السوق الكويتي: المؤشر يعود للارتفاع مضيفا الى رصيده 57 نقطة

[مغروور قطر]

السوق الكويتي: المؤشر يعود للارتفاع مضيفا الى رصيده 57 نقطة
أرقام 29/04/2009
أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تداولات اليوم على ارتفاع بلغ 57 نقطة ، ليغلق عند 7549 نقطة وسط ارتفاع في قيم التداولات مقارنة بيوم الأمس لتصل إلى 130 مليون دينار مع نهاية التداول.

وكان المؤشر قد استهل جلسة اليوم على انخفاض بنحو 20 نقطة خلال الساعة الأولى من التداول ليصل الى 7471 نقطة، ثم عاد ليرتفع في الساعة الثانية من التداول منهيا جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 57 نقطة.

أما على صعيد المؤشر الوزني للسوق فقد ارتفع بمقدار نقطتتين ليغلق عند 396 نقطة على خلفية ارتفاع غالبية أسهم السوق ، حيث أقفلت جميع قطاعات السوق مرتفعة باستثناء قطاع التامين ، وكان أبرزها قطاع الخدمات الذي ارتفع مؤشره بأكثر من 222 نقطة.

الجدير بالذكر أن سهم "مواشي " تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق عند 275 فلس (+10.0%)، تلاه سهم "تمويل خليج " عند 310 فلس (+8.8%)، ثم سهم " الصفاة " عند 126 فلس (+8.6 %)،

فيما جاء سهم " كميفك " كأسوأ الأسهم أداءاً خلال اليوم عند 190 فلس (-9.5%)، يليه سهم "استراتيجيا" عند 71 فلس (- 6.6%)، و أخيراً سهم " كفيك" عند 160 فلس (- 5.6 %).

[مغروور قطر]

الجُمان: إقحام سوق المال في لعبة سياسية أمر بالغ الخطورة
شراء قوي على "الخدمات" يرفع بورصة الكويت فوق 7500 نقطة


مضاربات انتقائية
مجازفة كبيرة






دبي – شـواق محمد

تخطى مؤشر البورصة الكويتية الرئيسي حاجز 7500 نقطة، في معاملات اليوم الأربعاء 29-4-2009، مدفوعا بعمليات شراء قوية على أسهم قطاع الخدمات، وطالت قطاعات أخرى منها البنوك، وخاصة في نصف الساعة الأخير من زمن الجلسة، فيما شهدت التداولات نشاطا ملحوظا، وخاصة على الأسهم الصغيرة، الأمر الذي ارتفعت في ظله قيمة التداولات إلى أكثر من 130 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).

من جانبه لفت المحلل الفني في إحدى الشركات الاستثمارية الكويتية خالد صفوان إلى أن تداولات السوق خلال الجلسات القليلة الماضية تشهد تركيزا على عدد من الأسهم الرخيصة من حيث القيمة السوقية، وبكميات تداول كبيرة تشير إلى دخول السوق مرحلة المضاربة العشوائية.


مضاربات انتقائية

وأشار إلى أنه لاحظ كذلك وجود مضاربات انتقائية، تجري على أسهم قيادية؛ حيث يسعى المضاربون إلى استغلال الفترة الحالية وترقب نتائج الربع الأول في القيام بالدخول السريع على الشركات التي تدور حولها شائعات إيجابية بشأن نتائجها المالية للربع الأول.

ودلل صفوان على كلامه السابق بما يجري في أسهم البنوك خلال تعاملات هذا الأسبوع، والتي شهد أداؤها عدة جولات من الارتفاع والانخفاض الحاد، لافتا إلى أن قيادة السوق لن تكون للأسهم القيادية التي ستحافظ على استقرارها السعري وتذبذب بسيط، بل ستكون للأسهم ذات الأسعار المتدنية والتي ظلمتها تداولات السوق لتصل أسعارها إلى أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

وتوقع أن يتم جني الأرباح على الأسهم ذات الشعبية والتي تمت عمليات تصعيدها من قبل صناديقها التابعة وكبار ملاكها، وسيتم تسليط التداولات في الفترة المقبلة على الأسهم التي هي قريبة من قاعها، وكانت بعيده عن الأضواء في الفترة السابقة.

وارتفع المؤشر السعري بنحو 56.8 نقطة، مسجلا 7548.5 نقطة، فيما ارتفع "الوزني" بحوالي 1.98 نقطة، ليصل إلى 396.42 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 868.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 13.4 ألف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 130.8 مليون دينار.


مجازفة كبيرة

واعتبر تقرير صادر عن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية تدخل الحكومة في مجريات سوق المال -إن صح- مجازفة كبيرة بالأموال العامة، وخاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية على المستوى المحلي والعالمي، كما أن هذا التصرف يعني إقحام سوق المال في لعبة سياسية، وهو أمر بالغ الخطورة، كون ذلك تكريسا للفساد السياسي والاقتصادي.

وأوضح التقرير الذي حصلت الأسواق.نت على نسخة منه أن هذا الأمر يشكل خطورة بالغة للمتداولين في البورصة، وذلك من حيث احتمال قيام الحكومة بسحب البساط من تحت المتداولين فجأة، أو عند اقتراب موعد الانتخابات وصدور نتائجها، وذلك بعد استدراجهم من خلال الانتعاش المصطنع لسوق المال، مما يكبد هؤلاء المتداولين خسائر جسيمة غير محتملة جراء الحركة الساخنة للأموال الحكومية، حيث إنهم تكبدوا ما فيه الكفاية وأكثر من الخسائر غير المبررة.

وأشار "الجمان" إلى أن طفرة السيولة والتي بلغت ذروتها عند 210 ملايين دينار، والتذبذب اليومي في المبالغ المتداولة، والذي يصل إلى 100% أحيانا يعطي مؤشرا واضحا لتدخل مقصود، وليس على خلفية تداول طبيعي، ولا شك في أن الطرف المرشح بإحداث التدخل "الإيجابي شكلا" في التداول هو الحكومة.

وأضاف "تداول 210 ملايين دينار في يوم واحد بعد انخفاض المؤشر 50% من ذروته، يعني أن ذلك المبلغ يعادل 420 مليون دينار في أوج البورصة، والذي يعتبر مبلغا كبيرا للغاية، وتحوم حوله شبهة التدبير".

وتابع تقرير الجمان "لا شك أن تلك الشكوك غير مستبعدة في مثل الظروف الراهنة، بين حل مجلس الأمة وانتخاب مجلس جديد، حيث كان تدخل المال السياسي في مجريات البورصة أمرا روتينيا وتلقائيا، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى إبراز مساوئ مجلس الأمة، وتسويق فكرة أن غيابه هو مدعاة لتحسن الأمور والانتعاش الاقتصادي، ولا شك في أن ذلك غير صحيح، وخاصة في الأجلين المتوسط والطويل، وهذا ما أثبته الواقع فيما مضى بكل تأكيد".