مغروور قطر
03-04-2005, 05:37 AM
تبدأ اعتباراً من اليوم مرحلة جديدة من التداول في سوق الأوراق المالية‚ مع دخول نوعية مختلفة من المستثمرين‚ بعد السماح لغير القطريين بتشغيل أموالهم في «البورصة» القطرية‚ وتوظيف مدخراتهم في دورتنا الاقتصادية‚ بما يعود بالفائدة على الطرفين‚
وما من شك في أن هناك جملة من المكاسب لهذه الخطوة الاستثمارية غير المسبوقة في تاريخ إنشاء السوق المالية‚ أهمها إيقاف ضخ الأموال للخارج‚ سواء من وافدين يستثمرون أموالهم في بلادهم‚ أو مقيمين لم تتوافر لهم فرص استثمار مدخراتهم في بلادنا‚
ولعل أبرز المكاسب أيضاً تنشيط سوق الأوراق المالية‚ وتفعيل حركة الأسهم‚ من خلال توظيف أموال جديدة في شرايين «البورصة»‚ وبالتالي التشجيع على قيام شركات مساهمة جديدة‚ تدعم القطاع الخاص‚ الذي يعد رافداً حيوياً مهماً في اقتصادنا الوطني‚
‚‚ ولأن «البورصة» تعتبر الآن من أهم المؤسسات المالية في البلاد‚ ولأن ضبط حركتها وانضباط المتداولين
فيها ‚ وتوفير الضمانات للمساهمين فيها‚ من أساسيات دخول مستثمرين جدد إليها‚ فقد حرصت الدولة على توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق‚ من خلال إقرار القوانين المنظمة لذلك‚ وتطبيقها على الجميع بلا استثناء‚
ولعلكم تابعتم قيام النائب العام باستدعاء ثلاثة وزراء وعدد من رجال الأعمال القطريين للتحقيق معهم‚ بشأن تجاوزات غير قانونية قاموا بها عند الاكتتاب في شركة «ناقلات»‚
لقد حدد القانون رقم (21) لسنة 2004 عددا من المحظورات للوزير‚ أهمها عدم استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو غيره‚ وكذلك عدم ممارسة النشاط التجاري خلال قيامه بمسؤوليات المنصب الوزاري‚
ومن المؤكد أن هذا الإجراء القانوني الرادع المتمثل باستدعاء وزراء للتحقيق معهم حول تداولات مالية سبقت طرح أسهم «ناقلات» في السوق المالية‚ يشكل رسالة واضحة المعالم إلى المساهمين القطريين وغيرهم من المتابعين‚ وإلى جميع المستثمرين في الداخل والخارج‚ بأنه لا مجال للتلاعب في «البورصة» القطرية‚ ولا مكان للمتجاوزين في سوق الأوراق المالية‚ فمن يفكر في التجاوز سيواجه مواد القانون الرادعة التي سيتم تطبيقها على الجميع‚ فلا فرق في بلادنا بين قطري وأجنبي‚ أو وزير وأجير‚ أو كبير وصغير‚ أو «هامور» و«زمرور»‚ فالكل سواسية أمام قضائنا العادل المستقل‚
إنها رسالة رائعة‚ تفاصيلها رادعة‚ تؤكد فيما تؤكد حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على سيادة دولة القانون‚ وتأكيد استقلالية القضاء القطري ونزاهته‚ وإظهار قوته في إحقاق الحق‚ حيث لا سيطرة لأحد عليه مهما علا شأنه إلا مواد القانون‚
ومن المؤكد أن هذه الرسالة الرادعة جاءت في الوقت المناسب‚ قبل أيام من دخول الأجانب سوق الأوراق المالية‚ لتوفر الضمانات اللازمة لجميع المستثمرين‚ القطريين والمقيمين والخليجيين المترقبين‚ ليستثمروا أموالهم في «البورصة»‚ وفقا للوائح التي تنظم عمل السوق والأنظمة التي تحدد أداء الشركات المدرجة فيها‚ طبقاً للقانون الأميري الصادر في السادس من فبراير الماضي بتنظيم رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي‚
وبطبيعة الحال فإن أي تجاوز غير قانوني‚ من شأنه الالتفاف على اللوائح المنظمة لحركة التداول في السوق المالية‚ أو القفز عليها أو خرقها أو التلاعب فيها‚ سيواجه ويردع بنصوص ومواد القانون‚
وما من شك في أن هذه الإجراءات القانونية الرادعة‚ والضوابط الاستثمارية الصارمة‚ هدفها حماية مصالح جميع المتداولين في الأسهم المدرجة في «البورصة»‚ حتى تتواصل بأمان واطمئنان مسيرتنا الاقتصادية الناجحة‚ بعيداً عن تلاعب المتلاعبين‚ وتجاوز المتجاوزين مما يرسخ ثقة المستثمرين غير القطريين في اقتصادنا الوطني‚ ويشجعهم على توظيف أموالهم وتشغيل مدخراتهم في سوقنا المالية
وما من شك في أن هناك جملة من المكاسب لهذه الخطوة الاستثمارية غير المسبوقة في تاريخ إنشاء السوق المالية‚ أهمها إيقاف ضخ الأموال للخارج‚ سواء من وافدين يستثمرون أموالهم في بلادهم‚ أو مقيمين لم تتوافر لهم فرص استثمار مدخراتهم في بلادنا‚
ولعل أبرز المكاسب أيضاً تنشيط سوق الأوراق المالية‚ وتفعيل حركة الأسهم‚ من خلال توظيف أموال جديدة في شرايين «البورصة»‚ وبالتالي التشجيع على قيام شركات مساهمة جديدة‚ تدعم القطاع الخاص‚ الذي يعد رافداً حيوياً مهماً في اقتصادنا الوطني‚
‚‚ ولأن «البورصة» تعتبر الآن من أهم المؤسسات المالية في البلاد‚ ولأن ضبط حركتها وانضباط المتداولين
فيها ‚ وتوفير الضمانات للمساهمين فيها‚ من أساسيات دخول مستثمرين جدد إليها‚ فقد حرصت الدولة على توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق‚ من خلال إقرار القوانين المنظمة لذلك‚ وتطبيقها على الجميع بلا استثناء‚
ولعلكم تابعتم قيام النائب العام باستدعاء ثلاثة وزراء وعدد من رجال الأعمال القطريين للتحقيق معهم‚ بشأن تجاوزات غير قانونية قاموا بها عند الاكتتاب في شركة «ناقلات»‚
لقد حدد القانون رقم (21) لسنة 2004 عددا من المحظورات للوزير‚ أهمها عدم استغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو غيره‚ وكذلك عدم ممارسة النشاط التجاري خلال قيامه بمسؤوليات المنصب الوزاري‚
ومن المؤكد أن هذا الإجراء القانوني الرادع المتمثل باستدعاء وزراء للتحقيق معهم حول تداولات مالية سبقت طرح أسهم «ناقلات» في السوق المالية‚ يشكل رسالة واضحة المعالم إلى المساهمين القطريين وغيرهم من المتابعين‚ وإلى جميع المستثمرين في الداخل والخارج‚ بأنه لا مجال للتلاعب في «البورصة» القطرية‚ ولا مكان للمتجاوزين في سوق الأوراق المالية‚ فمن يفكر في التجاوز سيواجه مواد القانون الرادعة التي سيتم تطبيقها على الجميع‚ فلا فرق في بلادنا بين قطري وأجنبي‚ أو وزير وأجير‚ أو كبير وصغير‚ أو «هامور» و«زمرور»‚ فالكل سواسية أمام قضائنا العادل المستقل‚
إنها رسالة رائعة‚ تفاصيلها رادعة‚ تؤكد فيما تؤكد حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على سيادة دولة القانون‚ وتأكيد استقلالية القضاء القطري ونزاهته‚ وإظهار قوته في إحقاق الحق‚ حيث لا سيطرة لأحد عليه مهما علا شأنه إلا مواد القانون‚
ومن المؤكد أن هذه الرسالة الرادعة جاءت في الوقت المناسب‚ قبل أيام من دخول الأجانب سوق الأوراق المالية‚ لتوفر الضمانات اللازمة لجميع المستثمرين‚ القطريين والمقيمين والخليجيين المترقبين‚ ليستثمروا أموالهم في «البورصة»‚ وفقا للوائح التي تنظم عمل السوق والأنظمة التي تحدد أداء الشركات المدرجة فيها‚ طبقاً للقانون الأميري الصادر في السادس من فبراير الماضي بتنظيم رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي‚
وبطبيعة الحال فإن أي تجاوز غير قانوني‚ من شأنه الالتفاف على اللوائح المنظمة لحركة التداول في السوق المالية‚ أو القفز عليها أو خرقها أو التلاعب فيها‚ سيواجه ويردع بنصوص ومواد القانون‚
وما من شك في أن هذه الإجراءات القانونية الرادعة‚ والضوابط الاستثمارية الصارمة‚ هدفها حماية مصالح جميع المتداولين في الأسهم المدرجة في «البورصة»‚ حتى تتواصل بأمان واطمئنان مسيرتنا الاقتصادية الناجحة‚ بعيداً عن تلاعب المتلاعبين‚ وتجاوز المتجاوزين مما يرسخ ثقة المستثمرين غير القطريين في اقتصادنا الوطني‚ ويشجعهم على توظيف أموالهم وتشغيل مدخراتهم في سوقنا المالية