عليان
03-04-2005, 12:46 AM
الأجانب يبدأون اليوم التداول في جميع الأسهم المحلية‚‚ عدا «الأهلي»
يبدأ اليوم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وسيسمح لغير القطريين بمن فيهم الخليجيون بالتداول في أسهم «29» شركة عدا البنك الأهلي الذي سيظل مغلقا أمام المستثمرين غير القطريين مادامت بقيت نسبة الـ «40%» من أسهمه خاضعة لالتزام البنك الأهلي المتحد البحريني بعدم التصرف فيها‚
وسيتم تحديد الأسهم المسموح للأجانب بالتداول فيها بعد استقطاع بعضها كأسهم التأسيس وأسهم عضوية مجالس الإدارات وغيرها‚وقال سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة ان إدارة السوق أكملت استعداداتها من حيث تطوير وتعديل أنظمة التداول والتسجيل المركزي وزيادة وتأهيل الكوادر البشرية‚
وأشار المنصوري إلى التوجيهات التي أصدرها سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس لجنة السوق إلى شركات الوساطة المعتمدة في السوق لرفع كفاءاتها وتعزيز قدراتها من خلال فتح مكاتب خارجية لها وضرورة توفير الأنظمة الفنية الضرورية للربط بين فروعها الخارجية ومكاتبها داخل السوق وزيادة اعداد موظفيها وتأهيلهم للتكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة‚
وقال المنصوري ان نظام التداول الالكتروني في السوق هو الذي سيتحكم بتنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين بحيث يحول دون تجاوز نسبة إلى 25% المسموح لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول والتي تم تحديدها بعدد الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق المحلي‚
وقال المنصوري ان عدد حسابات غير القطريين المسجلين في إدارة التسجيل المركزي بلغ «540‚14» حسابا حتى يوم الأربعاء الماضي مشيرا إلى أن عدد الحسابات التي قام غير القطريين بفتحها منذ تاريخ صدور القانون في السادس من شهر فبراير الماضي وحتى الأربعاء 30 مارس قد بلغ «4970» حسابا‚من جهة أخرى حققت الشركات المدرجة في السوق المالي نتائج مالية جيدة خلال عام 2004 حيث بلغ اجمالي أرباحها «7» مليارات و«778» مليونا و«607» آلاف ريال بزيادة نسبتها «58%» عن الأرباح المحققة خلال عام 2003‚
من جهة أخرى أوضح عدد من المستثمرين والمحللين أهمية الثالث من ابريل معتبرينه مرحلة حاسمة في تاريخ الاقتصاد القطري وسوقه المالي وأشار بعضهم إلى مسلسل الصعود الذي رافق تداولات بعض الشركات ومؤشرات قطاعاتها الرئيسية وأبرزها مؤشر قطاع البنوك والذي أغلق خلال الأيام التي سبقت هذا التاريخ على أعلى المستويات لاسيما سهم المصرف الذي تجاوز الـ 500 ريال واستحوذ على اهتمام جميع المستثمرين‚وأشار البعض إلى قوة أداء شركات أخرى كالصناعات والمتحدة اللتين قادتا حجم التداول في الأيام الأخيرة التي سبقت حلول الثالث من ابريل‚
يبدأ اليوم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وسيسمح لغير القطريين بمن فيهم الخليجيون بالتداول في أسهم «29» شركة عدا البنك الأهلي الذي سيظل مغلقا أمام المستثمرين غير القطريين مادامت بقيت نسبة الـ «40%» من أسهمه خاضعة لالتزام البنك الأهلي المتحد البحريني بعدم التصرف فيها‚
وسيتم تحديد الأسهم المسموح للأجانب بالتداول فيها بعد استقطاع بعضها كأسهم التأسيس وأسهم عضوية مجالس الإدارات وغيرها‚وقال سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة ان إدارة السوق أكملت استعداداتها من حيث تطوير وتعديل أنظمة التداول والتسجيل المركزي وزيادة وتأهيل الكوادر البشرية‚
وأشار المنصوري إلى التوجيهات التي أصدرها سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس لجنة السوق إلى شركات الوساطة المعتمدة في السوق لرفع كفاءاتها وتعزيز قدراتها من خلال فتح مكاتب خارجية لها وضرورة توفير الأنظمة الفنية الضرورية للربط بين فروعها الخارجية ومكاتبها داخل السوق وزيادة اعداد موظفيها وتأهيلهم للتكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة‚
وقال المنصوري ان نظام التداول الالكتروني في السوق هو الذي سيتحكم بتنفيذ الصفقات لطلبات الشراء الخاصة بالقطريين وغير القطريين بحيث يحول دون تجاوز نسبة إلى 25% المسموح لغير القطريين بامتلاكها من الأسهم المطروحة للتداول والتي تم تحديدها بعدد الأسهم لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق المحلي‚
وقال المنصوري ان عدد حسابات غير القطريين المسجلين في إدارة التسجيل المركزي بلغ «540‚14» حسابا حتى يوم الأربعاء الماضي مشيرا إلى أن عدد الحسابات التي قام غير القطريين بفتحها منذ تاريخ صدور القانون في السادس من شهر فبراير الماضي وحتى الأربعاء 30 مارس قد بلغ «4970» حسابا‚من جهة أخرى حققت الشركات المدرجة في السوق المالي نتائج مالية جيدة خلال عام 2004 حيث بلغ اجمالي أرباحها «7» مليارات و«778» مليونا و«607» آلاف ريال بزيادة نسبتها «58%» عن الأرباح المحققة خلال عام 2003‚
من جهة أخرى أوضح عدد من المستثمرين والمحللين أهمية الثالث من ابريل معتبرينه مرحلة حاسمة في تاريخ الاقتصاد القطري وسوقه المالي وأشار بعضهم إلى مسلسل الصعود الذي رافق تداولات بعض الشركات ومؤشرات قطاعاتها الرئيسية وأبرزها مؤشر قطاع البنوك والذي أغلق خلال الأيام التي سبقت هذا التاريخ على أعلى المستويات لاسيما سهم المصرف الذي تجاوز الـ 500 ريال واستحوذ على اهتمام جميع المستثمرين‚وأشار البعض إلى قوة أداء شركات أخرى كالصناعات والمتحدة اللتين قادتا حجم التداول في الأيام الأخيرة التي سبقت حلول الثالث من ابريل‚