٍ كبيرةٍ وغير متوقعة".
وحول عودة الحيوية إلى السوق المالي وشركات الوساطة في السلطنة أكد هادي أن "هذا يتوقف على جملة عوامل؛ أهمها إعلان الشركات نتائج الربع الأول، وتوفير السيولة وتسهيل الإقراض بالبنوك وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وعمومًا الأسواق المالية مرتبطة ببعضها البعض، بمعنى أن سوق مسقط المالي مرتبط بسوق دبي وكلما ارتفع التداول ببورصة دبي ارتفع التداول ببورصة مسقط والعكس صحيح".
وحول توقيت الخروج من الأزمة المالية رأى هادي أن سوق مسقط للأوراق المالية تتميز بالشفافية والإفصاح، ومن ثم ما يحدث في الأسواق المالية العالمية والخليجية ينعكس عليها فورًا، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا بوادر تحسن في البورصات الأوروبية والأمريكية، خصوصًا بعد خطة التحفيز الأمريكية وقيام البنك المركزي الياباني بضخ 154 مليار دولار في الأسواق اليابانية مؤخرًا وتحقيق الصين نسبة نمو كبيرة وصلت إلى 8% وبالتالي يتوقع عودة الاستقرار والنشاط إلى بورصة مسقط وشركات الوساطة المالية في السلطنة في النصف الثاني من العام 2009.