Love143
05-01-2006, 11:59 PM
تأسيس مصرف الريان وطرح أسهمه للاكتتاب
قال بيان لسوق الدوحة للأوراق المالية امس ان سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة اصدر القرار رقم (11) لسنة 2006م بشأن تأسيس مصرف الريان شركة مساهمية قطرية عامة .
كما وأعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان ان نسبة 55% من اسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصرح والمصدر (7،500،000،000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، ستطرح للاكتتاب العام في دولة قطر اعتبارا من الخامس عشر من شهر يناير الحالي ولمدة اسبوعين تنتهي في 29/1/2006.
وقال السيد د. حسين علي العبدالله، رئيس اللجنة التأسيية للمصرف في مؤتمر صحفي عقده أول امس 4/1/2006 انه قد تم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين بقيمة اجمالية مقدارها (3،375،000،000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري، المدفوع منها 50% اي ما يعادل 1،687،500،000 مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة الف ريال قطري، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937،500،000 ريال قطري، مقابل 20% من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 750،000،000 ريال قطري.
واضاف ان النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55% من رأس المال بقيمة اجمالية مقدارها (4،125،000،000) اربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري، وبعدد اسهم مقداره (412،500،000) اربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة الف سهم، سيكون منها (330،000،000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطريين، و(82،500،000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة الف سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخري، وسيكون المدفوع منها 50% او ما قيمته (2،062،500،000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة الف ريال قطري.
واشار الي ان قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات قطرية، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للأسهم، بالاضافة الي 35 درهما، اي ما نسبته 7% من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار وغيرها للسهم الواحد.
وقال ان الحد الادني للاكتتاب سيكون 500 سهم بقيمة (5000) خمسة الاف ريال قطري (المدفوع منها 2500 ريال قطري بالاضافة الي مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار) والحد الاعلي 50،000 سهم بقيمة 500،000 (خمسمائة الف ريال قطري، المدفوع منها 250،000 ريال قطري (مائتان وخمسون الف ريال قطري بالاضافة الي مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار) وانه سيُقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، وسوف لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد عن الحد الاعلي المسموح به.
وأوضح انه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط علي ان يكون المكتتب من الاشخاص الطبيعيين القطريين (الأفراد) وسيتم الغاء اي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب فسوف يُعتد بالطلب الاسبق تاريخا فقط، وانه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر، ان يقدم طلبا منفصلا باسمه الشخصي.
اما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين، فقد قال رئيس اللجنة التأسيسية انه سيقبل لكل مكتتب طلب واحد، علي ان يكون المكتتب من الاشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الافراد الذين تزيد اعمارهم علي 21 عاما، اي من مواليد 1985 وما قبل، وسيتم الغاء اي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب سيعتد بالطلب الاسبق تاريخا.
وقال ان طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب ان تسلم مع المستندات اللازمة الي بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون مع قيمة الاسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والاصدار وغيرها، وان يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان صادر عن احد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني.
قال بيان لسوق الدوحة للأوراق المالية امس ان سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة اصدر القرار رقم (11) لسنة 2006م بشأن تأسيس مصرف الريان شركة مساهمية قطرية عامة .
كما وأعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف الريان ان نسبة 55% من اسهم المصرف الذي يبلغ رأسماله المصرح والمصدر (7،500،000،000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال قطري، ستطرح للاكتتاب العام في دولة قطر اعتبارا من الخامس عشر من شهر يناير الحالي ولمدة اسبوعين تنتهي في 29/1/2006.
وقال السيد د. حسين علي العبدالله، رئيس اللجنة التأسيية للمصرف في مؤتمر صحفي عقده أول امس 4/1/2006 انه قد تم تخصيص نسبة 45% للمؤسسين بقيمة اجمالية مقدارها (3،375،000،000) ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري، المدفوع منها 50% اي ما يعادل 1،687،500،000 مليارا وستمائة وسبعة وثمانين مليونا وخمسمائة الف ريال قطري، موزعة بنسبة 25% من رأس المال للقطريين بقيمة مدفوعة مقدارها 937،500،000 ريال قطري، مقابل 20% من رأس المال للخليجيين، بقيمة مدفوعة مقدارها 750،000،000 ريال قطري.
واضاف ان النسبة التي ستطرح للاكتتاب العام والبالغة 55% من رأس المال بقيمة اجمالية مقدارها (4،125،000،000) اربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري، وبعدد اسهم مقداره (412،500،000) اربعمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة الف سهم، سيكون منها (330،000،000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم للمواطنين القطريين، و(82،500،000) اثنان وثمانون مليونا وخمسمائة الف سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخري، وسيكون المدفوع منها 50% او ما قيمته (2،062،500،000) ملياران واثنان وستون مليونا وخمسمائة الف ريال قطري.
واشار الي ان قيمة السهم الواحد ستكون 10 ريالات قطرية، يدفع منها عند الاكتتاب (5) خمسة ريالات قطرية، وتمثل 50% من القيمة الاسمية للأسهم، بالاضافة الي 35 درهما، اي ما نسبته 7% من القيمة المدفوعة للسهم عند الاكتتاب تمثل رسوم ومصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار وغيرها للسهم الواحد.
وقال ان الحد الادني للاكتتاب سيكون 500 سهم بقيمة (5000) خمسة الاف ريال قطري (المدفوع منها 2500 ريال قطري بالاضافة الي مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار) والحد الاعلي 50،000 سهم بقيمة 500،000 (خمسمائة الف ريال قطري، المدفوع منها 250،000 ريال قطري (مائتان وخمسون الف ريال قطري بالاضافة الي مصاريف التأسيس والاكتتاب والاصدار) وانه سيُقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، وسوف لن يتم قبول طلب الاكتتاب الذي يزيد عن الحد الاعلي المسموح به.
وأوضح انه سيُقبل لكل مكتتب طلب واحد فقط علي ان يكون المكتتب من الاشخاص الطبيعيين القطريين (الأفراد) وسيتم الغاء اي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب فسوف يُعتد بالطلب الاسبق تاريخا فقط، وانه يمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر، ان يقدم طلبا منفصلا باسمه الشخصي.
اما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير القطريين، فقد قال رئيس اللجنة التأسيسية انه سيقبل لكل مكتتب طلب واحد، علي ان يكون المكتتب من الاشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الافراد الذين تزيد اعمارهم علي 21 عاما، اي من مواليد 1985 وما قبل، وسيتم الغاء اي طلب اكتتاب مكرر لنفس الشخص، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة لنفس المكتتب سيعتد بالطلب الاسبق تاريخا.
وقال ان طلبات مواطني دول مجلس التعاون يجب ان تسلم مع المستندات اللازمة الي بنك قطر الوطني في مركز اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون مع قيمة الاسهم المكتتب بها ورسوم ومصاريف التأسيس والاصدار وغيرها، وان يتم الدفع بالريال القطري بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان صادر عن احد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني.