مغروور قطر
01-05-2009, 12:06 PM
المركز»: الكويت الأكثر انخفاضاً في إيراداتها خليجياً بواقع %96 في 2008
الوطن الكويتية 01/05/2009
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» تقريراً اخيراً تناول نظرة عامة عن الربع الثاني من هذا العام، ومن خلال هذه النظرة، قدم «المركز» توقعاته الخاصة بفئات أصول متعددة مثل الأسهم، والدخل الثابت، والملكية الخاصة، والعقار. وبالنسبة للأسهم، كان لدى التقرير نظرة حيادية تجاه هذه الفئة، وذلك بسبب ضعف الايرادات المستمر الى جانب ضعف السيولة. ومع ذلك، يرى التقرير في انخفاض التقلب المصاحب لبعض أنواع الاستقرار الاقتصادي الشامل، خاصة التضخم مؤشراً جيداً. أما بالنسبة لفئات الأصول الأخرى، فيبدو ان السندات أكثر الفئات اثارة للاهتمام في الوقت الراهن. وذكر التقرير ان السوق ينضح بعوائد سهلة، على الرغم من المخاطر القائمة. ومع ذلك، يقول «المركز» ان السوق الثانوي لا يزال ضحلاً. والى جانب هذا، ساعدت تكلفة التمويل الرخيصة، واصطياد الصفقات الجذابة سوق الملكية الخاصة في دول التعاون. الا ان السيولة باتت تشكل هاجساً وقلقاً. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية لفئة العقار، فتبدو بحسب التقرير سلبية بسبب ضعف الطلب ووفرة العرض. ولاحظ التقرير ان البنوك ستبقى محجمة عن عمليات الاقراض لبعض الوقت.
الأسهم
ذكر تقرير «المركز» ان اجمالي ايرادات دول مجلس التعاون للربع الأخير من العام الماضي تعرضت لخسارة بلغت 13 مليار دولار، مقابل أرباح بلغت 14 مليار دولار على الأساس السنوي. وتشير هذه الأرقام بالنسبة لعام 2008 ككل، الى نمو سلبي بنسبة %39، وساهم كل من الانخفاض الحاد في ايرادات قطاع الخدمات المالية بسبب عمليات شطب الديون الضخمة والخسائر التي تحسب وفق طريقة المحاسبة على الأوراق المالية (Mark to Market)، وانخفاض ايرادات القطاع العقاري بسبب انخفاض السعر والطلب، وانخفاض ايرادات قطاع السلع بسبب انخفاض السعر والحجم على النمو الاجمالي للايرادات، بالتأثير على نمو الايرادات ككل.
ومن بين دول التعاون كانت الكويت الأسوأ تأثراً بهذا الاتجاه، اذ انخفضت ايراداتها في 2008 بمعدل %96.
ولاحقاً، من المتوقع ان تسجل قطر بعض مؤشرات انتعاش الايرادات على الأساس الفصلي، اذ ان أغلب الايرادات تأتي من السلع المدفوعة بالشركات، كما ان هناك تحسناً بسيطاً في أسعار السلع مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. أما السعودية، فتصنف عند درجة سلبية بالنسبة للايرادات، اذ لا تزال القصة المرتبطة بالسلع في السعودية تشهد ضعفاً كبيراً. على سبيل المثال، كانت أرقام شركة سابك للربع الأول من هذا العام أسوأ مما هو متوقع. وبلغت خسائرها عن هذا الربع 0.26 مليار دولار، في حين انخفضت الأرباح التشغيلية %96 على الأساس السنوي.
في غضون ذلك، ستستمر الضغوطات ملازمة للقطاع المصرفي والعقاري، وبقية فئات القطاع المالي.
من ناحية أخرى، وعلى صعيد السيولة، شهد مستوى القيمة الكلية المتداولة انخفاضاً بنسبة %20 على الأساس الفصلي في الربع الأول من العام الجاري، وانخفاضاً بنسبة %63 على الأساس السنوي. وتصنف مستويات السيولة في دول المنطقة للربع الثاني من 2009 عند درجة سلبية، مع استمرار مواجهة العملاء صعوبة في الحصول على قروض. وفي هذا الصدد، تصنف الكويت وقطر عند درجة حيادية، وعلى الأساس الكلي للسيولة بالنسبة لدول التعاون عند درجة سلبية.
من ناحيتها، شهدت مستويات التقييم في دول التعاون موجة انخفاضات كبيرة. ويبدو أنه يمكن مقارنة مكرر الربحية وفق أرباح الأشهر الاثني عشر الأخيرة لمعظم أسواق دول التعاون مع مكرر ربحية الأسواق الناشئة. وبسبب انخفاض مستويات الأسعار، يبدو عائد السهم في أسواق المنطقة جذاباً، اذ يبلغ متوسط ربحية السهم فيها %6.52، وباستثناء الكويت والبحرين، فان بقية أسواق دول المنطقة تصنف ايجابياً بالنسبة لمستويات التقييم، أما السعودية فتصنف حيادياً.
من جانب آخر، يقول التقرير ان مستويات المخاطر بحسب مؤشر «المركز» للتقلب تشهد موجة انخفاضات بالمقارنة مع أعلى مستوياتها التاريخية التي شهدتها في أكتوبر الماضي. وعلى صعيد دول التعاون، شهدت مستويات المخاطر انخفاضاً بنسبة %60 من أعلى مستوياتها في أكتوبر من العام الماضي. وعلى الأساس الفصلي أيضاً، شهدت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضاً في مستويات المخاطر، وتصدرت كل من عُمان والبحرين بقية الدول في هذا الجانب.
و يتوقع التقرير لمعظم الأسواق ان تشهد معدلات انخفاض كبيرة في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع عام 2008، ومع ذلك، هناك انخفاض كبير بالمقابل في معدلات التضخم. اضافةً الى ذلك، خفضت البنوك الخليجية المركزية باستثناء القطري من معدلات الفائدة لديها، في خطوة منها لتوفير حافز لاقتصادياتها. علاوة على ذلك، توفر الجهود الأخيرة المبذولة من قبل البنوك المركزية وصناديق الثروات السيادية كما في الكويت وقطر والامارات والسعودية، سواءً عبر تخفيض معدل الفائدة، أو الاعلان عن خطط تحفيز مالية، أو شراء أسهم في بنوك بالأسواق الثانوية دعماً لعدم انخفاض النمو الاقتصادي فيها.
الى هذا، تصنف جميع دول التعاون باستثناء السعودية والبحرين عند درجة حيادية. في حين تصنف السعودية ايجابياًُ، والبحرين سلبياً على أساس السيناريو الاقتصادي الشامل.
ومع ذلك، لا يتوقع التقرير استمرار هذا النمط في 2009، اذ لا تزال أسواق الأسهم في المنطقة غير جاذبة لعمليات الاكتتاب العام، اضافة الى تقييد السيولة التي تحد من قابلية نجاح مبيعات التداول.
ويرى تقرير المركز ان سوق الاكتتابات اقترب من التوقف، اذ انخفضت قيمة عمليات الاكتتاب العام بنسبة %98 في الربع الأول من هذا العام الى 99 مليون دولار مقابل 4 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2008.
العقار
ساهم النمو الاقتصادي القوي وظروف السيولة في المنطقة بالماضي بافراز حالة من زيادة العرض في السوق العقاري الى جانب حركة تصحيح كبيرة في توقعات الطلب. لكن فائض المعروض العقاري، الى جانب الاحجام عن اقراض قطاع العقار والانشاء المدفوع بانعدام الثقة في الصناعة أصاب السوق العقاري ككل في دول التعاون بالنمو السلبي العميق.
وبالنسبة الى الكويت فإنه سيتم اطلاق مشاريع انشائية رئيسية تم استكمالها في الربع الأول من هذا العام مثل مول 360 (للتجزئة)، ومدينة جابر الأحمد السكنية، وغيرها، في الأشهر المقبلة، وستضاف الى جملة العروض العقارية الموجودة في السوق.
وكان النشاط الاقتصادي المنخفض قد أثر على الايجارات بشكل عام، وعلى مساحات المكاتب بشكل خاص، التي انخفضت من المعدل الوسطي لها وهو 15 ديناراً للمتر المربع في الربع الثالث من 2008، الى 8 و12 ديناراً للمتر المربع الواحد حالياً في مدينة الكويت بناءً على موقع العقار. كذلك انخفضت قيمة العقارات في المناطق الممتازة والجيدة.
ويتوقع التقرير ان تبدأ معدلات الايجارات بالانخفاض في الربع الثالث من هذا العام، في حال سادت ظروف سوق الائتمان الحالية.
الوطن الكويتية 01/05/2009
أصدرت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» تقريراً اخيراً تناول نظرة عامة عن الربع الثاني من هذا العام، ومن خلال هذه النظرة، قدم «المركز» توقعاته الخاصة بفئات أصول متعددة مثل الأسهم، والدخل الثابت، والملكية الخاصة، والعقار. وبالنسبة للأسهم، كان لدى التقرير نظرة حيادية تجاه هذه الفئة، وذلك بسبب ضعف الايرادات المستمر الى جانب ضعف السيولة. ومع ذلك، يرى التقرير في انخفاض التقلب المصاحب لبعض أنواع الاستقرار الاقتصادي الشامل، خاصة التضخم مؤشراً جيداً. أما بالنسبة لفئات الأصول الأخرى، فيبدو ان السندات أكثر الفئات اثارة للاهتمام في الوقت الراهن. وذكر التقرير ان السوق ينضح بعوائد سهلة، على الرغم من المخاطر القائمة. ومع ذلك، يقول «المركز» ان السوق الثانوي لا يزال ضحلاً. والى جانب هذا، ساعدت تكلفة التمويل الرخيصة، واصطياد الصفقات الجذابة سوق الملكية الخاصة في دول التعاون. الا ان السيولة باتت تشكل هاجساً وقلقاً. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية لفئة العقار، فتبدو بحسب التقرير سلبية بسبب ضعف الطلب ووفرة العرض. ولاحظ التقرير ان البنوك ستبقى محجمة عن عمليات الاقراض لبعض الوقت.
الأسهم
ذكر تقرير «المركز» ان اجمالي ايرادات دول مجلس التعاون للربع الأخير من العام الماضي تعرضت لخسارة بلغت 13 مليار دولار، مقابل أرباح بلغت 14 مليار دولار على الأساس السنوي. وتشير هذه الأرقام بالنسبة لعام 2008 ككل، الى نمو سلبي بنسبة %39، وساهم كل من الانخفاض الحاد في ايرادات قطاع الخدمات المالية بسبب عمليات شطب الديون الضخمة والخسائر التي تحسب وفق طريقة المحاسبة على الأوراق المالية (Mark to Market)، وانخفاض ايرادات القطاع العقاري بسبب انخفاض السعر والطلب، وانخفاض ايرادات قطاع السلع بسبب انخفاض السعر والحجم على النمو الاجمالي للايرادات، بالتأثير على نمو الايرادات ككل.
ومن بين دول التعاون كانت الكويت الأسوأ تأثراً بهذا الاتجاه، اذ انخفضت ايراداتها في 2008 بمعدل %96.
ولاحقاً، من المتوقع ان تسجل قطر بعض مؤشرات انتعاش الايرادات على الأساس الفصلي، اذ ان أغلب الايرادات تأتي من السلع المدفوعة بالشركات، كما ان هناك تحسناً بسيطاً في أسعار السلع مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. أما السعودية، فتصنف عند درجة سلبية بالنسبة للايرادات، اذ لا تزال القصة المرتبطة بالسلع في السعودية تشهد ضعفاً كبيراً. على سبيل المثال، كانت أرقام شركة سابك للربع الأول من هذا العام أسوأ مما هو متوقع. وبلغت خسائرها عن هذا الربع 0.26 مليار دولار، في حين انخفضت الأرباح التشغيلية %96 على الأساس السنوي.
في غضون ذلك، ستستمر الضغوطات ملازمة للقطاع المصرفي والعقاري، وبقية فئات القطاع المالي.
من ناحية أخرى، وعلى صعيد السيولة، شهد مستوى القيمة الكلية المتداولة انخفاضاً بنسبة %20 على الأساس الفصلي في الربع الأول من العام الجاري، وانخفاضاً بنسبة %63 على الأساس السنوي. وتصنف مستويات السيولة في دول المنطقة للربع الثاني من 2009 عند درجة سلبية، مع استمرار مواجهة العملاء صعوبة في الحصول على قروض. وفي هذا الصدد، تصنف الكويت وقطر عند درجة حيادية، وعلى الأساس الكلي للسيولة بالنسبة لدول التعاون عند درجة سلبية.
من ناحيتها، شهدت مستويات التقييم في دول التعاون موجة انخفاضات كبيرة. ويبدو أنه يمكن مقارنة مكرر الربحية وفق أرباح الأشهر الاثني عشر الأخيرة لمعظم أسواق دول التعاون مع مكرر ربحية الأسواق الناشئة. وبسبب انخفاض مستويات الأسعار، يبدو عائد السهم في أسواق المنطقة جذاباً، اذ يبلغ متوسط ربحية السهم فيها %6.52، وباستثناء الكويت والبحرين، فان بقية أسواق دول المنطقة تصنف ايجابياً بالنسبة لمستويات التقييم، أما السعودية فتصنف حيادياً.
من جانب آخر، يقول التقرير ان مستويات المخاطر بحسب مؤشر «المركز» للتقلب تشهد موجة انخفاضات بالمقارنة مع أعلى مستوياتها التاريخية التي شهدتها في أكتوبر الماضي. وعلى صعيد دول التعاون، شهدت مستويات المخاطر انخفاضاً بنسبة %60 من أعلى مستوياتها في أكتوبر من العام الماضي. وعلى الأساس الفصلي أيضاً، شهدت جميع أسواق المنطقة باستثناء السوق القطري انخفاضاً في مستويات المخاطر، وتصدرت كل من عُمان والبحرين بقية الدول في هذا الجانب.
و يتوقع التقرير لمعظم الأسواق ان تشهد معدلات انخفاض كبيرة في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع عام 2008، ومع ذلك، هناك انخفاض كبير بالمقابل في معدلات التضخم. اضافةً الى ذلك، خفضت البنوك الخليجية المركزية باستثناء القطري من معدلات الفائدة لديها، في خطوة منها لتوفير حافز لاقتصادياتها. علاوة على ذلك، توفر الجهود الأخيرة المبذولة من قبل البنوك المركزية وصناديق الثروات السيادية كما في الكويت وقطر والامارات والسعودية، سواءً عبر تخفيض معدل الفائدة، أو الاعلان عن خطط تحفيز مالية، أو شراء أسهم في بنوك بالأسواق الثانوية دعماً لعدم انخفاض النمو الاقتصادي فيها.
الى هذا، تصنف جميع دول التعاون باستثناء السعودية والبحرين عند درجة حيادية. في حين تصنف السعودية ايجابياًُ، والبحرين سلبياً على أساس السيناريو الاقتصادي الشامل.
ومع ذلك، لا يتوقع التقرير استمرار هذا النمط في 2009، اذ لا تزال أسواق الأسهم في المنطقة غير جاذبة لعمليات الاكتتاب العام، اضافة الى تقييد السيولة التي تحد من قابلية نجاح مبيعات التداول.
ويرى تقرير المركز ان سوق الاكتتابات اقترب من التوقف، اذ انخفضت قيمة عمليات الاكتتاب العام بنسبة %98 في الربع الأول من هذا العام الى 99 مليون دولار مقابل 4 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2008.
العقار
ساهم النمو الاقتصادي القوي وظروف السيولة في المنطقة بالماضي بافراز حالة من زيادة العرض في السوق العقاري الى جانب حركة تصحيح كبيرة في توقعات الطلب. لكن فائض المعروض العقاري، الى جانب الاحجام عن اقراض قطاع العقار والانشاء المدفوع بانعدام الثقة في الصناعة أصاب السوق العقاري ككل في دول التعاون بالنمو السلبي العميق.
وبالنسبة الى الكويت فإنه سيتم اطلاق مشاريع انشائية رئيسية تم استكمالها في الربع الأول من هذا العام مثل مول 360 (للتجزئة)، ومدينة جابر الأحمد السكنية، وغيرها، في الأشهر المقبلة، وستضاف الى جملة العروض العقارية الموجودة في السوق.
وكان النشاط الاقتصادي المنخفض قد أثر على الايجارات بشكل عام، وعلى مساحات المكاتب بشكل خاص، التي انخفضت من المعدل الوسطي لها وهو 15 ديناراً للمتر المربع في الربع الثالث من 2008، الى 8 و12 ديناراً للمتر المربع الواحد حالياً في مدينة الكويت بناءً على موقع العقار. كذلك انخفضت قيمة العقارات في المناطق الممتازة والجيدة.
ويتوقع التقرير ان تبدأ معدلات الايجارات بالانخفاض في الربع الثالث من هذا العام، في حال سادت ظروف سوق الائتمان الحالية.