مغروور قطر
01-05-2009, 12:03 PM
ستاندرد آند بورز» ترجح تراجع الأوضاع الائتمانية لبنوك الخليج وخصوصا الكويت ودبي
الراي العام 01/05/2009
رجحت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية ان تتراجع الاوضاع الائتمانية لبنوك الخليج خصوصا في الكويت ودبي بسبب تراجع السيولة واسواق الاسهم.
وقال المحلل في الوكالة محمد داماك «نعتقد ان القطاع المصرفي في السعودية وقطر هو الاكثر مرونة. في حين ان القطاع المصرفي في الامارات خصوصا في دبي، وفي الكويت، هو الاكثر عرضة للضغط».
وكانت الوكالة قد اتخذت سلسلة اجراءات تصنيف سلبية بحق بنوك في دبي واخرى كويتية. ويقع نحو ثلث البنوك الخليجية في خانة النظرة السلبية او تحت المراقبة الائتمانية نحو المراجعة السلبية.
واوضح داماك ان «الملاحظة الايجابية هي ان بنوك الخليج، وبفضل وضعها المالي القوي، دخلت في هذه البيئة القاسية من موقع قوي نسبيا».
واشارت الوكالة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي وفرت وستوفر دعما استثنائيا للبنوك «ذات الاهمية للنظام المالي» اذا دعت الضرورة.
وتدهورت الظروف الاقتصادية بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وقت قصير من تراجع اسعار النفط من الذروة التي وصلت اليها في يوليو الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجعت السيولة بسبب النمو السريع للقروض وانسحاب الصناديق الاجنبية، وتراجع اسعار الاسهم.
وقدرت «ستاندرد اند بورز» ان النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع اكثر من النصف عن الـ 9.1 في المئة التي سجلها في العام الماضي. وقالت ان القروض للافراد والقطاع العقاري ستتغير من بلد الى بلد.
الراي العام 01/05/2009
رجحت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية ان تتراجع الاوضاع الائتمانية لبنوك الخليج خصوصا في الكويت ودبي بسبب تراجع السيولة واسواق الاسهم.
وقال المحلل في الوكالة محمد داماك «نعتقد ان القطاع المصرفي في السعودية وقطر هو الاكثر مرونة. في حين ان القطاع المصرفي في الامارات خصوصا في دبي، وفي الكويت، هو الاكثر عرضة للضغط».
وكانت الوكالة قد اتخذت سلسلة اجراءات تصنيف سلبية بحق بنوك في دبي واخرى كويتية. ويقع نحو ثلث البنوك الخليجية في خانة النظرة السلبية او تحت المراقبة الائتمانية نحو المراجعة السلبية.
واوضح داماك ان «الملاحظة الايجابية هي ان بنوك الخليج، وبفضل وضعها المالي القوي، دخلت في هذه البيئة القاسية من موقع قوي نسبيا».
واشارت الوكالة الى ان دول مجلس التعاون الخليجي وفرت وستوفر دعما استثنائيا للبنوك «ذات الاهمية للنظام المالي» اذا دعت الضرورة.
وتدهورت الظروف الاقتصادية بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وقت قصير من تراجع اسعار النفط من الذروة التي وصلت اليها في يوليو الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجعت السيولة بسبب النمو السريع للقروض وانسحاب الصناديق الاجنبية، وتراجع اسعار الاسهم.
وقدرت «ستاندرد اند بورز» ان النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع اكثر من النصف عن الـ 9.1 في المئة التي سجلها في العام الماضي. وقالت ان القروض للافراد والقطاع العقاري ستتغير من بلد الى بلد.