مقالة أحمد السليطي بالوطن بخصوص قانون الموارد البشرية " كل القصة «صبّه ردّه..لبن» "

[مساهم عادي]

28-4-2009 كل القصة «صبّه ردّه..لبن»


تابعت مع غيري من المتابعين إجراءات إصدار قانون الموارد البشرية، والذي طال انتظاره، ليخرج لنا بالصورة التي رأيناها، وقد كنت مستمعا ومتابعا جيدا لكل الآراء، التي تناولت ذلك القانون سواء بالسلب أو الإيجاب، والتي تم تداولها من خلال وسائل الإعلام جميعها.

وبما أن هذا القانون سوف يطبق على كل مؤسسات الدولة التي تحصل على ميزانياتها بالكامل من الميزانية العامة للدولة، باستثناء المؤسسات الست، التي نص عليها القانون بالاسم، فإنه من باب أولى أن يكون لنا بعض المداخلات البسيطة، التي قد تساعد في تعديل بعض الاعوجاج الذي ظهر عليه هذا القانون.

من الواضح أن قانون الموارد البشرية عالج أوضاعا وظيفية كثيرة لعدة مؤسسات كانت تعاني من الإهمال في هيكلها الوظيفي والمالي، وأنه ساهم بلا شك في سد الفجوة التي حصلت مع بداية تحول الكثير من الإدارات إلى هيئات ومؤسسات بسلم وظيفي ومالي مختلف عن السلم الوظيفي المعتمد لدى بعض الوزارات، والتي تحولت إلى بيوت أشباح بسبب هجرة كوادرها البشرية الوطنية إلى تلك المؤسسات الجديدة ذات الوضع الوظيفي الأحسن ،لكنه فتح فجوات.

ومع الفرح الكبير الذي صاحب صدور القانون وما احتواه من مواد، والتي تعتبر وبحق ضوابط مساعدة على التطوير، تعطي الحرية في اتخاذ القرار، وتدفع بعجلة العمل بصلاحيات كبيرة ممنوحة للمسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلا أن إجحاف ذلك القانون في إعادة هيكلة الوضع المالي لبعض المؤسسات والهيئات كـ «أشغال» أو «الجمارك» أو «كهرماء» مثلاً جعلنا نتوقف قليلاً عند المغزى من تلك الإجراءات التي تم اتخاذها.

نعلم أن هناك ما يقارب من حوالي «80%» من القوى العاملة الوطنية استفادت استفادة كبيرة من هذا القانون في تعديل الوضع الوظيفي لها، وهو الأمر الذي بلا شك أثلج صدورنا جميعاً لأنهم في النهاية مواطنون في البلد ويستحقون كل خير أسوة بزملائهم في المؤسسات والهيئات التي حظيت بجدول رواتب مختلف اختلافا كليا عن جدول رواتب الوظائف الحكومية في الوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية السابق.

والسؤال الذي نطرحه الآن هو، لماذا امتدت يد التعديل إلى بعض العلاوات الممنوحة لبعض الهياكل التنظيمية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في فترات سابقة؟

هل كانت هناك رؤية خاصة بهذه العلاوات؟

لقد تم تخفيض علاوة بدل السكن في القانون الجديد إلى 6000 ريال شهرياً لموظفي الدرجة الأولى و4000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثانية إلى السابعة وإلى 3000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثامنة إلى الثالثة عشرة في سلم الوظائف الجديد.

ولقد صدر القانون بتوصية من مجلس الشورى بعد أن تمت إحالته إليه من مجلس الوزراء الموقر لرفع التوصية النهائية به، وبحسب المعلومات المؤكدة لديّ فإن مجلس الشورى أوصى بأن تكون علاوة بدل السكن هي 8000 ريال وليست 6000 ريال شهرياً لموظفي الدرجة الأولى و6000 ريال وليست 4000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثانية إلى السابعة و4000 ريال وليست 3000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثامنة إلى الثالثة عشرة في سلم الوظائف الجديد.

ولكن وقبل إصدار هذا القانون كان هناك تغير لتلك العلاوة من بعض القائمين على صياغة هذا القانون، وتم تعديل علاوة بدل السكن إلى ما ظهرت عليه في القانون الجديد، وهي 6000 و4000 و3000 ريال شهرياً ، ولم يؤخذ بتوصية مجلس الشورى.

هناك إشكاليتان في الموضوع أود أن أتطرق إليهما في هذا المقام.

الإشكالية الأولى هي: هل علاوة بدل السكن التي أقرها مجلس الشورى كانت كافية لمواجهة متطلبات توفير المسكن حسب الأسعار السائدة في السوق في الوقت الحالي؟

نحن نعلم أن القيمة التي وضعتها الكثير من المؤسسات لهذه العلاوة (بدل السكن) كانت نتيجة لدراسة السوق ومتطلباته وليس لأهواء شخصية أو تقييم شخصي.

لقد وصلت هذه العلاوة في بعض الهيئات والمؤسسات إلى 14000 ريال شهرياً، والآن عندما يتم تعديل تلك العلاوة سوف ينخفض راتب الموظف القطري، والذي صدر هذا القانون من أجله ومن أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي لديه إلى حوالي 10 آلاف ريال قطري شهرياً انخفاضاً.

عندما يكون راتب الموظف حوالي 35 ألف ريال أو 40 ألف ريال شهرياً فإن هذا الاستقطاع يمثل 25 إلى 30% من دخله.

أليس ذلك الاستقطاع كبيراً جداً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن هذه الأيام؟

ألا يعلم مجلس الشورى الذي أوصى بتحديد تلك العلاوة أن الموظف القطري يعتمد على راتبه الإجمالي، وليس على تفصيلاته.

هل سيقبل أعضاء مجلس الشورى بتخفيض علاوة عضوية المجلس الموقر من 14000 ريال شهرياً إلى 5000 ريال شهرياً حسب قانون الموارد البشرية الجديد وفقاً للمادة (83) منه؟ حيث إن البعض منهم موظف في جهات حكومية ويتقاضى راتب الوظيفة التي يشغلها بالإضافة إلى علاوة عضوية مجلس الشورى.

الإشكالية الثانية هنا وهي التي تمثل الطامة الكبرى في المسألة: هي أن القائمين على صياغة القانون لم يعجبهم ذلك الوضع الذي أقره أعضاء مجلس الشورى واستكثروا تلك العلاوة على المواطنين فعملوا بمقولة المثل الشعبي «يبغي يكحلها عماها»، وقاموا بخفض تلك العلاوة إلى المستوى الذي صدر به القانون وكأن مجلس الشورى بالغ في منحه العلاوة للمواطنين الذين يجب عليهم جميعاً السكن في مساكن بروة التي تؤجر بأقل من مستوى تلك العلاوة، أما من عدل تلك العلاوة إلى الأقل فإنه يستطيع أن يستأجر مسكناً له في بحيرة الخليج الغربي، لأنه لا بد أن يكون خارج نطاق هذا القانون، ولا نعلم كم هي علاوة السكن لديه؟

لنحاول أن نتفهم سوء تصرف مَنْ قام بهذا التعديل، وكيف أنه أساء إلى الجهد الكبير المبذول في صياغة هذا القانون.

وفقاً للقانون الجديد فإن الموظف الذي تم خفض علاوة السكن لديه يستطيع أن يستأجر مسكنا خاصا به من خلال الإسكان الحكومي حتى ولو كان هذا الموظف في مؤسسة أو هيئة، فما دام قانون الموارد البشرية الجديد سارياً عليه فإن الإسكان الحكومي ملزم بتوفير مسكن له في حال طلبه ذلك ورفضه لعلاوة السكن الجديدة.

والإسكان الحكومي يقوم باستئجار المنازل السكنية بمستوى أسعار يتراوح ما بين 12000 ريال و15000 ريال شهرياً.

إذن هنا يكمن الخطأ في خفض علاوة بدل السكن لموظفين اعتادوا أن يتقاضوها شهرياً في رواتبهم من 14000 ريال إلى 4000 ريال شهرياً.

سيطلب الموظف من جهة عمله توفير سكن له من خلال الإسكان الحكومي وستكون الحكومة بالتالي ملزمة بدفع القيمة الإيجارية التي تصل إلى 15000 ريال شهرياً وحجب 4000 ريال شهرياً من راتبه. إذن ما الفائدة المجنية هنا من التخفيض سوى إثارة البلبلة والتضييق على الناس في رزقهم، فالعملية كما يقول المثل الشعبي «صبّه ردّه لبن»، فلا جديد في هذه الخطوة من توفير على ميزانية الدولة إذا كان هذا هو الهدف السامي لهذا الإجراء بعد ظهور الأزمة المالية العالمية أثناء إنشاء مسودة القانون.

أما الأمر الذي سيظهر لنا من جديد بعد اختفائه فهو الالتفاف على القانون وتأجير منزل شخص قريب للموظف والحصول على القيمة الإيجارية باسم ذلك القريب وتحويلها شهرياً علاوة بدل سكن تصل إلى 15000 ريال، يتم تحصيلها كل ستة أشهر، كما كان متبعا في تسعينيات القرن الماضي.

إذن لماذا هذه المثالية غير الواقعية في التعامل مع صياغة القانون أمام صنّاع القرار؟ وكأن مَنْ يقترح هذه المقترحات التي تسيء إلى القانون وتثير الإحساس بالظلم، يُنَصّب نفسه بأنه الوحيد الذي يفهم متطلبات المواطنين، أما الآخرون فإنهم يبالغون، ولا يهتمون بالصالح العام.

هذا التصرف أظهر القانون وكأنه موجه إلى فئة معينة من الموظفين لمحاسبتهم على علاوة كان يتقاضونها لسنوات طويلة والآن جاء الوقت لإيقاف العبث بالمال العام وليس كأن القانون أنشئ من أجل معالجة الفجوة التي حصلت نتيجة التحول إلى هيئات ومؤسسات.

إذا كان الراتب الأساسي لم يمس كما صـّرح به وهو الذي أحدث كل ذلك الفرق فإن علاوة السكن كانت تتزايد بسبب تغير الأســـعار في السوق ليس إلا .

أما إذا كان ولا بد من تطبيق القانون بما تم اعتماده فلماذا لا يتم ترقية الموظفين المتضررين ترقية مالية استثنائية ليصلوا الى ما كانوا يتقاضونه سابقا وتبقى علاوة بدل السكن، كما هي ،استعدادا لانخفاض الأسعار في 2012، كما نحن موعودون.

هذا فيما يتعلق بعلاوة بدل السكن، أما العلاوة الاجتماعية فإن جميع من كان يتقاضى أكثر من 4000 ريال شهرياً فإن الاشتراكات التي كان يدفعها هؤلاء الموظفون لصندوق التقاعد كانت وفقاً للرقم السابق الذي هو أكثر من 4000 ريال شهرياً حسب الجهة التي كانت تدفع تلك القيمة، وبالتالي فإن ما سوف يستحقه في المستقبل عند تقاعده عن العمل سيكون في مستوى الأربعة آلاف ريال كقيمة للعلاوة الجديدة وليس العلاوة القديمة التي كان يدفع اشتراكاته عليها، وبالتالي يجب أن ينظر إلى هذا الأمر جيداً لأنها حقوق لمن كان يدفع طوال الفترة السابقة ويجب ألا تنسى.

كما أن المعلومات المؤكدة أن علاوة طبيعة العمل لم يُدرس إلى الآن كيفية التعامل معها، وكلي أمل أن يُنظر في أمرها بعين الاعتبار لمن تمثل بالنسبة لهم دخلا إضافيا يرقى بمستوى المعيشة لديهم بدلاً من النظر إليها بعيون مندهشة وبالتالي العمل على تخفيضها هي الأخرى.

كما أن ترديد مقولة إن القانون لم يعدل أو يمس الراتب الأساسي للموظفين في الهيئات والمؤسسات مقولة غير كافية كون المواطن القطري عندما يحسب مستوى دخله فإنه ينظر إليه بصورة إجمالية كراتب يدخل في حسابه البنكي ليصرف منه على نفسه وعائلته وليس إلى تفاصيل علاواته والراتب الأساسي منه.

أخيراً وليس آخراً يجب أن يعالج هذا القانون وضع المحالين إلى بند الخدمات المركزية، والذين وصل عددهم إلى ما يقارب 2500 شخص، بالإضافة إلى الفائضين عن الحاجة من وزارة التعليم والتعليم العالي، والبالغ عددهم حوالي 900 شخص عدا الآخرين الفائضين عن حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى.

وإني أعلم أن هناك الكثير من الحالات المحولة إلى بند الخدمات المركزية لا تريد العودة إلى العمل مرة أخرى، وأنها كيّفت نفسها على ما هي عليه الآن، ولكن هناك الكثير من الكفاءات التي دُفنت وهي حية في هذه المقبرة التي تسمى بند الخدمات المركزية والفائضين عن الحاجة للعمل وضاعت في زحمة إصدار القانون ومعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير ممن هم عالة على العمل ، وكل ما أرجوه أن تدرس كل حالة على حدة حتى نستطيع أن نفرّق بين من ظُلم ومن ظَلم نفسه.

القانون جيد وعدّل أوضاعا كثيرة للسواد الأعظم من المواطنين، ولكن من تضرر من هذا التعديل حتى لو كان العدد منهم قليلا فهم في نهاية المطاف مواطنون ،مسؤولة الدولة عنهم مسؤولية مباشرة ويجب علينا كمسؤولين أن نسعى إلى رفع مستوى الرضا الداخلي لدى الموظفين والمواطنين من خلال سن قوانين تعطي كل ذي حق حقه وتساعد على نشر المحبة بيننا.

كما كنت أتمنى من السادة أعضاء مجلس الشورى الموقر أن يعطوا توصية أفضل مما أعطوه في البداية وفقا للحالة التي يمر بها السوق المحلي بالنسبة لعلاوة بدل السكن و ألا يكون هناك من يضع يده على هذا القانون بالخصم من العلاوة التي لا تكفي أصلا دون أي اعتبار لردود الأفعال التي قد تنتج عن ذلك، وماسحاً حلاوة ومرونة هذا القانون في جوانب كثيرة.

aalsulaiti@al-watan.com

أحمد بن عبدالله السليطي

صحيفة الوطن... عدد يوم الثلاثاء 28/4/2009

[ابن الوكره]

كلام سليم و منطقي 4000 ريال ماتسكن حتى شقة بالاضافة الى نقطة مهمة يغفل الجميع عنها ان قانون الموارد البشرية كان ينبقي ان يراعي الوضع المعيشي في البلاد هناك فرق شاسع بين زيادة القانون و التضخم الموجود في البلاد و الذي لايزال في معدلاته الاعلى على مستوى العالم لذلك يجب ان يكون دخل الفرد القطري الاعلى ايضاًَ واقعياً وليس نظرياً او بالارقام حتى يواجه تكاليف هذا التضخم بما فيها السكن و المواد الاستهلاكية الخ ..

دول اوربية كثير من بينها بريطانيا و فرنسا و بلجيكا توفر ضمان صحي و اجتماعي و تدفع رواتب للعاطلين عن العمل تعادل 400 يورو اسبوعيا ( 2000 ريال ) اسبوعياً للعاطلين , فما بالك نحن نتكلم عن من يعملون في مايفترض ان يكون ( اغنى بلد في العالم ) و في نفس الوقت ( اغلى بلد في العالم ) اذ السكن في فندق 5 نجوم في الدوحة ليلة واحده اغلى من السكن في فندق 5 نجوم في العاصمة لندن او حي منهاتن او حتى ضواحي طوكيو وقس على هذا المنوال جميع نواحي الحياة الاستهلاكية فمشوار تكسي عشر دقائق في الدوحة اغلى من نظائره في عواصم العالم الكبرى الخ من امور المعيشه المكلفه التي لاتخفى على من يعيش على ارض الدوحة العامرة.

[الموضوعي]

شنسوي اذا مع الغباء المستشري في مؤسسات الدولة او مثل مايقولون السعوديين الدلوخ الحكوميين

[المقهوره]

المشكله انهم ساووا بين المؤسسات والوزارات

يعني مؤسسه مثل كهرماء تدخل على البلد ربح بالملايين شهريا ومستخسره عليهم هالراتب

+

انهم فعلا ينكرفون كرف الين 2:30 وانا بنفسي اطلع 2:40 ولا 3:00 حسب الشغل وما اخذ اوفر تايم

قلت في خاطري شغلي وبخلصه ومب خساره في بلادي والله يشهد اني ما اكذب وكلامي كله نابع من قلبي لو انها جهه خاصه كان اول مايجي ساعة انتهاء الدوام لا خذ شنطتي واطلع ماهمني

بس قلت في خاطري حكومه ليش نستخسر عليها كم دقيقه زيادة وليش ناخذ اوفر تايم يعني نشتغل بضمير وبروح مرتاحه مب مثل الحين اشتغل والود ودي ما اداوم كلشششششششششششش واسعى اني اطلع مكان ثاني.

[rashid-1]

الــسلام عليــكم

الصراحة كانت ضربة موجعة عندما قرروا تخفيض علاوة السكن والتي من المفروض أن تكون أكبر من هذا الرقم وتكون موحده لأن المواطن مواطن سواء سنير ولا جنير وواجب وحق على الدولة ان توفر له المسكن الملائم

في أبوظبي علاوة السكن موحده لأبناء الشعب فياليت تتوحد عندنا

وأعتقد أن سبب خفض العلاوة أن الوزيرين ماصدقوا خبر بأن الإيجارات أنخفضت بشكل طفيف فقاموا وخفضوا العلاوة

وذكر أحمد السليطي أن الشعب موعود بأن الإيجارات بتنخفض في 2012 فأحب أعلق على هذه الجزئية وأقول له محد مضيعنا إلا علم الغيبيات اللي عند هالوزيرين

[الخارجية]

الميزان مايل

[روميت]

أحمد السليطي . احسنت .


مساهم عادي .شكراً

[sy]

الكاتب ماقال إلا الحق صحيح في ناس استانسو من الزيادة ومن ضمنهم انا بس يوم شفت المعاش اخر الشهر تفاجئة لان الزيادة كانت شوي يعني تقريبا 2500 ريال وانا كنت مفكر انها بتكون 5000او 6000 بس كانت هناك خيبة امل كبيرة والفرحة ماتمت

[السهم الملتهب]

28-4-2009 كل القصة «صبّه ردّه..لبن»


تابعت مع غيري من المتابعين إجراءات إصدار قانون الموارد البشرية، والذي طال انتظاره، ليخرج لنا بالصورة التي رأيناها، وقد كنت مستمعا ومتابعا جيدا لكل الآراء، التي تناولت ذلك القانون سواء بالسلب أو الإيجاب، والتي تم تداولها من خلال وسائل الإعلام جميعها.

وبما أن هذا القانون سوف يطبق على كل مؤسسات الدولة التي تحصل على ميزانياتها بالكامل من الميزانية العامة للدولة، باستثناء المؤسسات الست، التي نص عليها القانون بالاسم، فإنه من باب أولى أن يكون لنا بعض المداخلات البسيطة، التي قد تساعد في تعديل بعض الاعوجاج الذي ظهر عليه هذا القانون.

من الواضح أن قانون الموارد البشرية عالج أوضاعا وظيفية كثيرة لعدة مؤسسات كانت تعاني من الإهمال في هيكلها الوظيفي والمالي، وأنه ساهم بلا شك في سد الفجوة التي حصلت مع بداية تحول الكثير من الإدارات إلى هيئات ومؤسسات بسلم وظيفي ومالي مختلف عن السلم الوظيفي المعتمد لدى بعض الوزارات، والتي تحولت إلى بيوت أشباح بسبب هجرة كوادرها البشرية الوطنية إلى تلك المؤسسات الجديدة ذات الوضع الوظيفي الأحسن ،لكنه فتح فجوات.

ومع الفرح الكبير الذي صاحب صدور القانون وما احتواه من مواد، والتي تعتبر وبحق ضوابط مساعدة على التطوير، تعطي الحرية في اتخاذ القرار، وتدفع بعجلة العمل بصلاحيات كبيرة ممنوحة للمسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلا أن إجحاف ذلك القانون في إعادة هيكلة الوضع المالي لبعض المؤسسات والهيئات كـ «أشغال» أو «الجمارك» أو «كهرماء» مثلاً جعلنا نتوقف قليلاً عند المغزى من تلك الإجراءات التي تم اتخاذها.
نعلم أن هناك ما يقارب من حوالي «80%» من القوى العاملة الوطنية استفادت استفادة كبيرة من هذا القانون في تعديل الوضع الوظيفي لها، وهو الأمر الذي بلا شك أثلج صدورنا جميعاً لأنهم في النهاية مواطنون في البلد ويستحقون كل خير أسوة بزملائهم في المؤسسات والهيئات التي حظيت بجدول رواتب مختلف اختلافا كليا عن جدول رواتب الوظائف الحكومية في الوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية السابق.

والسؤال الذي نطرحه الآن هو، لماذا امتدت يد التعديل إلى بعض العلاوات الممنوحة لبعض الهياكل التنظيمية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في فترات سابقة؟
هل كانت هناك رؤية خاصة بهذه العلاوات؟

لقد تم تخفيض علاوة بدل السكن في القانون الجديد إلى 6000 ريال شهرياً لموظفي الدرجة الأولى و4000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثانية إلى السابعة وإلى 3000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثامنة إلى الثالثة عشرة في سلم الوظائف الجديد.

ولقد صدر القانون بتوصية من مجلس الشورى بعد أن تمت إحالته إليه من مجلس الوزراء الموقر لرفع التوصية النهائية به، وبحسب المعلومات المؤكدة لديّ فإن مجلس الشورى أوصى بأن تكون علاوة بدل السكن هي 8000 ريال وليست 6000 ريال شهرياً لموظفي الدرجة الأولى و6000 ريال وليست 4000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثانية إلى السابعة و4000 ريال وليست 3000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثامنة إلى الثالثة عشرة في سلم الوظائف الجديد.

ولكن وقبل إصدار هذا القانون كان هناك تغير لتلك العلاوة من بعض القائمين على صياغة هذا القانون، وتم تعديل علاوة بدل السكن إلى ما ظهرت عليه في القانون الجديد، وهي 6000 و4000 و3000 ريال شهرياً ، ولم يؤخذ بتوصية مجلس الشورى.

هناك إشكاليتان في الموضوع أود أن أتطرق إليهما في هذا المقام.

الإشكالية الأولى هي: هل علاوة بدل السكن التي أقرها مجلس الشورى كانت كافية لمواجهة متطلبات توفير المسكن حسب الأسعار السائدة في السوق في الوقت الحالي؟

نحن نعلم أن القيمة التي وضعتها الكثير من المؤسسات لهذه العلاوة (بدل السكن) كانت نتيجة لدراسة السوق ومتطلباته وليس لأهواء شخصية أو تقييم شخصي.

لقد وصلت هذه العلاوة في بعض الهيئات والمؤسسات إلى 14000 ريال شهرياً، والآن عندما يتم تعديل تلك العلاوة سوف ينخفض راتب الموظف القطري، والذي صدر هذا القانون من أجله ومن أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي لديه إلى حوالي 10 آلاف ريال قطري شهرياً انخفاضاً.

عندما يكون راتب الموظف حوالي 35 ألف ريال أو 40 ألف ريال شهرياً فإن هذا الاستقطاع يمثل 25 إلى 30% من دخله.

أليس ذلك الاستقطاع كبيراً جداً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن هذه الأيام؟

ألا يعلم مجلس الشورى الذي أوصى بتحديد تلك العلاوة أن الموظف القطري يعتمد على راتبه الإجمالي، وليس على تفصيلاته.هل سيقبل أعضاء مجلس الشورى بتخفيض علاوة عضوية المجلس الموقر من 14000 ريال شهرياً إلى 5000 ريال شهرياً حسب قانون الموارد البشرية الجديد وفقاً للمادة (83) منه؟ حيث إن البعض منهم موظف في جهات حكومية ويتقاضى راتب الوظيفة التي يشغلها بالإضافة إلى علاوة عضوية مجلس الشورى.

الإشكالية الثانية هنا وهي التي تمثل الطامة الكبرى في المسألة: هي أن القائمين على صياغة القانون لم يعجبهم ذلك الوضع الذي أقره أعضاء مجلس الشورى واستكثروا تلك العلاوة على المواطنين فعملوا بمقولة المثل الشعبي «يبغي يكحلها عماها»، وقاموا بخفض تلك العلاوة إلى المستوى الذي صدر به القانون وكأن مجلس الشورى بالغ في منحه العلاوة للمواطنين الذين يجب عليهم جميعاً السكن في مساكن بروة التي تؤجر بأقل من مستوى تلك العلاوة، أما من عدل تلك العلاوة إلى الأقل فإنه يستطيع أن يستأجر مسكناً له في بحيرة الخليج الغربي، لأنه لا بد أن يكون خارج نطاق هذا القانون، ولا نعلم كم هي علاوة السكن لديه؟

لنحاول أن نتفهم سوء تصرف مَنْ قام بهذا التعديل، وكيف أنه أساء إلى الجهد الكبير المبذول في صياغة هذا القانون.

وفقاً للقانون الجديد فإن الموظف الذي تم خفض علاوة السكن لديه يستطيع أن يستأجر مسكنا خاصا به من خلال الإسكان الحكومي حتى ولو كان هذا الموظف في مؤسسة أو هيئة، فما دام قانون الموارد البشرية الجديد سارياً عليه فإن الإسكان الحكومي ملزم بتوفير مسكن له في حال طلبه ذلك ورفضه لعلاوة السكن الجديدة.

والإسكان الحكومي يقوم باستئجار المنازل السكنية بمستوى أسعار يتراوح ما بين 12000 ريال و15000 ريال شهرياً.

إذن هنا يكمن الخطأ في خفض علاوة بدل السكن لموظفين اعتادوا أن يتقاضوها شهرياً في رواتبهم من 14000 ريال إلى 4000 ريال شهرياً.

سيطلب الموظف من جهة عمله توفير سكن له من خلال الإسكان الحكومي وستكون الحكومة بالتالي ملزمة بدفع القيمة الإيجارية التي تصل إلى 15000 ريال شهرياً وحجب 4000 ريال شهرياً من راتبه. إذن ما الفائدة المجنية هنا من التخفيض سوى إثارة البلبلة والتضييق على الناس في رزقهم، فالعملية كما يقول المثل الشعبي «صبّه ردّه لبن»، فلا جديد في هذه الخطوة من توفير على ميزانية الدولة إذا كان هذا هو الهدف السامي لهذا الإجراء بعد ظهور الأزمة المالية العالمية أثناء إنشاء مسودة القانون.

أما الأمر الذي سيظهر لنا من جديد بعد اختفائه فهو الالتفاف على القانون وتأجير منزل شخص قريب للموظف والحصول على القيمة الإيجارية باسم ذلك القريب وتحويلها شهرياً علاوة بدل سكن تصل إلى 15000 ريال، يتم تحصيلها كل ستة أشهر، كما كان متبعا في تسعينيات القرن الماضي.

إذن لماذا هذه المثالية غير الواقعية في التعامل مع صياغة القانون أمام صنّاع القرار؟ وكأن مَنْ يقترح هذه المقترحات التي تسيء إلى القانون وتثير الإحساس بالظلم، يُنَصّب نفسه بأنه الوحيد الذي يفهم متطلبات المواطنين، أما الآخرون فإنهم يبالغون، ولا يهتمون بالصالح العام.

هذا التصرف أظهر القانون وكأنه موجه إلى فئة معينة من الموظفين لمحاسبتهم على علاوة كان يتقاضونها لسنوات طويلة والآن جاء الوقت لإيقاف العبث بالمال العام وليس كأن القانون أنشئ من أجل معالجة الفجوة التي حصلت نتيجة التحول إلى هيئات ومؤسسات.

إذا كان الراتب الأساسي لم يمس كما صـّرح به وهو الذي أحدث كل ذلك الفرق فإن علاوة السكن كانت تتزايد بسبب تغير الأســـعار في السوق ليس إلا .

أما إذا كان ولا بد من تطبيق القانون بما تم اعتماده فلماذا لا يتم ترقية الموظفين المتضررين ترقية مالية استثنائية ليصلوا الى ما كانوا يتقاضونه سابقا وتبقى علاوة بدل السكن، كما هي ،استعدادا لانخفاض الأسعار في 2012، كما نحن موعودون.

هذا فيما يتعلق بعلاوة بدل السكن، أما العلاوة الاجتماعية فإن جميع من كان يتقاضى أكثر من 4000 ريال شهرياً فإن الاشتراكات التي كان يدفعها هؤلاء الموظفون لصندوق التقاعد كانت وفقاً للرقم السابق الذي هو أكثر من 4000 ريال شهرياً حسب الجهة التي كانت تدفع تلك القيمة، وبالتالي فإن ما سوف يستحقه في المستقبل عند تقاعده عن العمل سيكون في مستوى الأربعة آلاف ريال كقيمة للعلاوة الجديدة وليس العلاوة القديمة التي كان يدفع اشتراكاته عليها، وبالتالي يجب أن ينظر إلى هذا الأمر جيداً لأنها حقوق لمن كان يدفع طوال الفترة السابقة ويجب ألا تنسى.

كما أن المعلومات المؤكدة أن علاوة طبيعة العمل لم يُدرس إلى الآن كيفية التعامل معها، وكلي أمل أن يُنظر في أمرها بعين الاعتبار لمن تمثل بالنسبة لهم دخلا إضافيا يرقى بمستوى المعيشة لديهم بدلاً من النظر إليها بعيون مندهشة وبالتالي العمل على تخفيضها هي الأخرى.

كما أن ترديد مقولة إن القانون لم يعدل أو يمس الراتب الأساسي للموظفين في الهيئات والمؤسسات مقولة غير كافية كون المواطن القطري عندما يحسب مستوى دخله فإنه ينظر إليه بصورة إجمالية كراتب يدخل في حسابه البنكي ليصرف منه على نفسه وعائلته وليس إلى تفاصيل علاواته والراتب الأساسي منه.
أخيراً وليس آخراً يجب أن يعالج هذا القانون وضع المحالين إلى بند الخدمات المركزية، والذين وصل عددهم إلى ما يقارب 2500 شخص، بالإضافة إلى الفائضين عن الحاجة من وزارة التعليم والتعليم العالي، والبالغ عددهم حوالي 900 شخص عدا الآخرين الفائضين عن حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى.

وإني أعلم أن هناك الكثير من الحالات المحولة إلى بند الخدمات المركزية لا تريد العودة إلى العمل مرة أخرى، وأنها كيّفت نفسها على ما هي عليه الآن، ولكن هناك الكثير من الكفاءات التي دُفنت وهي حية في هذه المقبرة التي تسمى بند الخدمات المركزية والفائضين عن الحاجة للعمل وضاعت في زحمة إصدار القانون ومعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير ممن هم عالة على العمل ، وكل ما أرجوه أن تدرس كل حالة على حدة حتى نستطيع أن نفرّق بين من ظُلم ومن ظَلم نفسه.

القانون جيد وعدّل أوضاعا كثيرة للسواد الأعظم من المواطنين، ولكن من تضرر من هذا التعديل حتى لو كان العدد منهم قليلا فهم في نهاية المطاف مواطنون ،مسؤولة الدولة عنهم مسؤولية مباشرة ويجب علينا كمسؤولين أن نسعى إلى رفع مستوى الرضا الداخلي لدى الموظفين والمواطنين من خلال سن قوانين تعطي كل ذي حق حقه وتساعد على نشر المحبة بيننا.

كما كنت أتمنى من السادة أعضاء مجلس الشورى الموقر أن يعطوا توصية أفضل مما أعطوه في البداية وفقا للحالة التي يمر بها السوق المحلي بالنسبة لعلاوة بدل السكن و ألا يكون هناك من يضع يده على هذا القانون بالخصم من العلاوة التي لا تكفي أصلا دون أي اعتبار لردود الأفعال التي قد تنتج عن ذلك، وماسحاً حلاوة ومرونة هذا القانون في جوانب كثيرة.

aalsulaiti@al-watan.com

أحمد بن عبدالله السليطي

صحيفة الوطن... عدد يوم الثلاثاء 28/4/2009








جزاه الله خير احمد السليطي والله انه ذكر نقاط في غاية الاهمية وكعادته حبه لبلده وشعبه جزاه الله خير لم يجعله يلمع قانون فشل ان يواكب رؤية قطر 2030 علاوه فشل هذا القانون على مساواة الجميع
في ارضاء طموحاتهم ومايتئملون منه ممايتطلب اعاده النظر في هذا
القانون ولاعيب ان يعاد النظر في قانون الموارد البشرية ويما اعيدالنظر في قوانين فشلت في تحقيق اهدافها اشكر الاخ احمد السليطي واتمنى ان يكون قدوه للصحفيين ولرؤساء التحرير وان يتعلموا منه صراحة الراي دون نفاق او مرض اظهار النفس على حساب
امال المواطن القطري

[بويوسف]

احمد السليطي .. قلم صادق وجرئ ..

المشكلة انه اللي يكتبون وينافقون مايدرون ان وراهم حساب يوم الحساب وكل همهم وتفكيرهم منصب على المنصب والاستفادة منه والتملق للغير.

[ابن قطر]

مقال عصف ما كتب من ايام

[مروض المهـرة]

احمد السليطي .. قلم صادق وجرئ ..

المشكلة انه اللي يكتبون وينافقون مايدرون ان وراهم حساب يوم الحساب وكل همهم وتكفيرهم منصب على المنصب والاستفادة منه والتملق للغير.


بو يوسف عز الله انك قلت كلمة حق وقلت اللي في خاطري تسلم يمينك
وتسلم يمين احمد السليطي

[النائب]

شكرا ياأحمد السليطي سلمت يمينك

[qatari1]

لا أدري لماذا يلقي السيد السليطي اللوم على مجلس الشورى الموقر، وأعضائه، وهو يعلم علم اليقين أن رأي مجلس الشورى استشاري وليس تشريعي أو ملزم للسلطة التنفيذية!

المقال لم يأت بجديد في رأيي، وتحصيل حاصل.

[بويوسف]

بو يوسف عز الله انك قلت كلمة حق وقلت اللي في خاطري تسلم يمينك
وتسلم يمين احمد السليطي

تسلم يمينك وفك الله ضيقتك بقدرة الله تعالى قول امين .. الله ييسر عليك يارب.

[النائب]

لا أدري لماذا يلقي السيد السليطي اللوم على مجلس الشورى الموقر، وأعضائه، وهو يعلم علم اليقين أن رأي مجلس الشورى استشاري وليس تشريعي أو ملزم للسلطة التنفيذية!

المقال لم يأت بجديد في رأيي، وتحصيل حاصل.

إذا أعضاء مجلس الشورى مالهم كلمة احسن لهم يحولون بند مركزي ويريحونا ويرحون حالهم.

لأن عدم الأخذ برأي المجلس هو بمثابة عدم الإهتمام برأي شعب قطر .

[hamoor4ever]

إذا أعضاء مجلس الشورى مالهم كلمة احسن لهم يحولون بند مركزي ويريحونا ويرحون حالهم.

لأن عدم الأخذ برأي المجلس هو بمثابة عدم الإهتمام برأي شعب قطر .

وحد مهتم في رأي شعب قطر ترى اخر الهم احنا

[بنت قطر1983]

انا وحده من المقهورين بعد ماكنت حاطه في بالي وعشمونا ان الزياده بتكون 6000 وراتبي بيرتفع بس يافرحه ماتمت زادوني بس 1900 وانا صار لي 5سنوات اشتغل والي توظف من سنه واقل بياخذون اكثر مني موب قهر والي يشتغلون في القطاع الخاص والخريجين ياخذون اضعاف راتبي ليش اقعد عندهم انا الحين ادور على وظيفه غير انشالله ولو اكرف لي المغرب بس اخر الشهر اخذ راتب راضيه عنه لا وبعد مالي علاوة بدل سكن لان زوجي ياخذ ra والي موب متزوجه راتبها اعلى مني الحين من الي التزامتها اكثر....

[فاكس727]

الميزان مايل

..........:rolleyes:

[Darco]

لا أدري لماذا يلقي السيد السليطي اللوم على مجلس الشورى الموقر، وأعضائه، وهو يعلم علم اليقين أن رأي مجلس الشورى استشاري وليس تشريعي أو ملزم للسلطة التنفيذية!

المقال لم يأت بجديد في رأيي، وتحصيل حاصل.






كلام سليم. مجلس الشورى مرّات كثيرة يرفع توصيات وتُرفض, لذا فإن إجازته أو رفضه لمشروع قانون هي شكليّة ولا يمكن نقده عليها, الأولى هو نقد السلطة التنفيذيّة التي أوقفت الأمر, توجيه أصابع الإتهام صوب مجلس الشورى هو مثل الـ"تشطّر" على البردعة .. الشيء الذي يتقنه الجميع عندنا !!

عموماً, الأستاذ أحمد السليطي كانت أحترمه كثيراً, أجاد في مقاله -عدا هذه النقطة- .. وشتّان بين قلمه وقلم "زميله" الذي يسكت دهراً ثم ينطق "خنبقتاً" :) ..

[hich]

كلام سليم. مجلس الشورى مرّات كثيرة يرفع توصيات وتُرفض, لذا فإن إجازته أو رفضه لمشروع قانون هي شكليّة ولا يمكن نقده عليها, الأولى هو نقد السلطة التنفيذيّة التي أوقفت الأمر, توجيه أصابع الإتهام صوب مجلس الشورى هو مثل الـ"تشطّر" على البردعة .. الشيء الذي يتقنه الجميع عندنا !!

عموماً, الأستاذ أحمد السليطي كانت أحترمه كثيراً, أجاد في مقاله -عدا هذه النقطة- .. وشتّان بين قلمه وقلم "زميله" الذي يسكت دهراً ثم ينطق "خنبقتاً" :) ..




صحيح ’’’’’’’’’’ أهداء لك أخي أغنية خنبق خنابيق

[(الفيصل)]

لا أدري لماذا يلقي السيد السليطي اللوم على مجلس الشورى الموقر، وأعضائه، وهو يعلم علم اليقين أن رأي مجلس الشورى استشاري وليس تشريعي أو ملزم للسلطة التنفيذية!

المقال لم يأت بجديد في رأيي، وتحصيل حاصل.





كلام سليم. مجلس الشورى مرّات كثيرة يرفع توصيات وتُرفض, لذا فإن إجازته أو رفضه لمشروع قانون هي شكليّة ولا يمكن نقده عليها, الأولى هو نقد السلطة التنفيذيّة التي أوقفت الأمر, توجيه أصابع الإتهام صوب مجلس الشورى هو مثل الـ"تشطّر" على البردعة .. الشيء الذي يتقنه الجميع عندنا !!

عموماً, الأستاذ أحمد السليطي كانت أحترمه كثيراً, أجاد في مقاله -عدا هذه النقطة- .. وشتّان بين قلمه وقلم "زميله" الذي يسكت دهراً ثم ينطق "خنبقتاً" :) ..





هو قال مايمكن أن يُقال في جريدة محلية
فهذا هو سقفه الأعلى
وهذا أقصى مايستطيع قوله أو الوصول إليه.. فهناك خطوط حمراء لايمكن تجاوزها :)
والله من وراء القصد

[Misaad]

80% استفادوا الله يهنيهم
ولي نقص راتبه وبيدش في مشاكل واخرتها زي المحترم بيدش السجن ويتبهدل في المحكمة ويقولون له ماحد قالك تاخذ سلفيه او فيزه او ارض او سياره او تصرف على معيشتك ياحرامي يانصاب بعد مارح من الراتب 10000 الى 3500 وتقولون اصبر بنصبر في سجن شكرا للي وضع القانون يستاهل وسام الشجاعه
على فكره الأزمه الأقتصاديه للحين مابدت في قطر استعدوا للخساير ونزول ساحق لكل شي

[كيفـي]

عموماً, الأستاذ أحمد السليطي أحترمه كثيراً, أجاد في مقاله -عدا هذه النقطة- .. وشتّان بين قلمه وقلم "زميله" الذي يسكت دهراً ثم ينطق "خنبقتاً" :) ..




فعلاً الأخ أحمد السليطي ..

انسان صريح.. وباين من مقالاته لايحب اللف والدوران والتسلق..

أفضل من غيره اللى يحاربون الحق بالنفاق..!!

[عاشق الشهادة]

28-4-2009 كل القصة «صبّه ردّه..لبن»


تابعت مع غيري من المتابعين إجراءات إصدار قانون الموارد البشرية، والذي طال انتظاره، ليخرج لنا بالصورة التي رأيناها، وقد كنت مستمعا ومتابعا جيدا لكل الآراء، التي تناولت ذلك القانون سواء بالسلب أو الإيجاب، والتي تم تداولها من خلال وسائل الإعلام جميعها.

وبما أن هذا القانون سوف يطبق على كل مؤسسات الدولة التي تحصل على ميزانياتها بالكامل من الميزانية العامة للدولة، باستثناء المؤسسات الست، التي نص عليها القانون بالاسم، فإنه من باب أولى أن يكون لنا بعض المداخلات البسيطة، التي قد تساعد في تعديل بعض الاعوجاج الذي ظهر عليه هذا القانون.

من الواضح أن قانون الموارد البشرية عالج أوضاعا وظيفية كثيرة لعدة مؤسسات كانت تعاني من الإهمال في هيكلها الوظيفي والمالي، وأنه ساهم بلا شك في سد الفجوة التي حصلت مع بداية تحول الكثير من الإدارات إلى هيئات ومؤسسات بسلم وظيفي ومالي مختلف عن السلم الوظيفي المعتمد لدى بعض الوزارات، والتي تحولت إلى بيوت أشباح بسبب هجرة كوادرها البشرية الوطنية إلى تلك المؤسسات الجديدة ذات الوضع الوظيفي الأحسن ،لكنه فتح فجوات.

ومع الفرح الكبير الذي صاحب صدور القانون وما احتواه من مواد، والتي تعتبر وبحق ضوابط مساعدة على التطوير، تعطي الحرية في اتخاذ القرار، وتدفع بعجلة العمل بصلاحيات كبيرة ممنوحة للمسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلا أن إجحاف ذلك القانون في إعادة هيكلة الوضع المالي لبعض المؤسسات والهيئات كـ «أشغال» أو «الجمارك» أو «كهرماء» مثلاً جعلنا نتوقف قليلاً عند المغزى من تلك الإجراءات التي تم اتخاذها.

نعلم أن هناك ما يقارب من حوالي «80%» من القوى العاملة الوطنية استفادت استفادة كبيرة من هذا القانون في تعديل الوضع الوظيفي لها، وهو الأمر الذي بلا شك أثلج صدورنا جميعاً لأنهم في النهاية مواطنون في البلد ويستحقون كل خير أسوة بزملائهم في المؤسسات والهيئات التي حظيت بجدول رواتب مختلف اختلافا كليا عن جدول رواتب الوظائف الحكومية في الوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية السابق.

والسؤال الذي نطرحه الآن هو، لماذا امتدت يد التعديل إلى بعض العلاوات الممنوحة لبعض الهياكل التنظيمية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في فترات سابقة؟

هل كانت هناك رؤية خاصة بهذه العلاوات؟

لقد تم تخفيض علاوة بدل السكن في القانون الجديد إلى 6000 ريال شهرياً لموظفي الدرجة الأولى و4000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثانية إلى السابعة وإلى 3000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثامنة إلى الثالثة عشرة في سلم الوظائف الجديد.

ولقد صدر القانون بتوصية من مجلس الشورى بعد أن تمت إحالته إليه من مجلس الوزراء الموقر لرفع التوصية النهائية به، وبحسب المعلومات المؤكدة لديّ فإن مجلس الشورى أوصى بأن تكون علاوة بدل السكن هي 8000 ريال وليست 6000 ريال شهرياً لموظفي الدرجة الأولى و6000 ريال وليست 4000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثانية إلى السابعة و4000 ريال وليست 3000 ريال شهرياً لموظفي الدرجات من الثامنة إلى الثالثة عشرة في سلم الوظائف الجديد.

ولكن وقبل إصدار هذا القانون كان هناك تغير لتلك العلاوة من بعض القائمين على صياغة هذا القانون، وتم تعديل علاوة بدل السكن إلى ما ظهرت عليه في القانون الجديد، وهي 6000 و4000 و3000 ريال شهرياً ، ولم يؤخذ بتوصية مجلس الشورى.

هناك إشكاليتان في الموضوع أود أن أتطرق إليهما في هذا المقام.

الإشكالية الأولى هي: هل علاوة بدل السكن التي أقرها مجلس الشورى كانت كافية لمواجهة متطلبات توفير المسكن حسب الأسعار السائدة في السوق في الوقت الحالي؟

نحن نعلم أن القيمة التي وضعتها الكثير من المؤسسات لهذه العلاوة (بدل السكن) كانت نتيجة لدراسة السوق ومتطلباته وليس لأهواء شخصية أو تقييم شخصي.

لقد وصلت هذه العلاوة في بعض الهيئات والمؤسسات إلى 14000 ريال شهرياً، والآن عندما يتم تعديل تلك العلاوة سوف ينخفض راتب الموظف القطري، والذي صدر هذا القانون من أجله ومن أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي لديه إلى حوالي 10 آلاف ريال قطري شهرياً انخفاضاً.

عندما يكون راتب الموظف حوالي 35 ألف ريال أو 40 ألف ريال شهرياً فإن هذا الاستقطاع يمثل 25 إلى 30% من دخله.

أليس ذلك الاستقطاع كبيراً جداً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن هذه الأيام؟


ألا يعلم مجلس الشورى الذي أوصى بتحديد تلك العلاوة أن الموظف القطري يعتمد على راتبه الإجمالي، وليس على تفصيلاته.

هل سيقبل أعضاء مجلس الشورى بتخفيض علاوة عضوية المجلس الموقر من 14000 ريال شهرياً إلى 5000 ريال شهرياً حسب قانون الموارد البشرية الجديد وفقاً للمادة (83) منه؟ حيث إن البعض منهم موظف في جهات حكومية ويتقاضى راتب الوظيفة التي يشغلها بالإضافة إلى علاوة عضوية مجلس الشورى.

الإشكالية الثانية هنا وهي التي تمثل الطامة الكبرى في المسألة: هي أن القائمين على صياغة القانون لم يعجبهم ذلك الوضع الذي أقره أعضاء مجلس الشورى واستكثروا تلك العلاوة على المواطنين فعملوا بمقولة المثل الشعبي «يبغي يكحلها عماها»، وقاموا بخفض تلك العلاوة إلى المستوى الذي صدر به القانون وكأن مجلس الشورى بالغ في منحه العلاوة للمواطنين الذين يجب عليهم جميعاً السكن في مساكن بروة التي تؤجر بأقل من مستوى تلك العلاوة، أما من عدل تلك العلاوة إلى الأقل فإنه يستطيع أن يستأجر مسكناً له في بحيرة الخليج الغربي، لأنه لا بد أن يكون خارج نطاق هذا القانون، ولا نعلم كم هي علاوة السكن لديه؟

لنحاول أن نتفهم سوء تصرف مَنْ قام بهذا التعديل، وكيف أنه أساء إلى الجهد الكبير المبذول في صياغة هذا القانون.

وفقاً للقانون الجديد فإن الموظف الذي تم خفض علاوة السكن لديه يستطيع أن يستأجر مسكنا خاصا به من خلال الإسكان الحكومي حتى ولو كان هذا الموظف في مؤسسة أو هيئة، فما دام قانون الموارد البشرية الجديد سارياً عليه فإن الإسكان الحكومي ملزم بتوفير مسكن له في حال طلبه ذلك ورفضه لعلاوة السكن الجديدة.

والإسكان الحكومي يقوم باستئجار المنازل السكنية بمستوى أسعار يتراوح ما بين 12000 ريال و15000 ريال شهرياً.

إذن هنا يكمن الخطأ في خفض علاوة بدل السكن لموظفين اعتادوا أن يتقاضوها شهرياً في رواتبهم من 14000 ريال إلى 4000 ريال شهرياً.

سيطلب الموظف من جهة عمله توفير سكن له من خلال الإسكان الحكومي وستكون الحكومة بالتالي ملزمة بدفع القيمة الإيجارية التي تصل إلى 15000 ريال شهرياً وحجب 4000 ريال شهرياً من راتبه. إذن ما الفائدة المجنية هنا من التخفيض سوى إثارة البلبلة والتضييق على الناس في رزقهم، فالعملية كما يقول المثل الشعبي «صبّه ردّه لبن»، فلا جديد في هذه الخطوة من توفير على ميزانية الدولة إذا كان هذا هو الهدف السامي لهذا الإجراء بعد ظهور الأزمة المالية العالمية أثناء إنشاء مسودة القانون.

أما الأمر الذي سيظهر لنا من جديد بعد اختفائه فهو الالتفاف على القانون وتأجير منزل شخص قريب للموظف والحصول على القيمة الإيجارية باسم ذلك القريب وتحويلها شهرياً علاوة بدل سكن تصل إلى 15000 ريال، يتم تحصيلها كل ستة أشهر، كما كان متبعا في تسعينيات القرن الماضي.

إذن لماذا هذه المثالية غير الواقعية في التعامل مع صياغة القانون أمام صنّاع القرار؟ وكأن مَنْ يقترح هذه المقترحات التي تسيء إلى القانون وتثير الإحساس بالظلم، يُنَصّب نفسه بأنه الوحيد الذي يفهم متطلبات المواطنين، أما الآخرون فإنهم يبالغون، ولا يهتمون بالصالح العام.

هذا التصرف أظهر القانون وكأنه موجه إلى فئة معينة من الموظفين لمحاسبتهم على علاوة كان يتقاضونها لسنوات طويلة والآن جاء الوقت لإيقاف العبث بالمال العام وليس كأن القانون أنشئ من أجل معالجة الفجوة التي حصلت نتيجة التحول إلى هيئات ومؤسسات.

إذا كان الراتب الأساسي لم يمس كما صـّرح به وهو الذي أحدث كل ذلك الفرق فإن علاوة السكن كانت تتزايد بسبب تغير الأســـعار في السوق ليس إلا .

أما إذا كان ولا بد من تطبيق القانون بما تم اعتماده فلماذا لا يتم ترقية الموظفين المتضررين ترقية مالية استثنائية ليصلوا الى ما كانوا يتقاضونه سابقا وتبقى علاوة بدل السكن، كما هي ،استعدادا لانخفاض الأسعار في 2012، كما نحن موعودون.

هذا فيما يتعلق بعلاوة بدل السكن، أما العلاوة الاجتماعية فإن جميع من كان يتقاضى أكثر من 4000 ريال شهرياً فإن الاشتراكات التي كان يدفعها هؤلاء الموظفون لصندوق التقاعد كانت وفقاً للرقم السابق الذي هو أكثر من 4000 ريال شهرياً حسب الجهة التي كانت تدفع تلك القيمة، وبالتالي فإن ما سوف يستحقه في المستقبل عند تقاعده عن العمل سيكون في مستوى الأربعة آلاف ريال كقيمة للعلاوة الجديدة وليس العلاوة القديمة التي كان يدفع اشتراكاته عليها، وبالتالي يجب أن ينظر إلى هذا الأمر جيداً لأنها حقوق لمن كان يدفع طوال الفترة السابقة ويجب ألا تنسى.

كما أن المعلومات المؤكدة أن علاوة طبيعة العمل لم يُدرس إلى الآن كيفية التعامل معها، وكلي أمل أن يُنظر في أمرها بعين الاعتبار لمن تمثل بالنسبة لهم دخلا إضافيا يرقى بمستوى المعيشة لديهم بدلاً من النظر إليها بعيون مندهشة وبالتالي العمل على تخفيضها هي الأخرى.

كما أن ترديد مقولة إن القانون لم يعدل أو يمس الراتب الأساسي للموظفين في الهيئات والمؤسسات مقولة غير كافية كون المواطن القطري عندما يحسب مستوى دخله فإنه ينظر إليه بصورة إجمالية كراتب يدخل في حسابه البنكي ليصرف منه على نفسه وعائلته وليس إلى تفاصيل علاواته والراتب الأساسي منه.

أخيراً وليس آخراً يجب أن يعالج هذا القانون وضع المحالين إلى بند الخدمات المركزية، والذين وصل عددهم إلى ما يقارب 2500 شخص، بالإضافة إلى الفائضين عن الحاجة من وزارة التعليم والتعليم العالي، والبالغ عددهم حوالي 900 شخص عدا الآخرين الفائضين عن حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى.

وإني أعلم أن هناك الكثير من الحالات المحولة إلى بند الخدمات المركزية لا تريد العودة إلى العمل مرة أخرى، وأنها كيّفت نفسها على ما هي عليه الآن، ولكن هناك الكثير من الكفاءات التي دُفنت وهي حية في هذه المقبرة التي تسمى بند الخدمات المركزية والفائضين عن الحاجة للعمل وضاعت في زحمة إصدار القانون ومعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير ممن هم عالة على العمل ، وكل ما أرجوه أن تدرس كل حالة على حدة حتى نستطيع أن نفرّق بين من ظُلم ومن ظَلم نفسه.

القانون جيد وعدّل أوضاعا كثيرة للسواد الأعظم من المواطنين، ولكن من تضرر من هذا التعديل حتى لو كان العدد منهم قليلا فهم في نهاية المطاف مواطنون ،مسؤولة الدولة عنهم مسؤولية مباشرة ويجب علينا كمسؤولين أن نسعى إلى رفع مستوى الرضا الداخلي لدى الموظفين والمواطنين من خلال سن قوانين تعطي كل ذي حق حقه وتساعد على نشر المحبة بيننا.

كما كنت أتمنى من السادة أعضاء مجلس الشورى الموقر أن يعطوا توصية أفضل مما أعطوه في البداية وفقا للحالة التي يمر بها السوق المحلي بالنسبة لعلاوة بدل السكن و ألا يكون هناك من يضع يده على هذا القانون بالخصم من العلاوة التي لا تكفي أصلا دون أي اعتبار لردود الأفعال التي قد تنتج عن ذلك، وماسحاً حلاوة ومرونة هذا القانون في جوانب كثيرة.

aalsulaiti@al-watan.com

أحمد بن عبدالله السليطي

صحيفة الوطن... عدد يوم الثلاثاء 28/4/2009




ههههههههههه لعبتها صح يـ احمد السليطي وانا اقولك الا تعلم ان مجلس الشورى ( دوره تشريعي فقط ) سامحك الله انت تخاطب من يـ السليطي !!!

[ابو ماجد]

مقاله فيه لف و دوران و المهم وصل للى هو يبيه مهب اللى الناس تبيه

[نبض]

السليطي صاحب القلم الحر الصادق

لا فض فوك ..
اسأل الله ان يجد مقالك صداه ...

الحياة في الدوحة نااااااااااااااااار
والسكن نارييييييييييين

فكرة الاجارات موت
وفكرة شراء المنازل عذاب

قطر دولة ناهضه عدد مواطنيها من ابناء البلد القطرين
لا يتعدى الثلاثمائة الف !!

هل يعقل ان تخصم رواتب موظفيها بما يعادل النصف والثلث ؟؟!!!
معقوووووووووووووووووووول؟؟؟

ياخي لا تزيدني علاوات
لا ترقيني .. ضع قانونك بحيث انك ما تنصف الاخرين على حساب ظلمي انا !!!

ليش المفروض ينداس قطري علشان يعيش قطري اخر !! كلنا كم واحد ننعد على الاصابع
ياخي
ثبت راتبي وارفع الباقين من الموظفين لمستواي

لكن لا تخصم مني ..وتذبحنيييييييييي بسكين مالي ذنب في ايجادها !! غير اني قطري


بعد ما تعودت اني اعيش براتب معين لسنين
وبناء عليه خذت سلف وقروض

ورتبت اموري ..
انحرم من كل شي

شيسوي الموظف اللي منحته المؤسسة بدل تعليم لعياله
وادخلهم في مدارس خاصة
والحين المفروض يسحب بدل التعليم منه!!
شيسوووووووووووي بالضبط ؟؟
لا بدل تعليم والا راتب يكفي ؟؟!!

عمااااااااار يا قطر عمار

نحتاج اقلام منصفه مثل قلم السليطي ليصل صوتنا الى منصة العدالة
ربما يرتفع عنا الظلم


انا لله وانا اليه راجعون

:(

[lka]

أحمد السليطي
جزاك الله خير كفيت و وفيت وعبرت عن رأينا

[طين وعجين]

زين واخيرها مع القانون ؟وين الللائحة ؟ وش اخبار اللجنة ؟ سمعت انه بيسري على اهل البند المركزي

[hot2000]

كل الكلام اللي انكتب واللي بينكتب
كلام مأخوذ خيرة
ليش استاذنا السليطي اللي يدافع عن حقوق المواطنين
ليش ماتكلم على المناصب
اللي كل شخص عنده اقل شي 5 مناصب
وكنه بالبلاد مافيها حد كفو غير هؤلاء
واولهم وليس اخرهم الاستاذ السليطي
اللي اتعقد عنده اكثر من 4 مناصب
خلوها على الله
كل واحد يله نفسي
وبس

[نبض]

ابغي ارفع الموضوع

شكرا

[طين وعجين]

كل الكلام اللي انكتب واللي بينكتب
كلام مأخوذ خيرة
ليش استاذنا السليطي اللي يدافع عن حقوق المواطنين
ليش ماتكلم على المناصب
اللي كل شخص عنده اقل شي 5 مناصب
وكنه بالبلاد مافيها حد كفو غير هؤلاء
واولهم وليس اخرهم الاستاذ السليطي
اللي اتعقد عنده اكثر من 4 مناصب
خلوها على الله
كل واحد يله نفسي
وبس

ادري ياخوك بانه هياااط
ولكن على قولة السودانيين : كيف الدبرة مع هالقانون ؟