مغروور قطر
29-04-2009, 06:55 PM
أرباحها ارتفعت 6% خلال 2008
"ميد": 229 مليار دولار أصول أكبر 50 مصرفا إسلاميا خليجيا
تصنيف وفقا للأصول
المصارف الاستثمارية
استغلال الفرص
دبي – الأسواق.نت
قالت نشرة "ميد" الإقتصادية إن أكبر 50 مصرفا إسلاميا خليجيا تستحوذ على أكثر من 229 مليار دولار من إجمالي أصول المصارف الإسلامية في العالم البالغ تريليون دولار.
وأضافت أن قيمة اصول المصارف الاسلامية الخليجية زادت بنسبة 35% خلال العام الماضي، كما أن الايرادات زادت بمعدل 22% في المتوسط.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 29-4-2009، أن مؤسسات القطاع المصرفي الاسلامي لدى مجلس التعاون، وهي صناعة تهيمن عليها بنوك يقل عمرها عن عشر سنوات، وجدت نفسها في خضم اضطرابات ازمة الركود العالمية، لكنها مع ذلك لا تزال تشهد نموا على الرغم من تباطؤ وتيرة الاعمال عن العام الماضي، كما ان الصناعة بدأت تستعيد التفاؤل والثقة شيئا فشيئا.
تصنيف وفقا للأصول
وقال المدير العام لبنك "اي بي سي" الاسلامي، المملوك بالكامل للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين، نافيد خان: "نعتقد ان الأسوأ قد انتهى، وأنه من غير المرجح ان يسترد نشاط الاقراض زخمه قبل مطلع عام 2010."
وحل بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني في القائمة التي صنفت البنوك وفقا لقيم اصولها، وبلغ حجم اصول بيت التمويل 38.16 مليار دولار بحلول نهاية 2008، في حين بلغت ايراداته 3.2 مليارات دولار، وقد حافظ بيت التمويل على المركز نفسه الذي احتله عام 2007، غير أن أصوله شهدت إرتفاعا عن مستواها السابق في 2007.
وحل في المركز السابع عشر بنك الكويت الدولي بأصول بلغت 3.9 مليارات دولار، في حين جاء بنك بوبيان في المركز الثالث والعشرين.
ورأت "ميد" أنه يتعين على البنوك ان تعمل بجهد اكبر لتحقيق الارباح التي تنمو بمعدل اقل بكثير من الأصول والإيرادات. ففي المتوسط، نمت أرباح البنوك الاسلامية في منطقة الخليج بمعدل 6% خلال 2008، غير ان 5 بنوك ضمن قائمة الخمسين تكبدت خسائر و26 مصرفا عانت من تراجع في الارباح.
وأضافت أنه فيما يسود اعتقاد واسع النطاق بأن أداء المصارف الاسلامية كان افضل من نظيراتها التقليدية خلال الازمة الحالية، إلا أنها تعاني ايضا من مشاكل.
وقال الشريك في شركة "نورتون روز" البريطانية للمحاماة نيل ميلر إن قطاع المصارف الاسلامية شعر لفترة ما في الصيف خلال 2008 انه بمنأى عن الازمة المالية العالمية، لكن ذلك سرعان ما تلاشى.
المصارف الاستثمارية
وإعتبر نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف أنور حسون أن الصيرفة الاسلامية جزء من الصناعة المالية العالمية، وتأثير ازمة الائتمان عليها ليس مباشرا بل غير مباشر.
ووفقا لحسون فإن بنوك الاستثمار أكثر إنكشافا على الإضطرابات العالمية، ويصفها بـ"كعب اخيل المصارف الاسلامية" والتي من دون ودائع الافراد والشركات الصغيرة لتمويل انشطتها الاستثمارية مضطرة إلى اللجوء الى الاقتراض من اسواق الدين التي تزداد تكلفة وتشددا وتقيدا.
وتراجعت قيمة اصدارات الصكوك في 2008 بصورة جذرية، ما زاد من الضغوط عليها، إذ كان من المتوقع ان يصل حجم اصدارات الصكوك في منطقة الخليج إلى رقم قياسي مقداره 50 مليار دولار خلال 2008، غير أن الحجم الفعلي للاصدارات لم يتجاوز 15 مليار دولار تقريبا، حيث ازداد جمع الاموال صعوبة واصبح يتعين عليها ان تدفع اكثر للقيام بذلك كما تراجعت الهوامش والعائدات التي بامكانها تقديمها للزبائن.
أما مصارف التجزئة التي تعتمد على قاعدة ودائع الزبائن، فتبدو اكثر استقرارا بالمقارنة مع المصارف الاستثمارية الاسلامية، وقد سهل الشعور بأن المصارف الاسلامية كانت اقل انكشافا على اصول الرهن العقاري المسمومة والمتعثرة مهمة استقطاب ودائع جديدة مع اختيار المستثمرين الحذرين ان يضعوا أموالهم في قطاعات السوق الأقل تأثرا بالازمة.
ولفت حسون إلى أن الأزمة لعنة على معظم الناس، لكنها يمكن أن تكون نعمة لمن هم قادرون على التعامل معها.
وأضاف أن الاعتماد على فئات محدودة من الاصول يشكل جذور مشكلة قطاع المصارف الاستثمارية، ففي الوقت الذي تحظر مبادئ الشريعة الاسلامية التعامل مع صناديق التحوط وأدوات الاستثمار المضمونة بالتزامات الدين، وهي التي كانت سببا في تعثر بعض كبار مصارف وول ستريت.
وتابع أن كثيرا ايضا من أدوات الاستثمار كانت محظورة امام المصارف الاستثمارية، وبالتالي فان خيارات الاستثمار المحدودة امام تلك المصارف وضرورة الاستثمار في أدوات مقومة بأصول، يعني انها مكشوفة الى حد كبير على قطاعات قليلة من السوق كانت ضمن القطاعات الاسوأ أداء في اقتصاديات الخليج، ومنها على سبيل المثال قطاع العقارات.
استغلال الفرص
واعتبرت "ميد" أن المصارف الإسلامية بحاجة الى ان تتوسع وتنمو اذا ارادت ان تستغل كامل الفرص المتوافرة في السوق، فافتقارها للحجم يصعب عليها استغلال التراجع الذي تعاني منه البنوك التقليدية. وعلى الرغم من صغر حجم القطاع المصرفي الإسلامي، فإن القليلين يتوقعون حدوث عمليات اندماج كبيرة هذا العام، وحتى ان حدثت، فان ذلك سيكون عبر تحرك بنوك تقليدية باتجاه السوق الإسلامية وليس عبر شراء منافسين لبعضهم البعض.
وقال خان إن البنوك التقليدية الكبيرة التي تتمتع بقوة إنفاق تبحث عن فرص للاستحواذ على البنوك الإسلامية الصغيرة في أسواق جغرافية بعينها لاستكمال ما تعرضه من منتجات.
ولدى بعض اللاعبين الكبار العالميين بالفعل فروع مصرفية اسلامية، فسيتي بنك الأميركي، على سبيل المثال، أسس سيتي اسلاميك انفستمنت بنك في 1996، على الرغم من انه لا يزال صغيرا نسبيا، حيث لا تتجاوز أصوله 27.7 مليون دولار فيما لا يتعدى صافي أرباحه 1.6 مليون دولار في 2008.
وتقدم أكبر مؤسسة إسلامية مصرفية في المنطقة، وهي بنك الراجحي السعودي، أسبابا اخرى تدعو للتفاؤل تجلت في نتائجه المالية للربع الأول من هذا العام، ففي منتصف ابريل، اعلن الراجحي عن صافي أرباح بلغت 460 مليون دولار للربع الأول، أي بزيادة نسبتها 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008.
وعزا الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله سليمان الراجحي هذا الاداء الى المحفظة الاستثمارية والتمويل المتنوع للبنك، لاسيما فيما يتعلق بزبائنه من الشركات، وسوف يعمل ذلك على تقديم مزيد من الدعم للقناعة السائدة بين المصرفيين في البنوك الإسلامية بان القطاع سيخرج من الأزمة بسرعة أكبر من نظرائه التقليديين.
"ميد": 229 مليار دولار أصول أكبر 50 مصرفا إسلاميا خليجيا
تصنيف وفقا للأصول
المصارف الاستثمارية
استغلال الفرص
دبي – الأسواق.نت
قالت نشرة "ميد" الإقتصادية إن أكبر 50 مصرفا إسلاميا خليجيا تستحوذ على أكثر من 229 مليار دولار من إجمالي أصول المصارف الإسلامية في العالم البالغ تريليون دولار.
وأضافت أن قيمة اصول المصارف الاسلامية الخليجية زادت بنسبة 35% خلال العام الماضي، كما أن الايرادات زادت بمعدل 22% في المتوسط.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 29-4-2009، أن مؤسسات القطاع المصرفي الاسلامي لدى مجلس التعاون، وهي صناعة تهيمن عليها بنوك يقل عمرها عن عشر سنوات، وجدت نفسها في خضم اضطرابات ازمة الركود العالمية، لكنها مع ذلك لا تزال تشهد نموا على الرغم من تباطؤ وتيرة الاعمال عن العام الماضي، كما ان الصناعة بدأت تستعيد التفاؤل والثقة شيئا فشيئا.
تصنيف وفقا للأصول
وقال المدير العام لبنك "اي بي سي" الاسلامي، المملوك بالكامل للمؤسسة العربية المصرفية في البحرين، نافيد خان: "نعتقد ان الأسوأ قد انتهى، وأنه من غير المرجح ان يسترد نشاط الاقراض زخمه قبل مطلع عام 2010."
وحل بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني في القائمة التي صنفت البنوك وفقا لقيم اصولها، وبلغ حجم اصول بيت التمويل 38.16 مليار دولار بحلول نهاية 2008، في حين بلغت ايراداته 3.2 مليارات دولار، وقد حافظ بيت التمويل على المركز نفسه الذي احتله عام 2007، غير أن أصوله شهدت إرتفاعا عن مستواها السابق في 2007.
وحل في المركز السابع عشر بنك الكويت الدولي بأصول بلغت 3.9 مليارات دولار، في حين جاء بنك بوبيان في المركز الثالث والعشرين.
ورأت "ميد" أنه يتعين على البنوك ان تعمل بجهد اكبر لتحقيق الارباح التي تنمو بمعدل اقل بكثير من الأصول والإيرادات. ففي المتوسط، نمت أرباح البنوك الاسلامية في منطقة الخليج بمعدل 6% خلال 2008، غير ان 5 بنوك ضمن قائمة الخمسين تكبدت خسائر و26 مصرفا عانت من تراجع في الارباح.
وأضافت أنه فيما يسود اعتقاد واسع النطاق بأن أداء المصارف الاسلامية كان افضل من نظيراتها التقليدية خلال الازمة الحالية، إلا أنها تعاني ايضا من مشاكل.
وقال الشريك في شركة "نورتون روز" البريطانية للمحاماة نيل ميلر إن قطاع المصارف الاسلامية شعر لفترة ما في الصيف خلال 2008 انه بمنأى عن الازمة المالية العالمية، لكن ذلك سرعان ما تلاشى.
المصارف الاستثمارية
وإعتبر نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف أنور حسون أن الصيرفة الاسلامية جزء من الصناعة المالية العالمية، وتأثير ازمة الائتمان عليها ليس مباشرا بل غير مباشر.
ووفقا لحسون فإن بنوك الاستثمار أكثر إنكشافا على الإضطرابات العالمية، ويصفها بـ"كعب اخيل المصارف الاسلامية" والتي من دون ودائع الافراد والشركات الصغيرة لتمويل انشطتها الاستثمارية مضطرة إلى اللجوء الى الاقتراض من اسواق الدين التي تزداد تكلفة وتشددا وتقيدا.
وتراجعت قيمة اصدارات الصكوك في 2008 بصورة جذرية، ما زاد من الضغوط عليها، إذ كان من المتوقع ان يصل حجم اصدارات الصكوك في منطقة الخليج إلى رقم قياسي مقداره 50 مليار دولار خلال 2008، غير أن الحجم الفعلي للاصدارات لم يتجاوز 15 مليار دولار تقريبا، حيث ازداد جمع الاموال صعوبة واصبح يتعين عليها ان تدفع اكثر للقيام بذلك كما تراجعت الهوامش والعائدات التي بامكانها تقديمها للزبائن.
أما مصارف التجزئة التي تعتمد على قاعدة ودائع الزبائن، فتبدو اكثر استقرارا بالمقارنة مع المصارف الاستثمارية الاسلامية، وقد سهل الشعور بأن المصارف الاسلامية كانت اقل انكشافا على اصول الرهن العقاري المسمومة والمتعثرة مهمة استقطاب ودائع جديدة مع اختيار المستثمرين الحذرين ان يضعوا أموالهم في قطاعات السوق الأقل تأثرا بالازمة.
ولفت حسون إلى أن الأزمة لعنة على معظم الناس، لكنها يمكن أن تكون نعمة لمن هم قادرون على التعامل معها.
وأضاف أن الاعتماد على فئات محدودة من الاصول يشكل جذور مشكلة قطاع المصارف الاستثمارية، ففي الوقت الذي تحظر مبادئ الشريعة الاسلامية التعامل مع صناديق التحوط وأدوات الاستثمار المضمونة بالتزامات الدين، وهي التي كانت سببا في تعثر بعض كبار مصارف وول ستريت.
وتابع أن كثيرا ايضا من أدوات الاستثمار كانت محظورة امام المصارف الاستثمارية، وبالتالي فان خيارات الاستثمار المحدودة امام تلك المصارف وضرورة الاستثمار في أدوات مقومة بأصول، يعني انها مكشوفة الى حد كبير على قطاعات قليلة من السوق كانت ضمن القطاعات الاسوأ أداء في اقتصاديات الخليج، ومنها على سبيل المثال قطاع العقارات.
استغلال الفرص
واعتبرت "ميد" أن المصارف الإسلامية بحاجة الى ان تتوسع وتنمو اذا ارادت ان تستغل كامل الفرص المتوافرة في السوق، فافتقارها للحجم يصعب عليها استغلال التراجع الذي تعاني منه البنوك التقليدية. وعلى الرغم من صغر حجم القطاع المصرفي الإسلامي، فإن القليلين يتوقعون حدوث عمليات اندماج كبيرة هذا العام، وحتى ان حدثت، فان ذلك سيكون عبر تحرك بنوك تقليدية باتجاه السوق الإسلامية وليس عبر شراء منافسين لبعضهم البعض.
وقال خان إن البنوك التقليدية الكبيرة التي تتمتع بقوة إنفاق تبحث عن فرص للاستحواذ على البنوك الإسلامية الصغيرة في أسواق جغرافية بعينها لاستكمال ما تعرضه من منتجات.
ولدى بعض اللاعبين الكبار العالميين بالفعل فروع مصرفية اسلامية، فسيتي بنك الأميركي، على سبيل المثال، أسس سيتي اسلاميك انفستمنت بنك في 1996، على الرغم من انه لا يزال صغيرا نسبيا، حيث لا تتجاوز أصوله 27.7 مليون دولار فيما لا يتعدى صافي أرباحه 1.6 مليون دولار في 2008.
وتقدم أكبر مؤسسة إسلامية مصرفية في المنطقة، وهي بنك الراجحي السعودي، أسبابا اخرى تدعو للتفاؤل تجلت في نتائجه المالية للربع الأول من هذا العام، ففي منتصف ابريل، اعلن الراجحي عن صافي أرباح بلغت 460 مليون دولار للربع الأول، أي بزيادة نسبتها 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008.
وعزا الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله سليمان الراجحي هذا الاداء الى المحفظة الاستثمارية والتمويل المتنوع للبنك، لاسيما فيما يتعلق بزبائنه من الشركات، وسوف يعمل ذلك على تقديم مزيد من الدعم للقناعة السائدة بين المصرفيين في البنوك الإسلامية بان القطاع سيخرج من الأزمة بسرعة أكبر من نظرائه التقليديين.