مغروور قطر
02-05-2009, 01:01 PM
500 مليار دولار انخفاض بالقيمة السوقية لبورصات الخليج منذ بدء الازمة
كونا 02/05/2009
قال بنك الكويت الوطني ان الأسواق المالية الخليجية (البورصات) فقدت نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة المالية في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح البنك في تقرير خاص بالبورصات الخليجية ان قيمة الموجودات الأخرى كالسندات والعقارات تراجعت ايضا ما ادى الى انخفاض معدلات الدخل والثروات لعدد كبير من المستثمرين الخليجيين.
واضاف انه على الرغم من التحديات التي فرضتها الازمة على هؤلاء المستثمرين فانها تحمل في الوقت نفسه جانبا ايجابيا اذ ان الأسهم باتت أكثر جاذبية على المدى الطويل بسبب انخفاض اسعارها وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون قاعدة اشتر بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع فان الهبوط الحاد في أسعار الأسهم يمثل فرصة كبيرة للشراء.
وأوضح التقرير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة الاسهم الحالية باتت دون مستواها العادل نسبة الى الأرباح المحتملة حيث تتمثل المعايير الأكثر شيوعا لتقدير القيمة السوقية بمعدلي السعر إلى الربحية والسعر إلى القيمة الدفترية.
واقترح التقرير معيارا اقتصاديا أشمل وهو مؤشر القيمة السوقية الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والذي يقيس قيمة أسهم الشركات المدرجة في بلد ما نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي لذلك البلد.
وقال البنك الوطني ان هذا المعيار قد يبدو غير مألوف اذا ما أردنا قياس قوة السوق المالية مشيرا الى انه لا يجب ان ينظر الى ذلك المؤشر كبديل عن المعدلات والتحليلات الأخرى التي تقيس القيم السوقية بطرق مباشرة أكثر لكنه في الوقت نفسه يوفر مجموعة اضافية من المزايا.
وأضاف أن من بين هذه المزايا أن الناتج المحلي الاجمالي عند مقارنته بأرباح السوق المالية يعتبر مؤشرا أكثر استقرارا وشمولية لأرباح الدخل المحتملة في الاقتصاد والتي لا تتأثر مباشرة بالأسس المحاسبية كما انه يتماشى بشكل أفضل مع عدم الدقة في التقييمات الذي قد ينجم عن تداخل ملكيات الأسهم إذ إن ارتفاع أسعار الأسهم قد يعزز أرباح المساهم ما يرفع بدوره سعر سهمه وبالتالي الأرباح التي يحققها حاملو هذا السهم.
واستعرض التقرير تغيرات هذا المؤشر خليجيا مشيرا الى انه بعد أن بلغ 48 في المئة في عام 2002 قفز مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في دول الخليج عموما الى 182 في المئة بحلول نهاية 2005 عندما بلغت أسواق الأسهم ذروتها أي أن القيمة الاجمالية لأسواق الأسهم الخليجية كانت توازي 8ر1 ضعف الناتج الاجمالي الخليجي.
واضاف ان ذلك لم يستمر حيث تراجع المؤشر الى 94 في المئة بنهاية 2006 مشيرا الى ان الملاحظ انه عندما شهدت أسعار الأسهم طفرة جديدة في يونيو 2008 ارتفع المؤشر بشكل طفيف فقط الى 101 في المئة لكن بحلول نهاية العام نفسه هوى الى 50 في المئة.
واوضح التقرير ان هذا التراجع يعتبر أكثر حدة نسبيا مقارنة مع الانخفاض الذي نجم عن هبوط أسعار الأسهم في 2005/2006 وبحلول شهر أبريل الماضي بلغ المؤشر 67 في المئة أي نحو ثلث مستواه المسجل في العام 2005.
أما بالنسبة لكل بلد خليجي على حدة فلاحظ التقرير أن متوسط مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2002 و2007 سجل أعلى مستوى له في الكويت اذ بلغ 126 في المئة مقارنة مع المتوسط الخليجي البالغ 99 في المئة.
واضاف ان ذلك يعكس في جانب منه واقع أن سوق الأسهم الكويتية شهدت حركة تصحيح معتدلة نسبيا في 2005/2006 مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى وفي المقابل بلغ المتوسط في السعودية والبحرين نحو 100 في المئة.
أما المؤشر الأدنى خليجيا فسجلته سوق الأسهم العمانية وبلغ 30 في المئة وعلى الرغم من الانطباع السائد بأن سوق الأسهم في دولة الامارات العربية المتحدة تشكل مركزا رئيسيا للمضاربة في المنطقة فان مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لم يتجاوز 80 في المئة.
واضاف ان ذلك يعكس على الأرجح تنوع الاقتصاد الاماراتي كما يعكس العدد الكبير من الشركات الأجنبية العاملة في الامارات وغير المدرجة في السوق والتي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي دون أن تساهم في قيمة سوق الأسهم.
كونا 02/05/2009
قال بنك الكويت الوطني ان الأسواق المالية الخليجية (البورصات) فقدت نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة المالية في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح البنك في تقرير خاص بالبورصات الخليجية ان قيمة الموجودات الأخرى كالسندات والعقارات تراجعت ايضا ما ادى الى انخفاض معدلات الدخل والثروات لعدد كبير من المستثمرين الخليجيين.
واضاف انه على الرغم من التحديات التي فرضتها الازمة على هؤلاء المستثمرين فانها تحمل في الوقت نفسه جانبا ايجابيا اذ ان الأسهم باتت أكثر جاذبية على المدى الطويل بسبب انخفاض اسعارها وبالنسبة للمستثمرين الذين يتبعون قاعدة اشتر بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع فان الهبوط الحاد في أسعار الأسهم يمثل فرصة كبيرة للشراء.
وأوضح التقرير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة الاسهم الحالية باتت دون مستواها العادل نسبة الى الأرباح المحتملة حيث تتمثل المعايير الأكثر شيوعا لتقدير القيمة السوقية بمعدلي السعر إلى الربحية والسعر إلى القيمة الدفترية.
واقترح التقرير معيارا اقتصاديا أشمل وهو مؤشر القيمة السوقية الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي والذي يقيس قيمة أسهم الشركات المدرجة في بلد ما نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي لذلك البلد.
وقال البنك الوطني ان هذا المعيار قد يبدو غير مألوف اذا ما أردنا قياس قوة السوق المالية مشيرا الى انه لا يجب ان ينظر الى ذلك المؤشر كبديل عن المعدلات والتحليلات الأخرى التي تقيس القيم السوقية بطرق مباشرة أكثر لكنه في الوقت نفسه يوفر مجموعة اضافية من المزايا.
وأضاف أن من بين هذه المزايا أن الناتج المحلي الاجمالي عند مقارنته بأرباح السوق المالية يعتبر مؤشرا أكثر استقرارا وشمولية لأرباح الدخل المحتملة في الاقتصاد والتي لا تتأثر مباشرة بالأسس المحاسبية كما انه يتماشى بشكل أفضل مع عدم الدقة في التقييمات الذي قد ينجم عن تداخل ملكيات الأسهم إذ إن ارتفاع أسعار الأسهم قد يعزز أرباح المساهم ما يرفع بدوره سعر سهمه وبالتالي الأرباح التي يحققها حاملو هذا السهم.
واستعرض التقرير تغيرات هذا المؤشر خليجيا مشيرا الى انه بعد أن بلغ 48 في المئة في عام 2002 قفز مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في دول الخليج عموما الى 182 في المئة بحلول نهاية 2005 عندما بلغت أسواق الأسهم ذروتها أي أن القيمة الاجمالية لأسواق الأسهم الخليجية كانت توازي 8ر1 ضعف الناتج الاجمالي الخليجي.
واضاف ان ذلك لم يستمر حيث تراجع المؤشر الى 94 في المئة بنهاية 2006 مشيرا الى ان الملاحظ انه عندما شهدت أسعار الأسهم طفرة جديدة في يونيو 2008 ارتفع المؤشر بشكل طفيف فقط الى 101 في المئة لكن بحلول نهاية العام نفسه هوى الى 50 في المئة.
واوضح التقرير ان هذا التراجع يعتبر أكثر حدة نسبيا مقارنة مع الانخفاض الذي نجم عن هبوط أسعار الأسهم في 2005/2006 وبحلول شهر أبريل الماضي بلغ المؤشر 67 في المئة أي نحو ثلث مستواه المسجل في العام 2005.
أما بالنسبة لكل بلد خليجي على حدة فلاحظ التقرير أن متوسط مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2002 و2007 سجل أعلى مستوى له في الكويت اذ بلغ 126 في المئة مقارنة مع المتوسط الخليجي البالغ 99 في المئة.
واضاف ان ذلك يعكس في جانب منه واقع أن سوق الأسهم الكويتية شهدت حركة تصحيح معتدلة نسبيا في 2005/2006 مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى وفي المقابل بلغ المتوسط في السعودية والبحرين نحو 100 في المئة.
أما المؤشر الأدنى خليجيا فسجلته سوق الأسهم العمانية وبلغ 30 في المئة وعلى الرغم من الانطباع السائد بأن سوق الأسهم في دولة الامارات العربية المتحدة تشكل مركزا رئيسيا للمضاربة في المنطقة فان مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لم يتجاوز 80 في المئة.
واضاف ان ذلك يعكس على الأرجح تنوع الاقتصاد الاماراتي كما يعكس العدد الكبير من الشركات الأجنبية العاملة في الامارات وغير المدرجة في السوق والتي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي دون أن تساهم في قيمة سوق الأسهم.