بوخالد2
05-01-2006, 01:00 AM
تأسيس أوّل وكالة إسلامية للتصنيف فى البحرين برأسمال 10 ملايين دولار
أعلن أمس تدشين أعمال "الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف"، التي ستتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لأعمالها، وانتخاب أوّل مجلس ادارة لها. وتعتبر "الوكالة" أوّل وكالة تتخصص في تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية اذ كانت هذه المؤسسات تعتمد على المؤسسات المالية الدولية التقليدية.
وقال نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين، خالد سليمان البسام، للصحافيين على هامش الاجتماع الأول لعمومية الشركة: "إن لهذه الشركة دورا مهما ومكمّلا للأنشطة المالية الاسلامية، وستملأ الفراغ الموجود حاليا في مجال تقييم المؤسسات المالية الاسلامية، وكذلك في تقييم المنتجات المالية الاسلامية".
ومن جانبه قال رئيس البنك الاسلامي للتنمية، المساهم الأكبر في رأسمال الشركة، محمد علي: "هناك حاجة إلى تأسيس الكثير من المؤسسات التي تدعم هذه الصناعة الحديثة نسبيا التي لا يتجاوز عمرها ثلاثون عاما".
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الادارة ـ الذي قسمت أمس حصص المقاعد فيه على المساهمين ـ اجتماعا في 12 ديسمبر المقبل لاختيار الرئيس التنفيذي للوكالة.
وقال البسام إنه تم تشكيل لجنة مصغرة للمرشحين لشغل هذا المنصب. كما ستتشكل لجنة استشارية من التقنيين والفنيين الدوليين تتبع مجلس الادارة مباشرة.
وسيشغل البنك الاسلامي مقعدين في المجلس المكون من 8 أعضاء، كما سيشغل مقعدا واحد كل من "البحرين الاسلامي"، "مجموعة البركة المصرفية"، "بنك اسلام ماليزيا"، "الكويتي التركي"، بالاضافة إلى شركتي التصنيف الماليزية "ريتنج كروبوريشن" والباكستانية "جيه. سي. آر". وبحسب الرئيس التنفيذي لمصرف"البحرين الاسلامي" الذي يمتلك حصة قدرها 11% في رأسمال الشركة، عدنان أحمد يوسف، فإن "الهدف من إنشاء هذه الشركة هو مساعدة المصارف الاسلامية على تنمية أعمالها وطرح أوراقها في السوق الدولية، بعد أن تتمكن من الحصول على تصنيف دولي من قبل هذه الشركة، خصوصاً مع المصارف الأجنبية، كما أنها تضفي الشفافية المطلوبة على أعمال المؤسسات المالية الاسلامية وتمكنها من تقييم حجم المخاطر التي تواجهها"، مؤكدا أن التصنيف الذي ستصدره هذه "الوكالة" سيكون معتمدا على المستوى الدولي.
وبحسب يوسف، فإن رأسمال "الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف" يبلغ 10 ملايين دولار أميركي، والمدفوع مليون دولار وتسعى الـ "الوكالة" إلى رفع رأس المال المكتتب الى مليوني دولار أميركي خلال العام المقبل. ويعتبر البنك الاسلامي للتنمية، وهو الذي تعود له مبادرة تأسيس وكالة التصنيف منذ نهاية التسعينات، المساهم الأكبر فيها، وتبلغ حصته 42%، بينما يساهم بحصة 11% كل من "البحرين الاسلامي"، "الكويتي التركي" (بيت التمويل الكويتي)، "أبوظبي الاسلامي"، "التكافل" الماليزية كما تساهم "مجموعة البركة الاسلامية" بنسبة 5%، وشركتي "جيه. سي. آر" الباكستانية للتصنيف، و"كابيتال انتلجنس" القبرصية بنسبة 5,3% و2% لكل منهما على التوالي وتتوزع النسبة المتبقية على عدد من الشركات والمؤسسات المالية ووكالات التصنيف.
وتسعى "الوكالة" إلى استقطاب وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندرد آند بورز أو موديز ليكون لهم دور في الوكالة اما كمساهمين أو كاستشاريين من أجل اضفاء الدعم من أسمائهم كوكالات تصنيف عالمية. والمعروف أن المؤسسات المالية الاسلامية في البحرين وعددها 26 مؤسسة تشكل 25% من اجمالي المؤسسات المالية المسجلة لديها، وتتنوع نشاطات هذه المؤسسات ما بين مصارف تجارية واستثمارية ومكاتب تمثيلية، بالإضافة الى أنها تحتضن معظم هيئات ومؤسسات البنية الأساسية لهذه الصناعة إذ تأسس بالإضافة هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الاسلامية التي أنشأت في العام 1991, السوق المالية الاسلامية، ومركز السيولة الاسلامية بالإضافة إلى المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية
أعلن أمس تدشين أعمال "الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف"، التي ستتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لأعمالها، وانتخاب أوّل مجلس ادارة لها. وتعتبر "الوكالة" أوّل وكالة تتخصص في تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية اذ كانت هذه المؤسسات تعتمد على المؤسسات المالية الدولية التقليدية.
وقال نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين، خالد سليمان البسام، للصحافيين على هامش الاجتماع الأول لعمومية الشركة: "إن لهذه الشركة دورا مهما ومكمّلا للأنشطة المالية الاسلامية، وستملأ الفراغ الموجود حاليا في مجال تقييم المؤسسات المالية الاسلامية، وكذلك في تقييم المنتجات المالية الاسلامية".
ومن جانبه قال رئيس البنك الاسلامي للتنمية، المساهم الأكبر في رأسمال الشركة، محمد علي: "هناك حاجة إلى تأسيس الكثير من المؤسسات التي تدعم هذه الصناعة الحديثة نسبيا التي لا يتجاوز عمرها ثلاثون عاما".
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الادارة ـ الذي قسمت أمس حصص المقاعد فيه على المساهمين ـ اجتماعا في 12 ديسمبر المقبل لاختيار الرئيس التنفيذي للوكالة.
وقال البسام إنه تم تشكيل لجنة مصغرة للمرشحين لشغل هذا المنصب. كما ستتشكل لجنة استشارية من التقنيين والفنيين الدوليين تتبع مجلس الادارة مباشرة.
وسيشغل البنك الاسلامي مقعدين في المجلس المكون من 8 أعضاء، كما سيشغل مقعدا واحد كل من "البحرين الاسلامي"، "مجموعة البركة المصرفية"، "بنك اسلام ماليزيا"، "الكويتي التركي"، بالاضافة إلى شركتي التصنيف الماليزية "ريتنج كروبوريشن" والباكستانية "جيه. سي. آر". وبحسب الرئيس التنفيذي لمصرف"البحرين الاسلامي" الذي يمتلك حصة قدرها 11% في رأسمال الشركة، عدنان أحمد يوسف، فإن "الهدف من إنشاء هذه الشركة هو مساعدة المصارف الاسلامية على تنمية أعمالها وطرح أوراقها في السوق الدولية، بعد أن تتمكن من الحصول على تصنيف دولي من قبل هذه الشركة، خصوصاً مع المصارف الأجنبية، كما أنها تضفي الشفافية المطلوبة على أعمال المؤسسات المالية الاسلامية وتمكنها من تقييم حجم المخاطر التي تواجهها"، مؤكدا أن التصنيف الذي ستصدره هذه "الوكالة" سيكون معتمدا على المستوى الدولي.
وبحسب يوسف، فإن رأسمال "الوكالة الاسلامية الدولية للتصنيف" يبلغ 10 ملايين دولار أميركي، والمدفوع مليون دولار وتسعى الـ "الوكالة" إلى رفع رأس المال المكتتب الى مليوني دولار أميركي خلال العام المقبل. ويعتبر البنك الاسلامي للتنمية، وهو الذي تعود له مبادرة تأسيس وكالة التصنيف منذ نهاية التسعينات، المساهم الأكبر فيها، وتبلغ حصته 42%، بينما يساهم بحصة 11% كل من "البحرين الاسلامي"، "الكويتي التركي" (بيت التمويل الكويتي)، "أبوظبي الاسلامي"، "التكافل" الماليزية كما تساهم "مجموعة البركة الاسلامية" بنسبة 5%، وشركتي "جيه. سي. آر" الباكستانية للتصنيف، و"كابيتال انتلجنس" القبرصية بنسبة 5,3% و2% لكل منهما على التوالي وتتوزع النسبة المتبقية على عدد من الشركات والمؤسسات المالية ووكالات التصنيف.
وتسعى "الوكالة" إلى استقطاب وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندرد آند بورز أو موديز ليكون لهم دور في الوكالة اما كمساهمين أو كاستشاريين من أجل اضفاء الدعم من أسمائهم كوكالات تصنيف عالمية. والمعروف أن المؤسسات المالية الاسلامية في البحرين وعددها 26 مؤسسة تشكل 25% من اجمالي المؤسسات المالية المسجلة لديها، وتتنوع نشاطات هذه المؤسسات ما بين مصارف تجارية واستثمارية ومكاتب تمثيلية، بالإضافة الى أنها تحتضن معظم هيئات ومؤسسات البنية الأساسية لهذه الصناعة إذ تأسس بالإضافة هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الاسلامية التي أنشأت في العام 1991, السوق المالية الاسلامية، ومركز السيولة الاسلامية بالإضافة إلى المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية